وقف التسجيل والتعميد .. شروط حوثية مجحفة لتوثيق عقود الأراضي والعقارات

 

 

#نيوز_ماكس1

تواصل مليشيا الحوثي، منذ أشهر، وقف تسجيل وتعميد الوثائق الخاصة بالأراضي، في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ووضعت شروطاً تعجيزية على مكاتب العقارات وشركات التطوير العقاري والأمناء الشرعيين ضمن إجراءات عملية التوثيق.

توقيف الحوثيين لتسجيل وتوثيق أراضي المواطنين، عطل مصالح وأعمال المواطنين وانعكس على الوضع العام بالركود ما جعل النشاط المعماري شبه متوقف ومصاباً بالشلل، في جميع مناطق سيطرة المليشيات.

وتشترط مليشيا الحوثي لإتمام أي عملية بيع وشراء في الأراضي والعقارات أن يكون محل المبيع مسجلاً في سجلات الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، بغرض إجبار المواطنين، سواءً كان البائع أو المشتري، على دفع الخمس، والزكاة، والضرائب، ورسوم التعميد، وضمان السيطرة على العمليات في هذا القطاع.

وفرضت الميليشيا الحوثية شروطاً جديدة على العاملين في سوق المقاولات والعقارات، تجبر فيها جميع العاملين في قطاع العقارات من مقاولين وبائعين، وشركات ومكاتب عقارية التحول إلى جواسيس لديها، على سوق القطاع العقاري والمقاولات، مقابل منحهم تراخيص العمل.

وتشدد الشروط الحوثية على أن تقوم شركات ومكاتب العقارات والمقاولات بالتحري الشامل عن أي صفقة عقارية تبلغ قيمتها 10 ملايين ريال فأكثر، وتزويد ميليشيا الحوثي بها.

ونصت الشروط الحوثية على أن تقوم الشركات والمكاتب العقارية بتحر دقيق عن مصدر الأموال، وهوية الجهة، البائع والمشتري، ومدى علاقتهم بالجهات التي يقول الحوثة إنها عدو لهم.

كما يشترط الحوثة أن تقدم جميع الشركات والمكاتب العقارية بلاغات مستمرة لوحدة الامتثال وهيئة العقارات بصورة سرية دون علم البائع والمشتري، بكل عملية بيع أو شراء.

كما اشترط الحوثي أيضا، على جميع الشركات أن تقدم تقارير دورية بجميع أنشطة البيع والشراء وأسبابها ودوافعها وقيمتها الحقيقية والمستفيد الحقيقي منها، كل ستة أشهر.

يأتي ذلك في ظل استحواذ ما تسمى بـ”المنظومة العدلية” على حركة بيع وشراء الأراضي في صنعاء وجميع المدن الواقعة تحت نفوذ الميليشيا، حيث ركزت هذه “المنظومة” على قطاع العقارات نتيجة المبالغ الضخمة التي تجنيها الجماعة من هذا القطاع.

و”المنظومة العدلية” الحوثية هي إحدى الهيئات التي أسسها القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي إلى جانب لجنة السجل العقاري، إثر تصاعد الخلاف الخفي بين قيادات الجماعة على الموارد والإيرادات.