في اليمن | تقارير رسمية تنبش ملفات الفساد التي تنخر "الشرعية".. 20 قضية بمليارات الدولار | صادرت 1.2 مليار دولار وحولتها لحساباتها في الخارج.. من “بترو مسيلة”

#نيوز_ماكس1

كشف تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى، عن تحريك النيابة العامة، الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وطبقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ذكر النائب العام، في تقرير مرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة، واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

 

وأفادت التقارير بإحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

وحسب التقارير تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

وأشار إلى أن هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.

ووفقا للتقارير، قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام.

كما أورد عدد من الشكاوى والبلاغات والقضايا قال إنها "رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية"، من أجل موافاة النيابة بمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.

"الموقع" لخّص قضايا الفساد الـ20 التي أوردها التقرير النيابة العامة، والتي بلغ إجمالي مبالغ الفساد التي أوردها لبعض القضايا أكثر من 2.2 مليار دولار وعشرات آلاف الفدانات من الأراضي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، فيما لم يذكر التقرير مبالغ الفساد لبعض القضايا.

▪️ قضية محافظ محافظة سابق تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته، مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة.
▪️مخالفات وتجاوزات في القنصلية العامة في جدة شملت: صرف 91 مليون و236 ألف ريال سعودي بدون مسوغ قانوني، وعدم توريد 156 مليون و656 ألف ريال سعودي من رسوم إصدار جوازات السفر.
▪️ استيلاء موظفين في سفارة اليمن في مصر على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي.
▪️ اختلالات في عقود توفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار ترتب عنها الإضرار بالمال العام
▪️ إهدار المال العام في عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية المذكورة بتكلفة 180 مليون 543 الف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها.
▪️ فساد في عقد شراء السفينة العائمة بقيمة 128 مليون و56 ألف و800 دولار مع دفع دفعة مقدمة بقيمة 12 مليون و805 ألف و680 دولار قبل وصول السفينة وزيادة في قيمة خطط النقل ومحطة التحويل تتجاوز 10 ملايين دولار
▪️ متوسط سنوي يزيد عن 107 ملايين دولار كأعباء مالية إضافية نتيجة تجديد عقود شراء الطاقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل.
▪️ أعباء مالية إضافية سنوية تزيد عن 107 ملايين دولار جراء تجديد عقود وقود الديزل وارتفاع معدلات إستهلاكها 
▪️تصدير النفط الخام من شركة بترومسيلة بإجمالي 1.2 مليار دولار وتحوّيلها إلى حسابات الشركة في الخارج. 
▪️دفع شركة بترومسيلة 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم (5).
▪️اعتداء على أراضي الدولة بمساحة تتجاوز بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة.
▪️ أعمال اعتداء ونهب طالت 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً
▪️ قضايا فساد في عقود مشاريع حيوية وعقود إيجار لتوليد الطاقة
▪️ قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بقانون مكافحة غسل الأموال وتم تغريمها ملايين الريالات
▪️خروقات وتجاوزات مالية وإدارية كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات.
▪️ اختلالات وتجاوزات في شراء وتشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وتكاليف استئجار بواخر لنقل الوقود
▪️فساد عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن

للمزيد

صادرت 1.2 مليار دولار وحولتها لحساباتها في الخارج.. تقارير رسمية تزيح الستار عن فساد “بترو مسيلة”

في السياق كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى، الأحد 5 يناير/كانون الأول 2024، عن جملة من الخروقات والمخالفات التي نسبتها لشركة “بترومسيلة”، تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).

ومن بين المخالفات، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، “تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية”.

وأكدت التقارير التي جاءت في سياق عملية مراجعة وتقييم أداء شركة بترومسيلة، “عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها”، مبينًا أن “جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها، ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن”.

وكشفت التقارير عن “عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عامًا”.

وطبقًا للتقارير التي نشرت خلاصتها وكالة سبأ، فإن الشركة تجاوزت نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية أخرى، مبينًا أن قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.

التقارير كشفت عن قيام “بترو مسيلة” بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير، وأخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد أن هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التي تضمنتها التقارير، “قيام بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل”.

ومنذ أن تولّت “بترومسيلة” إدارة القطاعات النفطية بحضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، ذكرت التقارير أن الشركة قامت “بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار”، مضيفًا أنها قامت بتحويل هذا المبلغ إلى حساباتها في الخارج.

وأضاف التقرير أنه “بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25% من قيمة النفط المباع”، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لا يزال مكتبها الرئيس في صنعاء الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

ولفتت التقارير إلى أن “بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة إنتاجها”.

وأوردت تفاصيل عن قيام الشركة “بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط”، موضحًا أن “نتائجها كانت فاشلة”.

وذكرت أن من ضمن ذلك “آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات”.

وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، هي شركة وطنية يمنية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام، منذ تأسيسها في 18 ديسمبر/كانون الثاني 2011.

*نقلا عن بران برس