شاهد | (الهدف مصر) .. مخاطر الهجمات الحوثية في البحر الأحمر على مصر في ظل الدعم الإيراني للميلشيا| انفوجرافيك

 

#نيوز_ماكس1 :

كشفت تقارير صحفية أن تأثيرات الحرب في البحر الأحمر كان لها تأثيرات سلبية جمة على الاقتصاد المصري، بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بعد تعليق العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس.

ولفتت التقارير أن الهجمات الحوثية المشبوهة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر لم يكن غرضها في الأساس دعم قطاع غزة أو الفلسطينيين لكنها تظل تحقيقا لمصالح إيران في المنطقة للضغط على الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الحرب الدولية التي بدأت تتصاعد في البحر الأحمر تزداد رقعتها بشكل كبير مع استمرار الدعم الإيراني للحوثيين بالصواريخ البالستية والسلاح.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن مصر أصبحت هي الضحية الرئيسية لانضمام الحوثيين إلى الحرب في غزة بمنعهم السفن القادمة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر من عبور مضيق باب المندب، مشيرة إلى أن الأمر يتخذ منحنى تهديد استراتيجي إقليمي قد يتحول إلى حرب منفصلة لن تعتمد بالضرورة على التطورات في القطاع.

واعتبر الباحث في الشأن الدولي محمد المصري أن الهدف بات واضحا مما يحدث في المنطقة وهو حصار مصر من كل النواحي، لافتاً إلى أن ما يعرف بـ”مخزون الصبر الاستراتيجي” للقيادة المصري بدأ في النفاذ فى ظل التهديدات الواضحة للأمن القومي والاقتصاد المصري.

وأوضح المصري أن خسائر مصر حتى الآن من الاستهدافات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر وصلت لأكثر من 150 مليون دولار كون السفن تبتعد حالياً عن قناة السويس التي تمثل أحد مصادر البلاد من العملة الأجنبية، لتضيف فصلاً جديداً للصعاب التي تواجهها مصر وتعمق أزمة العملة الصعبة التي تشتد في البلاد حالياً وأشعلت سعر الدولار في السوق السوداء المصرية.

ولفت المصري إلى أن تراجع عدد السفن المارة عبر القناة 40% في منتصف يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبدأ الانخفاض في أواخر ديسمبر، بعدما شرعت ميلشيا الحوثي اليمنية في مهاجمة السفن التي تعبر البحر الأحمر. كما أدت الغارات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن في 12 يناير إلى تفاقم الوضع.

في السياق ذاته، أشار الخبير الاستراتيجي يسري السيد إلى تقرير لوكالة “بلومبرج” يكشف أنه رغم أن الخسائر لا تزال طفيفة حتى الآن، فهناك عاملان يثيران قلق مصر، أولهما مواصلة نزيف الخسائر، نظراً لتوقع استمرار أزمة البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى، وقد عززت مهاجمة الحوثيين سفينتين أخريين في 15 يناير و16 يناير تلك التوقعات. فيما نصحت الولايات المتحدة وبريطانيا السفن بتجنب مضيق باب المندب. ويناهز حجم الإيرادات الضائعة 25 مليون دولار يومياً.

أما العامل الثاني، بحسب يسري، فإن خسائر قناة السويس تفاقم أزمة الدولار الشحيح أصلاً في مصر؛ فتُتداول العملة الخضراء في السوق الموزاية أعلى من السعر الرسمي بأكثر من 40%، وتكثف البنوك القيود المفروضة على المعاملات الدولية. كما أن استبعاد مصر من مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات قد يؤدي إلى خروج التدفقات الأجنبية.

واعتبر الخبير الاستراتيجي أن مصر ربما تتخذ خطوات في الفترة المقبلة في هذا الاتجاه لحماية أمنها القومي، سواء بتأمين القوافل البحرية فى البحر الأحمر أو بالتباحث مع الأطراف المعنية والشركاء في هذا السياق.