ذات صلة

في اليمن | الحكومة تكذب والشعب يثبت عكس ما صرحت به.. قرار الصرف الجمركي يشعل الأسعار نار

في اليمن | الحكومة تكذب والشعب يثبت عكس ما صرحت به.. قرار الصرف الجمركي يشعل الأسعار نار

#نيوز_ماكس1

أكد سكان المحافظات المحررة، أن تحريك سعر الصرف الجمركي بالقرار الحكومي الاخير، ضاعف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة والحياة المعيشية المزرية، في الوقت الذي تنفي الحكومة على لسان رئيسها معين استهداف التحريك الاخير للدولار الجمركي أسعار المواد الغذائية.

عشرات المواطنين في العاصمة عدن، وهي النموذج الأبرز مقارنة ببقية المحافظات من ناحية الاهتمام الحكومي بالخدمات، أكدوا ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تراوحت بين (15-20) في المئة، حيث قفز سعر الكيلو السكر إلى 1100 ريال بدلا عن 900 ريال، كذلك هي نسبة الزيادة في الدقيق والأرز وزيت الطبخ وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

وبحسب حديثهم، فإن ارتفاع الأسعار تزامن مع إعلان الحكومة المعترف بها تحريك الدولار الجمركي، وبات التجار يتحكمون بالتسعيرة بعكس مزاعم الحكومة في مراقبة الأسعار، معتبرين هذه الزيادة نتاج مباركة حكومية، خصوصا ورقابة وزارة الصناعة والتجارة ومكاتب التموين في المحافظات لا نتائج ملموسة لها إلا في وسائل الإعلام.

كما أشاروا إلى أن سعر أسطوانة مادة الغاز المنزلي عبوة 20 لترا ارتفعت إلى 13 ألف ريال، بزيادة بلغت 3 آلاف ريال، هذا بالنسبة للمحطات التجارية، والى 9000 ريال بدلا عن 6000 بالنسبة لمندوبي التوزيع في الأحياء السكنية، مؤكدين أن الحصص الأخيرة لا تغطي جميع السكان في الأحياء نتيجة تلاعب المندوبين بالكميات وبيع حصص من بينها في السوق السوداء.

وظهرت أثار الفساد المتغول في المنظومة الحكومية بين أوساط الملايين من السكان، في ظل استمرار انهيار العملة والاقتصاد المحلي، وبات التسول هو الطريق الأسرع لمئات الأسر في كل مديرية، سعيا منها في تغطية الفجوة الاقتصادية التي لم تعد قادرة على مجابهتها الحكومة المتهورة بالفساد وقوى النفوذ.

وتقف عشرات الاسر بشكل يومي امام ابواب شركات ومنشآت الصرافة ومداخل الأسواق الشعبية، ومحطات نقل المسافرين وفي فرز النقل الداخلي، علاوة على أخرى تجوب الأحياء وتطرق أبواب الساكنين بحثا عن كسرة خبز تسد رمق جوعهم.

وفي ظل استمرار الحكومة المعترف بها وخلفها المنظمات الدولية بمعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعاني منها أكثر من ثلثي سكان اليمن، بضجيج إعلامي ليس إلا، حيث يراها مراقبون حقن مسكنة لا غير.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك المتورط بملفات شديدة السواد بالفساد، قد زعم نافياً تأثر أسعار المواد الغذائية بقرار رفع سعر الصرف الجمركي من 500 إلى 750 ريال، في تصريح رسمي منشور على موقع وكالة أنباء سبأ الرسمية.

spot_imgspot_img