في صنعاء .. من السجن إلى ساحة الإعدام.. هكذا يساق المعتقلون | محاكم الحوثي.. إرهاب المجتمع بأحكام ملفقة ..ومحاكمات لشرعنة القتل والتنكيل
#نيوز_ماكس1 : تقرير*::
فيما تتعرض مليشيات الحوثي الانقلابية للتنكيل والهزائم المتتالية في محافظة الحديدة على أيدي القوات المشتركة المدعومة من التحالف، تكثف المليشيات في صنعاء من إصدار أحكام الإعدام بحق المواطنين الذين تتهمهم بالتخابر ضدها لصالح تحالف دعم الشرعية أو طارق صالح.
سياسة البطش لإسكات مناهضيهم
وتحاول الميليشيات الحوثية، من خلال تكثيف أحكام الإعدام، تنفيذ سياستها القائمة على مضاعفة البطش والتنكيل وإثارة الهلع في صفوف المعارضين الموجودين في مناطق سيطرتها في مسعى لإجبارهم التوقف عن مناهضتها ولزوم الصمت.
وتتطور أساليب المليشيات الحوثية القمعية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها من التعذيب في السجون إلى الإخفاء القسري والمحاكمات وإصدار أحكام بالإعدام على المتهمين بعد تلفيق تهم لهم لا أساس لها من الصحة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت مؤخرًا حكماً بالإعدام بحق أربعة ينتمون لمحافظة صعدة بتهمة التخابر مع التحالف الداعم للشرعية وهم: أحمد ضيف الله أحمد الحمزي، محمد يحيى محمد حجر، عبد الرحمن ربشان حسن العامري، صالح عباس صالح سليمان، فيما تم إحالة 200 شخص آخرين إلى المحكمة بانتظار أحكام مشابهة.
وتتصدر تهم التخابر ومساندة العدوان، حسب وصفهم، وحيازة السلاح والتجول به وتهمة كتابة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قضايا وتلفيقات المليشيات للمختطفين في سجونها.
وتستمر المليشيات بملاحقة خصومها السياسيين ومعارضيها وإيداعهم السجون والمعتقلات بدون تهم واضحة من محكمة تعد غير قانونية وملغية طبقاً لأصحاب التخصص وتأكيدات المهتمين.
محكمة خارج إطار القوانين المحلية والدولية
يؤكد الحقوقي والمحامي هاشم سيف ل”نيوز يمن”، أن المحكمة الجزائية المتخصصة تعد محكمة غير قانونية وقضاء استثنائي لايجيز القانون اليمني إنشاء مثل هذه المحاكم، وكذلك القوانين الدولية التي تؤكد على أنه يجب أن يحاكم كل متهم بارتكاب أي جرم أمام القاضي الطبيعي والقاضي المختص في الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي مكان ارتكاب الجريمة ونوعية الجرم الذي ارتكب.
ويضيف “سيف”، أن القضاء في صنعاء توقف عن حل قضايا الناس ولم يعد يعمل إلا في سلسلة التعيينات التي يقوم بها الحوثيون بوزارة وأجهزة القضاء ومحاكمة أشخاص بتهم مختلفة أبرزها التخابر الخارجي والحكم عليهم بالإعدام في مسعى لإرهاب الآخرين.
ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة استخدمت هذه المحكمة التي كانت تطالب بإلغائها في عملية الانتقام السياسي لتسرف في محاكماتها لخصومها وإصدار الأحكام بجلسة محاكمة واحدة في كثير من المحاكمات بهذه المحكمة التي أصبحت مقصلة عاجلة لإصدار الأحكام بلا أي مسوغات قانونية.
محكمة الحوثي.. كل أحكامها الإعدام
ومن بين كافة الأحكام التي صدرت من هذه المحكمة الحوثية تكاد تكون جميعها أحكاما بالإعدام، حيث يعتقد حقوقيون أن هناك أكثر من 40 حكم إعدام صدرت حتى الآن بحق أبرياء اختطفتهم المليشيات أو اعتقلتهم لأسباب سياسية.
وكانت هذه المحكمة ونفس القاضي قد أصدر حكما بإعدام الرئيس هادي وستة أشخاص من قيادته في الحكومة ومستشاريه ورئيس القضاء الأعلى.
ووفقا للقانون تعتبر اختصاصات هذه المحكمة غير قانونية ولاشرعية بعد إصدار الرئيس هادي قرارا بنقل كافة الاختصاص بهذه المحكمة إلى محكمة جزائية في مأرب.
ويعد حقوقيون هذه المحكمة بأنها أداة من أدوات القمع التي تمارسها مليشيات الحوثي وأنها مجرد تتمة لأعمال لا إنسانية تبدأ في السجون من عملية اعتقالات وتعذيب ومن ثم تأتي إلى هذه المحكمة لإضفاء مشروعية الأحكام بالإعدام.
العفو الدولية.. قضاء الحوثي تصفيات سياسية
قالت منظمة العفو الدولية، إن امرأة ورجلين قد اختفوا قسرا وتعرضوا لسوء المعاملة مطلع العام الجاري قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بتهمة إعانة العدوان حسبما زُعم.
واعتبرت المنظمة الدولية هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم حكومة اليمن المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وكانت في 30 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة المرتبطة بالحوثيين في صنعاء حكمت بالإعدام على كل من: أسماء العميسي وسعيد الرويشد وأحمد باوزير وحكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع وهو ماطر العميسي والد أسماء العميسي.
وقالت “راوية راجح” كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: “فبينما يستمر النزاع المسلح في اليمن فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية”.
واختتمت راوية راجح قائلة: “ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن التي لا توفر الضمانات اللازمة للاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة ونحن نعارض باستمرار عقوبة الإعدام في جميع الظروف كونها عقوبة قاسية ومهينة في طبيعتها”.
وتقول منظمة العفو الدولية، إن “الحكم على أي شخص حتى الموت بعد هذه الإجراءات المعيبة إلى حد بعيد بمثابة انتهاك واضح للقانون الدولي ويجب إسقاط هذه الأحكام دون أدنى تأخير”.
المليشيات.. وأجندة بث الرعب
لم تعد المعتقلات والسجون في صنعاء كافية لاستيعاب نزلائها الذين تقوم مليشيات الحوثيين باعتقالهم منذ انتفاضة حزب المؤتمر الشعبي العام ضدها واغتيالها للرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، حيث لم تعد هناك خصوصية لأحد في المدينة حتى لو اعتكف في منزله بينما أصبح الحديث عن الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان شيئاً من الماضي.
يقول حقوقيون، إن الحوثيين وقعوا في فخ التسلط أسرع من المتوقع وربما نجحوا عملياً في بث الخوف والرعب في الشارع اليمني، وأصبح بإمكان صورة للرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ترفعها على سيارتك أو تحفظها بهاتفك أن تقودك إلى أقرب معتقل للتحقيق.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قصة شاب كان يمشي في أحد شوارع صنعاء وهو منهمك في اتصال هاتفي مثل الكثيرين من حوله لكن سيارة لمسلحين حوثيين أوقفته فجأة لتسأله إن كان ممن يتواصلون مع العدوان (التحالف) كما يطلقون عليه من تسمية.
تجمد الشاب أمامهم خوفاً مؤكداً أنها مكالمة عائلية ولم يتردد في إعطائهم هاتفه عندما طلبه أحدهم منه بخشونة وتم ضبط صورة للرئيس الراحل صالح على هاتف الشاب فاقتاده المسلحون للتحقيق حول علاقته بالخونة والعملاء، حسب وصفهم، كما أشعروا من تحلق حولهم لمتابعة المشهد من دون إبداء أي تدخل كما جرت العادة في اليمن ولا أحد يعلم مصير الشاب إلى الآن.
ويتصاعد غضب اليمنيين وتذمرهم يومياً من تصرفات المليشيات الهمجية، لكن التعبير عن ذلك ما زال محدوداً ومقتصراً على الاحتجاج الصوتي أو التوعد بالمواجهة الذي يأتي حفاظاً على الكبرياء في مواقف كهذه أمام موجة عنف وترهيب لا يوقفها شيء وليس لها أي خط أحمر يلجم جموح المليشيات ويحد من تسلطها.
يقول الناشط والكاتب السياسي فؤاد ناجي ل”نيوز يمن”، إن لدى المليشيات كشوفاً معدة سلفاً للمستهدفين بالاعتقال، وما يتم عشوائياً هو سياسة متعمدة لبث الرعب في أوساط الناس لمنعهم من القيام بأي رد فعل تضامني مع أولئك المستهدفين على الأرجح، وأنه لا شيء يوقف مداهماتهم لمنازل من يعتبرونهم خصوماً حتى النساء وهو تصرف لم تعرفه اليمن في أي عهد وفي أحلك الأوضاع.
ويؤكد “ناجي” أن التطور اللافت والمقلق لكل سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين اليوم هو أن المليشيات لم تلتزم بأي مرجع قانوني أو حتى بالأعراف الاجتماعية السائدة في تعاملها.
ويشير “ناجي” إلى أن المليشيات قد قامت بإهانة الموتى بعد قتلهم وتمت مواجهة النساء المتظاهرات بالضرب وإطلاق النار ومداهمة وتفجير منازل معارضيها وتقوم عناصرها بتفتيش منازل الناس وهواتفهم وحواسيبهم من دون أي اعتبار للخصوصية ويجعل هذا كل مواطن هدفاً محتملاً لبطشها في الأيام المقبلة ما لم تحدث تطورات تغير المعادلة القائمة اليوم.
أحكام سياسية لاقانونية فيها
من جهته المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان سابق له قال إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا ضد معارضين سياسيين لحكم مليشيات الحوثي بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية عبر استخدام المليشيات للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأشار المرصد إلى أن المحكمة أصدرت عشرات قرارات الإعدام منذ بداية الانقلاب ضد معارضين وسياسيين وصحفيين وعسكريين، لافتا إلى وجود عشرات عمليات الإعدام غير المعلن عنها تتم على أيدي مليشيات الحوثي والتي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية.
وأوضح الأورومتوسطي، أن جل المحاكمات التي تتم سبقها مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك تعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو حتى السماح لهم برؤية أهلهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.
وأشار المرصد إلى أن ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا بعد حادثة مقتل القيادي بالمليشيات “صالح الصماد” بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة الحديدة اليمنية.
حيث أصدرت المحكمة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب ناشطين ووسائل إعلام يمنية في قضايا تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية وإعانة السعودية والتحالف في اليمن أو القتال إلى جانب القوات الحكومية.
وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018 قضت بإعدام كل من “أسماء ماطر العميسي (22 عامًا) وهي أم لطفلين و”سعيد الرويشد” و”أحمد باوزير” بتهمة إعانة العدوان والتجسس لصالح دولة الإمارات، حد وصفها.
وكان قد ألقي القبض على المتهمين الثلاثة عند إحدى نقاط التفتيش في صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016 وجرت محاكمة أسماء العميسي حضوريًا حيث كانت الوحيدة التي مثلت أمام المحكمة وحكم عليها، فضلاً عن الحكم بالجلد (100) جلدة لارتكابها ما اعتبرته المليشيات فعلا فاضحا بسبب قيامها بالسفر مع أشخاص ليسوا من محارمها.
وعلى الرغم من التعذيب الذي تعرضت له “العميسي” وعدم السماح لها بالدفاع عن نفسها بواسطة محامٍ، مضت المحكمة في إجراءاتها وتجاهلت كل ذلك بينما حوكم “الرويشد” و”باوزير” غيابيًا بعدما نجحا في الهروب من السجن والتوجه إلى مناطق لا تخضع لسيطرة المليشيات قبل صدور أحكام الإعدام بحقهما غيابياً.
وكان لمحكمة الحوثيين الجزائية في صنعاء دور بارز في العديد من أحكام الإعدام التي استهدفت صحفيين يمنيين ونشطاء رأي ففي 12 نيسان /أبريل 2017 أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام الصحفي “عبد الرقيب الجبيحي” (63 عامًا) بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية” وقد صدر هذا الحكم بعد جلستين قضائيتين فقط.
وفي يناير/كانون الثاني 2018 أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بإعدام الناشط “حامد حيدرة” ومصادرة أمواله في محاكمة غير عادلة بنيت على أساس تهمة المعتقد.
محاكمات لشرعنة القتل والتنكيل
وتسعى ميلشيات الحوثي في العاصمة صنعاء إلى شرعنة التصفيات والقتل بحق المختطفين والمعتقلين لديها من خلال تلفيق تهم كيدية ومحاكمات شكلية بحقهم.
وعبر حقوقيون عن استنكارهم لأحكام الإعدام بتهم ملفقة تهدف لمعاقبة اليمنيين المعارضين وتقديمهم لمحاكمات بمحكمة أمن الدولة التي تحرمهم من حق الدفاع ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
يقول المحامي والقانوني هاشم سيف ل”نيوز يمن”، إن أحكام الإعدام تنفذها مؤسسات قانونية ضمن محاكمات عادلة.. وإن هذه مجرد عصابات وقطاع طرق، بهذه الجريمة فإن المليشيات الانقلابية تنجرف إلى الهاوية.
ويؤكد “سيف” أن سلطة الأمر الواقع للمليشيات استهدفت كل مقومات الحريات وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية وأدت إلى نشر الخوف والرعب في أوساط اليمنيين.
ويرى “سيف” أن ميلشيات الحوثي تسعى لإيجاد شكل جديد من القمع بحق معارضيها تحت غطاء المحاكمات الشكلية والتهم التلفيقية ومنها التخابر مع دول خارجية ومن خلالها يتم تنفيذ عمليات تصفية بحق المختطفين وغيرهم من أجل إيجاد نوع من الخوف والرعب في نفوس المعارضين لها.
ولا تزال ميلشيات الحوثي تختطف المئات من المعارضين لها في الوقت الذي تستمر بممارسة عمليات الاختطاف بحق معارضين لها في المحافظات التي تسيطر عليها.
ومنذ سيطرة مليشيات الحوثيين الإيرانية على أجزاء كبيرة من اليمن منذ أواخر عام 2014. قامت المليشيات بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفية لمعارضيها إلى جانب حالات الإخفاء القسري وتعريض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. *تقرير خاص نيوزيمن
وفِي ذات السياق نشرت وكالة 2 ديسمبر في وقت سابق تقريرا حول ممارسات المليشيات الحوثية من اعتقالات خارج القانون تستهدف المواطنين بعنوان (من السجن إلى ساحة الإعدام.. هكذا يساق المعتقلون في صنعاء)
موقع نيوز ماكس1 يعيد نشره :
ربما فهمت المليشيات الحوثية دعوات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الرامية للإفراج عن المعتقلين بشكل خاطئ، وبدلاً من تقبل الدعوة بإيجابية لتطمين الجميع أنها بادرت بـ “حسن نية” ذهبت لتسوق المعتقلين في سجونها -وبالذات في صنعاء- إلى ساحات الإعدام مطبقةً بذلك مشروعها المعروف بمعاقبة الخصوم بالموت، والخصوم في نظر الجماعة هم كل من لا يقفون إلى جانبها حتى وإن لم يكونوا معارضين لها.
ولا تضع المليشيات أحداً تحت مقصلتها دون أن تشمعه أولاً بتهمة ناضجة، تتيح لها الظهور أمام أنصارها بأنها تطبق العدالة، وهكذا يصبح المعتقلون متهمين بـ “التخابر مع دول العدوان” كما تسمي محاكم المليشيات الحوثية.. ثم يتخذ الحكم النهائي في حق المعتقلين بأنه أقر عليهم “الإعدام تعزيراً” ويحال الأمر للتنفيذ بعد “أخذ الإجراءات الشرعية”.
في السادس عشر من يناير كانون الثاني، نددت منظمة العفو الدولية بالأحكام التعسفية التي يستصدرها الحوثيون بعيداً عن صوت القانون بحق المعتقلين. قالت المنظمة حرفياً: “منذ 2016، شهدت اليمن موجة من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري بصورة تعسفية على أيدي قوات الحوثيين”. أما اليوم فقد تجاوز الأمر هذا الحد وانتقلت المليشيات الى مرحلة أرفع في عقاب المعتقلين، حتى أصبح الاعتقال بالنسبة لليمنيين أمراً وارداً إلا أنه “ليس في غاية الخطورة”، بعد أن كشفت الجماعة النقاب عن المصير الذي تمنحه لمن تطأ أقدامهم سجونها.
حقوقيون في صنعاء تحدثوا عن وضعٍ كارثي ينتظر آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب.
أحدهم يؤكد – مفضلاً عدم الإفصاح عن اسمه لدواعٍ أمنية- لـ “وكالة 2 ديسمبر الإخبارية”، أن “التهم المنسوبة للمعتقلين الذين تصدر بحقهم أحكام إعدام كلها ملفقة ولا صحة لها، والمحاكم التي تصدر هذه الأحكام لا تعقد أي جلسة قضائية مع المعتقلين إلا وقد أقرت الحكم مسبقاً”.
يضيف آخر “كان هنالك معتقلون مشتبه بهم أدخلوا السجون الحوثية، وهم مختطفون من الشوارع ومنازلهم والأماكن العامة ولا علاقة لهم بالحرب، ويقضون فترة طويلة بالسجن يتعرضون فيها لصنوف بشعة من التعذيب، وبعض هؤلاء قتلوا في السجون ودفنوا حيث لا يعلم أحد”. مُزيداً “وضع المعتقلين مأساوي وأحكام الإعدام لن تتوقف عند حد معين، فهذا مشروع حوثي بامتياز ولا علاقة له بالمحاكم وهنالك نية بشعة للتخلص من المعتقلين من قبل المليشيات، الأبشع فيها أن التخلص منهم ليس بالإفراج عنهم إنما بقتلهم”.
خلال أقل من أسبوعين فقط حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بمعاقبة 117معتقل بعضهم بالإعدام تعزيراً. ففي الـ 25من نيسان/ أبريل الماضي حُكم على ثمانية معتقلين “بالإعدام حداً وتعزيراً” بحضور أهاليهم، وهؤلاء ألصقت بحقهم تهم التعاون مع السعودية، والعمل لصالح القاعدة ومؤازرة تنظيم داعش الإرهابي.
أما في الحكم الثاني الصادر في الثامن من الشهر الجاري، أقرت المحكمة ذاتها تنفيذ عقوبات جماعية طالت 109معتقلين، ثلاثة منهم حكم عليهم بالإعدام واحد منهم كانت عقوبته “الإعدام حداً وتعزيراً”. والتهمة ذاتها” القتل والعمل لصالح تنظيم القاعدة”.
أحد أقارب المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية، والذي يقطن محافظة مأرب مؤقتاً أكد أن قريبه المعتقل في سجون المليشيات منذ ما يزيد عن سنتين ونصف هُدد من قبل المليشيات بالإعدام”. وقال: “يحاولون أن يستخرجوا منه معلومات أثناء التحقيق وعندما لم يجدوا شيئا يخبروه أنهم سيقتلونه”. مشيراً إلى أنهم لا يستبعدون أن يقتلوه بعد أن لاحظوا قوائم طويلة من المعتقلين يحكم عليها بالإعدام.
تفيد الأنباء أن المعتقلات في مناطق سيطرة المليشيات تعج بالمعتقلين سواء تلك المستحدثة، أو السجون التابعة للدولة، وأغلب هؤلاء مصائرهم مجهولة، ومنهم “113 حالة وفاة تحت التعذيب في المعتقلات غير القانونية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها”. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة “رايتس رادار” المهتمة بحقوق الإنسان في العالم العربي مطلع يناير الماضي.
ولا يرى حقوقيون أملاً في الشأن المتعلق بالمخفيين والمعتقلين في السجون الحوثية إذا ظل الموقف الدولي منها سائباً دون ضغط واضح، فأغلب من في السجون قد يصادفون مصائر بشعة تمارسها المليشيات بحقهم من نزعة انتقامية غير مبررة، آخر ما كشف عنه من قبلها – أي المليشيات – لمعاقبتهم هو “الإعدام”.
