للاسبوع الثاني في صنعاء والمحافظات .. المعلمون يتمسكون بصرف رواتبهم ويواصلون الإضراب رغم اعتداءات حوثية مروعة

#نيوز_ماكس1 :

يواصل المعلمين والمعلمات الإضراب الشامل عن العمل في مختلف المحافظات غير المحررة، للأسبوع الثاني على التوالي، رغم التهديدات بالفصل وحملة الاعتقالات والقمع الذي واجهت به مليشيا الحوثي إضرابهم، إذ يتمسكون بمطلب صرف رواتبهم المقطوعة منذ 7 أعوام ومساواتهم بقادة ومسؤولي الحوثي الذين يتسلمون رواتبهم بصورة مستمرة ودون انقطاع.

وطبقاً لنادي المعلمين والمعلمات ومصادر تعليمية في صنعاء وإب وذمار والبيضاء، فإن المعلمين والمعلمات يواصلون مواجهة الإدارات التعليمية لجماعة الحوثي التي هددت المضربين بالفصل من العمل وإحلال بديل عنهم من المنتسبين للجماعة.

وأكدت المصادر أن كثيراً من مسؤولي اللجان النقابية تعرضوا للتهديد كما تم استدعاؤهم إلى الإدارات التعليمية للتحقيق معهم واتهامهم بالعمل لصالح أطراف أخرى رغم أن مطالبهم واضحة ومحددة وقانونية.

بدوره، ذكر رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم، أن جماعة الحوثي اعتقلت الأمين العام للنادي محسن الدار، على خلفية المطالبة بالمرتبات، وأكد في بيان وقعه باسمه أن قيادات سلطات الحوثيين وكل موظفيها فيما يسمى المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الشورى والكهرباء والاتصالات والمياه والجمارك والضرائب، يتسلمون رواتبهم الشهرية دون انقطاع من البنك في صنعاء، في حين يُحرم المعلمون منها للعام السابع على التوالي.

الكميم استنكر الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الجماعة الانقلابية في حق المعلمين والمعلمات المضربين وقال إنه وبدلاً من التعامل الواقعي مع مطالبهم ومعالجة مشكلة رواتب المعلمين والمعلمات، شرعت الحكومة غير المعترف بها في اتخاذ إجراءات أمنية تعسفية في حق المضربين؛ حيث قبضت على مجموعة هنا وهناك ثم تطور الأمر بتهديد للقيادات النقابية، مبيناً أن مكاتب التربية والتعليم «استدعت قيادات نقابية للتحقيق معهم بتهمة المطالبة بالرواتب».

وبحسب بيان النادي، فقد تطور الأمر إلى إخفاء الأمين العام للنادي محسن الدار ومحاولة القبض على رئيس النادي ذاته، حيث تم استدعاؤه للحضور إلى إدارة مكتب التربية في أمانة العاصمة مطلع الأسبوع الحالي؛ حيث توجه إلى هناك بناء على طلب الاستدعاء إلا أنه اختفى منذ دخوله المبنى وانقطعت أخباره ولا يُعلم أين هو.

ورأى المعلم محمد حسن رأى أن اعتقال وإخفاء أمين عام نادي المعلمين والمعلمات بسبب المطالبة بالمرتبات المنقطعة منذ سنوات يؤكد «أننا أمام سلطة فقدت البوصلة»، فبدلاً من أن تبحث عن الحلول التي تفضي إلى صرف المرتبات والحقوق تمضي إلى التصعيد من خلال السجن والتهديد والوعيد والتخوين لمن يطالب بمستحقاته المكفولة دستورياً وقانونياً، كما يتسلمها قادة الجماعة.

وبحسب إفادات معلمات في مدارس العاصمة المحتلة صنعاء، فإن وكيلة إحدى المدارس واجهت مدير المنطقة التعليمية ومرافقيه الذين حضروا إلى المدرسة لإرغام المعلمات على رفع الإضراب، وصرخت في وجهه بأنها تعاني من مرض السرطان ولم تستطع الحصول على العلاج أو دفع إيجار مسكنها بسبب قطع الحوثيين رواتب المعلمين والمعلمات، وهو موقف دفع المعلمات إلى التضامن ورفض رفع الإضراب.

‏وفي محافظة إب لم يكتفِ القيادي الحوثي محمد الغزالي باستدعاء قادة اللجان النقابية لنادي المعلمين في المدارس للتحقيق وإلزامهم بتحرير تعهدات بعدم الدعوة للإضراب مرة أخرى، بل اقتحم مجمع الثورة التعليمي في مدينة جبلة التاريخية وطرد مديرة المجمع بسبب عدم قدرتها على إرغام المعلمات على رفع الإضراب، وألقى خطاباً تهجم فيه على المعلمات وتحدث بألفاظ نابية كما هدد بفصل واستبدال كل مَن تشارك في الإضراب.

بدوره، انتقد الكاتب القريب من جماعة الحوثي عبد الوهاب الشرفي استمرار الجماعة في قطع رواتب الموظفين، وأعلن تضامنه مع مطالب المعلمين والمعلمات وخاطب الجماعة، مؤكداً أن المعاناة اتسعت وبلغت القلوب الحناجر، وقال إن عليهم إصلاح الحال وإعادة الأمور إلى نصابها، لأن الكثير من الذين قُطعت رواتبهم لم يعد لديهم ما يخافون عليه وقد وصلوا لقناعة بأن ضريبة الصمت تفوق ضريبة المطالبة التي تواجه بالتخويف والإرعاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد في يونيو الماضي أن الحوثيين يحصلون على عائدات سنوية تزيد على 4 مليارات دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز عائدات الحكومة 1.2 مليار دولار.

وتحصل الجماعة على هذه الإيرادات من عائدات موانئ الحديدة وضرائب شركات الهاتف المحمول وغيرها من الشركات التجارية الكبيرة، لكنها ومنذ نهاية عام 2016 أوقفت رواتب معظم الموظفين في مناطق سيطرتها، وتطلب من الحكومة الشرعية دفعها.

وبحسب تأكيدات حكومية، فإنه وخلال المحادثات التي جرت خلال مرحلة الهدنة الممتدة حتى الآن، اقترح الجانب الحكومي تسليم رواتب الموظفين مباشرة، إلى المستفيدين ووفقاً لقاعدة بيانات الخدمة المدنية والعسكرية لعام 2014، إلا أن الجماعة رفضت ذلك وطالبت أولاً بالحصول على المبلغ وصرفه وفق البيانات الحالية، التي تم من خلالها إحلال عشرات الآلاف من أنصارها بدلاً من الموظفين الذين فروا إلى مناطق سيطرة الحكومة أو أولئك الذين رفضوا العمل دون رواتب.

المصادر ذكرت أن الجماعة الانقلابية عادت بعد ذلك وأسقطت موضوع رواتب الموظفين وطالبت بحصة من عائدات تصدير النفط ومنحها حق التصرف في تلك المبالغ، وهو ما تسبب في إفشال أي اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة للجماعة.