الريال اليمني يتلقى خسارة كبيرة وشركات الصرافة تواصل ابتزاز المواطنين وترفض تسليم الحوالات بالعملة الاجنبية

خسارة جديدة للريال اليمني وشركات الصرافة ترفض تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية

#نيوز_ماكس1

تلقى الريال اليمني خسارة جديدة كبيرة في عدن والمناطق المحررة، الاثنين 25 أبريل/ نيسان 2022م، في حين رفضت شركات ومنشآت الصرافة صرف الحوالات بالعملات الأجنبية وإجبار العملاء على استلام ما يعادلها بالعملة المحلية.

مصادر مصرفية أكدت وفقا لوكالة “خبر”، أن الريال اليمني يواصل فقدان قيمته أمام العملات الأجنبية، حيث قفزت اليوم الاثنين، قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد إلى 1020 ريالاً، والريال السعودي 270 ريالاً.

في حين بلغت قيمة البيع للمواطنين، 1045 ريالاً للدولار الواحد، و278 للريال السعودي، وهو فارق مبالغ فيه، بحسب المصادر.

وبذلك تكون نسبة الزيادة في قيمة شراء الدولار 68 ريالاً والسعودي 20 ريالاً خلال 24 ساعة، في حين تعد ثالث خسارة خلال أسبوع بعد ان كانت قيمة شراء الدولار الاثنين الماضي 869 ريالاً والريال السعودي 230 ريالاً.

ويتعرض المواطنون لابتزاز واسع من جميع شركات الصرافة في ظل تضارب قيمة العملة، مع رفضها تسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية، سيما وجميع الحوالات أصبحت بالعملات الأجنبية مع فارق الصرف بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، علاوة على الحوالات الواردة من خارج البلاد.

وبحسب المواطن نبيل محمد صالح، أحد سكان عدن، تحولت شركات ومنشآت الصرافة إلى جبهات نهب وابتزاز للمواطنين بدلا من كونها شركات تقدم خدمات مدفوعة.

وأضاف لوكالة “خبر”، تلك الشركات تتقاضى عمولات نقدية مقابل الحوالات، وتضع اشتراطات مجحفة عند الإرسال عبرها ما بين عدن وصنعاء، وعند استلام أي حوالة واردة تفرض عراقيل بعد التنسيق فيما بينها ضحيتها العميل.

تلك الشكوى ليست حصرية على شركة بمفردها بقدر ما تشمل جميعها، خصوصا في فترات اضطراب السوق المصرفية التي تقف في الغالب وراءها شركات المضاربة.

وترى مصادر اقتصادية، أن السبب يعود إلى غياب الدور الرقابي لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بعدن.

وتؤكد المصادر أن التلاعب الحاصل في السوق لم يعد محصورا على بيع وشراء العملات بقدر ما شمل الحوالات المالية والحسابات، وفتح حسابات للعملاء من المواطنين والتجار في شركات الصرافة بالمخالفة للقانون، بينما اكتفى البنك المركزي بالتهديد والوعيد دون اتخاذ عقوبات صارمة تساعد في استقرار الاقتصاد ولو نسبيا، وحماية العملاء من جشع تلك الشركات.

وفي أقل من عامين خسرت العملة الوطنية ما يزيد عن 100 في المئة من قيمتها، وأكثر من 500 في المئة خلال السبع سنوات الماضية.