شاهد | في العاصمة صنعاء .. مجزرة حوثية تذبح تسعة يمنيين ثبتت براءتهم وطارق صالح : من يستحق الإعدام هو عبدالملك الحوثي وليس أبناء الزرانيق الأحرار

أول تعليق لـ ” طارق صالح” على مجزرة الحوثي إعدام تسعة يمنيين ثبتت براءتهم : من يستحق الإعدام هو عبدالملك الحوثي وليس أبناء الزرانيق الأحرار

 

#نيوز_ماكس1 :

قال قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اليوم السبت، إن “من يستحق الإعدام اليوم هو عبدالملك الحوثي الذي أراق دماء اليمنين وأشعل حرباً أحرقت وأدمت كل بيت وليس أبناء تهامة الأحرار”.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، رصدها ” نيوز ماكس1  “، بأن “أبناء تهامة الأحرار لم يستكينوا لمذابح الائمة في الزرانيق ولن يستكينوا لمذبحة اليوم ومثلهم كل اليمنيين”.

يأتي ذلك في أول تعليق لطارق صالح، على إعدام تسعة أشخاص بينهم طفل قاصر، ادانتهم محكمة أمن الدولة بقتل صالح الصماد. وكان المحامي عبدالمجيد صبرة، وصف العملية( بالمذبحة).

وقال إن إجراءات المحاكمة مخالفة للقانون وأن أحد المتهمين في القضية واسمه علي عبدة احمد مات بسبب التعذيب أثناء التحقيقات.

 

تفاصيل المذبحة   

 

هذا وأعدمت ميليشيا الحوثي صباح اليوم السبت 18 سبتمبر / أيلول 2021م في صنعاء تسعة أشخاص، بتهم ملفقة تتعلق بإغتيال القيادي الهالك صالح الصماد.

ونفذت الميليشيا الاعدام رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.

وأتهمت ميليشيا الحوثي خلية بينهم طفل، قالت إنها مرتبطة بالتحالف العربي، ساهمت باغتيال صالح الصماد ومرافقيه بمدينة الحديدة، في الـ 19 من أبريل/نيسان 2018.

واستنكرت منظمات حقوقية هذه الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي كونها اصدرت احكاما غير قانونية ودون الاستناد لاي مواثيق او تشريعات محلية ودولية، متهمة الميليشيا بخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود العالمية التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد، إضافة لتجريمها الإعدامات خارج إطار القانون.

وكانت منظمات حقوقية منها منظمات سام للحقوق والحريات، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورايتس رادار لحقوق الإنسان، ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والمركز الأميركي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين، قد قالت في بيان، إن “إجراءات النظر بالقضية أمام محاكم جماعة الحوثي، صاحبتها خروقات وإخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين”.

وأشارت إلى أن هذه الإخلالات والانتهاكات تمت بدءا من اعتقالهم وحجز حرياتهم وإخفائهم قسرا لأشهر عديدة دون معرفة أحد، بما في ذلك ذويهم، مع المنع والحرمان من أي زيارة أو تمكينهم من الاتصال وإبلاغ أي من أقربائهم طيلة أشهر.

وأضاف بيان المنظمات أن مراحل التحقيق والمحاكمة شهدت انتهاكات مركبة وخطيرة لحقوق أولئك الأشخاص، حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة وبصورة مفاجئة ودون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع أو تقديم الدفوع القانونية والبينات اللازمة.

وكان محامي المتهمين عبد المجيد صبرة، قد قال في منشور على “الفيسبوك” أنه فوجىء باتصال هاتفي من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة يطلب فيه إبلاغ أقارب المتهمين أن لديهم فرصة أخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين، قبل تنفيذ الإعدام.

وقال صبرة :” لم أتمكن من استيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع يعلم كثير من تفاصيل هذه القضية، وأعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركة في اغتيال صالح الصماد ومرافقيه”.

وأكد محامي المتهمين انتهاك حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين، وبشكل سافر؛ خلافا لكل المتهمين في هذا البلد، فهؤلاء المتهمين غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظة.

وكانت مصادر تقنية في شركة الاتصالات، قد قالت في إفادة للمحكمة، إن المتهمين لحظة اغتيال الصماد، كانوا خارج الحديدة.