في اليمن | خسارة كبيرة ثانية خلال 48 ساعة.. فشل حكومي ذريع في إيقاف انهيار العملة ومطالب واسعة بإقالتها ومحاسبتها
#نيوز_ماكس1 :
لا تزال الخسائر سيدة الموقف بالنسبة للريال اليمني، منذ تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة (المناصفة)، في ديسمبر 2020م، إلا أنها احتدمت مؤخراً بسبب تورطها بالفساد بعد أن شُكّلت أساساً -عقب تغييرات طالت قيادة البنك المركزي في عدن-، لغرض إيقاف هذا الانهيار، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة بمحاسبتها وإقالتها.
قالت مصادر مصرفية، إن الريال اليمني تلقى، اليوم الاثنين، ثاني خسارة فادحة، أمام العملات الأجنبية في عدن، جنوبي اليمن، خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأكدت المصادر وفقا لوكالة خبر، أن قيمة الشراء والبيع للدولار الأمريكي الواحد سجلت 1430 و1442 ريالاً، والريال السعودي 378 و380 ريالاً.
ومنذ تشكيل حكومة المناصفة تلقى الريال اليمني سلسلة انهيار متلاحقة، بعد أن كان قد شهد تعافياً قبيل إعلانها بساعات مسجلاً الدولار الأمريكي والريال السعودي 836 و220 ريالاً، إلا أنه التعافي الذي تبدد سريعا، وتفاقم أكثر أمام الفساد والفشل والمحاصصة الحكومية، علاوة على عدم توحيد الوعاء الإيرادي، واتخاذ التدابير الاقتصادية الجادة والدقيقة.
كما شكّل توقف الحكومة عن تصدير النفط ضربة قاصمة لها، بعد أن استهدفت طائرات مسيرة حوثية موانئ التصدير في شبوة وحضرموت، شرقي البلاد، أواخر العام 2022م.
وتشترط المليشيا المدعومة إيرانياً، تقاسم إيرادات النفط مقابل السماح بتصديره، لدفع رواتب الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها، حد قولها.
في الوقت نفسه تواصل المليشيا رفض تنفيذ اتفاقها مع الحكومة في الاردن، تحت إشراف المبعوث الاممي، والذي جاء امتدادا لبنود اتفاق استوكهولم في السويد أواخر 2018م، وقضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى حساب مستقل في البنك المركزي بالحديدة نفسها، لتغطية المرتبات.
وبحسب مراقبين، فإن الاتفاقات والمهادنات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي غالبا ما تتعمد الأمم المتحدة المشرفة أن يتخللها العديد من الثغرات، علاوة على عدم الحياد، وتزمين بنود الاتفاق، وفرض عقوبات على المعرقلين، وهو ما تستغله المليشيا للتنصل من التزاماتها، وتوظفه لصالحها، في حين تقف الحكومة موقف العجز والفشل تجاه التزاماتها لشعبها.
في السياق، أكدت مصادر اقتصادية لوكالة خبر، إقدام شركات الاستيراد للمواد الغذائية والسلع، برفع متسلسل للأسعار خلال الأشهر والأسابيع الماضية، تضاعف الأيام الأخيرة.
ومع أن هذه الشركات ترجع الزيادة في تسعيرة سلعها إلى ارتفاع قيمة الدولار، إلا أن هناك عدم توافق بين الزيادتين (الدولار والسلع)، وهو ما يعود إلى غياب دور الجهات الرقابية في وزارة الصناعة ومكاتب التموين، بحسب المصادر.
وتوقعت المصادر مزيدا من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى المواطنين، والدفع بالملايين نحو هاوية المجاعة.
وارتفعت، مؤخرا، الأصوات المطالبة بمحاسبة الحكومة وتغييرها، لا سيما في ظل تورط العديد منها في قضايا فساد، على رأسهم رئيس الحكومة.
