الحوثي يفتعل أزمة نفطية بالحديدة بالتزامن مع اقتراب المعارك.. واستقالة جماعية لموظفي شركة النفط بالمحافظة رفضاً لافتعال الازمة (وثيقة)
نيوز ماكس ون:
قدم موظفو فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة استقالة جماعية من العمل، الأحد 13 مايو/أيار 2018، بسبب ما وصفوها سعي البعض لافتعال أزمة مشتقات نفطية في محافظة الحديدة.
وبحسب الوثيقة التي تم نشرها في وسائل الاعلام أشار موظفو شركة النفط أن الشركة كانت بدأت بممارسة مهامها وفق القانون وتوزيع المشتقات النفطية، إلا أن بعض التجار رفضوا منح تصاريح جمركية لدخول وخروج ناقلات النفط رغم تواجد النفط في الشركة.
وأكدوا أنهم لن يقبلوا بافتعال أزمة مشتقات نفطية، وأن يتم إيقاف دور شركة النفط مجددا عقب أن عاودت العمل.
وبحسب الوثيقة أكد موظفو الشركة أنه إذا لم يتم حل الموضوع وإعادة وضع الشركة إلى ما كانت عليه فهم مستقيلون عن العمل.
وذيلت الوثيقة بتوقيعات الموظفين بشكل استقالة جماعية
الحديدة: الحوثي يفتعل أزمة نفطية بالتزامن مع اقتراب المعارك
تعيش مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن أزمة مشتقات نفطية افتعلتها مليشيا الحوثي رغم توافرها بكميات كبيرة ورسوّ 7 بواخر في رصيف وغاطس ميناء الصليف النفطي.
وقال مصدر محلي لـ “وكالة 2 ديسمبر الإخبارية” إن جميع محطات الوقود في الحديدة أُغلقت بسبب عدم تغذية المحطات بالديزل والبترول من قبل شركة النفط التي تديرها مليشيات الحوثي وسلطاتها الانقلابية.
وارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الحديدة منذ مساء أمس الأحد في توجه جديد للمليشيات لإقرار جرعة جديدة في أسعار الوقود.
يأتي ذلك مع تصاعد وتيرة النهب للمال العام والخاص من قبل الحوثيين على نحو هستيري لافت عزاه مراقبون لمخاوف قرب السقوط المدوي لمليشيا الكهنوت الجاثمة على صدور ملايين اليمنيين.
وكان مصدر في شركة النفط الواقعة تحت السيطرة الحوثية كشف بوقت سابق أمس الأحد عن التوجه لزيادة جديدة في أسعار البنزين مع دخول شهر رمضان ولمزيد من إنهاك وتجويع ملايين اليمنيين تحت سلطة وبطش مليشيا الحوثي الكهنوتية.
وذكر المصدر لـ “وكالة 2 ديسمبر الإخبارية” أن محضرا وقعته شركة النفط مؤخرا مع موردي النفط عبر مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن تضمن شراء الشركة اللتر الواحد بـ 335 ريالاً وبيعه لأصحاب محطات تزويد المستهلكين بـ 350 ريالاً.
يشار إلى أن تجار الجملة كانوا يشترون اللتر من المستوردين بـ 327 ريالاً ويبيعونه للمحطات بنحو 341 فيما يبيعه المستوردون للمستهلكين بـ 360 ريالاً ليصل سعر الدبة (20 لترا) إلى 7200 ريال، بفارق يبلغ حوالي 20 ريالا في اللتر الواحد.
وكانت شركة النفط ألغت دور التجار الأيام الماضية لتقوم هي بشراء المشتقات من المستوردين وتوزيعها على محطات التزويد. ما يعني وفقا لمراقبين ارتفاعا جديدا في سعر البنزين للإبقاء على هوامش الربح السابقة.
وتطلع المصدر إلى أن تصب حصيلة فوارق المشتقات النفطية المتجاوزة عشرين مليار ريال شهريا في توفير المرتبات الشهرية للموظفين الحكوميين الواقعين في مناطق السيطرة الحوثية بدلا من تسخيرها في خدمة مليشياتهم وأعوانهم ولصالح تمويل مقاتليهم على حساب مئات الآلاف من الأسر التي تموت جوعا.
الجدير ذكره أن إحدى الذرائع الرئيسة لاستيلاء الحوثيين على السلطة في سبتمبر 2014 هو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2500 ريال لـ”الدبة” إلى 3500 بينما تقترب في عهدهم من 8000.
