الحزب يمارس ضغوط على الرئاسي .. الاصلاح يهدد بسحب الاعتراف من المجلس وإعادة هادي إلى الحكم
#نيوز_ماكس1
قالت مصادر سياسية مطلعة، إن جماعة الإخوان تمارس ضغوطا متزايدة على مجلس القيادة الرئاسي لكبح عجلة التغيير والإصلاحات التي شرع فيها المجلس، ملوحين في وجه قيادة المجلس بورقة عودة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بالتأكيد على أنه لم يستقل وهو ما يزال رئيسا للجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن تحركات الإخوان في اليمن المناهضة لمجلس القيادة الرئاسي لم تتوقف عند التلويح بالانسحاب من الحكومة الشرعية، وشن حملة إعلامية تستهدف رئيس المجلس الرئاسي وبعض أعضاء المجلس، حيث تجاوز النشاط الإخواني ذلك إلى تقديم شكاوى ومعلومات خاطئة لسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول عدم وجود أيّ انسجام بين أعضاء المجلس وإشهار ورقة التشكيك في مشروعية مجلس القيادة الرئاسي ذاته.
ولفتت المصادر إلى وجود حملة إعلامية ضد المجلس الرئاسي، تسير بالتوازي مع تصريحات لقيادات بارزة في حزب الإصلاح مناهضة للمجلس، في سياق محاولات إرباك المشهد وإعادة إنتاج نظام هادي وصولا إلى التلويح بسحب الاعتراف من مجلس القيادة الرئاسي في حال استمر في مسار التغييرات التي أطلقها واعتبرها الإخوان استهدافا لنفوذهم ومكاسبهم التي راكموها في مؤسسات الشرعية خلال فترة هادي.
ودأبت قيادات في حزب الإصلاح وناشطون وإعلاميون تابعون للحزب خلال الآونة الأخيرة على التشكيك في شرعية المجلس الرئاسي واعتبار أن الرئيس السابق الذي ساهم في تمكين الجماعة في مؤسسات الشرعية ما يزال الرئيس الشرعي.
وقال شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح إن نص إعلان الرئيس هادي على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يؤكد على أنه هو رئيس الجمهورية ولم يقدم استقالته.
ونقل الموقع الرسمي للإصلاح في وقت سابق عن القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري تأكيده على “أهمية إعادة الاعتبار لمهام المجلس وآلياته وخاصة التوافق ورفض الاستقواء لفرض أجندة خاصة”، وفقا لتصريحات أطلقها الهجري خلال لقاء ضمه الخميس الماضي مع سفير المملكة المتحدة في اليمن.
كما نقل الموقع التابع للإصلاح عن عضو مجلس النواب عن الحزب علي عشال تحذيره مما وصفه “الانحراف عن أهداف إعلان نقل السلطة في البلاد”، مؤكداً أن “ذلك سيقود البلاد إلى التشظي”.
وشهدت الفترة الماضية تحولا لافتا في الخطاب الإعلامي والسياسي لحزب الإصلاح ومناصريه، بعد أن بدأ هذا الخطاب بأخذ منحى معارض للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية فيما اعتبره مراقبون تناقضا بين رغبة الحزب في الحفاظ على مكاسبه داخل الشرعية ولعب دور المعارض لها في ذات الوقت.
واعتبر الباحث ورئيس مركز “فنار لبحوث السياسات” عزت مصطفى أن الموقف الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح يتجه إلى الانتقال من حالة التخادم السري إلى التحالف العلني مع الانقلابيين في صنعاء تحت مبرر اعتراضه على قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار مصطفى إلى أنه “رغم أن الإخوان المسلمين ظلوا ينفون سيطرتهم على القرار في عهد هادي، إلا أن التمرد المسلح في شبوة الذي قامت به عناصرهم ضد قرارات تغييرها من مناصبها في قيادة بعض الألوية كشف أن تنظيم الإخوان كان قد أحكم سيطرته على القرار داخل الجيش الوطني عبر قيادات زج بها في أعلى سلم الجيش من غير العسكريين وأن الوحدات العسكرية المتمردة تدين بالولاء لتنظيم الإخوان وليس للمؤسسة العسكرية والسلطة الشرعية خاصة وأن تمردها حظي بغطاء حزبي رسمي عبر البيان الذي أصدره الإصلاح عقب الأحداث الأخيرة في شبوة”.
ولفت مصطفى إلى أن تصريحات الهجري تشير إلى أن الإصلاح قرر الاستمرار في تمرده على الشرعية للحفاظ على إدارة الظل التي هيمنت على قرار الشرعية في السابق وبدأت قرارات المجلس الرئاسي بتفكيكها عبر التغييرات التي صدرت والقرارات المرتقب صدورها.
وفي تعليق على محاولة الإخوان إرباك المشهد وإعادة إنتاج نظام هادي، أشار يعقوب السفياني، مدير مكتب “ساوث 24” في عدن، إلى أن شرعية ما قبل المجلس الرئاسي كانت شرعية حصرية بحزب الإصلاح الذي احتكر قيادتها لسبع سنوات وسخّرها لصالح أجنداته وأجندات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، لافتا إلى أن هذا كله تضاءل وتناقص بعد الإطاحة بالقيادة السابقة وتشكيل مجلس رئاسي يضم قادة القوى الفاعلة والحقيقية على الأرض بشكل يضمن تشارك مختلف الأطراف في قيادة الشرعية.
وتابع “من الطبيعي أن يهاجم إعلام حزب الإصلاح وقياداته المجلس الرئاسي للأسباب المذكورة، ووتيرة هذا الهجوم تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا بعد أحداث شبوة وأبين وبعد التغييرات الوزارية والقضائية التي بدت في مجملها كأنها تستهدف نفوذ حزب الإصلاح الذي رسخه طيلة فترة إدارته للشرعية اليمنية”.
ولفت السفياني، إلى أن مساعي حزب الإصلاح لإعادة إنتاج النظام السابق لا تنفصل عن سياق الضغط السياسي الذي يمارسه الحزب الديني على المجلس الرئاسي، وقد سبق ذلك بيان واضح هدد بالانسحاب من المجلس واستقالة عضو الرئاسي عبدالله العليمي القيادي بالحزب، وأيضاً الضغوط على الدول الراعية للمجلس الرئاسي وبشكل أساسي السعودية والإمارات.
وأضاف “من المفارقة العجيبة أن قادة الإصلاح الذين ينادون اليوم بعودة القيادة السابقة للشرعية هم أنفسهم من خونوا الرئيس السابق عبدربه منصور هادي واتهموه بكل أنواع الاتهامات والارتهان للسعودية والإمارات رغم أن أفضل سنوات الحزب كانت في ظل الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر”.
