خبراء حقوقيين تابعين للأمم يرسلون كتابا الى مليشيا الحوثي | تفاصيله
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بـ«مراقبة حقوق الإنسان»، أن عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران تمارس انتهاكا ممنهجا لحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.
وقالت الباحثة نيكو جافارنيا (باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مقال نشرته على موقع المنظمة، الثلاثاء ، أن خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة أرسلوا كتابا إلى عصابة الحوثي، يعرضون فيه بالتفصيل “الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات”، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن، حيث شدد الحوثيون بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.
وأضافت جافارنيا أن الكتاب يعرض انتهاكات عديدة تقوم بها عصابة الحوثي، منها زيادة القيود على حرية تنقل النساء. فعلى سبيل المثال، يلزم الحوثيون، أكثر فأكثر، النساء على السفر مع محرم (قريب ذكر أو زوج) أو بموجب موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. وقد أصبح هذا الشرط قانونا بحكم الواقع في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وبحسب الباحثة جافارنيا فقد قال الخبراء إن “الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 بسحب تقارير، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد”.
وأوضحت أن منظمة العفو الدولية قالت إن النساء اليمنيات العاملات مع جهات إنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قلن إنهن يتعرضن لقيود على السفر إلى مختلف المحافظات للقيام بعملهن.
ويعرض الكتاب كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية.
ويضيف أن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخول أساسي لعائلاتهن. وقال الخبراء إن هذه القيود “تمنع” النساء والفتيات اليمنيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.
ودعت الباحثة عصابة الحوثي إلى الإنهاء الفوري للقيود التي تفرضها على النساء، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.
