شقيق عبدالملك الحوثي يهدد 5 ملايين طالب في صنعاء والمشرفين يحتجزون 1500 متسول لإرسالهم لجبهات القتال بعد غسل أدمغتهم
#نيوز_ماكس1
هدد شقيق زعيم الحوثي وزير التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، يحيى الحوثي، بحرمان 5 ملايين طالب في مناطق سيطرتهم من المناهج الدراسية، إذا لم يحصل على نصف مليار دولار أميركي، لتغطية نفقات طباعة المناهج للعام المقبل، على الرغم من أن الجماعة تنفق مليارات الريالات اليمنية على المراكز الصيفية الطائفية التي يشرف عليها صهر الحوثي قاسم الحمران والمسؤول عن معسكرات تجنيد الأطفال.
هذا التهديد ترافق وتأكيدات مصادر برلمانية أن الجماعة تتحصل شهرياً على مبلغ 320 مليون دولار من عائدات بيع المشتقات النفطية، منذ بدء العام الحالي، إلى جانب التسهيلات الإضافية التي قدمتها الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها للسفن الواصلة إلى موانئ الحديدة، وفي مقدمتها سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
يحيى الحوثي الذي يتولى منصب وزير التربية في الحكومة غير المعترف بها، وجّه رسالة إلى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، يشكو فيها عدم توافر مصادر لتمويل طباعة المناهج الدراسية أو موازنة معتمدة لذلك، حتى يتمكن من توفير الكتب المدرسية للعام المقبل.
وطلب الحوثي من المجلس مبلغ 3 مليارات ريال يمني (545 مليون دولار)، وقال إن عدم تلبية الطلب سيؤدي إلى حرمان 5 ملايين طالب في مراحل التعليم العام من المناهج الدراسية.
مصدران عاملان في قطاع التعليم بصنعاء تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، وذكرا أن قاسم الحمران وهو أحد أصهار عبد الملك الحوثي يتولى مسؤولية الإشراف على معسكرات تجنيد الأطفال، ويشغل أيضاً موقع نائب وزير التربية، وهو المسؤول الفعلي فيها.
وقال المصدران إن الحمران يقف وراء هذا العجز، ويقوم بتغيير المناهج الدراسية مرتين في العام، بغرض إدخال تعديلات مذهبية عليها، وتغيير الدروس الوطنية إلى أخرى تمجد قادة الجماعة وتاريخهم، وتحث الصغار على القتال، وتكفير كل الجماعات والتيارات المعارضة لنهجهم.
ووفق ما قاله المصدران، فإن جزءاً كبيراً من موازنة التربية والتعليم، وصندوق دعم المعلمين، إلى جانب جزء من عائدات هيئة الزكاة والأوقاف، تذهب جميعها لتمويل ما تسمى المراكز الصيفية التي يشرف عليها الحمران، وأكدا أن تلك الأموال تصرف من دون علم ما يسمى مجلس النواب أو الحكومة غير المعترف بها، ولا تضمّن فيما تسمى الموازنة السنوية أو خطة الإنفاق الربع سنوية.
المصدران المطلعان على تفاصيل عمل مطابع الكتاب المدرسي ذكرا أن اعتراض الحكومة الشرعية على نيات منظمة أممية تمويل طباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الحوثيين أدى إلى وقف هذا التمويل بسبب التعديلات التي يتم إدخالها على المنهج الدراسي بشكل مستمر منذ عدة سنوات.
وفي حين أفقد ذلك الحوثيين مصدراً مهماً من مصادر تمويل طباعة المناهج، وتحويل مخصصاتها للأنشطة الطائفية خلال الإجازة الصيفية، قال المصدران إنه ونتيجة لذلك يسعى الحوثيون اليوم لتغطية نفقات طباعة الكتب الدراسية الطائفية الجديدة من عائدات الضرائب وأرباح أسعار المشتقات النفطية وحرمان الموظفين من رواتبهم.
هذا الأمر أكده النائب المعارض أحمد سيف حاشد الذي قال إن الحوثيين يحصلون شهرياً على 180 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 550 ريالاً) على هيئة فوارق أسعار المشتقات النفطية، وتساءل عن أسباب عدم صرف مرتبات الموظفين من هذه المبالغ، أو خفض السعر الحالي للبترول والديزل إلى نصف ما هو عليه.
لكن المعلمة مها عبد الله تتحدث عن تفاصيل أخرى تؤكد من خلالها أن الحوثيين يجمعون تكاليف طباعة المنهج الدراسي سنوياً من خلال بيع الكتاب المدرسي للمدارس الأهلية بأضعاف القيمة الحقيقية بكثير، وتقول إن قانون التعليم يلزم وزارة التربية بمجانية المناهج طباعة وتوزيعاً للمدارس الحكومية والأهلية على حد سواء.
في حين يذكر معلم آخر اسمه منصور أن سعر كتب المنهج الدراسي كاملاً كان نحو نصف دولار أميركي قبل انقلاب الحوثيين، ولكن سعره الآن أصبح 36 دولاراً للمدارس الأهلية، ويذكر أن الحجة التي ساقها القيادي الحوثي همدان الشامي عندما كان مديراً لمطابع الكتاب المدرسي، هي أن تتحمل المدارس الأهلية تمويل طباعة المناهج حتى يتمكنوا من تغطية المدارس العامة، ومع ذلك فإن أكثر من 60 في المائة من طلاب المدارس العامة لا يحصلون على نسخ من كتب المنهج الدراسي.
الأمر ذاته يؤكده علي الحبابي، ويقول إن نفقة طباعة الكتاب المدرسي موجودة، وتحصل كل سنة مقدماً من المدارس الخاصة منذ أن تم فرض أسعار خيالية على بيع الكتب المدرسية لها، ويذكر أن الفارق الكبير في السعر كان يستخدم لتغطية نفقات طباعة المناهج وتوزيعه على طلاب المدارس العامة.
ويقول إن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء تعمل ليل نهار لطباعة ما تسمى «ملازم» حسين الحوثي وكراسات المراكز الصيفية الطائفية، وصور قادة الجماعة وشعاراتها.
مشرفوا الحوثي يحتجزون 1500 متسول لإرسالهم لجبهات القتال بعد غسل أدمغتهم
من جهة اخرى وجّهت الميليشيات الحوثية في اليمن، بوصلة انتهاكاتها واستهدافها بـ«التطييف» إلى فئة المتسولين والمشردين، الذين باتت تعج بهم مناطق سيطرتها، وذلك عبر تجميعهم في مراكز استهداف «صيفية» تعتزم الجماعة فتحها بغية استقطابهم، والزج بهم إلى الجبهات.
تزامن ذلك مع تأكيد اختصاصيين يمنيين ازدياد أعداد المتسولين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات، حيث باتت الظاهرة من أكثر الظواهر الاجتماعية توسعاً وانتشاراً بتلك المناطق؛ بسبب شدة الجوع والفقر الناتجَين عن حكم الميليشيات، وانقطاع سبل العيش وتوقف صرف الرواتب.
وفي حين لم تستثنِ الجماعة أي فئة أو شريحة مجتمعية إلا أجبرتها على المشاركة في المعسكرات الصيفية هذا العام، كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، انتهاء الميليشيات من استعداداتها لاستقطاب 1500 متسول بمراكزها بناءً على تعليمات زعيمها.
واتخذت الجماعة – حسب المصادر – في إطار تحركاتها تلك، حزمة إجراءات وتدابير استهدافية ضد المتسولين المعدمين في صنعاء وغيرها، تحت مزاعم تخصيص برامج «لمعالجة ظاهرة التسول».
وقالت المصادر إن الجماعة أقرت القيام بتحركات ميدانية للجان شُكّلت من قطاعي التعليم الفني والداخلية بحكومة الانقلاب، رفقة مسلحين وعربات تستهدف مئات الفقراء والمعوزين بشوارع العاصمة اليمنية ومدن أخرى.
وتهدف الخطة الحوثية – وفق المصادر – إلى استهداف جموع المتسولين لاحتجازهم، ومن ثم تجميعهم في مراكز «صيفية» لإخضاعهم لدورات طائفية وعسكرية.
وبفعل تصاعد أعداد المتسولين بشوارع العاصمة وغيرها نتيجة انقطاع الرواتب وشدة الفقر وشح الأعمال وفقدان الوظائف الحكومية والخاصة، وجدت الجماعة الحوثية في هذه الفئة مدخلاً لرفد جبهاتها بعناصر جدد، وللحصول على مزيد من الأموال التي توظفها لمصلحة مشرفيها ومجهودها الحربي وأتباعها الطائفيين.
وأفصحت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عما سمته «توقيع كل من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وبرنامج مكافحة التسول الخاضع للجماعة في صنعاء على اتفاقية بدء تأهيل 1440 متسولاً في المعاهد التابعة للوزارة الحوثية، وتحت إشراف ما يسمى (برنامج معالجة التسول)».
وتنص الاتفاقية، التي وقّعتها أطراف حوثية بتمويل من هيئتي الزكاة والأوقاف الحوثيتين، المستحدثة بعيداً عن المنظمات المحلية أو الدولية المعنية، على ما يسمى «إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتسولين بعد تجميعهم واستيعابهم في مراكز إيواء، ومن ثم إخضاعهم لسلسلة برامج تستمر فترة 6 أشهر»، على حد قولها.
وفي غضون ذلك، أبدى متسولون في شوارع بصنعاء، تخوفهم الكبير من استهدافهم على أيدي لجان الحوثيين، وقالوا إن الميليشيات أجبرتهم خلال السنوات الماضية على دفع نسبة 20 في المائة مما يجمعونه يومياً من أموال لصالحها، مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول.
إضافة إلى ذلك، أرجعت مصادر حقوقية في صنعاء، أسباب لجوء الجماعة لاستهداف المتسولين؛ لتعويض النقص البشري في جبهاتها، ومدها بمقاتلين جدد، من جهة، ولإيجاد ذريعة تبرر لها إغلاق أكثر من 79 معهداً فنياً ومهنياً حكومياً بمناطق سيطرتها لقطع الطريق أمام آلاف الطلبة من مختلف الأعمار، كي لا يلتحقوا بها خلال العطلة الصيفية.
ويأتي الاستهداف الانقلابي للمتسولين في وقت لم تعد فيه ظاهرة التسوّل في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات، أمراً خارجاً عن المألوف بعد سنوات من الانقلاب، بل أصبحت مشهداً عادياً أن يطلب منكَ الناس المساعدة، من كلِّ الفئات والطبقات والأعمار.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة آلاف المتسولين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، حيث سبق لها أن نفذت بسنوات ماضية، مخططات عدة طالت المتسولين بالاستغلال والاستقطاب والتجنيد، بناءً على توجيهات من زعيمها.
وكانت الميليشيات، المدعومة من طهران، قد عملت على مدى 9 أعوام ماضية، على إفقار اليمنيين بشكل متعمد بإيقافها الرواتب، ونهبها موارد البلاد، وتوجيه الأموال لإثراء أفرادها، وتمويل موازنتها العسكرية لقتل اليمنيين؛ ما تسبب في اتساع دائرة الفقر إلى أزيد من 80 في المائة من السكان، مقارنة بنسب ما قبل الانقلاب.
وفي دراسة أُجريت في 2013 شملت 8 محافظات يمنية، كشفت أن العدد الكلي للمتسولين في صنعاء يقدر بنحو 30 ألف طفل وطفلة، جميعهم دون سن الـ18، إلا أن دراسات أخرى صدرت في 2017 بيّنت أن عدد المتسولين ارتفع بشكل مخيف ليصل إلى أكثر من 1.5 مليون متسول ومتسولة.
كما قدر أكاديميون اختصاصيون في قضايا السكان، في تصريحات سابقة، أعداد المتسولين في صنعاء فقط، حتى مايو (أيار) من عام 2019، بأكثر من 200 ألف متسول، بين ذكور وإناث، من مختلف الأعمار، مقارنة بنحو 30 ألف متسول قبل الانقلاب الحوثي في 2014.
