اشتعال الخلافات في صنعاء بين مهدي المشاط ومحمد علي الحوثي بعد اعتقال قيادي كبير محسوب على الأخير
#نيوز_ماكس1
لا تزال مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا والمدعومة إيرانيا في اليمن، تعتقل أبرز قياداتها المعين وكيلا لأمانة العاصمة، المدعو علي اللاحجي، منذ أسبوع، إثر اشتعال فتيل الخلافات الداخلية الحوثية التي تصاعدت حدتها للعلن، وسط تبادل للاتهامات بالفساد وسرقة الموارد المالية.
مصادر مطلعة ومقربة من الجماعة، أفادت بأن المليشيا الإرهابية، وعبر ما أسمتها “مباحث الأموال العامة” قامت باعتقال القيادي الحوثي علي اللاحجي وكيل امانة العاصمة بعد قيام وسائل اعلام تابعة للمليشيات وعلى رأسها قناة الهوية بالتشهير به ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية قالت انها لعمليات ابتزاز مالي قام بها بحق مالك عمارة -قيد البناء- بذريعة رفض مسؤولين بالأمانة والأشغال السماح له بالبناء لعدم وجود تصريح من مكتب الأشغال العامة.
وأوضحت المصادر أن اعتقال القيادي اللاحجي -المحسوب على جناح القيادي البارز محمد علي الحوثي- جاء بتواطؤ ودعم القيادي حمود عباد المعين بمنصب أمين العاصمة، وعبدالكريم الحوثي وكيل قطاع الأشغال والمشاريع بأمانة العاصمة المدعومين من جناح رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد.
ولفتت المصادر أن الخلافات في صفوف أجنحة المليشيات الحوثية ازدادت واتسعت هوتها إلى درجة ظهورها في وسائل إعلامهم وعبر صفحات الناشطين والإعلاميين الموالين لهم الذين يتبادلون الاتهامات، ولم تعد الجماعة قادرة على إخفائها أو حتى الحد منها.
وبينت أن جناح المشاط وحامد يتهم القيادات المحسوبة على القيادي محمد علي الحوثي “رئيس اللجنة الثورية العليا” بالفساد والفشل في إدارة مؤسسات الدولة والاستئثار بالسلطة والأموال والنفوذ وإصدار آلاف القرارات والتعيينات في الجهاز العسكري والمدني للدولة، بينما في حال إصدار جناح المشاط قرارات تعيينات غالبا لا تعلن عنها حتى يتم تنفيذها على الأرض ككثير من الحالات السابقة التي رفضت قيادات محسوبة على القيادي محمد علي الحوثي، إجراء عملية الاستلام والتسليم لها.
وتصاعدت مؤخراً حدة الخلافات بشكل غير مسبوق بين القيادات الموالية للمليشيا، خاصة بين عناصرها في حكومة الانقلاب وتبادلهم الاتهامات بالفساد واللصوصية، في ظل حالة سخط وغليان مجتمعي أربكها وأثار مخاوفها من قيام ثورة شعبية ضدها جراء نهبها للرواتب وافتعالها للأزمات وارتفاع الأسعار وفشل تقديمها للخدمات وعدم توفيرها الحد الأدنى للحياة الكريمة للمواطنين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
