في صنعاء .. أكثر من 100 ضابط يرفضون القتال مع الحوثي والأخير يشرعن ضدهم محاكم عسكرية

#نيوز_ماكس1

أفادت المعلومات القادمة من العاصمة المحتلة صنعاء، بشروع مليشيا الحوثي الإيرانية، بتشكيل محاكم عسكرية مستعجلة، بهدف محاكمة أكثر من 100 ضابط وقادة عسكريين وعشرات الجنود والعناصر المنتمية للجماعة على خلفية رفضهم القتال والعودة إلى الجبهات.

واوضحت المصادر، بأن قيادات عسكرية وأمنية عليا بالجماعة الانقلابية، قامت بتشكيل محاكم عسكرية مستعجلة بعد تشريعها ذلك، إذ أوكلت إليها مهام محاكمة قيادات عسكرية وأمنية وضباط وجنود رفضوا المشاركة في تحشيد العناصر المقاتلة والعودة إلى جبهات القتال ضد القوات المشتركة والحكومية.

وأكدت المصادر، رفض 129 ضابط وعشرات الجنود في وقت سابق، العودة إلى جبهات مأرب والساحل الغربي والضالع، التي شاركوا فيها من قبل، كما أصروا على البقاء في منازلهم، بعد تعنت قيادات المليشيات في تسليمهم كامل المستحقات التي وعدوا بها أثناء مشاركتهم في العمليات القتالية في الجبهات التي كانوا ينقلون إليها.

ذات المصادر بينت، أن هؤلاء الضباط والجنود المتمردين كانوا قدموا اعتراضات كثيرة على سياسات القيادات والمشرفين الحوثيين الذين يقودون المعارك تحت امرتهم، سواء فيما يخص التكتيكات العسكرية التي كانت تتسبب في كثير من الأحيان بالزج بمئات الضباط والجنود إلى محارق الموت دون اكتراث لحياتهم، أو تلك المتعلقة بصرف الإمكانيات اللوجستية والمستحقات المالية المقدمة لهم والفوارق الكبيرة الموجودة بين المقاتلين من ضباط وجنود بحسب الانتماءات الأسرية، والمذهبية، والمناطقية وهو الأمر الذي أدى إلى رفضهم العودة مرة أخرى إلى جبهات القتال، خصوصا بعد سريان الهدن الأخيرة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن ونتيجة مواقف هؤلاء الضباط والجنود شرعت قيادات الجماعة في تشكيل ما اسمته محاكم عسكرية مستعجلة وأوكلت إليها مهمة محاكمة أي ضابط أو جندي أو شخص سبق وشارك في القتال مع المليشيات ورفض العودة مرة أخرى إلى الجبهات واعتبار موقفه ذلك خيانة عسكرية تستوجب المحاكمة وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

كما أشارت إلى أن عددا من الضباط الرافضين العودة إلى جبهات القتال مع المليشيات تم استدعاؤهم في وقت سابق، إلى مقر الاستخبارات العسكرية التي يديرها القيادي الحوثي أبو علي الحاكم وإبلاغهم صراحة بأنهم في حال استمروا برفضهم العودة للقتال في صفوف المليشيات فإنهم سيقدمون لمحاكمات عسكرية مستعجلة وستكون العقوبات بحقهم مشددة جدا.

ويشار إلى أن عشرات الضباط العسكريين والقادة د رفضوا المشاركة بداية الحرب مع المليشيات الحوثية وتخلوا عن الرتب العسكرية واتجهوا إلى العمل الخاص والبعض منهم اتخذ بيع القات مهنة له وبعضهم اتجه إلى مسقط رأسهم للاستقرار بالقرى.