تقارير دولية تكشف عن وفاة طفل كل 10 دقائق جوعاً باليمن

#نيوز_ماكس1

كشف تقريران دوليان عن وفاة طفل كل 10 دقائق بسبب الجوع، وأكدا أن ما يقارب 89 في المائة من النازحين، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وأن أكثر من 20 مليون شخص يبحثون عن قوت يومهم باليمن.

وذكرت منظمة الإغاثة الإسلامية أن معدلات سوء التغذية في اليمن تعدُّ من أعلى المعدلات على الإطلاق، وفيها أكبر أزمة للأمن الغذائي على مستوى العالم بعد مرور 9 سنوات من الصراع، إذ يبحث أكثر من 20.7 مليون شخص عن قوت يومهم، وفي كل 10 دقائق يموت طفل بسبب الجوع.

ووصفت المنظمة ما يجري في اليمن بالمزيج القاتل من الصراع المسلح والنزوح وانتشار الأمراض والانهيار الاقتصادي، إضافة إلى التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنسانية، ما يؤدي إلى زيادة الجوع، وترك الكثير من الأسر من دون أدنى مقومات الحياة الأساسية، موضحة أن سوء التغذية يتصاعد في البلاد، مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وقالت المنظمة التي تعمل من مدينة برمنغهام البريطانية إنه �من المحزن أن نترك هذه البلاد التي نهشها الصراع على حافة المجاعة�، منوهة إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، كما أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق ترتفع بسرعة، ما يجعل الكثير من الأسر غير قادرة على تحمل تكاليفها.

وأكدت المنظمة أن فرقها العاملة في اليمن والمنتشرة في 159 مركزاً للتغذية لاحظت ارتفاعاً حاداً في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن هناك ما يقرب من 11 مليون طفل بحاجة ماسّة جداً للمساعدات الإنسانية، منهم 3.2 مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد والجوع، وهو الرقم الأعلى عالمياً حتى الآن.

ووفقاً لبيان المنظمة فمن المتوقع أن تتفاقم معدلات سوء التغذية خلال العام الحالي في ظل المستويات المروعة للجوع بين السكان، خاصة الأطفال والنساء، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 2.7 مليون امرأة و5 ملايين طفل دون سن الخامسة، سيحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد خلال العام الحالي.

وناشدت المجتمع الدولي عدم تجاهل الأزمة في اليمن، وضمان تمويل الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل، وهي المساعدات التي لعبت دوراً حيوياً في منع وقوع البلاد في المجاعة في السنوات الأخيرة، وأنقذت أرواحاً لا حصر لها، محذرة من أن التغاضي عن الوضع الإنساني في اليمني، سيؤدي إلى تدهور الظروف بشدة.

في غضون ذلك أظهر تقرير أممي حديث أن ما يقارب 90 في المائة من النازحين داخلياً في اليمن، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، بفعل تفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود والتكيف بعد تسع سنوات من الصراع.

وجاء في تقرير حديث لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التقييمات التي أجرتها خلال العام الماضي، تشير إلى مستويات عالية من نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر النازحة، إذ إن 11 في المائة فقط من النازحين داخلياً يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الغذاء يومياً، بينما 89 في المائة غير قادرين على ذلك.

أجرت المفوضية الأممية تقييمات شملت 136.913 عائلة يمنية نازحة، وغطت 820.440 شخصاً، وبينت أن 70 في المائة من النازحين يشترون أطعمة أقل تفضيلاً أو أرخص أو ذات جودة أقل، و52.7 في المائة يقللون من أحجام الوجبات، بينما 48.2 في المائة يقللون عدد الوجبات يومياً.

وبحسب المفوضية؛ فإنه ومع مرور تسع سنوات من الصراع وتفاقم نقاط الضعف وتآكل القدرة على الصمود والتكيف في أوساطهم؛ تصبح المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية العينية والتحويلات النقدية، مصدراً بالغ الأهمية للدعم المنقذ للحياة لغالبية النازحين.

وبينت نتائج تقييمات تقرير المفوضية ارتفاع نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر النازحة إلى مستويات عالية، ومحدودية فرص كسب الدخل التي تتكون إلى حد كبير من وظائف غير رسمية وخطيرة.

فهناك 48.6 في المائة ليس لديهم أي مصدر للدخل، و41.5 في المائة لديهم دخل شهري أقل من 50 دولاراً، وهو ما يضع العائلات النازحة تحت ضغط الكفاح المستمر لتلبية احتياجاتها الأساسية، ولجوء الكثير منها إلى آليات التكيف الضارة من أجل تدبر أمورها.

كما أظهرت تقييمات المفوضية أن 69.6 في المائة يعتمدون على الديون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و46.4 في المائة يخفضون الإنفاق على المواد غير الغذائية الأساسية، و41.1 في يقللون الإنفاق على الرعاية الصحية والأدوية، و10.8 في المائة يبيعون الأصول الإنتاجية، و11.9 في المائة من الأطفال يتسربون من المدارس.

وإلى جانب كل هذا؛ هناك آليات تكيف ضارة مثل عمالة الأطفال، واللجوء إلى القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر، خصوصاً للفتيات.

وطبقاً للمفوضية فإن اليمن لا يزال من بين الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة على مستوى العالم، وتلعب المساعدات الإنسانية دوراً حاسماً في الاستجابة الفورية للاحتياجات المتفاقمة، إلا أن �هناك حاجة ماسة إلى الجمع بين هذه المساعدات المنقذة للحياة وخلق مشاريع تؤدي إلى حلول دائمة من أجل تعزيز سبل العيش والاعتماد على الذات�.