في العاصمة صنعاء ..،استنفار حوثي كبير خوفاً من انتفاضة القبائل وإضراب عام للمحاكم وازمة مفتعلة للمشتقات النفطية
#نيوز_ماكس1
شهدت العاصمة صنعاء، خلال الساعات القليلة الماضية، استنفار أمني كبير وانتشار لعناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، بالتزامن مع إضراب عام في جميع المحاكم.
وأفادت مصادر قبلية، بمواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف قبائل طوق صنعاء، تخوفا من انتفاضة قبلية في وجه عناصرها التي بدأت بممارسة عمليات نهب واسعة لأراضي القبائل في عدة مديريات، لصالح عناصرها القادمة من صعدة.
الى ذلك شهدت العاصمة صنعاء اليوم ازمة مشتقات نفطية بشكل مفاجئ افتعلتها مليشيات الحوثي
في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأفاد سكان محليون بأن طوابير طويلة بدأت تقف أمام محطات البنزين في مختلف مناطق صنعاء.
.
وفي وقت سابق كشفت مصادر موثوقة، عن توجيهات صدرت من قيادة مليشيا الحوثي، إلى جميع محطات الوقود في مناطق سيطرتها، بالتوقف عن بيع مادة “الديزل” على الرغم من توفر كميات كبيرة في مخازن تلك المحطات، وذلك بهدف إنعاش السوق السوداء.
للمزيد
في صنعاء .. توجيهات حوثية بإيقاف بيع الديزل في جميع المحطات وعودة انتشار الاسواق السوداء.. ماذا كشف تجار النفط؟
وفي سياق آخر، نفذ قضاة اليمن إضراب عام في جميع المحاكم والنيابات العامة، على خلفية إعدام القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا على يد عناصر حوثية، بتوجيهات من القيادي محمد علي الحوثي، وتحريض من القيادي محمد العماد رئيس قناة الهوية الإيرانية.
وطالب قضاة اليمن باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحرضين والقتلة الذين تسببوا في تصفية حمران، مشيرين في بيان لنادي القضاة إلى أن الإضراب في المحاكم سوف يستمر حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
وقالت مصادر قضائية ، ان حالة من الشلل التام أصابت جميع المحاكم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بسبب إضراب القضاة و العاملين فى المحاكم والنيابات، مما ترتب عليه تأجيل نظر العديد من القضايا حتى اشعار آخر.
الخميس الماضي أعلن بيان صادر عن أعضاء السلطة القضائية الإضراب الشامل حتى “محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير”، و”إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها ومحمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق لجريمة القتل”، بالإضافة إلى إلغاء “مسمى المنظومة العدلية”.
وطالب بيان العاملين في السلطة القضائية بصنعاء ب”صرف كامل المستحقات المتأخرة للقضاة دون استثناء، وتغيير قيادة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي”.
ولاقت الجريمة حالة سخط تنديد واسع بين اليمنيين وسط مطالبات شعبية لمحاسبة المتورطين في التحريض على القضاة وايقاف التدخلات السافرة في شؤونه والحفاظ على استقلاليته.
