تقرير اقتصادي: تفكك الشركات الكبرى وتوسع تجارة التجزئة في اليمن |
نيوز ماكس1
كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ تجارة التجزئة على قطاع الأعمال في اليمن بعدما شهدت عدد من المؤسسات والشركات الكبرى انحساراً في ظل تعدد الجبايات بسبب الحرب.
وأوضح التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية ان تجارة التجزئة استحوذت على 40% من إجمالي منشآت الأعمال، تليها المنشآت الأخرى، مثل الخياطة والملابس وغيرها بنحو 11.8%، ثم الصحية 10.8%، وتجارة الجملة بنحو 8.9%، والتعليم 5.9%، فيما تبلغ نسبة قطاع الصناعات التحويلية حوالي 5.8%، وخدمات الأعمال 4.4%.
ويرجع تركز الأنشطة الخاصة في القطاعات الخدمية إلى كون أغلبها منشآت صغيرة جداً وبنسبة تصل إلى 80% من إجمالي المنشآت الخاصة.
وعلى أساس المناطق، تتركز المنشآت المتوسطة والكبيرة في العاصمة صنعاء بنحو 41%، تليها محافظة عدن 22%، وحضرموت 18%، ثم محافظة تعز 8%، وهو ما يشير إلى استحواذ المحافظات الأربع على نحو 81% من إجمالي المنشآت المتوسطة والكبيرة العاملة في اليمن.
ويؤكد قطاع الأعمال الخاص في اليمن تكبده خسائر اقتصادية كبيرة جراء الصراع الدائر في البلاد، وما رافق ذلك من قيود مفروضة على حركة الأفراد والتجارة وتحويل الأموال نظرًا لكبر مساهمته في مجمل الأنشطة الاقتصادية.
وتشير بعض التقديرات التي ذكرها تقرير قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص، خصوصاً في السنوات الثلاث الأولى من الحرب، جراء توقف النشاط الاقتصادي للقطاع بصورة كلية أو جزئية في منشآته، تراوح بين 25 و27 مليار دولار.
وبينت الدراسة أن قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق كان له النصيب الأكبر من تلك الخسائر وبنسبة تصل إلى نحو 18%، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 16%، ثم قطاع البناء والتشييد 11.5%، والتمويل والتأمين والعقارات بحوالي 9.6%، والزراعة والصيد 9%، ثم الصناعة التحويلية 8%.
وساهم الصراع والحرب في قيام العديد من الشركات بتقليص أيام وساعات العمل لديها أو قيامها بتسريح جزء كبير من العمالة لديها، بالأخص في السنوات الأولى للحرب، حيث انخفض حجم المشتغلين في قطاع الزراعة بما يقارب 50%، وقطاع الخدمات بنسبة 8%.
وتشمل الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص تدمير البنى التحتية الأساسية في أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة وازدواجيتها، مثل الضرائب والجمارك، فضلا عن الرسوم والمدفوعات والإتاوات غير القانونية التي يدفعها القطاع الخاص عند عبور السلع والشاحنات بين المدن اليمنية.
