فساد مهول لقيادات حوثية .. وثائق رسمية تكشف فوضى ونهباً لأكثر من 5 مليارات ريال من صندوق نظافة أمانة العاصمة
نيوز ماكس1 :
كشفت وثائق رسمية عن عملية نهب منظمة لأكثر من خمسة مليارات ريال من إيرادات صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة من قبل قيادات حوثية.
وبحسب الوثائق، وفقا لوكالة خبر والتي حصلت على نسخة منها، فإن هذه الإيرادات لم يتم قيدها في الدفاتر والسجلات والنظام المحاسبي المعمول به، وهو ما سهل من عملية التلاعب بها ونهبها لعدم حفظ وثائقها وكشوفات تفصيلية خاصة بها.
وأفادت الوثائق أن أغلب تلك المبالغ التي تم نهبها وعدم تقييدها دفترياً تعود إلى مستحقات خاصة بالدعاية والإعلان إلى جانب مديونيات الأسواق وعقود رفع مخلفات المنشآت، والمديونية المستحقة لدى مؤسسة الكهرباء وأصحاب المولدات الخاصة ومديونية المصانع والشركات المحلية وإيجارات المرافق وكذلك ما صدرت به أحكام أو أحيلت قضاياها لمباحث أموال الدولة والنيابة والمحاكم.
وأوضحت أن قيادات وموظفي الصندوق تقاعسوا عن تحصيل موارد الصندوق خاصة نسبة 25% من رسوم رفع المخلفات وما يفترض تحصيله من مكتب الزراعة، ونسبة 5% من رسوم الإقامة في الفنادق وكذلك ما هو مستحق من إيراد كل أنبوبة غاز جميعها لم تورد ولم تثبت في السجلات المالية للصندوق.
ونوهت أن من بين تلك الإيرادات التي تم نهبها المتعلق بإيجارات سوق الحصبة ومذبح ومنتزه فج عطان وحديقة أبولو وكذا إيرادات المباني الاستثمارية في باب السلام وشعوب وعقود الإيجارات الخاصة بها ورسوم أغلب الأسواق الخاصة بأمانة العاصمة والمراكز التجارية الكبيرة عن رسوم رفع المخلفات.
وتعمدت قيادات ومشرفو الحوثي في الصندوق إخفاء السجلات الخاصة بحصر شامل لعدد مكلفي الدعاية والإعلان والأسواق والمنشآت والحدائق مع الخلاصات مع تحديد المكلفين الذين يتم احتساب الرسوم عليهم باللائحة القديمة وكذا المكلفون الذين يتم احتساب الرسوم عليهم باللائحة الجديدة وأسباب عدم توحيد اللوائح والعمل بلائحة موحدة.
وأشارت الوثائق إلى أن مصير مبنى الصندق في منطقة شعوب، لا يزال غامضا حيث لم تظهر سجلات الصندوق تقييده ضمن الأصول، ناهيك عن عدم تقييد وسائل النقل التابعة للصندوق وهو الحال لعدد كبير من أصوله.
وأكدت أن أغلب النقاط تتحصيل إيرادات بدون أي سند قانوني وخلافا للوائح والأنظمة، ناهيك عن اختلاف بين ما يتم تحصيله من شركات السجائر عن ما يحصل من النقاط وإخضاع أصناف وفرض رسوم عليها دون مسوغ قانوني.
وبحسب الوثيقة فإن إدارة الصندوق تعمدت إخفاء إيرادات المنح والدعم الأجنبي وعدم ذكر المبالغ المسلمة نقدا لاستئجار قلابات ورفع مخلفات وشراء ديزل من الدعم الأجنبي وغيرها ولا يتم وضع تقديرات الدعم الأجنبي ضمن مشاريع الموازنة ولا الحسابات الختامية بواقعها الفعلي.
