جاء ذلك في استقالة جماعية تقدموا بها إلى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ووزيري الكهرباء والنفط، والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن.

وأوضحت اللجنة الممثلة عن (وزارة الكهرباء والطاقة– وزارة النفط والمعادن– شركة مصافي عدن)، أن قرار الاستقالة جاء على خلفية الخروقات في الآلية المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء، وما خلقته من “بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات، وجعلت من ذلك استحالة تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية”.

وكشفت اللجنة عن رفض رئيس الوزراء رفضا قاطعا طلباً لها بـ”فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الأجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها، مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة”.

وذكرت اللجنة أن هناك عراقيل أخرى نصبتها الحكومة في طريق تسيير عملها، أبرزها، تجزئة موافقة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك على شراء الوقود، وبكميات صغيرة جداً تتراويح ما بين (3- 10) آلاف طن، بدلا عن مقترحات إنزال مناقصات منتظمة الكمية فصلية لكل ثلاثة أشهر “وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50%) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاد المخزون وفتح باب التنافس، وذلك بالمخالفة للمادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م بما لا يتيح للجنة مجالاً لإنزال المناقصة وفقاً لذلك في أوقات مناسبة.
وأكدت أن وزارة المالية والبنك المركزي أيضا لم يلتزما بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة، بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

وأشارت إلى أن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموالهم، ما أدى إلى نفورهم وعزوفهم عن تقديم عروض جديدة.
وتعاني مدينة عدن الساحلية من أزمة خانقة في خدمة الكهرباء، لا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة في الغالب إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ما يفاقم معاناة السكان، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال.