أقر مصدر مسؤول في الحكومة المعترف بها دولياً -ضمنياً- بحجم الفساد الحكومي المهول، والذي يصل يومياً إلى نحو 1.8 مليون دولار، مقابل قيمة الديزل والمازوت لمحطات الطاقة في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، وهي الكلفة التي لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وبقية النفقات المصاحبة.

يأتي ذلك امتداداً لسلسلة صفقات حكومية مشبوهة تورط فيها نافذون في الحكومة على رأسهم رئيسها، في الوقت الذي لم تشهد الخدمة أي تحسن خلال الثماني سنوات الأخيرة.

وأوضح المصدر، في حديث نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” في نسختها الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، أمس الأحد، أن “الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثماني ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400 – 600 ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.

وأكد المصدر المسؤول أن هذه الكلفة التي تتخطى حاجز الخمسين مليون دولار شهريا، وتغطي يوميا ثماني ساعات فقط، “لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة”، والتي تصل إلى أضعاف المبلغ شهريا، لا سيما أجور شركات الطاقة المشتراة لتوليد الطاقة التي أبرمت معها الحكومة عقودا قبل سنوات.

وأراد المصدر باستعراض هذه الأرقام وأخرى لا تقل عنها كثيرا استنزفت في محافظات شبوة، حضرموت، المهرة، لحج وأبين، بما فيها المشتقات النفطية المدعومة من السعودية، تبرير إنفاق الحكومة، متجاهلا حجم النهب الذي يتخللها، بالإضافة إلى صفقات الحكومة المشبوهة، والعراقيل التي تنصبها الحكومة أمام صيانة المحطات الحكومية التي يمكنها تخفيف الإنفاق وتحسين الخدمة.

في السياق، أكدت مصادر اقتصادية أن الفساد المستشري في هذا القطاع تورط فيه أيضا رئيس الوزراء معين عبدالملك، الذي وقع على عقود وهمية مع شركات خاصة لإيجار الكهرباء.

وبدلاً من استكمال الحكومة مشروع تصريف الطاقة في محطة بترومسيلة، وصيانة محطات المنصورة والحسوة، ذهبت إلى إبرام صفقات مشبوهة بينها استئجار باخرة عائمة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يصل إلى 140 مليون دولار.

ومقابل هذه الإجراءات يحصل نافذون على عمولات متعددة، ما يجعل الوصول إلى أي إصلاحات في ظل غرق الحكومة في الفساد، ضربا من الخيال.

ويبقى ملف الطاقة ثقباً تتسرب عبره مئات ملايين الدولارات دون تحسن في جودة الخدمة، التي يتسبب تراجعها بتسجيل حالاة وفاة لكبار السن والمرضى، لا سيما في مثل فصيل الصيف الراهن ذي درجة الحرارة الشديدة.