ابواق الاصلاح تروج لتلميع الجريمة | توفي مالكه قهرا.. نجل قائد محور تعز اغتصب فندق لـ7 أعوام وخرج بعد إجبارهم دفع 70 مليون
#نيوز_ماكس1
ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعشرات المنشورات التي قام بترويجها أبواق حزب الإصلاح – إخوان اليمن – لتلميع جريمة ارتكبها القذر نجل قائد محور تعز المدعو شكيب خالد فاضل.
وكان المدعو شكيب خالد فاضل، المنتمي هو ووالده قائد المحور، إلى حزب الإصلاح، قد أقدم قبل سنوات على اقتحام مبنى فندق رويال الواقع في شارع جمال وسط مدينة تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان عسكرياً وأمنيا واقتصادياً.
وبعد تطهير أطراف مدينة تعز من مليشيا الحوثي، على أيدي القيادات السلفية، ذهب شكيب وباقي قيادة الإخوان للسيطرة على المباني السكنية المرتفعة والفنادق، بزعم حراستها لكن ما حدث هو اغتصاب أملاك المواطنين.
مالك مبنى فندق رويال، هو أبرز ضحايا شكيب خالد فاضل، إذ ظل لسنوات يناشد المسؤولين في مدينة تعز لإخراج مليشيا الإخوان من المبنى، لكنه توفي قهراً على حقه المُغتصب، وواصل أبناؤه رحلة البحث عن حقهم، إلى أن وصلوا إلى مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والذي بدوره أصدر توجيهات لإخلاء المبنى.
وبعد توجيهات عليا قام مرشد الاخوان سالم الدست بزعم الوساطة بين المغتصب شكيب خالد فاضل وأصحاب الحق، حيث بدأ الحديث على بيعهم المبنى بثمن بخس، أو دفع مبلغ 70 مليون ريال يمني، بشكل غير قانوني، وهو ما اختاره الورثة، وتم بعده تسليم المبنى شكليا وأخذ صور لعبده فرحان الشهير بإسم سالم الدست.
ولكن سيل منشورات أبواق حزب الإصلاح المتدفقة لم تتوقف منذ يومين في تمجيد وتلميع قيادة محور تعز لتسليم مبنى فندق رويال لأصحابه، متجاهلين أن الشارع اليمني يعلم أنهم أجبروا الورثة على دفع 70 مليون ريال يمني مقابل خروج البطل شكيب خالد فاضل.
حقيقة الأمر يلخصها أكرم أحد نشطاء مدينة تعز على النحو التالي:
– منذ سنوات يبسط المدعو شكيب فاضل (ابن قائد المحور) على المبنى رافضاً تسليمه لصاحبه الذي لم يترك سلطة رسمية ولا وساطة إلا وتوجه إليها لإستعادة ممتلكاته.
– توفي المالك بعد قهر وغلب ولم يسترد حقه، فاستمر شكيب في البسط والضغط على الورثة لشراء العقار بثمن بخس ولكنهم رفضوا، فظل واضعاً يده على العقار بالقوة.
– توجه الورثه لرشاد العليمي بشكواهم والذي بدوره وجه أوامر صارمة بإعادة العقار للورثة ولكن لا مجيب.
– تدخلت مؤخراً وساطات يقودها مستشار المحور “سالم” وتم التوصل لحكم جائر لإعادة العقار للورثة مقابل تسليم مبلغ 50 مليون ريال، ولكن تم الرفض من قبل شكيب وأُجبر مؤخراً الورثة على تسليم مبلغ 70 مليون ريال وتم اعادة العقار لهم.
فعن أي إنجاز وأي سلطة تتحدثون، مات الرجل قهراً، ومن ثم تم ظلم الورثه واستغلالهم بدفع مبالغ لاقانون ينظمها، ويأتي من يحدثنا عن حماية حقوق الناس من قبل هكذا سلطة
ويبقى السؤال :
كم مليون يجب أن يتم دفعه من قبل الناس لإستعادة مئات المنازل والآف الأراضي المنهوبة؟! ومن ليس بمقدوره دفع هذه الملايين ما مصير ممتلكاته في ظل قانون الجباية التي تُشرعه هذه اللجان بهدف تقنين عملية النهب؟!
