تمارس النصب على العملاء وتسرق اموال المواطنين بتوجيهات حوثية .. (الاتصالات) بصنعاء تدمّر الاقتصاد الوطني

في العاصمة صنعاء ..وزارة الاتصالات الحوثية تُمارس النصب على العملاء وتدمّر الاقتصاد الوطني

#نيوز_ماكس1 

كشف مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، أسباب تخفيض سرعة الانترنت في مختلف المناطق المحررة، بالرغم من رفع تسعيرة كروت وباقات الشحن والانترنت.

وقال المصدر لوكالة “خبر”، إن مليشيا الحوثي خفضت جودة الانترنت الأرضي و”يمن موبايل” في عموم المناطق المحررة،  في محاولة منها عزل تلك المناطق بشكل جزئي عن المحيط الداخلي والخارجي، لا سيما مع احتدام المواجهات العسكرية في مختلف جبهات البلاد.

وأوضح المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، ضاعفت من قيودها بحق عملاء شركات الاتصالات بما فيها الهاتف المحمول، وأصبحت تجني مليارات الريالات من الباقات التي تقدمها للعملاء نتيجة رداءة الخدمة حد عدم قدرة تصفح المواقع الإخبارية وتحميل الصور والتسجيلات المرئية من على تطبيقات التواصل “واتساب، فيسبوك، انستقرام، تويتر وغيرها”.

واتهمت مصادر محلية وزارة الاتصالات ومليشيا الحوثي بممارسة “النصب” وسرقة أموال المواطنين بواسطة خدمة رديئة تتبخر نصف قيمتها دون تقديم نتائج للعملاء.

وضمن سياسة التحكم بالاتصالات وخدمة الانترنت خفضت الوزارة الخاضعة للحوثيين من حصص المناطق المحررة لأرقام الهاتف الثابت والانترنت وكذلك شرائح يمن موبايل، مما تسبب بارتفاع قيمتها، وسط عجز غير مُبرر لوزارة الاتصالات لدى الحكومة الشرعية دونما ممارستها أي ضغوط ومعالجات لذلك، خصوصا رداءة جودة الانترنت مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وذكرت مصادر محلية متعددة في المناطق المحررة لـ”خبر”، أن قيمة خط الهاتف الثابت ونقطة الانترنت التي كانت حتي العام 2015م لا تتجاوز 6 آلاف ريال، تخطت حاجز 200 ألف ريال في السوق السوداء، في حين تُباع شريحة يمن موبايل بـ3 آلاف ريال بعد أن كانت لا تتجاوز 150 ريالاً.

وبينما تجني المليشيا الحوثية مليارات الريالات شهريا من إيرادات وضرائب شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، لم تحرك وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية ساكناً طيلة السنوات السبع من الحرب التي تشهدها البلاد.

ولم يستبعد مراقبون اقتصاديون، أن المليشيا الحوثية خصصت نسبة من تلك الإيرادات لصالح نافذين في الحكومة الشرعية مقابل التزام الصمت وإفشال أي تدابير ينجم عنها توفير بدائل لما تقدمه تلك الشركات في المناطق المحررة.

مشددين على أهمية تجفيف المنابع الاقتصادية للحوثيين، لا سيما في ظل تخصيصها لتغذية الحرب التي تشنها ضد الشعب اليمني، علاوة على ما يذهب منها لصالح قيادات ونافذين لديها، وهو ما ينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد الوطني.