#نيوز_ماكس1
كشفت مصادر مطلعة، مساء الاثنين، عن مساعي جديدة لحكومة الشرعية الغارقة بالفساد المالي، إلى إقرار جرعة نفطية جديدة، للمشتقات النفطية والغاز في محافظة مأرب.
وأوضحت المصادر، بان الحكومة تتجه من خلال وزارة المالية والبنك المركزي إلى فرض تسعيرة مرتفعة على اعتبار أن مأرب تبيع النفط والغاز بتسعيرة أقل من أي محافظة وأن التوجه الحكومي يأتي لمواجهة العجز في توفير السيولة وصرف مرتبات المحسوبين على الحكومة الشرعية في الخارج بعد أن تعذر على البنك المركزي والمالية إيجاد موارد مالية نتيجة توقف صادرات النفط بعد قصف الحوثي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
ويرى مراقبون، أن أي زيادة في المشتقات النفطية في مأرب، سيدفع أبناء المحافظة إلى مواجهتها بالرفض والاحتجاج وأن على حكومة معين تصحيح الفساد بدلا من تحميل المواطن رواتب الكم الكبير من العاملين في الخارج ممن يتقاضون رواتب بالدولار ولا يقومون بشيء بينما الشعب اليمني يتضور جوعا.
هذا وحصل الموقع على صورة قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 2 بشان تحريك اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي (الموقع ينشر صورة القرار
القرار أقر الاتي : الموافقة على تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظة مأرب بزيادة سعر اللتر من مادة البترول من 175 ريال الى 487.50 ريال للتر الواحد . والرفع بعد ذلك بشكل تدريجي بما يتناسب مع أسعارها العالمية وأسعار بيعها في بقية المحافظات المحررة. 2 الموافقة على تحريك سعر بيع الغاز المنزلي بزيادة سعر اسطوانة الغاز من 2,100 ريال الى 3,000 ريال للاسطوانة الواحدة. 3 على وزارة النفط والمعادن ومدير عام شركة النفط اليمنية بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة مأرب إتخاذ الإجراءات التنفيذية لما ورد في البند (1) أعلاه وموافاه رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الإقتصادي الأعلى بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ أولاً بأول. على وزارة النفط والمعادن ومدير عام الشركة اليمنية للغاز بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة مأرب إتخاذ الإجراءات التنفيذية لما ورد في البند (2) أعلاه وموافاه رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الإقتصادي الأعلى بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ أولاً بأول. على الأمين العام لمجلس الوزراء عرض القرار في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء
