في صنعاء .. مسلحون حوثيون يفضون وقفة احتجاجية عقب الاعتداء عليها أمام محكمة ويعتقلون محامياً ومستشاراً

في صنعاء .. مسلحون حوثيون يفضون وقفة احتجاجية عقب الاعتداء عليها أمام محكمة ويعتقلون محامياً ومستشاراً

#نيوز_ماكس1

أقدم مسلحون حوثيون، السبت 5 فبراير 2020م، على اعتقال محام ومستشار وفض وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة بني الحارث الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية ، إن مسلحين حوثيين اقدموا على اعتقال المحامي عصام قناف زهره والمستشار علي يحيى العمري اثناء استعداد العشرات من آل العمري وجموع من الشخصيات الاجتماعية لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام محكمة بني الحارث الابتدائية للمطالبة بتنفيذ توجيهات وزارة العدل والمحكمة العليا بصنعاء للقيام بإزالة الاستحداثات وإخراج عصابة مسلحة مدعومتين من مشرفي المليشيات في بني الحارث وبني حشيش من أرض منهوبة مملوكة للحاج يحيى العمري.

وكانت عصابة مسلحة تابعة لمشرفي المليشيات الحوثية في مديريتي بني حشيش وبني الحارث أقدمت على نهب والسطو على ارض كبيرة تتجاوز مساحتها 2500 لبنة شمالي العاصمة صنعاء، تعود ملكيتها للحاج يحيى العمري وأبنائه توارثوها عن جدهم الأول في ستينيات القرن الماضي.

وأضافت المصادر إن مسلحي المليشيا بمحكمة بني الحارث الابتدائية اقدموا على تفريق المحتجين والاعتداء عليهم وملاحقهتم باطلاق الأعيرة النارية ونهب اللافتات الاحتجاجية ومنعوهم من تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية.

ولفتت المصادر ان اسرة آل العمري والمحتجين اتهموا رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية القاضي أحمد العودي بالتواطؤ مع مشرفي المليشيا في نهب الأرض والمماطلة في تنفيذ توجيهات وزارة العدل والمحكمة العليا باخراج مسلحي المليشيا من ارضهم واستخدامهم لعتاد الدولة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عمليات السطو على اراضي المواطنين.

وأشارت المصادر ان المحتجين طالبوا ادارة التفتيش القضائي التحقيق في نزاهة القاضي أحمد العودي وتغييره والافراج عن المحامي عصام قناف زهره والمستشار علي يحيى العمري ومحاسبة عناصر المليشيات وانصاف مالك الأرض محذرين من انهم سيلجأون لخطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالبهم المشروعة.

وفي السياق، وصفت نقابة المحامين بصنعاء في بلاغ لها بعنوان “ارهاب.. فساد القضاء ينذر بكارثة”: اقدام القاضي احمد العودي رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية على حجز حرية المحامي عصام قناف زهره عند تواجده في ساحة المحكمة دون مسوغ قانوني بصورة بشعة وعنجهية لا حدود لها.

وطالبت النقابة هيئة الدفاع عن المحامين اثبات واقعة حجز حرية المحامي خارج القانون مع تعمد المشكو به احمد العودي انتهاك حرية المحامي عنوة مع انه لا يملك ولا يمتلك اي سلطة في حجز حرية المحامي ايا كان مزعوم او مكذوب ما يدعيه، فالقانون فوق الجميع.

واعتبرت النقابة أي جرم يتخذ بشأنه بما يتفق مع احكام القانون دون غيره وبعيدا عن الاستعراض وغرور السلطة وارهاب عباد الله.

الجدير بالإشارة أن أصابع الاتهام تدور حول عصابات مسلحة متخصصة في السطو على الاراضي يدعمها قيادات حوثية نافذة متهمة في تصفية رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية السابق مع نجله قبل اعوام، بالإضافة لتصفية  أحد موظفي المحكمة ذاتها والعثور على جثته مقطعة الأوصال مدفونة في أحد منازل العاصمة صنعاء لرفضهم التواطؤ مع تلك العصابات التي صعدت نشاطها في نهب الاراضي خلال السنوات الماضية.