تصاعد الحملة .. نفاق “الإخوان” بين اتفاقية “الداعري” مع الإمارات واتفاقيات “الجبواني” مع تركيا
#نيوز_ماكس1
تصاعدت الحملة التي تشنها قيادات جماعة الإخوان ووسائل إعلامها على خلفية الاتفاقية التي وقعها وزير الدفاع بالحكومة الفريق محسن الداعري، الخميس، مع وزير العدل الإماراتي -نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع-، للتعاون العسكري ومحاربة الإرهاب بين البلدين.
وبحسب ما نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، فإن الاتفاقية تأتي “تلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني”.
وسارعت جماعة الإخوان عبر ناشطيها ووسائل إعلامها إلى مهاجمة الاتفاقية ونشر المزاعم والأكاذيب حولها، في سياق عدائها المتواصل ضد الدور الإماراتي في اليمن، رغم أن الاتفاقية جاءت عقب زيارة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للإمارات، وأيضا في ظل تواجد أعضاء من المجلس في الإمارات.
ووصل الهجوم الإخواني ضد الاتفاقية إلى محاولة نسف شرعيتها وقانونيتها، كما ورد على لسان النائب الإخواني شوقي القاضي الذي ظهر في مقطع فيديو مصور على صفحته في “الفيس بوك” مهاجماً الاتفاقية ومشدداً بأن “توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع أي طرف خارجي غير قانونية ما لم يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها”، حد قوله.
الهجوم الإخواني ضد الاتفاقية الموقعة مع الإمارات واستحضار نصوص الدستور في ذلك، يناقض موقفها من محاولة وزير النقل السابق صالح الجبواني أواخر عام 2019م توقيع اتفاقيات مشبوهة مع تركيا دون علم الحكومة الشرعية، وهو الأمر الذي تسبب بالإطاحة به من المنصب.
وظهر الجبواني في لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية، يزعم وجود ترتيبات فنية لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير موانئ ومطارات يمنية، وهو ما دفع بالحكومة وعبر مصدر رسمي للتصريح لوكالة “سبأ” الرسمية بنفي عملها بذلك، مشيراً إلى أن تصريحات الجبواني التي جاءت على جانب زيارة شخصية له لتركيا “غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
وعلى العكس، فقد شنت جماعة الإخوان حينها هجوماً عنيفاً وحاداً ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك على خلفية هذه التصريح، وغاب عنها الحديث عن الدستور والقانون كما يفعل اليوم النائب شوقي القاضي المقيم في تركيا، ما يعكس حجم النفاق السياسي الذي تمارسه جماعة الإخوان باسم الدستور والمبادئ.
