تعز| لقاء موسع في المعافر يدعو إلى مواجهة إرهاب الإصلاح والحوثيين ويدين جريمة المسراخ والاعتداء على المؤسسات
#نيوز_ماكس1 : أدان اللقاء الموسع لأبناء محافظة تعز المنعقد، أمس السبت، بمدينة النشمة مديرية المعافر، الجرائم التي ارتكبت بحق الشخصية الوطنية الدكتور أمين أحمد محمود، محافظ تعز السابق، بمهاجمة منزله ونهب محتوياته وإحراقه، وما رافقها من أعمال إرهابية بارتكاب جريمة الإعدام خارج القانون بحق السجين فيصل عبدالجليل محمود داخل سجن أمن مديرية المسراخ.
وانتقد اللقاء الصمت غير المبرر من قبل السلطة المحلية وقيادة الجيش والأمن في المحافظة تجاه هذه الجرائم مما يؤكد أن هناك تكريساً لسلطة الغلبة والاستحواذ وإحلال قانون القوة بدلاً من قوة القانون.
وأكد اللقاء أن أبناء تعز، أعيادناً ومثقفين وأكاديميين وعمالاً وفلاحين من مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والنقابية، يجدون أنفسهم اليوم أمام جملة من التحديات والمخاطر التي تهدد محافظتهم وتضاعف أوجاعها التي تقاسيها منذ أكثر من أربعة أعوام بسبب الحرب والحصار الجائر عليها من قبل مليشيات وعصابات الانقلاب السلالي والكهنوتي البغيض.
وأشار اللقاء إلى المخاطر التي تواجه المحافظة والمتمثلة في الانفلات الأمني وجرائم الاغتيالات والقتل خارج القانون والانتهاكات ضد الأفراد، والعدوان على الممتلكات والاختطاف وأعمال الإرهاب والتهجم والبسط على المؤسسات العامة ومقراتها بقوة السلاح.
وأكد المجتمعون أن هذه المخاطر تقتضي أن يقف الجميع اليوم لمواجهتها بكل جدية ومسؤولية حماية للسلم ووحدة النسيج الاجتماعي لهذه المحافظة وكمثال حي على ذلك، ما ارتكبت من جرائم وانتهاكات وعدوان في مديرية المسراخ ضد محافظ تعز السابق وعضو مجلس الشورى.
وطالب المجتمعون رئيس النيابة والنائب العام وفقا للدعوات المقدمة إليهم رسميا بسرعة اتخاذ قرار الصفة الضبطية عن مدير عام المديرية ومدير شرطة أمن المسراخ ومعاونيه وإحالتهم للتحقيق كونهم جهات مسؤولة بشكل مباشر تجاه قضايا العدوان السابقة والمستحدثة مؤخرا ضد أسرة المحافظ السابق والتي تمت صبيحة عيد الفطر.
ودعا البيان الصادر عن اللقاء إلى مساءلة مدير أمن المحافظة حول التقصير في عدم التدخل لإيقاف تلك الجرائم والتي استمرت طيلة يومين والتقصير المتعمد لضبط وإيصال الجناة عقب العدوان وحتى اليوم.
وطالب اللقاء اللجنة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وإعادة المنهوبات وتمكين الجهات المعنية من استكمال التحقيق مع الجناة وإرسالهم إلى النيابة الجزائية في العاصمة الموقتة عدن لاتخاذ الإجراء، كونها مختصة بتلك القضايا بناءً على توجيهات النائب العام.
وناشد المجتمعون سلطات الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع بسرعة اتخاذ القرارات تجاه القيادات المتورطة في الدعم أو التخطيط أو التواطؤ مع مرتكبي تلك الجرائم.
وأكد البيان على ضرورة قيام اللجنة الأمنية بملاحقة وضبط الأفراد والمجاميع المتهمة بالجرائم الجنائية والانتهاكات ضد الأفراد والمؤسسات والممتلكات دون استثناء وفي أي مربع كان.
وطالب اللقاء السلطات المحلية وقيادة الجيش بتحمل مسؤولية متابعة التحقيق في قضية اختطاف قائد الشرطة العسكرية والتوضيح الرسمي للرأي العام بملابسات وتفاصيل تلك الجريمة والعمل على حماية وتأمين طريق تعز عدن كونه الشريان الوحيد للمحافظة واتخاذ القرارات الضبطية ضد مرتكبي جرائم العدوان ضد المؤسسات والمقرات العامة والخاصة وعلى رأسها جرائم الاعتداء المتكرر ضد مستشفى الثورة ومقر الشرطة العسكرية ومرتكبي جرائم قطع الطرق والعدوان على المسافرين.
ودعا البيان النيابة العامة ومؤسسات القضاء بسرعة البت في القضايا الجنائية المتراكمة لديهم طيلة الأعوام السابقة وسرعة إصدار الأحكام بشأنها، وطالب اللجنة الأمنية بسرعة اتخاذ اجراء اخلاء المنازل والممتلكات الخاصة والعامة المحتلة من قبل المسلحين.
وناشد اللقاء رئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بإصلاح الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن بتعز باعتبارهما المؤسستين المنوط بهما مهام التحرير وبسط الأمن والاستقرار بالمحافظة.
ودعا البيان الصادر عن اللقاء كل أبناء تعز وقواها المدنية إلى مناهضة كل ما يمكن أن يقوض مؤسسات الدولة وشرعيتها من خلال انتهاج النضال السلمي سبيلا لتثبيت دعائم وأسس الدولة وتفعيل مؤسساتها واستكمال التحرير على طريق الانتصار للدولة اليمنية الاتحادية الحديثة.
وحث اللقاء أبناء تعز وقواها السياسية والمجتمعية الارتقاء بخطابهم إلى مستوى المشروع الجامع لتعز الذي يستدعي تجاوز خلافاتها والتسامي على الجروح والتباينات وتوحيد الصفوف من أجل استكمال التحرير.
وادان اللقاء بأشد العبارات الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها المليشيات الإرهابية بقصفها العشوائي للمدنيين.. واستنكر الصمت المريب للمنظمات الدولية وعلى رأسها مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن.
وطالب اللقاء الموسع محافظ المحافظة بالعودة ومزاولة مهامه من داخل مقر ديوان المحافظة وليس من خارجها.. ودعا البيان اللجنة القضائية المشكلة بالتحقيق في أحداث المدينة القديمة بتوضيح نتائج التحقيق وتنفيذ الإجراء القانوني بناءً على نتائج التحقيق.
