تقرير لمنظمة يفجر الصراع داخل أروقة بنك اليمن والكويت
#نيوز_ماكس1
أفادت مصادر مصرفية مطلعة عن احتدام الخلافات بين مجلس إدارة بنك اليمن والكويت وأدارته التنفيذية على خلفية تورط البنك في عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بجماعة الحوثيين وعمليات غسل الأموال لقيادات مشمولة بالعقوبات الدولية وقالت المصادر ان مجلس إدارة بنك اليمن والكويت طلب من المدير العام للبنك عبد الملك لطف الثور ونائبة غسان العماري إيقاف تلك الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم جماعة الحوثيين الا ان الإدارة التنفيذية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين رفضت ذلك.
ووفقا للمصادر فشل مجلس الإدارة ( الملاك) والإدارة التنفيذية بالخروج الى حلول مناسبة الامر الذي أدى حدوث شجارات محتدمة بين الجانبين وتأتي هذه الخلافات على أثر نشر تقرير لمبادر استعادة Regain Yemen الأخير والذي كشف تورط البنك بالوثائق في عمليات غسيل أموال وتمويل شركات النفط التابعة لجماعة الحوثيين بالسيولة المالية وتقديم الخدمات المالية لجماعة الحوثيين دون ادنى معايير وتأتي هذه الخلافات في ظل تورط عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة في عمليات غسيل الأموال وتحويلات مالية بأسماء شركات وهمية وتجارية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ابرزها النفط
ولحسم الصراع لصالح الإدارة التنفيذية فقد سخرت الميليشيات الحوثية قيادتها لدعم البنك في المحافظات الواقعه تحت سيطرتها حتى ان اكبر قيادي حوثي في محافظة تعز سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس الرئاسي دشن فتح فرع للبنك في مناطق سيطرة الحوثين في الحوبان والقى كلمة في الافتتاح شكر إدارة البنك ودعم قيادة الثورة وحكومة الحوثين للبنك كما شكر البنك على دعمه الكبير الذي قدمه للميليشيات وخاصة في مجال المشتقات النفطية
وما يجدر ذكره انه سبق لمجلس إدارة البنك اقالة المدير العام عبد الملك الثور ونائبة غسان العماري في نهاية العام 2019 نتيجة رفض المدير العام الانصياع لتعليمات البنك المركزي في عدن باعتباره غير شرعي ولا يتبع الحكم في صنعاء الا ان ضغوطا مارستها الميليشيات الحوثية اعادته للبنك بعد فرض ذلك على مجلس الإدارة
وللعلم ان بنك اليمن والكويت البنك التجاري الذي يتبع القطاع الخاص وافتتح له في مدينة صعدة المعقل الرئيس للحوثين
الجدير ذكره انها ليست المرة الأولى التي يكشف عن تورط البنك في عمليات يشتبه انها تحوي غسل أموال حيث وسبق ان كشف تقرير اممي اعده فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الذي أشار الى تورط البنك في عملية تهريب أموال من البنك المركزي لصالح قيادات حوثية رفيعه واظهر التقرير وثائق تؤكد صحة ما وصل اليه الفريق
ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في العام 2014 ظهر انتعاش غير مسبوق لبنك اليمن والكويت ويعد البنك الوحيد تقريبا في مناطق سيطرة الحوثين الذي تجاوب مع متطلبات المصادرة والحجز على بعض حسابات الأشخاص المناوئين للحوثين والتي يديرها ما يسمى بالحارس القضائي للحوثين المدعو صالح الشاعر المدرج ضمن قوائم العقوبات الدولية والأمريكية.
وفي هذا السياق يشير اقتصاديون ومراقبون ماليون ومصرفيون ان استمرار البنك في هذا المنحى قد يكون له اثر كارثي على سمعت البنك الداخلية والخارجية وسيكون معرضا لعقوبات دولية قاسية
ال
