في صنعاء .. عقارات الدولة | جباية حوثية غير قانونية للأموال بناء على لائحة مالية سنتها المليشيات
نيوز ماكس1 . تواصل مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، سياسة الجبايات المالية المخالفة لنصوص الدستور والقوانين النافذة التي تمنع فرض أو جباية أي أموال أو ضرائب إلا بقانون نافذ.
وفي هذا الإطار تواصل قيادات المليشيات الحوثية في الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة عمليات الجباية غير القانونية للأموال بناء على لائحة مالية سنتها هذه المليشيات بشكل غير دستوري.
وقالت مصادر في الهيئة وفقا (لنيوزيمن): إن قيادات المليشيات التي تدير هيئة وأراضي عقارات الدولة، تقوم بجباية الأموال بشكل يومي وبمسميات متعددة مستندة على صلاحيات منحتها لها اللائحة المالية غير القانونية، بل وتعمد إلى فرض نسب مالية تجبيها من عقار إلى آخر.
وكان مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء، اتخذ قرارا بإلغاء اللائحة المالية الخاصة بدعم الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة لكونها مخالفة للدستور والقانون النافذ، وذلك في شهر يونيو الماضي بعد مناقشته لتقرير اللجنة الدستورية في البرلمان الذي خلص إلى مخالفة تلك اللائحة للدستور والقوانين.
وأضافت المصادر: إن قيادات الحوثي في أراضي وعقارات الدولة ضربت بقرار البرلمان عرض الحائط وتواصل عمليات الجباية المالية وفقا لتلك اللائحة غير الدستورية وغير القانونية وتصر على أن هذه اللائحة ترجمة لأهداف ومبادئ ثورتهم وأن قرارات برلمان (عفاش) كما يسمونه، لا تعنيهم ولا تهمهم من قريب أو بعيد.
واختتمت المصادر بالقول: إن تعاطي قيادات المليشيات الحوثية مع قرار البرلمان بشأن اللائحة المالية المخالفة لأراضي وعقارات الدولة يؤكد أن هذه المليشيات تستخدم البرلمان الخاضع لسيطرتها لتمرير وشرعنة ما يخدم توجهاتها وأهدافها فقط، حيث تحرص على تطبيق أي تعديلات قانونية تقدمت بها وأقرها البرلمان طالما كان ذلك يخدم مصالحها، وترفض أي قرارات يصدرها البرلمان تقف في طريق تحقيق مصالحها المادية أو السياسية أو المذهبية.
