شاهد | هكذا تتضخم ثروات مسؤولي الشرعية بالوثائق .. محافظ ريمة.. إمبراطور الفساد المتسول .. اسماء وتفاصيل

بالوثائق | (الحوري ) محافظ ريمة ..  إمبراطور الفساد المتسول.

نيوز ماكس1 – كتب : زين العابدين الضبيبي*

بينما أبناء ريمة يقدمون أرواحهم في الجبهات من الطرفين ، ولا يجد الجرحى منهم من يلتفت إليهم أو يقدم لهم العلاج والرعاية. وفي الوقت الذي يقبع الكثير من أبناء ريمة في السجون نتيجة بلاغات كيدية . ويحرم أبناء ريمة من استحقاقاتهم في الوظائف والمنح، لأن لا أحد يطالب باستحقاقاتهم، نتيجة انشغال القيادة بمشاريعها الخاصة. والاكتفاء بالحصول على بعض هذه الاستحقاقات لأبنائهم والمقربين منهم .

وبداية وقبل الحديث عن شُبه أو تهم الفساد أو التساؤلات عن مصادر تضخم ثروة محافظ ريمة التي تحتاج إلى إجابة من جهات الاختصاص المعنية في صحتها باعتبار هذا المقال تهم غير حقيقية قابلة للتفنيد وتبرأة المحافظ، وبهذا نكون قد خدمناه أو أنها حقيقة تثبت إدانته باستغلاله لمنصبه والتربح غير المشروع منه ونهب مخصصات واعتمادات المحافظة، وفي كلتا الحالتين نكون قد خدمنا الحقيقة التي لا نبتغي غيرها أصبنا أم أخطأنا.

ودعوني أحكي لكم قصة مؤلمة ضحاياها ١١ شاباً من ريمة قد يعدمون في أي لحظة نتيجة إهمال هذا المحافظ الذي لم يحافظ إلا على زيادة ثرواته. وهي قضية تم الحكم فيها بالإعدام على هولاء الشباب بتهمة الإرهاب في محاكم المملكة والحقيقة أن ما حدث هو خلاف ومشادة كلامية وصلت إلى الإشتباك بينهم وبين أحد القادة في معسكر تابع للشرعية راح ضحيته هذا القائد. وبدلاً من تحرك المحافظ وقيادة المحافظة لمتابعة القضية بجدية والدفاع عنهم ونفي التهمة التي ألصقت بهم والتوصل لحل ودي مع أهل الضحية ، نجدهم لم يكلفوا أنفسهم إلا بتحرير مذكرة هزيلة لنائب الرئيس تحت إلحاح أهالي المحكوم عليهم وبعض الشرفاء من خارج قيادة المحافظة.

بينما كان الأجدر بهم تعزيزها بمتابعة مستمرة للرئاسة حتى تقوم بدورها في مخاطبة الجانب السعودي لمطالبته بإعادة النظر في منطوق الحكم كأقل واجب بحكم مناصبهم، من أجل إنقاذ الشباب الذين قد ينفذ فيهم حكم الإعدام بأي وقت، أو المطالبة بمحاكمتهم في محاكم يمنية كون القضية وقعت في معسكر يمني تشرف عليه الحكومة الشرعية .

 

هكذا يغيب المحافظ والوكلاء في المواقف التي يحتاجهم فيها أبناء ريمة، المحافظة الأكثر تضحية والأقل إنصافاً ويتفرغون للتجارة والمتاجرة بهم وبتضحياتهم،

ودعوني أسرد لكم وللمدافعين عن الوكيل بعض استثمارات محافظ ريمة المعين من الشرعية الشيخ/محمد علي الحوري وهي شُبه فساد أو حقائق على الأرجح تتضح من خلال تضخم حجم ثروته التي يرجح أنه جنا أموالها على حساب تضحيات أبناء ريمة وحقوقهم مما تقدمه الحكومة ودول التحالف ولنستعرض مدى توسع أمبراطوريته المالية .

والتي منها هذه العمارة الضخمة في الصور وساتحفظ عن ذكر موقعها لدوافع أخلاقية .
وغيرها مجموعة من البيوت الصغيرة في منطقة الجفينة،

كما يمتلك عدداً من السوبر ماركتات ومولات الملابس والمطاعم والبوافي الموجودة في سوق بن عبود وأماكن أخرى،

كما يمتلك عدداً من الاسهم في إحدى المدارس الخاصة بقدر ١٥ سهماً قيمة السهم الواحد مليون ريال وعدداً من الباصات وشبكات الانترنت ك “شبكة الفهد التي تقدر كلفتها بأكثر من ٢٠ ألف دولار ” و شبكة “الملك” وهذه الأخيرة هى آخر شبكة تم افتتاحها للنازحين في مخيم الجفينه بدلاً من توفير احتياجاتهم.

كما استلم من الحكومة الشرعية مؤخراً مبلغاً وقدره سبعون مليون ريال لا أحد يعلم في ماذا تم صرفه.
إضافة لصمته عن بيع أسلحة معدات عسكرية منها ثلاثة أطقم قيمة الواحد منها ٩٠ ألف ريال سعودي.
وتشير المصادر أنه دخل مؤخراً شريكاً في مجمع تجاري بمبلغ غير معلوم في شبوة ومساهماً في نفس المحافظة بمبلغ قد يصل إلى ٢٠٠ مليون ريال في شركة صرافة تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية وأخرى قبلها في مأرب،

وسأتحفظ عن ذكر أسماء الشركاء لكونهم غير مسؤولين في الدولة. هذه الاستثمارات والعقارات يديرها عنه بالوكالة آخرون من أقاربه أو المحسوبين على جماعته، أو تجار من أبناء المحافظة.
وكل ما ذكرته هنا أمر يعلم به وبأكثر منه أغلب أبناء محافظة ريمة المتواجدين في مأرب ومناطق سيطرة الشرعية ،

ولكنهم لن يتحدثوا خوفاً من قطع مصادر أرزاقهم كما حدث لغيرهم، وخوفاً من وشايات وسطوة الجهاز الأمني المحيط بالمحافظ الذي يتكفل بسجن وإرهاب كل من تسول له نفسه الحديث عن فساد المحافظ الدمية وجماعته.

العجيب أن هذا المحافظ لا يكف عن التسول وجمع التبرعات واستعطاف التجار من أبناء المحافظة والادعاء بعدم وجود اعتمادات في كل المناسبات والقضايا التي يتصدر لها كرفد الجبهات أو غير ذلك من المواقف القليلة التي يتصدر لها ويحني منها وهو ما سأفنده الإن.

فأذا لم يكن للمحافظة أي موارد مالية أو اعتمادات كما يدعي المحافظ المتسول!

كيف إذن فر المدير المالي السابق وفي حوزته بحسب مصادر مبلغاً يتجاوز ال١٠٠ مليون ريال؟
وإين تذهب اعتمادات وموازنة المحافظة التي لا أحد يعلم عنها شيئاً ولا يصرف منها فلساً للتخفيف من معاناة أبناء ريمة المقيمين أو النازحين منهم في مأرب وغيرها.

وقد تضاربت المعلومات عن حجم الموازنة الذي يتراوح ما بين ١٨ و٢٠ مليون شهرياً غير حصص الغاز والنفط التي تقدر بمليون ريال يومياً أو قاطرتين بحسب المذكرة المرفقة، إضافة إلى المخصصات المعتمدة من مكتب الرئيس والنائب ؟
وإذا لم يكن لديهم اعتمادات وهو ما يكذبونه بأنفسهم فلماذا سارع المحافظ إلى تحرير مذكرة بعد قصة فرار المدير المالي المزعومة _أو احتجازه من قبل الحوثيين_ كما تقول المذكرة الموجهة إلى وزير المالية في حكومة الشرعية والتي تنص على تفويض مدير مالي آخر (ليستلم مخصصات المحافظة والمحافظ؟)

وفوق ذلك ومع عدم وجود إجابة لكل هذه الأسئلة،
لم يكتفي المحافظ بنهب الموازنة وانكارها.
بل لقد وصل الأمر للحد الذي يتم فيه فرز النازحين من المستحقين للدعم من أبنا ريمة وغيرها والذي تمنحه وتشرف على صرفه المنظمات والتحالف بشكل مباشر للنازحين بحسب كشوفات ترفع من المحافظين جميعاً،

إلا ريمة فإن كشوفاتها تعد بناءً على الانتماء المناطقي والحزبي، ويسقط منها كل من لا ينتمي لحاشية المحافظ وحزبه كما هو الحال في كشف كوادر المحافظة التي تعج بالازدوج الوظيفي وتتفرد بالنصيب الأكبر منها عزلة المحافظ وعزلة أخرى وجميعهم من فصيل سياسي واحد.

وبالمثل يتم التعامل مع كشوفات التجنيد والوظائف والرواتب.
كل ذلك يفضح ادعاءه بعدم وجود ميزانية للمحافظة، كما يدفعنا أيضاً بعد معرفة حجم استثمارات هذا “الإمبراطور المتسول” للتشكيك في صحة هروب المدير المالي للمحافظة من مأرب وفي حوزته مبلغاً بهذا الحجم _قبل عام _ إلى مناطق سيطرة الحوثيين!

وهي كما يبدو لم تكن إلا لعبةً توافق عليها المحافظ ومديره المالي الفار لمضاعفة الاستثمارات، كحيلة الوكيل العسل الذي سرق نفسه في القاهرة ولم يكتب لمسرحيته النجاح كما نجحت صفقة المحافظ ومديره المالي وفراره المزعوم.

ولأن المال الحرام الذي يجمع على حساب معاناة الناس ودمائهم وبالتحايل والفساد الإداري والأخلاقي يأكل نفسه،

أو يهيئ الله للفاسدين أفسد منهم فلم تكن قصة هروب المدير المالي “إن صحت” هي النكبة الوحيدة، فقد فر أيضاً من بعده أحد شركاء المحافظ في استثماراته إلى الساحل الغربي بمبلغ وقدره ٢٠ مليون ريال كان قد سلمه له المحافظ لافتتاح مشروع استثماري جديد.

هذا ما توصلت إليه من معلومات أكاد أجزم بصحتها كاملة أو أغلبها في رحلة بحث قصيرة قمت بها حول فساد هذا المحافظ الذي يتحمل أبناء ريمة حتى نفقات أكله من عزومة إلى أخرى لا لشيء إلا بدافع الحرص لا سواه أملاً بانصاف أبناء هذه المحافظة المظلومة بسبب هذا المحافظ الأناني وطاقمه الذين لا هم لهم إلا أنفسهم ومضاعفة أرصدتهم، وبإمكان الجهات المعنية التحقق من صحة المعلومات إن استشعرت المسؤولية التي تقع على عاتقها في محاسبة ومحاكمة هذا المحافظ وأمثاله وأنا على استعداد لتزويدها بما لدي من معلومات ومصادر، وما خفي كان أعظم من أجل الحقيقة له أو عليه.
ختاماً: قد أكون لا أملك الوثائق الكاملة لكل ما ذكرته نتيجة لظروف الحرب التي تحول بيني وبين الوصول إليها ولأن ما قمت به جهد شخصي لا تقف خلفه جهة أو مؤسسة . غير أنني أثق في صحة أغلب المعلومات الواردة في هذا المقال ومصادرها وأطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتقصي في مصادر تضخم ثروة المحافظ بهذه السرعة وهذا الحجم المهول.

وما قمت به هو مجرد رمية حجر لتحريك مياه الفساد الآسنة آملاً أن يقوم كل من يملك معلومه بالقيام بدوره وفضح المفسدين من كل محافظة داخل سلطة الحوثيين أو الشرعية. فلولا هذه التجارة الرابحة والمصالح التي يحققها تجار الحرب من الطرفين لكانت الحرب قد وضعت أوزارها.
وإلى اللقاء مع فاسد آخر..
والله من وراء القصد.

 

* من حائط الكاتب على الفيس بوك

 

آخر الاخبار