13 عائلة تستحوذ على 131 منحة.. وتزوير محرر رسمي وتوجيهات رئاسية ورسائل "واتساب" بديلة لشهادات الثانوية

متابعات خاصة

أعاد كشف وتداول تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث في الخارج تسليط الضوء على واحدة من أضخم فضائح الفساد المالي والإداري في ملف البعثات الدراسية؛ مؤكداً تحويل المنح الحكومية من استحقاق أكاديمي للطلاب المتفوقين إلى غنائم وامتيازات حصرية لصالح شبكات عائلية ونافذين وسياسيين.

وأماط التقرير اللثام عن تجريف ممنهج لمعايير المفاضلة وتجريف للمال العام في ملف تُقدر تكلفته السنوية بأكثر من أربعة ملايين دولار، وسط عمليات تزوير واسعة وتجاوز للأنظمة والمواثيق القانونية.

هيمنة سلالية وعائلية.. 13 أسرة تتفوق على الجامعات الحكومية

كشفت بيانات التقرير عن اختلال هيكلي صارخ في توزيع المقاعد الدراسية، حيث هيمنت 284 عائلة على القوائم، بينها 13 عائلة فقط احتكرت 131 منحة دراسية، بل إن بعض الأسر حصلت بمفردها على 16 منحة، في الوقت الذي أُهملت فيه مؤسسات وأكاديميات تعليمية برمتها؛ إذ أظهرت المقارنات أن "جامعة إقليم سبأ" الحكومية لم تُمنح سوى مقعد واحد فقط.

وجاءت قائمة الأسر الأكثر استحواذاً على المنح كالتالي:

• عائلة أبو حاتم: 16 منحة.

• عائلتا الفقية والقاضي: 15 منحة لكل منهما.

• عائلة الطاهري: 13 منحة.

• عائلات القدمي، الشرجي، وكزمان: 11 منحة لكل عائلة.

• عائلة شرف الدين: 10 منح.

• عائلة عرجاش: 8 منح.

• عائلتا العمراني والفاتش: 6 منح لكل منهما.

• عائلتا المولد والمليكي: 5 و4 منح على التوالي.

وأكدت التقييمات أن ظاهرة "الإخوة المبتعثين" مثلت 33% من إجمالي المقيدين، بتوثيق 508 حالات أشقاء (تراوحت بين شقيقين و5 أشقاء لكل أسرة) يتوزعون على دول أبرزها مصر، وتركيا، والسودان، وروسيا. وللتحايل على أجهزة الرقابة، تعمدت بعض الأسر تعديل الاسم الرابع أو حذف الألقاب لإخفاء صلات القرابة.

نزيف العملة الصعبة.. وتزوير التوقيعات والشهادات

وفي قراءة تحليلية لأرقام التقرير، أشار الكاتب سمير سعيد فارع إلى أن الملف ينطوي على نزيف حاد للعملة الصعبة، حيث تتكفل الدولة برسوم سنوية تصل إلى 7,500 دولار لطالب الطب، و4,500 دولار للتخصصات الإنسانية. وفي مصر وحدها، التهمت الرسوم الدراسية لـ 237 مبتعثاً أكثر من 1.22 مليون دولار في عام واحد، وهو ما يتجاوز نصف إجمالي الإنفاق على الرسوم الدراسية في بقية دول العالم.

ولم تتوقف الانتهاكات عند توزيع المقاعد، بل امتدت إلى التلاعب بالوثائق والأهلية العلمية:

• معدلات متدنية وثانوية بـ"الواتساب": ابتعاث طلاب بمعدلات في الخمسينيات والستينيات لتخصصات دقيقة، وتمرير ملفات ناقصة اعتمدت على صور شهادات مرسلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي دون وثائق أصلية.

• تزوير التوجيهات والنتائج: توثيق وقائع تزوير لنتائج طلاب راسبين ومَنحِهم قرارات رسمية، إضافة إلى انتحال أكثر من 80 توقيعاً وتوجيهاً باسم وكيل قطاع البعثات وتزوير قرارات منسوبة لرئاسة الدولة، وهي القضية التي أدين فيها أحد الموظفين أمام محكمة الأموال العامة.

• مخالفات الدفاع والسلك الدبلوماسي: إدراج مدنيين في كشوفات وزارة الدفاع لدراسة تخصصات مدنية (كـ "العلوم الزراعية" في ألمانيا)، فضلاً عن استحواذ أبناء الدبلوماسيين على منح التبادل الثقافي المجانية (مثل 100 منحة سنوية في جامعة الأزهر) دون خضوعها للمفاضلة.

• تمويل المتعثرين: استمرار صرف المساعدات المالية بالعملة الصعبة لطلاب متعثرين منذ الأعوام (2010 و2011 و2012) رغم مرور أكثر من عقد دون تحقيق أي إنجاز علمي.

مفارقة جبهات القتال واستمرار العبث

وأبرز التقرير مفارقة مؤلمة تجسد حجم الفجوة المجتمعية؛ إذ يُدفع بأبناء البسطاء والمتفوقين إلى خطوط النار لمواجهة الأخطار، في حين تُصرف عوائد الدولة بالعملة الصعبة لأبناء النافذين والمسؤولين والتجار، بل وحتى بعض المحسوبين على القيادات الحوثية خارج البلاد.

وشدد التقرير في ختامه على أن ملف البعثات خرج عن أهدافه الوطنية وتحول إلى شبكات محاصصة ومجاملات سياسية، داعياً إلى إصلاح هيكلي شامل يتضمن:

1. إلغاء كافة القرارات والمنح المخالفة وإعادة إخضاع الكشوفات للمفاضلة الإلكترونية الشفافة.

2. استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق وتفعيل الملاحقة القضائية ضد كل المتورطين في شبكات التزوير والسماسرة.

3. حصر الابتعاث على التخصصات النادرة وفق احتياجات التنمية الفعلية ولأبناء المتفوقين مستحقي الرعاية.

هروب جماعي للقيادات وحركة بيع متسارعة للممتلكات المنهوبة وموجة تصفية لـ (عقارات المشرفين)  بالتزامن مع التحولات الميدانية

صنعاء | متابعات خاصة

تشهد العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حركة غير مسبوقة في سوق العقارات والأراضي، تمثلت في ارتفاع قياسي لنسب عروض البيع لعدد من الفلل الفارهة والعمائر والمخططات العقارية بأسعار زهيدة ومخفضة؛ في ظاهرة أثارت تساؤلات حقوقية وسياسية واسعة حول ارتباطها بالتطورات الميدانية الأخيرة التي طرأت على الساحة اليمنية.

هروب أموال ومحاولات لتسييل الممتلكات المنهوبة

وبحسب مصادر محلية ومراقبة للسوق العقاري في صنعاء، فإن غالبية العقارات والفلل المعروضة للبيع بشكل عاجل تعود ملكيتها لقيادات بارزة ومشرفين نافذين في جماعة الحوثي، ممن استخدموا أموال المؤسسات العامة والإتاوات المفروضة على المواطنين لبناء إمبراطوريات مالية وعقارية طيلة السنوات الماضية.

وأشار الكاتب الصحفي مصطفى غليس إلى أن الأيام الأخيرة شهدت اندفاعاً غير مسبوق من قبل متنفذي الجماعة للتخلص من عقاراتهم وتسييلها إلى سيولة نقدية أو تحويلات مالية خارج البلاد، مؤكداً أن هذه التحركات تكشف عن مخاوف حقيقية تعتري قيادة الميليشيا من عدم قدرتها على الاحتفاظ بتلك الأصول في حال وقوع أي متغيرات سياسية أو ميدانية مفاجئة.

قراءة في الدلالات العسكرية والسياسية

ويرى محللون سياسيون أن هذا السلوك العقاري الاستثنائي يمثل "مؤشراً مبكراً" لتراجع ثقة قيادات المليشيا في بقاء سلطة الأمر الواقع، ويعكس مساعي حثيثة لتأمين أنفسهم مالياً استعداداً لسيناريوهات الهروب أو إعادة التموضع، خصوصاً مع اتساع نطاق الغليان الشعبي والسخط المجتمعي ضد انتهاكات الجماعة وسياسات التجويع التي مارستها في مناطق سيطرتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الجماعة الحوثية من عزلة وضغوط متزايدة على المستويات كافة، بالتزامن مع انكسارات متتالية وتغيرات في موازين القوى الميدانية؛ مما دفع العديد من القيادات للتعامل مع أصولها في صنعاء باعتبارها "غنيمة مؤقتة" وجب تصفيتها قبل فوات الأوان.

"هانت يا شعب اليمن".. رسائل دالة على القادم

ولفت الكاتب غليس إلى أن هذه الحركة النشطة في البيع ليست مجرد تقلبات تجارية عابرة، بل هي انعكاس مباشر لحالة الارتباك التي تعيشها أروقة القيادة الحوثية، واختتم حديثه بعبارة تحمل دلالات سياسية مكثفة: "هانت يا شعب اليمن"، في إشارة إلى اقتراب ساعة الخلاص، واستعادة الدولة، وانحسار المشروع الحوثي الإيراني أمام إرادة اليمنيين.

‏عندما بعث القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور برسالة تعزية رسمية لقيادة الحوثي في مقتل رئيس هيئة أركانها محمد الغماري، واصفاً إياه بـ«القائد الإسلامي الكبير»، لم يكن يذيع سراً استخباراتياً، بل كان يمنح الغماري صفة لا تُمنح إلا لقادة الصف الأول في محور «المقاومة» الذي تقوده طهران، ما يكشف عملياً أن رئيس أركان الحوثي كان يُعامَل كحلقة وصل عسكرية بين طهران وصنعاء، لا كضابط في جيش دولة مستقلة. هذه الحقائق الموثقة، من هذه التعزية إلى إقرار رئيس الأركان الإيراني محمد باقري بالدعم العسكري، إلى تقارير لجنة العقوبات الأممية، تسقط كل مساحيق التجميل عن فكرة «القرار الوطني»، وتضعنا أمام واقع سياسي جاف: صنعاء باتت غرفة عمليات متقدمة تُدار بالكامل لحساب الحرس الثوري الإيراني.
‏الحوثيون لا يسيطرون على باب المندب جغرافياً، لكنهم يهددونه من تعز والحديدة بصواريخ ومسيّرات صُنعت بقرار خارج الحدود. هذا ليس «رد فعل» على حرب، بل استثمار إيراني قديم في موقع يطل على أهم شرايين التجارة العالمية. اليمن بالنسبة لطهران ليس دولة جارة، بل منصة نار إضافية بجوار هرمز.
‏أقوى الأدلة الإضافية تأتي من الإيرانيين أنفسهم. قائد الحرس الثوري الأسبق محمد علي جعفري قال بوضوح قبل سنوات إن «السيادة في اليمن اليوم في يد أنصار الله»، ووصف الدعم الإيراني بأنه «استشاري ومعنوي». رئيس الأركان محمد باقري ذهب أبعد عندما حصر هذا الدعم في «الحرس الثوري» وحده، ثم حاول تغليفه بعبارة «استشاري وفكري». في قاموس طهران، كلمة «استشاري» تعني ضباط ميدان، لا مقالات رأي.
‏من جهة أخرى، رصدت تقارير أممية سرية وعلنية انتقال الحوثيين من «جماعة محلية محدودة» إلى «منظمة عسكرية قوية» بفضل دعم الحرس الثوري وحزب الله. الحديث لم يعد عن شحنات سلاح متفرقة، بل عن تدريب تكتيكي وفني لعناصر حوثية في إيران ولبنان والعراق بجوازات سفر مزوّرة، وعن شبكات تمويل عبر النفط تهدف إلى تغذية المجهود الحربي للجماعة. وفي 13 يوليو 2026، كشفت رويترز أن رحلة كانت تحمل ما بين 10 و21 من عناصر الحرس الثوري، بينهم قيادات رفيعة، ومعدات للصواريخ والطائرات المسيّرة، بل وشحنة من الذهب لتمويل أنشطة الجماعة، تعرّضت طائرتها لتغيير طارئ في مسارها من صنعاء إلى الحديدة بعد استهداف المطار.
‏في المقابل، لا يُظهر الحوثي أي حرص على مصالح اليمنيين أنفسهم. فالجماعة عطّلت إعادة ربط صنعاء بمحطة مأرب الغازية، ورفضت إصلاح خطوط الكهرباء التي كان يمكن أن تخفف العتمة عن ملايين المواطنين في الشمال. رفضت أيضاً مبادرات لتسهيل الحركة الجوية والإنسانية، وهاجمت مصادر دخل يمنية، من الطيران المدني إلى موانئ التصدير، بينما ترفع شعارات «مواجهة العدوان» و«الاستقلال». استقلال عن مَن؟ عن الدولة اليمنية، لا عن الدولة الراعية في طهران.
‏السلوك السياسي يجيب أيضاً. عند أول اختبار كبير، عندما تعرّضت إيران لضربات أمريكية وإسرائيلية في مارس 2026، خرج عبدالملك الحوثي معلناً دعم طهران، وداعياً اليمنيين للخروج تضامناً مع دولة أخرى. جماعة تصطف فوراً مع عاصمة أجنبية، وتضع «الاستعداد العسكري» تحت تصرفها، لا يمكن أن تقنع أحداً بأنها حركة تحرر وطنية.
‏المشكلة لم تعد يمنية فقط. فتهديد السفن في البحر الأحمر، وربط باب المندب بحسابات الصراع الإيراني مع الغرب، يجعلان من الحوثي قضية دولية. الدول الكبرى التي تمر بضائعها وطاقتها عبر هذا الممر لن تقبل أن تترك أمنها في يد جماعة تتلقى أوامرها من خارج الحدود.
‏خلاصة القول إن الحوثيين لا يتحركون كسلطة تبحث عن مصلحة بلد مفلس ومنهك، بل كفصيل في شبكة إيرانية أوسع. وما دام القرار في صنعاء يُقاس بما يجري في طهران، فلن تنفع البيانات ولا التعهدات. ومع هذا النوع من الوكلاء، تقول التجربة إن اللغة الوحيدة المفهومة هي لغة موازين القوة، لا لغة حسن النوايا.

حذرت "كيان" صهيب المقالح، ابنة الناشطة المعتقلة سحر الخولاني، من تعرض والدتها لـ "عملية تصفية بطيئة وممنهجة" داخل أحد سجون جماعة الحوثي في صنعاء، مشيرة إلى احتجازها قسراً منذ أكثر من سبعة أشهر في زنزانة انفرادية ضيقة لا تتعدى مساحتها متراً ونصف المتر.

وأوضحت المقالح في منشور على منصة "فيسبوك" أن الوضع الصحي لوالدتها شهد تدهوراً حاداً وخطيراً خلال الأيام الماضية، جراء ظروف الاحتجاز القاسية والافتقار لأدنى المقومات الإنسانية والطبية، محملة النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها الجسدية.

ووجهت ابنة الخولاني نداء استغاثة عاجلاً إلى المنظمات الحقوقية والدولية للضغط من أجل الكشف عن مصير والدتها، ونقلها فوراً إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم تمهيداً للإفراج عنها دون قيد أو شرط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، عندما وثقت الخولاني في بث مباشر لحظة اقتحام قوة مسلحة لمنزلها واقتيادها برفقة زوجها إلى جهة مجهولة. وتُعرف الخولاني بمواقفها الناقدة للجماعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن نشرت وثائق تتضمن بلاغات عن تعرضها لتهديدات ومضايقات من قبل قيادات حوثية.

وتأتي هذه الاستغاثة في ظل تصاعد حملات القمع والتضييق التي تشنها جماعة الحوثي ضد الصحفيين والناشطين في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات محلية ودولية متزايدة للجماعة بممارسة الإخفاء القسري وإدارة سجون سرية تفتقر لأبسط معايير العدالة الإنسانية والقانونية.

حذر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن (مرصدك) من تصاعد التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفي محمود الحميدي، مراسل قناتي العربية والحدث في محافظة مأرب، مؤكدًا أنه يواجه تهديدات مباشرة بالقتل والتصفية الجسدية، إلى جانب تهديدات باختطاف أطفاله، في تصعيد وصفه بالخطير يأتي على خلفية عمله الصحفي وتغطيته للتطورات العسكرية.

وأوضح المرصد أنه تلقى بلاغًا من الصحفي الحميدي يفيد بتلقيه رسالة تهديد من شخص مجهول يُشتبه بانتمائه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، تضمنت عبارات تحريضية واتهامات مباشرة وصفته بـ"مرتزق العدوان"، وهي من المصطلحات التي دأبت الجماعة على استخدامها للتحريض ضد الصحفيين والإعلاميين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تحول هذه التهديدات إلى اعتداءات فعلية.

وبحسب إفادة الصحفي، فإن هذه التهديدات ليست الأولى، إذ سبق أن تلقى رسائل مشابهة من الرقم ذاته قبل نحو عام، ما اضطره حينها إلى تغيير رقم هاتفه. إلا أن الشخص نفسه تمكن مؤخرًا من الوصول إلى رقمه الجديد، وأعاد إرسال تهديداته، في مؤشر على إصرار واضح على ملاحقته واستهدافه، وهو ما يرفع مستوى الخطورة ويستوجب تحركًا أمنيًا عاجلًا لكشف هوية المتورطين ومحاسبتهم.

وأكد المرصد أن التهديدات امتدت لتشمل أسرة الصحفي وأطفاله، في محاولة لترهيبه وإجباره على التوقف عن ممارسة عمله المهني، معتبرًا أن استهداف أفراد الأسرة يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون ولكافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

وأشار المرصد إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان جريمة اغتيال الصحفي محمد عيضة، مراسل قناة العربية في حضرموت، الذي سبق أن تعرض لتهديدات قبل أن يُغتال في يونيو 2026 إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته، محذرًا من أن تجاهل التهديدات الحالية قد يقود إلى نتائج مأساوية مماثلة.

وأدان مرصد الحريات الإعلامية هذه التهديدات بأشد العبارات، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين بسبب عملهم يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، كما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإعلامي.

وطالب المرصد الجهات الأمنية في محافظة مأرب باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية للصحفي محمود الحميدي وأفراد أسرته، وفتح تحقيق جاد لكشف مصدر التهديدات وملاحقة المسؤولين عنها، مع التعامل معها بأقصى درجات الجدية باعتبارها مؤشرات خطيرة قد تسبق ارتكاب جرائم أكبر.

كما دعا المرصد جميع الأطراف إلى وقف حملات التحريض والتهديد ضد الصحفيين، والعمل على توفير بيئة آمنة تكفل لهم أداء رسالتهم المهنية بحرية ودون خوف، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين يزيد من حجم المخاطر التي تواجههم، ويستلزم تحركًا حاسمًا من السلطات لمحاسبة كل من يثبت تورطه في تهديدهم أو استهدافهم.

قُتل شخص وأصيب آخرون، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين من قبيلتي ذو خيران العصيمات التابعة لحاشد وسفيان التابعة لبكيل، في منطقة المسيل بمديرية الفقم بمحافظة عمران، شمالي اليمن.

وقالت مصادر قبلية إن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى من الجانبين، على خلفية نزاع حول ملكية أراضٍ في منطقة السواد التابعة للعصيمات.

واتهمت المصادر مليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراء تأجيج الصراع القبلي، مؤكدة أن القيادي الحوثي أبو علي زايد أشرف شخصيًا على تزويد مسلحي قبائل سفيان بالأسلحة والذخائر، في محاولة لاستغلال الخلافات القبلية وإعادة إحياء الثارات القديمة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا تلقت أوامر مباشرة بعدم التدخل لاحتواء المواجهات أو وقف الاقتتال، رغم تصاعد الاشتباكات، وهو ما اعتبرته المصادر مؤشرًا على سعي المليشيا إلى إبقاء حالة التوتر والصراع قائمة في المحافظة.

شن القيادي في القوات الحكومية محمد عبدالملك اللهبي هجوم لاذع على السلطات في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، كاشفًا عن ما وصفها بسلسلة من الانتهاكات والتعسفات التي طالت أسرته على مدى سنوات، ومتهمًا جهات نافذة بعرقلة العدالة والتستر على متهمين بقضايا قتل واغتيالات.

وقال اللهبي، في منشور مطول رصده نيوز ماكس1، إن شقيقه الشهيد مبارك عبدالملك اللهبي، المرافق الشخصي للشهيد اللواء عبدالرب قاسم الشدادي، تعرض للاغتيال داخل المجمع بمدينة مأرب، مؤكدًا أن القاتل لم يمكث في السجن سوى أقل من أسبوع قبل أن يتم إطلاق سراحه، في مخالفة صريحة للقانون، بحسب تعبيره.

وأضاف أن شقيقه الآخر اعتُقل وتعرض لتعذيب شديد بالكهرباء لمدة أسبوع حتى أصيب بتورمات، قبل أن يتم إبلاغ الأسرة بأن احتجازه كان مجرد "اشتباه"، مشيرًا إلى أن طقمه الشخصي تعرض للتفجير، بينما ظلت القضية، بحسب قوله، عرضة للتلاعب دون محاسبة المسؤولين.

وكشف اللهبي أن أحد أشقائه لا يزال محتجزًا في السجن المركزي منذ ست سنوات على خلفية قضية قتل خطأ، مؤكدًا أنه فوجئ بعدم وجود اسمه في السجلات الرسمية للسجن عند مراجعته وكيل نيابة السجون، وهو ما اعتبره دليلًا على وجود تلاعب وإخفاء متعمد للمعلومات بهدف تضليل العدالة والنائب العام.

وأشار إلى أن شقيقه الآخر ما يزال خلف القضبان منذ ستة أشهر، رغم حصوله على عفو شرعي من أولياء الدم، لافتًا إلى أن القضية لا تزال معلقة، وحمّل مسؤولية ذلك لقيادات نافذة في المحافظة.

ووجّه اللهبي مناشدة مباشرة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الشيخ سلطان بن علي العرادة، مطالبًا إياه بالتدخل وإنصاف أسرته، والتحقيق في ما وصفه بملفات الاغتيالات والتفجيرات والانتهاكات، داعيًا إلى الاستماع لشهادات شخصيات قال إنها غادرت البلاد بعد تعرضها للتهديد.

كما اتهم جهات أمنية بالإفراج عن عنصر حوثي كان محتجزًا عام 2018، زاعمًا أنه متورط في تفجير وإحراق منزله ومحلاته التجارية ونهب ممتلكاته في مدينة رداع عام 2014.

وأكد اللهبي أن أسرته ظلت تقاتل في صفوف القوات الحكومية منذ سنوات، لكنها – بحسب قوله – لم تحصد سوى الغدر والخذلان، مشيرًا إلى أن مسيرته الوظيفية وحقوقه وترقياته تعرضت للعرقلة بهدف إجباره على التنازل عن القضايا التي يطالب فيها بالعدالة.

واختتم اللهبي منشوره بتوجيه رسالة مؤثرة إلى قيادة السلطة المحلية في مأرب، قال فيها إن ما تعرضت له أسرته "أمر يبعث على الخجل"، مطالبًا بإنهاء ما وصفه بالظلم المستمر، وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون.

خطوات متسارعة لنهب العقارات والمقتنيات النادرة.. وتحذيرات حقوقية ومصرفية من بطلان صفقات البيع

صنعاء | متابعات خاصة

دخلت سيطرة مليشيا الحوثي على المؤسسات المالية في العاصمة المحتلة صنعاء منعطفاً أكثر خطورة، بتنفيذ خطوات متسارعة لتصفية وبيع الأصول الثابتة والمنقولة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير -أحد أعرق الصروح المصرفية في تاريخ اليمن الحديث- وذلك عبر إدارة موازية فرضتها الجماعة منذ الانقلاب، متجاوزة كافة الاعتبارات القانونية وحقوق المساهمين والمودعين.

عمليات بيع بالجملة تطال المقتنيات والعقارات التاريخية

كشفت مصادر مصرفية ومطلعة عن اتساع نطاق عمليات التصرف في أصول البنك خلال الفترة الأخيرة، لتتحول من مجرد سيطرة إدارية وفصل بالفروع إلى تصفية ممنهجة شملت صفقات بيع مشبوهة طالت:

• مسكوكات نقدية تاريخية ونادرة وأثرية كانت محتجزة في خزائن البنك.

• أسلحة وعتاد عسكري كان مخصصاً لتأمين المركز الرئيسي والفروع.

• أكثر من 35 خزنة حديدية ضخمة ومتطورة.

• أثاث ومحتويات المشروع السكني التابع للبنك ومركبتين من نوع "ديانا".

• مخططات وترتيبات جارية للبدء في بيع أراضٍ وعقارات استراتيجية شاسعة مملوكة للبنك في صنعاء وعدد من المحافظات.

إدارة غير شرعية ولجان "انتحال صفة"

تتم هذه الصفقات والعمليات بإشراف مباشر من لجنة شكلتها الإدارة المفروضة من المليشيا، والتي ترأسها شخصيات تنتحل صفات رسمية –بحسب الإدارة القانونية الشرعية للبنك في العاصمة المؤقتة عدن– وتحديداً المدعو حسين فضل هرهرة المنتحل صفة رئيس مجلس الإدارة، والمدعو محمد قيس المنتحل صفة المدير العام.

وتؤكد قيادة البنك المعترف بها قانونياً أن هذه الإدارة الموازية لا تملك أي صفة قانونية أو شرعية تخولها اتخاذ قرارات تصرف أو بيع، معتبرة أن أي إجراء يصدر عنها يعد تعدياً صارخاً على القوانين المصرفية والمالية.

نسف ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي وحماية الملكية

يحذر خبراء ومختصون في الشأن المالي والمصرفي من أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد اعتداء على مؤسسة مالية بعينها، بل تشكل ضربة قاصمة لما تبقى من بيئة استثمارية وثقة هشة في القطاع المصرفي بمناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد فقهاء القانون أن كافة عمليات البيع والتصرف في ممتلكات البنك عبر جهات غير معترف بها تعد "باطلة بطلاناً مطلقاً"، وهو ما يضع الأطراف المشتريّة والجهات المنفذة أمام طائلة الملاحقات القضائية المحلية والدولية مستقبلاً، بتهمة حيازة و"شراء أموال مسروقة ومحظور التصرف بها". كما ينذر هذا النهج بتوجيه رسائل سلبية خطيرة للقطاع الخاص ورجال المال، تعكس غياب أي ضمانات قانونية لحماية الملكية الخاصة.

إرث عريق في مهب العبث الحوثي

يُعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الذي أُسس في سبعينيات القرن الماضي، ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني اليمني وشبكة أمان مالية لملايين المدخرين والمساهمين، حيث يمتلك شبكة واسعة من الفروع والعقارات في مختلف المدن.

وعقب نقل الإدارة العامة للبنك إلى العاصمة عدن حمايةً لأصوله وحفاظاً على استقلاليته إثر الانقلاب، استغل الحوثيون بقاء فرع صنعاء تحت أيديهم لفرض إدارة أمر واقع، استمرت في تقويض أداء البنك تدريجياً، وصولاً إلى المرحلة الراهنة من التصفية العشوائية والممنهجة للأصول.

دعوات لتحرك حكومي ودولي عاجل

تصاعدت المطالبات الحقوقية والمصرفية الموجهة إلى الحكومة اليمنية والجهات القضائية، بضرورة التحرك السريع والفاعل لإعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه التجاوزات، ومخاطبة فريق خبراء مجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية للضغط على الجماعة.

وتشدد هذه المطالبات على أهمية فرض عقوبات على المتورطين في عمليات بيع ونهب أصول المؤسسات المصرفية، وتوفير مظلة حماية قانونية ودولية لما تبقى من مقدرات البنك وحقوق المودعين والمساهمين قبل فوات الأوان.

كشف تقرير حقوقي، الأحد، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 6 آلاف انتهاك بحق المرافق الصحية والعاملين في القطاع الطبي في اليمن منذ مطلع عام 2020، شملت القتل والاعتقال والاختفاء القسري وتدمير المستشفيات ونهب المساعدات الطبية وتحويلها إلى المجهود الحربي.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها إنها وثقت 6,231 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني بحق المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين، والإصابة، والاعتقال والاختفاء القسري، والإعدامات الميدانية، والاعتداءات الجسدية، وإغلاق المرافق الصحية، وقصف المستشفيات بقذائف الهاون ومدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى تفخيخ وتفجير المنشآت الصحية ونهبها، والاستيلاء على المساعدات الطبية وبيع الأدوية في السوق السوداء.

ووفق التقرير، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 62 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 29 طبيبًا و14 ممرضًا و19 من سائقي سيارات الإسعاف، إلى جانب 87 مصابًا، بينهم 32 طبيبًا و19 ممرضًا و36 من سائقي الإسعاف، نتيجة إطلاق النار المباشر والقنص والألغام الأرضية والقصف والاستهداف المباشر للمراكز الصحية.

كما وثقت الشبكة 167 حالة اعتقال واختطاف و19 حالة اختفاء قسري لأطباء وممرضين وعاملين صحيين، مشيرة إلى أن معظمهم اختطفوا من داخل المستشفيات أو المراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة، مع رفض المليشيا الكشف عن أماكن احتجازهم.

ورصد التقرير 1,240 انتهاكًا استهدفت المنشآت الصحية، بينها 732 حالة إغلاق واقتحام للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي، و36 حالة تدمير كلي، و137 حالة استيلاء وتمترس داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى 65 حالة نهب و12 حالة تفخيخ وتفجير، و29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

وأشار التقرير إلى توثيق 689 حالة نهب لسيارات إسعاف واستخدامها في أعمال عسكرية، إلى جانب 1,107 حالات إغلاق لصيدليات ونهب 18 مخزنًا للأدوية، وتحويل المساعدات الطبية إلى المجهود الحربي وبيعها في الأسواق السوداء.

كما وثقت الشبكة فصل 569 موظفًا من الكوادر الصحية، بينهم 174 طبيبًا و312 إداريًا و83 ممرضًا، بدعوى عدم موالاتهم للمليشيا، إضافة إلى حرمان أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من رواتبهم.

وأضاف التقرير أن نحو 200 شركة ومؤسسة عاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية تعرضت للمضايقات، فيما فقد نحو 50% من الصيادلة وظائفهم، وتراجع الاستثمار في قطاع تصنيع واستيراد الأدوية.

واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بممارسة الابتزاز بحق المنظمات الدولية والمستشفيات الخاصة، عبر فرض استقبال وعلاج جرحاها مجانًا وإلزامها بدفع إتاوات مالية شهرية، إلى جانب تعيين حراس قضائيين عليها.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة لإخضاع المدنيين واستخدام القطاع الصحي أداةً للابتزاز السياسي والعسكري، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، والإفراج عن المختطفين، وتأمين وصول المساعدات الطبية إلى مستحقيها دون تدخل أو استغلال.

تشير هذه الأرقام إلى تطورات ملحوظة في القطاعات الاقتصادية المعنية، مما يستدعي متابعة دقيقة لتأثيرها المستقبلي.

وقد تم تسجيل هذا التحديث ضمن إطار التقييمات الدورية للوضع الاقتصادي العام.

وتأتي هذه البيانات في سياق الجهود المستمرة لرصد وتحليل المؤشرات الاقتصادية لضمان الاستقرار والنمو.

نفذت المليشيا الحوثية أربع عمليات إطلاق عدائية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، شملت صاروخين بالستيين وطائرتين مسيرتين. انطلقت الهجمات بشكل متزامن من مواقع تسيطر عليها الجماعة في محافظات صنعاء وعمران والحديدة، مما يعكس إصرارها على مواصلة التصعيد العسكري واستخدام الأراضي اليمنية كمنصات لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا للمعلومات المرصودة، سجلت أولى عمليات الإطلاق عند الساعة الخامسة فجرًا من منطقة الكسارة - صرف بني حشيش بمحافظة صنعاء، حيث تم إطلاق صاروخ بالستي. وبعد نحو عشرين دقيقة، وتحديدًا عند الساعة الخامسة وعشرين دقيقة فجرًا، تم رصد عملية إطلاق ثانية لصاروخ بالستي من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. ولم يتم تحديد طبيعة العمليات هل هي صواريخ دفاعات جوية أم بالستية.

وفي وقت لاحق، انتقل النشاط إلى منظومات الطائرات المسيرة، حيث تم رصد إطلاق طائرة مسيرة من مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء عند الساعة العاشرة صباحًا. وبعد عشرين دقيقة، عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة صباحًا، وردت معلومات متطابقة عن إطلاق طائرة مسيرة أخرى من مديرية باجل بمحافظة الحديدة، تزامن ذلك مع التقاط البصمة الرادارية للطائرة بواسطة مستشعرات الرصد المبكر طويلة المدى.

تشير القراءة الأولية لهذه الوقائع إلى أن عمليات الإطلاق نفذت من عدة مناطق جغرافية خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعكس استمرار وجود منصات إطلاق متعددة للصواريخ والطائرات المسيرة في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وقد يعكس ذلك مستوى من التنسيق العملياتي بين مواقع الإطلاق ومدى جاهزية الحوثيين للحرب المكشوفة.

يواصل مرصد الأزمات في PTOC Yemen متابعة التطورات الميدانية وتحليل مسارات الإطلاق والاتجاهات المحتملة، تمهيدًا لإصدار أي تحديثات إضافية فور توافر معلومات موثقة بشأن طبيعة الأهداف أو المسارات المرتبطة بهذه العمليات والانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وفقاً لمصادر محلية، فقد طالت الغارات مبنى وهناجر تابعة لشركة الاتصالات اليمنية في شارع جيزان، بالقرب من البوابة الشرقية لميناء الحديدة، والتي كانت تستخدمها الميليشيا كمستودعات للأسلحة والذخائر. وقد أسفرت الضربات عن انفجارات متتالية وتصاعد كثيف للدخان من الموقع.

وكشفت المصادر أن عدداً من المخازن المستهدفة كانت قد استقبلت مؤخراً شحنات أسلحة إيرانية، تم نقلها وتفريغها عقب وصول طائرة إيرانية إلى مطار الحديدة في 13 يوليو 2026، حيث جرى تخزينها تمهيداً لاستخدامها في العمليات العدائية.

في سياق متصل، امتدت الغارات لتستهدف مواقع عسكرية للميليشيا الحوثية في جزيرة كمران الاستراتيجية، والتي تستخدمها الجماعة لنشر الرادارات ومقرات انطلاق الزوارق المسيرة.

تأتي هذه التطورات الميدانية لتؤكد ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، حول تركيز الضربات على أهداف عسكرية مشروعة ذات صلة بالتهديدات البحرية، مشيراً إلى أن العمليات لم تمس النشاط الملاحي لميناء الحديدة والموانئ المجاورة.

وحمّل المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، الميليشيا الحوثية مسؤولية التصعيد، واصفاً استهداف السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية بـ "العمل الجبان والمتهور".

وأوضح المالكي أن عملية الرد العسكري تمت بنجاح بعد تحقيق الأهداف المخطط لها ومبدأ التناسب، مشدداً على أن ضربات التحالف ركزت على المواقع العسكرية المشروعة ذات الصلة بالتهديد المباشر لحركة الملاحة، مع الحرص على الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية، وأنها نُفذت وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

ونفى المتحدث بصورة قاطعة استهداف ميناء الحديدة، مؤكداً أن جميع الموانئ اليمنية لا تزال مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها للملاحة البحرية. وانتقد في المقابل عرقلة الحوثيين للرحلات الجوية من مطار صنعاء وفرضهم الحصار.

وأكد المالكي موقف المملكة العربية السعودية الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، مشدداً على أن القوات المشتركة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير لحماية السفن والمصالح الوطنية، وأن أي أعمال عدائية قادمة ستُقابل برد قاطع ودون تهاون.

جاء هذا التأجيل بعد مناقشات استمرت طويلاً حول أفضل السبل لضمان استدامة قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافه الطموحة.

وكانت الهيئة قد تلقت العديد من المقترحات من الجهات المعنية، بما في ذلك شركات الطاقة والمستثمرين والمنظمات البيئية، لتقييمها بعناية قبل اتخاذ قرار نهائي.

يشير هذا القرار إلى وجود تحديات في الموازنة بين الحاجة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الدعم قد تصل إلى 70%، إلا أن التفاصيل النهائية للآلية لا تزال قيد الدراسة.

ونشرت الجماعة، التي تتهمها المصادر بأنها ذراع إيرانية، منصات صاروخية ومنظومة طائرات مسيّرة في مواقع تقع تحت سيطرتها بمنطقة الخمسين شمالي مدينة تعز. كما أعادت توزيع هذه المنظومات في نقاط قريبة من مجاري السيول والمناطق كثيفة الأشجار، في محاولة لتمويهها وحمايتها من أي استهداف محتمل.

وبالتوازي، نقلت الجماعة منصات للصواريخ والطيران المسير، إلى جانب ذخائر دفاع جوي، إلى المناطق الغربية بمحافظة إب، مما يشير إلى استعدادات لجولة جديدة من الصراع مع القوات اليمنية. وقد حشدت قوات وعتاداً عسكرياً إلى المديريات الخاضعة لسيطرتها في محافظة تعز، وحرّكت معدات وأسلحة ثقيلة، من بينها دبابات ومدفعية، باتجاه مناطق شمالي مدينة تعز.

وفي سياق متصل، كثّفت المليشيا عمليات الاستطلاع والمراقبة في مياه البحر الأحمر، إضافة إلى مواقع القوات اليمنية المنتشرة في المناطق الساحلية الغربية بمحافظتي تعز والحديدة، وفي محافظة حجة شمالاً. وتأتي هذه التحركات ضمن سياق أوسع من إعادة الانتشار العسكري الذي ترصده مصادر عسكرية وميدانية منذ أيام، والذي طال أيضاً السلاسل الجبلية الممتدة بين محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة وذمار.

وتشير التقارير إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار تجهيز الجماعة لمرحلة جديدة من التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع حديث عن إشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني على بعض هذه الترتيبات، والتي تتضمن نشر منظومات هجومية تشمل صواريخ ومنصات إطلاق طائرات مسيرة في مناطق تشرف على الممر المائي وعدد من الجزر.

وفقاً لمصادر فلسطينية، أطلق جنود إسرائيليون النار على فلسطينيين في قرية طل شمال الضفة الغربية أثناء مواجهتهم لمستوطنين يهود كانوا يهاجمونهم. وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

من جانبها، ذكر الجيش الإسرائيلي أن "إرهابيين سرقوا سلاح" حارس أمن قُتل، وأطلقوا النار على متنزهين إسرائيليين أبلغوا عن تعرضهم لهجوم. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يستعد لعملية واسعة في المنطقة وألغى إجازات الجنود.

وقال شاهد عيان إن الحادث بدأ في الصباح الباكر عندما هرع سكان القرية لمواجهة حوالي 30 مستوطناً كانوا يهاجمون منازل فلسطينية. وأضاف أن اشتباكات بالأيدي اندلعت بحضور جنود إسرائيليين، قبل أن تتصاعد إلى تبادل إطلاق نار بين المستوطنين والشباب.

وأدانّت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المذبحة" التي وقعت في قرية طل، معتبرة أن "تصاعد إرهاب المستوطنين هو نتيجة مباشرة للحماية والدعم السياسي والحصانة الكاملة التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال".

من جهته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرك "بقوة كاملة ضد الإرهابيين ومن يرتب لهم ويرعاهم"، داعياً لاجتماع طارئ مع مسؤولي الأمن، وتم إرسال تعزيزات إلى المنطقة.

وشهدت الضفة الغربية تصاعداً في العنف منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023. ووفقاً للأمم المتحدة، قُتل 1,114 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، غالبيتهم على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى 35 فلسطينياً قتلوا في هجمات مستوطنين. كما قُتل 41 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار عنيف استهدف قوة حوثية أثناء محاولتها اقتحام منزل أحد المواطنين في مديرية الشعر بمحافظة إب، قبل أن تنتهي العملية بمقتل صاحب المنزل بعد مطاردة نفذتها عناصر المليشيا.

وقالت مصادر محلية إن قوة تابعة لمليشيا الحوثي توجهت إلى قرية روحان، التابعة لعزلة الأملوك، لتنفيذ حملة أمنية استهدفت اعتقال المواطن أحمد صالح الغزالي، على خلفية خلاف عائلي وقع قبل أيام مع أحد أقاربه وأسفر عن إصابته، بعد أن استعان الطرف الآخر بعناصر المليشيا.

وبحسب المصادر، فإن الغزالي غادر المنزل برفقة ابنته قبل وصول القوة الحوثية، بعدما أعد فخًا داخل المنزل باستخدام عدد من أسطوانات الغاز، وما إن باشرت عناصر المليشيا عملية الاقتحام حتى دوى انفجار هائل أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، مخلفًا قتلى وجرحى في صفوف القوة المهاجمة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي لم تعلن حتى الآن أي حصيلة رسمية لعدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في الانفجار، وسط تكتم لافت على تفاصيل الحادثة.

وأشارت إلى أن صاحب المنزل تمكن من الفرار عقب الانفجار، إلا أن المليشيا شنت حملة تعقب واسعة انتهت بالعثور عليه وقتله.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد أولية من موقع الانفجار في قرية روحان، أظهرت دمارًا واسعًا في المنزل الذي سُوي بالأرض، وسط أنباء عن سقوط عدد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد حالة التوتر والاحتقان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خصوصًا في محافظة إب، حيث تتكرر حملات المداهمة الأمنية التي تنفذها المليشيا، وما يرافقها من أعمال عنف وسقوط ضحايا، الأمر الذي يعمق حالة الغضب الشعبي تجاه ممارساتها.

تواصل محكمة مأرب الابتدائية النظر في قضية الصحفي حمود هزاع، حيث عقدت، يوم الأربعاء، جلستها الرابعة في القضية المرفوعة ضده بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وسط متابعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وخلال الجلسة، أعلن هزاع توكيل محامٍ لتولي الدفاع عنه ومتابعة ملف القضية، تمهيدًا لإعداد المرافعات القانونية خلال الجلسات المقبلة، فيما أفادت مصادر مقربة بأن المحكمة أصدرت توجيهًا يمنعه من النشر أو التعليق على تفاصيل القضية إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة.

وتعود القضية إلى أغسطس 2025، عندما أوقفت قوة أمنية الصحفي حمود هزاع من منزله في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، في واقعة أثارت حينها مطالبات إعلامية وحقوقية بالكشف عن ملابسات احتجازه وضمان حقوقه القانونية.

وكان هزاع قد أعلن عقب خروجه من الاحتجاز أنه تلقى اعتذارًا من مسؤولين محليين، أوضح أنهم أبلغوه بأنهم مكلفون من عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بتقديم الاعتذار، إلا أنه أكد لاحقًا أنه فوجئ بإحالته إلى المحكمة واستمرار الإجراءات القضائية بحقه.

ولا تزال القضية تحظى باهتمام واسع في الأوساط الصحفية والحقوقية، مع ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القادمة بعد مباشرة هيئة الدفاع دراسة ملف القضية وإعداد مرافعاتها القانونية.

كشف الممثل واليوتيوبر اليمني أحمد الجيشي، مساء اليوم الخميس، الذي غادر العاصمة المحتلة صنعاء إلى المملكة العربية السعودية عقب محاولة مليشيا الحوثي القبض عليه بسبب إنتاجه فيلمًا قصيرًا تناول أزمة الجوع في مناطق سيطرة الجماعة، عن ممارسات جديدة تستهدف المشاهير والفنانين في صنعاء.

وقال الجيشي، في تصريحات نشرها الخميس، إن مليشيا الحوثي أقدمت خلال الأسبوع الجاري على جمع عدد من مشاهير وفناني العاصمة المحتلة صنعاء وإخضاعهم لدورات وصفها بالإجبارية.

وأوضح الجيشي: "انتوا عارفين أنهم هذا الأسبوع جمعوا المشاهير حق صنعاء وبدأوا يسووا لهم دورات ثقافية ودورات رمي سلاح بالغصب والإجبار مكرهين، وأتحدى الحوثيين يطلعوا وينكروا هذا الشي".

وأضاف معلقًا على أوضاع الفنانين وصناع المحتوى في مناطق سيطرة المليشيا: "الله يكون في عون مشاهير صنعاء."

وكان أحمد الجيشي قد كشف، عقب وصوله إلى السعودية، تفاصيل محاولات ملاحقته من قبل مليشيا الحوثي على خلفية فيلم قصير تناول معاناة السكان مع الجوع في مناطق سيطرة الجماعة، كما تحدث عن انتهاكات قال إنها تُمارس بحق المشاهير في صنعاء من قبل القيادي الحوثي عز الدين عامر، الذي ينتحل صفة رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

تأكدت الأنباء حول اختطاف ناقلة الوقود والمواد الكيميائية "إم. تي أسانا" (MT Asana) في المياه اليمنية، عقب تحويل مسارها واقتيادها إلى سواحل إقليم "بونتلاند" الصومالي، بحسب ما أكدته وكالة "رويترز" عن شهادات محلية من المنطقة.

وأفادت التقارير بأن الناقلة، التي ترفع علم تنزانيا وعلى متنها طاقم يضم 20 بحارًا (بينهم 8 ألمان و10 فلبينيين)، أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمجموعة من القراصنة الصوماليين، حيث شوهدت عناصر مسلحين ينقلون مؤنًا وإمدادات غذائية إلى متن السفينة المخطوفة.

تأتي هذه التطورات تأكيدًا للبلاغ الصادر عن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" (UKMTO) الأسبوع الماضي، والذي صنّف صعود مسلحي القرصنة على متن الناقلة في خليج عدن وتوجيهها نحو السواحل الصومالية باعتباره "حادث اختطاف مكتمل الأركان".

ويُسلط هذا الحادث الضوء على عودة نشاط القرصنة قبالة القرن الأفريقي وخليج عدن بعد سنوات من الهدوء، ليُضيف بُعدًا أمنيًا خطيرًا أُضيفت أعباؤه إلى الملاحة الدولية والشركات البحرية التي تُعاني أصلًا من اضطرابات الممرات المائية الإقليمية.

كشفت معلومات نشرها الصحفي فارس الحميري عن إجراءات أمنية جديدة فرضتها مليشيا الحوثي على عدد من كبار مشايخ القبائل في مناطق سيطرتها، في خطوة تعكس مخاوف الجماعة من أي تحركات أو لقاءات قبلية قد تخرج عن سيطرتها.

وأوضح الحميري في منشور رصده نيوز ماكس1، بأن ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي فرض إجراءات على عضو مجلس النواب الشيخ يحيى المطري، أحد أبرز مشايخ قبائل مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، تقضي بمنعه من عقد أي اجتماعات قبلية خلال الفترة الحالية.

وبحسب مصادر قبلية نقل عنها الحميري، فإن تلك الإجراءات لم تقتصر على الشيخ المطري، بل شملت أيضًا عددًا من المشايخ والزعامات القبلية في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة المليشيا، حيث مُنعوا من عقد الاجتماعات القبلية، بما في ذلك اللقاءات الفردية والزيارات.

وتأتي هذه القيود في ظل تصاعد المخاوف داخل أوساط المليشيا الحوثية من تنامي حالة التململ في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تشديد أمني متواصل يستهدف القيادات والمرجعيات القبلية، في محاولة لإحكام السيطرة ومنع أي تحركات قد تهدد نفوذ الجماعة.

وتزامن بالتزامن مع إقدام عناصر من ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، على اعتقال الشيخ طه المعقلي أحد الوجهات القبلية في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، ان عناصر أمنية على متن أربعة أطقم عسكرية ومدرعتين رفقة باص يقل عناصر نسائية (زينبيات) أقتحمت منزل المعقلي، والواقع في محيط مقر منظمة اليونيسف قرب جولة عصر في صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد تفتيش المنزل ومصادرة مقتنيات خاصة به وأفراد أسرته.

تكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، خسائر بشرية وميدانية خلال مواجهات عنيفة مع مسلحين قبليين من قبائل ذو موسى التابعة لقبائل ذو محمد في مديرية برط بمحافظة الجوف، عقب حملة مسلحة شنتها المليشيا لاستهداف منطقة آل جزيلان.

وقالت مصادر قبلية إن عناصر المليشيا حاولت اقتحام منطقة السليل واستهداف منزل شيده آل جزيلان، على خلفية خلاف قبلي حول أراضٍ، إلا أن أبناء قبائل ذو موسى تصدوا للحملة، لتندلع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت، بحسب المعلومات الأولية، عن مقتل أربعة من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة آخرين، إلى جانب أسر عدد من مسلحيها، فيما تمكن رجال القبائل من إحراق عدد من الأطقم العسكرية التابعة للمليشيا، في ضربة وصفت بأنها موجعة لعناصرها.

وفي المقابل، استشهد ثلاثة من أبناء قبيلة ذو موسى، وهم قايد ناجي البغومي، وعبدالله ناجي عمير، ومنصور جعدار، فيما أصيب خمسة آخرون، وفقًا لمصادر قبلية، بينما أشارت روايات أخرى إلى سقوط قتيلين وإصابة ستة من أبناء القبيلة في حصيلة أولية.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة، وسط حالة من التوتر المتصاعد، في وقت دفعت فيه مليشيا الحوثي بتعزيزات جديدة إلى محيط المواجهات، بالتزامن مع دعوات قبلية لأبناء قبائل المراشي وذو غيلان للنفير ومساندة قبائل ذو موسى.

وتأتي هذه المواجهات في ظل تصاعد حالة الرفض الشعبي والقبلي لممارسات مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، حيث تواجه حملاتها المسلحة وتحركاتها الأمنية بمقاومة متزايدة من القبائل الرافضة لسياساتها القمعية ومحاولات فرض نفوذها بالقوة.

مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تتزايد المؤشرات على أن ميليشياء الحوثي تتجه للانخراط بصورة مباشرة في المواجهة الإقليمية عبر فتح جبهة البحر الأحمر وباب المندب، في خطوة تنذر بتوسيع نطاق الحرب وتهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتجمع تقارير صادرة عن وسائل إعلام أمريكية وبريطانية على أن تهديدات الميليشيات الحوثية بفرض حصار بحري على الملاحة المرتبطة بالسعودية لا تمثل مجرد تصعيد سياسي، بل قد تدفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين إذا تحولت تلك التهديدات إلى واقع.

وتشير تلك التقارير إلى أن الميليشيات، المدعومة من إيران، لا تتحرك بمعزل عن الحسابات الإقليمية، بل تسعى إلى استخدام موقعها الجغرافي كورقة ضغط ضمن استراتيجية إيرانية لتوسيع ساحات المواجهة، عبر تهديد إمدادات الطاقة العالمية وإرباك حركة التجارة الدولية في وقت يشهد فيه الخليج توترات غير مسبوقة.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس أن إعلان الحوثيين فرض حصار على الملاحة المرتبطة بالسعودية قد يؤدي إلى توسيع الحرب مع إيران، فضلاً عن تعطيل إمدادات النفط العالمية والتجارة الدولية. وأوضحت أن الجماعة سبق أن أعلنت خلال حملتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أنها ستستهدف أهدافاً محددة، لكنها هاجمت في الواقع سفناً لا علاقة مباشرة لها بالصراع، ما يثير مخاوف من تكرار السيناريو ذاته في البحر الأحمر.

وبحسب الوكالة، فإن مجرد التهديد كفيل بإجبار شركات الشحن العالمية على تجنب باب المندب، بينما قد تؤدي أي هجمات متفرقة إلى شل حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، بما ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وفي مؤشر على جدية الموقف، نقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين حوثيين أن الجماعة وضعت منذ أشهر خطة متكاملة لتعطيل الملاحة في باب المندب، تشمل نشر ألغام بحرية، واستخدام زوارق مفخخة وطائرات مسيّرة وحتى مروحيات لنقل مقاتلين إلى السفن التجارية والسيطرة عليها، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في طبيعة التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطط تكشف انتقال الحوثيين من سياسة الهجمات المحدودة إلى استراتيجية تستهدف تحويل البحر الأحمر إلى ساحة حرب مفتوحة، بما يضاعف المخاطر الأمنية ويهدد الاقتصاد العالمي في وقت واحد.

وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحوثيين يقتربون من الدخول المباشر في الحرب الأمريكية الإيرانية بعد إعلانهم حصار البحر الأحمر باتجاه السعودية، وهو ما قد يفتح جبهة جديدة في الصراع الإقليمي. وأشارت إلى أن محللين يرون أن طهران تدفع الحوثيين نحو تصعيد الضغوط في باب المندب لإرسال رسالة إلى واشنطن بأن النفوذ الإيراني لا يقتصر على مضيق هرمز، بل يمتد أيضاً إلى البحر الأحمر عبر حلفائها في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أحمد ناجي قوله إن إيران تنظر إلى تهديد الحوثيين للبحر الأحمر باعتباره ورقة ضغط استراتيجية في مواجهتها مع الولايات المتحدة، بما يمنحها قدرة إضافية على التأثير في أسواق الطاقة العالمية.

وتتوافق هذه القراءة مع ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، التي رأت أن تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع تهديدات إيران في الخليج، يضع صادرات النفط السعودية بين فكي كماشة، ويزيد من احتمالات توسع الأزمة الإقليمية بصورة خطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن إيران سبق أن دفعت الحوثيين نحو إغلاق باب المندب إذا استمرت الولايات المتحدة في استهداف منشآتها، معتبرة أن باب المندب يمثل بالنسبة لطهران نقطة موازنة استراتيجية أمام الضغوط الأمريكية في مضيق هرمز.

ولم تقتصر آثار التهديدات على الجانب السياسي، إذ كشفت الغارديان أن ناقلتي نفط تحملان الخام السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما بعيداً عن السواحل اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، في إشارة إلى أن الأسواق بدأت تتعامل مع التهديدات باعتبارها خطراً حقيقياً وليس مجرد تصريحات إعلامية.

كما أشارت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط أليسون مينور إلى أن أي سفينة تزور الموانئ السعودية وتحمل النفط السعودي قد تصبح هدفاً محتملاً للجماعة، لافتة إلى أن الحوثيين سبق أن استخدموا الزوارق الصغيرة والطائرات المسيّرة والصواريخ في مهاجمة أكثر من مائة سفينة تجارية خلال الأعوام الماضية، ما جعل الملاحة في المضيق محفوفة بالمخاطر.

وفي الاتجاه ذاته، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران دفعت عدداً من السفن إلى تغيير مساراتها، بعد تلقيها تحذيرات لاسلكية تمنعها من عبور باب المندب إذا كانت قد رست في موانئ سعودية، وهو ما يعكس تصاعد المخاوف لدى قطاع الشحن العالمي من عودة البحر الأحمر إلى دائرة الاضطراب.

أما صحيفة واشنطن تايمز، فربطت بين هذه التطورات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي توعد الحوثيين بالرد إذا نفذوا تهديداتهم، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستتعامل مع الأمر" كما فعلت في السابق.

ورأت الصحيفة أن أي هجوم أمريكي جديد على معاقل الحوثيين سيشكل توسعاً كبيراً للحرب الدائرة مع إيران، لكنه في الوقت ذاته يعكس استعداد واشنطن لمنع تحويل البحر الأحمر إلى ساحة ابتزاز تهدد الاقتصاد العالمي.

وتعكس مجمل هذه التقارير الغربية قناعة متزايدة بأن تحركات الحوثيين لم تعد مجرد امتداد للصراع اليمني، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية إيرانية أوسع لتوسيع دائرة المواجهة الإقليمية عبر استهداف الممرات البحرية الحيوية.

كما تشير إلى أن استمرار الجماعة في التهديد باستخدام الألغام البحرية والزوارق المفخخة والطائرات المسيّرة قد يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف عملياتها العسكرية ضد الحوثيين، بما يعيد اليمن إلى قلب الصراع الإقليمي ويهدد بإشعال مواجهة جديدة تتجاوز حدود البلاد إلى أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

كشف الصحفي مرزوق ياسين تفاصيل مثيرة حول حجم الإنفاق الذي رافق فعالية "الاصطفاف الوطني" في مدينة تعز، اليوم الخميس، متحدثًا عن مبالغ مالية ضخمة أُنفقت خلال ساعة واحدة، وسط انتقادات واسعة لما وصفه بإهدار المال العام.

وقال ياسين إن "أكثر من 100 مليون ريال تبخرت في ساعة واحدة، كان الحضور الأكبر فيها ضجيج المواطير ومكبرات الصوت، وأنشودة أشبال حزب الإصلاح (هيبتك هيبة)".

وأضاف أن "ساعة واحدة من إحراق المال العام تحت شعارات الاصطفاف الوطني، في وقت يموت الناس أمام المستشفيات، والكلاب المسعورة تفتك بنا، ونعجز عن توفير المصل".

وأشار إلى أن "6 ملايين ريال خصصتها لجنة الفعالية برئاسة عارف جامل للمصورين والمفسبكين ومطابخ إعلام بقايا الأحزاب البائسة، وتم سحبها من البنك المركزي".

وأوضح أن جميع المسؤولين الذين سألهم عن الأموال التي أُنفقت على الفعالية برروا ذلك بأنها "ضرورة لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية"، فيما قال أحد المسؤولين له إن "الاعتماد المخصص للفعالية يقل عن 100 مليون ريال ولا يزيد عن 60 مليون ريال".

ونقل ياسين عن مصادر قولها إنها اطلعت على كشف يضم 30 اسمًا لسائقين من إحدى مديريات صبر، خُصص لهم نحو مليون ريال من قبل السلطات للمشاركة في الفعالية.

وأضاف أن أغلب المواطنين انسحبوا من الحشد عقب مشاهدتهم أعدادًا كبيرة من الصور والمطبوعات واللافتات التي تحمل اسم "المجلس الأعلى للمقاومة"، واصفًا إياه بأنه "كيان مليشاوي غير قانوني".

وأكد أن انسحاب المواطنين جاء قبل إلقاء كلمة محافظ تعز نبيل شمسان، التي دعا فيها إلى "الاصطفاف الوطني" خلف القيادة السياسية.

وختم الصحفي مرزوق ياسين بالقول إن "إهدار المال العام مقابل التحشيد يكشف بوضوح أن السلطة القائمة الفاسدة فقدت حاضنتها الشعبية"، مشيرًا إلى أن الصورة المرفقة تُظهر إحدى مركبات الضجيج، وهي عبارة عن ميكروباص يحمل مولدًا كهربائيًا في داخله ومكبرات صوت على سطحه.

وطلب المصدران الإيرانيان عدم ذكر اسميهما بسبب مخاوف ​أمنية.
ويقدم إرسال إيران ​لهذا الدعم دليلا ⁠جديدا على جهود طهران لدعم الحوثيين الذين يخوضون حربا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة ​من السعودية منذ أكثر من عقد ونفذوا من قبل ​هجمات ⁠بصواريخ وطائرات مسيرة في المنطقة.
ولم يتسن التواصل بعد مع وزارة الخارجية الإيرانية للحصول على تعليق. ونفت طهران مرارا تزويد حركة الحوثي في اليمن ⁠بقدرات ​صاروخية.

قفزت أسعار النفط العالمية إلى ما فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين، في انعكاس مباشر لتصاعد التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، بعد إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الهجوم الحوثي فتح جبهة جديدة للأزمة الإقليمية، بعدما كانت الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد دفعت حركة تجارة النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ليصبح البحر الأحمر المسار البديل الأهم لصادرات النفط السعودية. إلا أن استهداف هذا الممر الحيوي يهدد بتقليص الخيارات المتاحة أمام المنتجين والمستهلكين، ويرفع من احتمالات حدوث اختناقات في الإمدادات العالمية.

وأعلنت الجماعة أنها استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف الناقلتين ضمن ما وصفته بـ"تطبيق الحصار" الذي أعلنت فرضه على الموانئ السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيداً يوسع دائرة المخاطر الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة الدولية.

وأكدت بلومبيرغ أن الأسواق لا تواجه فقط تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، بل تتعرض أيضاً لضغوط متزامنة نتيجة اضطرابات صادرات كازاخستان عبر البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية بعد أشهر من التوترات، ما يعزز احتمالات نقص المعروض ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وسجل خام برنت مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود إذا استمرت المواجهات العسكرية واتسعت دائرة التهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة وخطوط الملاحة.

ونقلت الوكالة عن بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" والمسؤول السابق في البيت الأبيض، تحذيره من أن الجولة الجديدة من التصعيد قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها، مشيراً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على أمن الملاحة، بل باتت تمتد إلى منشآت الطاقة نفسها، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن استقرار سوق النفط العالمية.

كما أسهم تراجع فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في زيادة حالة القلق داخل الأسواق، خاصة مع تجدد التهديدات الأمريكية بتوسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران، الأمر الذي يعزز التوقعات باستمرار التوتر لفترة أطول وما يرافقه من ضغوط على أسعار الطاقة.

وفي ظل هذه التطورات، بدأت شركات شحن عالمية بتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، بينما تدرس مصافٍ ومستوردون في الهند وعدد من الدول الآسيوية اعتماد مسارات بديلة أكثر طولاً وكلفة لتأمين وارداتهم النفطية، وفق بيانات تتبع السفن التي أوردتها بلومبيرغ.

وكشفت الوكالة أن شركتين آسيويتين على الأقل لتجارة النفط دخلتا في محادثات مع شركة "أرامكو" السعودية لبحث إعادة توجيه الشحنات بعيداً عن البحر الأحمر، عبر نقل النفط إلى موانئ مصرية ثم ضخه عبر خطوط الأنابيب قبل شحنه من البحر المتوسط والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لمتعاملين مطلعين، فإن هذا السيناريو قد يضيف نحو شهر كامل إلى زمن وصول الشحنات إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً.

ويرى محللون أن استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر يمثل تحولاً خطيراً في مسار الأزمة، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على مضيق هرمز، بل امتد إلى الطريق البديل الذي اعتمدت عليه أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يضاعف حالة عدم اليقين ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي في حال استمرار التصعيد العسكري.

أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط السعودي تتجهان نحو مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر، اليوم الخميس؛ وفق وكالة ريترز.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة تبحر قبالة ساحل اليمن متجهة إلى ⁠ميناء تشينتشو في جنوب الصين. فيما أظهرت البيانات أيضًا أن ناقلة النفط العملاقة كوزنيو ليك التي ترفع علم الصين تتبعها، وتشير إلى أنها ستفرغ ​حمولتها في ميناء هويتشو بإقليم قوانغدونغ في جنوب الصين.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلتين أشارتا عبر أجهزة إرسال نظام تحديد الهوية الآلي إلى وجود طاقم ​صيني على متنهما، وأوضحت رويترز أن شركة يونيبيك، الذراع التجارية لسينوبك وهي أكبر شركة تكرير في آسيا، تستأجر الناقلتين اللتين قامتا بتحميل النفط الخام من ميناء ينبع في السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلتين عملاقتين أخريين على ​الأقل تستأجرهما يونيبيك، ومن المقرر أن تدخلا البحر الأحمر وتحملا النفط الخام السعودي من ميناء ينبع في وقت لاحق من هذا الشهر، أبطأتا من ​تقدمهما نحو مضيق باب المندب، وتبحران دائريا في خليج عدن.

واعتبرت الوكالة أن محاولة الناقلتين عبور المضيق تعد اختبارًا لمدى جدية الحوثيين في اليمن في فرض حصار بحري على السعودية أعلنوا ‌عنه يوم الاثنين، وقد أعلنوا بعد ذلك مهاجمة ناقلتين سعوديتين بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ​الناقلة شين لونغ يانغ التي ترفع علم سنغافورة استأنفت رحلتها جنوبًا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعدما عادت أدراجها ​وتوقفت مؤقتًا في عرض البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

وسبق أن أعلن الحوثيين في وقت سابق من اليوم الخميس، أنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت ‌ناقلتي نفط سعوديتين قالوا إنهما انتهكتا الحصار.

ولاحقًا ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السفينة السعودية (إنسيليا) تعرضت لهجوم في البحر الأحمر واندلع حريق على متنها، لكن طاقمها بخير.

وشهدت الجلسة التصويت على عدد من البنود والمواد التي تضمنها مشروع الموازنة، حيث وافق المجلس على المخصصات المالية المقترحة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجان النيابية المختصة.

وتأتي هذه المصادقة بعد جلسات تمهيدية عقدتها اللجان المعنية، والتي استمعت خلالها إلى عرض مفصل من قبل الحكومة حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الموازنة لتحقيقها، بما في ذلك خطط الإنفاق والإيرادات المتوقعة.

وتُعد موازنة 2026 محط اهتمام كبير في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن الاتفاق النووي المدني، الذي يقتصر على الاستخدامات غير العسكرية ولن يتضمن تخصيب المواد، سيتم إقراره شريطة انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام "المحترمة والناجحة".

تأتي تصريحات ترامب في ظل انتقادات من خبراء يرون أن الاتفاق قد ينطوي على مخاطر انتشار نووي مستقبلي في منطقة تشهد حالة عدم استقرار.

وتعتبر القضية النووية محور صراع مستمر منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وكان ترامب قد رعى في عام 2020 اتفاقيات أبراهام التي أسفرت عن تطبيع تاريخي للعلاقات بين إسرائيل ودولتين عربيتين هما الإمارات والبحرين، تبعتهما السودان والمغرب في تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.