عبر هذه الاجراءات .. عملة يمنية جديدة وبنك مركزي موحد بالتزامن مع اعلان رئاسي بصرف مرتبات موظفي الدولة بصنعاء وبقية المحافظات
كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن محادثات اقتصادية ترعاها الأمم المتحدة لإصدار عملة يمنية جديدة وموحدة، لإنهاء الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء و توحيد البنكين في بنك مركزي واحد.
وذكرت المصادر ، بأن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيجري عدد من اللقاءات في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال الجهود التي بدأها في صنعاء بداية شهر رمضان، بشأن توحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي بناء على نتائج المشاورات المغلقة التي جرت قبل رمضان في الرياض ومسقط وأسفرت عن إعلان الهدنة العسكرية الهشة لمدة شهرين في اليمن.
وأوضحت المصادر، إنه سيتم استكمال مناقشة ما تم طرحه بمشاورات مسقط بشأن متطلبات التزام بنك عدن في جانب الإيقاف الكامل لأعمال طباعة العملة وحصر الكميات المطبوعة حتى الآن والافصاح عنها.. إضافةً إلى الاتفاق على آليات سحب واتلاف فائض العملة المحلية بدعم خارجي، والاتفاق على سعر ثابت للريال اليمني القديم المتداول في مناطق بنك صنعاء مقابل الريال المطبوع والمتداول في مناطق بنك عدن.
وأشارت المصادر إلى إن السعر الذي يتم النقاش عليه هو ريال قديم مقابل أثنين ريال ونصف من النقد المطبوع عبر بنك عدن (1 ريال قديم = 2.50 ريال قعيطي).
ويأتي ما سبق للتمهيد لطباعة عملة جديدة موحدة يكون سعرها مساوي لسعر الريال القديم المتداول بمناطق بنك صنعاء، وإعادة توحيد البنكين في بنك مركزي واحد.
ويشار إلى وجود اتفاق مسبق في مسقط يقضي بإتلاف كامل كميات العملة التي طبعها بنك عدن من فئة 1000 المشابهة لفئة 1000 ريال القديم، وهي الطبعة التي صنفها بنك صنعاء بأنها مزيفة ومنع تداولها.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، عن وصول سبع سفن إلى ميناء الحديدة، منذ سريان الهدنة، تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريال، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها إلى حوالي 90 مليار ريال.
وأكد في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية أنه “يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الانقلاب”؛ في إشارة إلى رواتب موظفي الدولة المنقطعة منذ ست سنوات في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.
وأشار إلى أن استمرار المليشيا في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً.
