في اليمن | البنك المركزي بعدن  يبدأ معركة كسر العظم مع الحوثيين وبنك صنعاء

#نيوز_ماكس1 :

أكد الصحفي اليمني والمحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، في تعليقه على القرار الذي اتخذه البنك المركزي في العاصمة عدن، امس الثلاثاء، أن المحافظ الاستاذ أحمد غالب المعبقي بدأ معركة كسر عظم مع مليشيا الحوثي في صنعاء.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

وقال الصحفي ماجد الداعري، في منشور رصده نيوز ماكس1 على موقع فيس بوك: ان محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد غالب المعبقي يبدأ أول خطوات معركة كسر عظم كانت متوقعة منه مع صنعاء، على خلفية قيام الحوثيين بطباعة عملة معدنية غير قانونية فئة 100ريال وطرحها التداول في مناطقهم.

وعن القرار الذي وصفه بمهما ومزمنا، أكد ماجد الداعري، ان “الادارات الخمس السابقة التي تعاقبت على إدارة البنك المركزي اليمني منذ قرار نقل عملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن ٢٠١٦م، سبق وأن تهربت من اتخاذ هذا القرار، وكان مفترضا صدوره منذ قرار النقل لبنك البنوك وفقا للمقتضيات القانونية والمصرفية والعملية المترتبة على قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني”.

وأوضح الداعري بأنه : “وحتى لا يعتبر القرار الصادر اليوم من المحافظ المعبقي مجرد تلاعب بمشاعر الشعب ومناورة مع تلك البنوك او مجرد تهديد للمليشيات الهوثية المارقة، فقد قضى القرار المزمن بتحديد 60 يوما لنقل كل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية الأجنبية العاملة باليمن، لمراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن

في حين قضت المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 17 لعام 2024 م باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي بنك أو مصرف متخلف عن النقل خلال هذه الفترة وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا ئحته التنفيذية”.

وتابع بالقول: “وهو مايعني توعد المخالفين من البنوك والمصارف المتمسكين بصنعاء بعقوبات جدية غير مسبوقة وقائمة سوداء كفيلة بإنهاء أي اعتراف أو تراخيص لتلك البنوك وايقاف أي تعاملات مصرفية خارجية لتلك البنوك التي اصبحت تعيش الآن بين ناري الامتثال لقرار البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بالنقل من صنعاء ولو بالاكتفاء باستمرار شرعيتها وتراخيصها وأصول فروعها بالمناطق المحررة بدلا من البقاء الانتحاري بصنعاء وخسارة كل شيء  من أصول وتراخيص وتعاملات خارجية”.

البنك المركزي في العاصمة عدن، ارجع قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار البنك في بيانه ، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .