ذات صلة

بالوثائق | تنظم سوق الصرافة وضوابط لمنح التراخيص .. البنك المركزي اليمني يصدر قرارات وصفها خبراء الاقتصاد بالجيدة لمصلحة المواطن والقطاع المصرفي| شاهد

تنظيم سوق الصرافة وضوابط لمنح التراخيص .. البنك المركزي اليمني يصدر قرارات وصفها خبراء الاقتصاد بالجيدة لمصلحة المواطن والقطاع المصرفي.. وثائق

#نيوز_ماكس1

 

خرج البنك المركزي اليمني، خلال الساعات القليلة الماضية، بقرارات اقتصادية جديدة، من أجل تنظيم سوق الصرافة والحد من العشوائية التي تسود سوق الصرف.

وجاء في قرار محافظ البنك المركزي رقم (58) لسنة 2022 تعديل بعض مواد القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.

كما شملت القرار ضوابط لمنح تراخيص مزاولة عمل محلات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في المناطق النائية وتمديدها.

و شملت القرارات منع تلك الكيانات بيع وشراء العملة بما يزيد عن مليوني ريال يمني للعملية أو العميل الواحد في اليوم الواحد.

وحددت رأس مال شركات الصرافة بمليار ريال يمني، بينما رأس مال المنشآت الفردية بـ500 مليون ريال، و100 مليون ريال لوكلاء الحوالة، على أن يتم رفع مقدار رأس المال للصرافين المرخصين سابقًا إلى الحد الأدنى خلال سنتين اعتبارًا من عام 2023.

وأوجبت القرارات ضمانات مالية للالتزام بالقانون والتعليمات بواقع 500 مليون ريال للشركات، و150 مليون ريال للمنشآت، و20 مليون ريال للوكلاء.

بالإضافة إلى رسوم سنوية 20 ملايين ريال للشركات، و4 ملايين ريال للمنشآت، و500 ألف ريال لوكلاء الحوالات، بحسب ما جاء في القرارات.

وفي سياق متصل، قال الصحفي الإقتصادي وفيق صالح، إنها خطوة جيدة، ولكن الأهم التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

كما أكد صالح أن البنك المركزي أصدر سابقًا قرارات مماثلة، كإنشاء شبكة الحوالات المالية الموحدة، ونقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكنها للأسف تلاشت ولم يطبق منها شيء.

فيما وصف الخبير الاقتصادي علي التويتي في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، قرارات البنك المركزي اليمني بالجيدة لمصلحة الوطن والقطاع المصرفي

وقال الخبير علي التويتي، أنه بحسب ما ذكر بقرار البنك المركز، فأن البنك بيزيد يرفع رسوم التراخيص وكذالك رأس المال والضمان، وليس هناك خيار امام البزغات والشركات المتعثرة الا الاندماج وتكوين شركة برأس مال يغطي طلبات البنك المركزي او العودة الى وكيل حوالات  وبصلاحيات محدودة.

واكد التويتي أنه هذه القرارات من مصلحة القطاع المصرفي برمته ومصلحة المواطن.

وأشار إلى أن:”هناك اكوام كبيرة من القضايا سواء بالمحاكم او عند محكمين وكل هذا بسبب الكم الهائل الذي دخل في مجال الصرافة بدون اي خبرة او معرفة بعمل ومخاطر الصرافة”.

وأكد أن هناك مواطنين وتجار منكوبين بشكل كبير بسبب فتح حسابات عند منشأت فردية وشركات لا يملكون الخبارات وليس لديهم رأس مال كبير يغطي النكبات التي حصلت لهم.

spot_imgspot_img