شاهد | وثائق تكشف تورط وزير الصحة الحوثي بصفقة محاليل منتهية الصلاحية

 

 

 

 

 

#نيوز_ماكس1 – خبر

 

 

في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أدانت وثائق رسمية تورط منتحل صفة وزير الصحة لدى الحوثيين بالجريمة، وشركات الأدوية ووكلائها، وقتله المرضى عبر محاليل منتهية الصلاحية، استخدم لها غطاء هذه المرّة “الحاجة الماسة” و”منظمة الصحة العالمية”، بدلاً عن ما يسميه مرات عدة بـ”العدوان”.. وهي الجريمة التي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء، دون أن يحرك القضاء ساكناً لمعاقبة وردع مرتكبيها.

 

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مطالبة منتحل صفة الوزير طه المتوكل، مصلحة جمارك أمانة العاصمة، بالإفراج عن شحنة محاليل فحص الفيروسات منتهية الصلاحية، خاصة بالمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، تم احتجازها في مطار صنعاء الدولي.

 

الوثيقة التي تحمل توقيع المتوكل وختم الوزارة، وحصلت وكالة خبر على نسخة منها، أقر فيها الوزير أن “الشحنة محتجزة في مطار صنعاء الدولي بسبب قرب انتهائها”، موضحة أنها -الشحنة- تتضمن أربعة أصناف من المحاليل هي كالتالي: ( HBsAg G2 Elesys cobs e100 و HIV Combi PT Elecsys cobas e100 و Anti-HBc Elecsys cobas e100 و Hnti-Hcv G2 Elecsys cobas e100).

 

 

 

وذكرت الوثيقة المؤرخة في 23 يوليو 2018م، أن الشحنة قدمتها منظمة الصحة العالمية، في دلالة واضحة على شراكة الطرفين بتقديم أدوية ومحاليل منتهية للمرضى، ما يعرض حياتهم لمخاطر آثارها الجانبية. وهو ما أكدته استقالة نائب المدير العام للشئون المالية في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية.

 

الاستقالة التي قدمها نائب المدير العام د. عبدالوهاب عبدالودود المتوكل، بتاريخ 3 سبتمبر من العام نفسه، أكد فيها أنه قدم استقالته بناءً على “معلومات مؤكدة تفيد بأن معاليكم -أي الوزير طه المتوكل- وجه بالإفراج عن المحاليل الخاصة بمأمونية نقل الدم وتوزيعها على مراكز نقل الدم، وبعض المستشفيات، رغم أن هذه المحاليل منتهية الصلاحية”، مشيراً إلى أن الوزير المتوكل قام بالإفراج عنها دون الرجوع إلى المركز، الذي تعد من صميم مهامه، بحسب القرار الجمهوري رقم (246) لعام 2005م.

 

وأوضحت الاستقالة، “أن هذه الفيروسات تسبب أخطر الأمراض المنتشرة في العالم، ويجب ان تكون مواصفات المحاليل والطرق الخاصة بالكشف عنها ذات جودة ودقة عالية جدا، وأول هذه المواصفات تاريخ الصلاحية”، موضحا “أن القانون يمنع لجان الفحص والتوريد من قبول أي محاليل قريبة الانتهاء، فما بالك بمحاليل منتهية الصلاحية، والخاصة بفحص العوامل المسببة لأخطر الأمراض انتشارا في العالم”.

 

 

 

وبينما برر الوزير المتوكل في خطابه لمصلحة الجمارك حاجة الإفراج عن الشحنة رغم انتهاء صلاحيتها لعدم توفر المحلول في السوق، يؤكد النائب المتوكل في استقالته أن “عدم توفرها في السوق ليس سببا يجبرنا على قبولها، بل العكس يجب استدعاء مندوب الشركة في اليمن وإعطاؤه مهلة لاستبدالها، ومخاطبة الفرع الإقليمي للشركة في دبي بذلك، وحال عدم التجاوب يتم منع التعامل معها في جميع أنحاء الجمهورية”.

 

وكذّبت الاستقالة مزاعم الوزير المتوكل بحاجة المركز الماسة لهذه المحاليل، في الوقت الذي لديه كميات كبيرة من المحاليل تم توريدها قبل أيام من توريد هذه المحاليل، تكفي لفترة بين شهر وشهرين، وهي الفترة الكافية لتوريد محاليل جديدة تاريخ صلاحيتها مناسب، بحسب نص الاستقالة.

 

الاستقالة كشفت أيضاً أن “تاريخ صلاحية محاليل الفيروسات HIV وHCV في 31 يوليو 2018م، وأن ما ذكر في المذكرة من أن فترة صلاحيتها من شهرين إلى ستة أشهر، ليس صحيحا، وإن كان صحيحا فمن المستحيل استهلاك الكمية الكبيرة الموردة خلال هذه الفترة”.

 

 

 

وذكرت أن المبررات التي تقدم بها وزير الصحة لدى الحوثيين واهية وتؤدي إلى أضرار خطيرة، فإن استخدامها قد يؤدي إلى إصابة أحد أو بعض المستفيدين من خدمات نقل الدم بموض الإيدز HIV أو التهاب الكبد الفيروس HCV.

 

وأشارت إلى أن زيادة نسبة احتمالية الإصابة بفيروس الكبد HCV قد يتحول إلى وباء.

 

وذكرت الاستقالة أن نسبة ارتفاع سوء التغذية، وما ينتج عنه من انخفاض المناعة سيجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الميكروبية خاصة الجرحى والمصابين بالأمراض المزمنة، إضافة إلى الاختلالات الواضحة في ظروف النقل والتخزين، وهي أسباب كافية تجعل القائمين في الوزارة أكثر حرصا على جودة ودقة المحاليل، حد تعبيرها.

 

وأكد الدكتور عبدالوهاب المتوكل في استقالته، أن دعم الشركات المتلاعبة يعني استمراريتها بالتلاعب، وتمكينها من السوق المحلية، مستشهدا على ذلك بشركة “روش” ممثلة بمندوبيها ووكلائها في صنعاء، التي قال إنها واحدة من أكبر الشركات التي لعبت دورا أساسيا في ارتفاع أسعار المحاليل في البلاد، مشيرا إلى انه لوحظ السنوات الأخيرة توريدها للسوق المحلية محاليل قريبة الانتهاء، وما إن تدخلها السوق يلاحظ اختفاء المحاليل القديمة ذات الصلاحية الأطول، في إدانة صريحة لتوجيهات الوزير المتوكل وعلاقته والشركات التجارية الخاصة، التي يذهب ضحيتها المرضى.

 

وبينما ذكر أن الوزير المتوكل منذ تعيينه عمد إلى استهداف إدارة الشؤون المالية في المركز، واختلاق تبريرات لتغيير موظفيها، إلا أن ذلك ليس سبب الاستقالة، بحسب نائب المدير عبدالوهاب المتوكل، بقدر ما هو التوجيه بالإفراج عن محاليل منتهية تفتك بأرواح المرضى.

 

وأظهر جدول حصلت وكالة خبر على نسخة منه، توزيع المحاليل المنتهية الخاصة بالمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، على مركزه الرئيسي بصنعاء وفروعه في محافظات “إب، الحديدة وحجة”، وعدد من المشافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.