من جانبها، ذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" أنه استهدف "إرهابياً" كان في "المراحل النهائية" من التحضير لهجمات تشكل تهديداً فورياً للجنود.

يأتي هذا الحادث بعد أيام من تقارير أفادت بشن إسرائيل غارات على قاعدة جوية عسكرية بالقرب من الحدود التركية، وهو ما حذرت سوريا من أنه يهدد بتصعيد التوترات في المنطقة.

عقب الهجوم السابق، أصدرت واشنطن بياناً نادراً انتقدت فيه إسرائيل، واصفةً الهجوم بأنه "تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي".

وفي مقابلة يوم الجمعة، أشار السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، إلى أن الضربة قد تكون "محاولة إسرائيلية لاستدراج تركيا" لدفعها إلى الصراع قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

رد وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني المتطرف، إسرائيل كاتس، على تصريحات باراك، واصفاً روايته بأنها "مليئة بالمعلومات غير الدقيقة"، وأضاف عبر "إكس" أن القوات الإسرائيلية كانت تتصرف "في ضوء معلومات استخباراتية واضحة حول نوايا تركيا".

وبعد الضربات التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية يوم الثلاثاء، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً جاء فيه: "اتفقتا إسرائيل وسوريا على وضع قائم فيما يتعلق بالأمن، وهو ما كانت سوريا على وشك خرقه بالسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية بالقرب من حلب".

وتأتي هذه الزيادات في ظل تقارير تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بمقدار 1.37 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، مما يدعم الأسعار ويشير إلى انتعاش اقتصادي محتمل.

كما ساهمت عوامل أخرى في دعم الأسعار، بما في ذلك المخاوف بشأن استمرار التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى قيود الإنتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+).

وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تشهد مزيداً من الارتفاع في حال استمرت هذه العوامل المؤثرة، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة.

كشف الفريق أول ركن طارق صالح عن الأهداف الحقيقية وراء التصعيد الحوثي الأخير، مؤكداً أن الميليشيا باتت تلجأ إلى الترويج للأكاذيب وصناعة الانتصارات الدعائية للتغطية على استهدافها لمقدرات اليمنيين، فيما تشير تقارير إلى تحقيق الحرس الثوري الإيراني مع عناصره في اليمن حول جدوى إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ.

وأوضح صالح أن الحوثيين استهدفوا سفناً تجارية يمنية، بما في ذلك سفينة متوقفة عن العمل منذ عام، في محاولة لتقديم مكاسب إعلامية زائفة، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تسببت بأضرار جسيمة للمواطنين. وأشار إلى القلق الذي تبديه الميليشيا تجاه جبهة الساحل الغربي والقوات الوطنية المرابطة فيها، مؤكداً على وحدة المعركة بين مختلف الجبهات.

وشدد الفريق أول ركن طارق صالح على ضرورة توحيد الخطاب الوطني حول استعادة الجمهورية والمؤسسات وكرامة اليمنيين وممتلكاتهم، مؤكداً أن المعركة واحدة مهما تعددت جبهاتها، وأن للقوات الوطنية هدفين رئيسيين يتمثلان في "الدفاع عن العقيدة والوطن، واستعادة البلاد ومؤسسات الدولة".

وفي سياق متصل، لفت صالح إلى أن جبهة الساحل الغربي امتصت الصدمة عقب أكبر اعتداء حوثي شمل إطلاق 57 صاروخاً باليستياً وعشرات المسيرات المفخخة، والذي بدأ باستهداف العميد يحيى وحيش قائد الفرقة الأولى في المقاومة الوطنية. وجدد الدعوة إلى تعزيز التكاتف والتلاحم الوطني وصولاً إلى تحرير صنعاء ثم تطهير صعدة وإنهاء المشروع الحوثي، مؤكداً أن "المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد".

فنّدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية المزاعم المتداولة حول تعرض سفينة حربية سعودية لهجوم حوثي قبالة سواحل المخا، مؤكدةً عبر تقصٍّ دقيق أن مقطع الفيديو المروّج له ليس إلا لقطات أرشيفية لمناورة عسكرية قديمة نفذتها الجماعة عام 2024.

جاء ذلك بعد تداول حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يزعم ارتباطه بلحظة تعرض سفينة حربية سعودية لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن، عقب تبني الجماعة لهجوم ادعت أنه استهدف قطعاً عسكرية في البحر الأحمر. ويعرض المقطع مشاهد لانفجارات في الماء وحطام سفينة، مع وصف مضلل يفيد باشتعال سفينة إنزال عسكرية سعودية قبالة سواحل المخا.

وكشفت تحقيقات أجرتها الشبكة أن الفيديو قديم ومأخوذ من لقطات مصورة لمناورات عسكرية حوثية أجريت قبل نحو عامين. ومن خلال تقسيم الفيديو إلى لقطات ثابتة واستخدام البحث العكسي، تبين أنه مقتطع من شريط أطول مدته حوالي 22 دقيقة، وكان منشوراً في موقع الإعلام الحربي التابع للحوثيين بتاريخ 27 أكتوبر 2024. وأوضح الموقع حينها أن التصوير جرى خلال مناورة "لتسوء وجوهكم" العسكرية في الساحل الغربي، والتي تحاكي التصدي لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية.

عاد الفيديو إلى التداول بالتزامن مع إعلان الحوثيين قبل أيام عن تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية لما وصفوه بسفينة إنزال عسكرية سعودية وأربع زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر. وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أن الاستهداف وقع قبالة سواحل مدينة المخا، التي شهدت هجمات حوثية متكررة في الأيام الأخيرة.

يُذكر أن شبكة "سي إن إن" لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة ادعاء الجماعة الأخير بشأن مهاجمة سفينة الإنزال العسكرية.

تُسلط هذه الواقعة الضوء على اعتماد الميليشيا الحوثية المتزايد على "الحرب النفسية" والتزييف الرقمي لإعادة تدوير مواد مرئية قديمة، بهدف صناعة انتصارات وهمية والتغطية على الإخفاقات الميدانية أمام الرأي العام.

كشفت زوجة خبير الصحة العامة البارز الدكتور علي أحمد المضواحي، عن تفاصيل مسربة وصادمة تتعلق بظروف احتجازه القسري وتعذيبه النفسي والجسدي في زنازين جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء، بعد 16 شهرًا من الاختفاء القسري والانقطاع شبه الكلي عن العالم الخارجي.

وأضحت الزوجة في منشور مؤثر، أن زوجها تمكّن خلال اتصال هاتفي خاطف ومقتضب جرى باللغة الإنجليزية—لتجاوز الرقابة المشددة للحرّاس—من نقل شهادته المؤلمة، طالبًا منها إيصالها للرأي العام لكشف طبيعة الانتهاكات التي يواجهها الخبراء والأكاديميون في معتقلات الميليشيا.

وقالت زوجة المضواحي إنها تلقت أول اتصال من زوجها في ديسمبر 2024، بعد نحو ستة أشهر من احتجازه، مشيرة إلى أنها طوال تلك الفترة لم تكن تعرف ما إذا كان بخير أم لا، رغم محاولاتها المتكررة التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات للحصول على معلومات عنه.

وأضافت أنها تلقت بعد ذلك اتصالات متباعدة ومقتضبة من زوجها، قبل أن تقرر نشر تفاصيل ظروف احتجازه، مؤكدة أنها كانت تتجنب الحديث عنها أملاً في خروجه قريبًا، وأنها ما زالت تأمل في رفع ما وصفته بالظلم الواقع عليه.

وبحسب ما نقلته الزوجة عن المضواحي، فقد قال إنه محتجز منذ 16 شهرًا، وإنه كان يتحدث إليها في إحدى المرات وهو معصوب العينين ومقيّد اليدين، موضحًا أنه أمضى أكثر من 16 شهرًا في زنزانة تحت الأرض.

وقال المضواحي، وفق رواية زوجته، إن المحققين كانوا يصرون خلال التحقيق على أن يعترف بأنه «جاسوس» وأن منظمة الصحة العالمية قامت بتجنيده، مشيرًا إلى أنه تعرض، بحسب إفادته، للتعذيب بهدف إجباره على الإدلاء باعترافات لم يكن مقتنعًا بها.

وأضاف أن المحققين وضعوه أمام خيارين؛ التعاون معهم والعودة إلى حياته الطبيعية، أو البقاء في الزنزانة سنوات قبل السماح له بمقابلة محامٍ. وقال إنه عندما سأل عن طبيعة التعاون المطلوب منه، طُلب منه، بحسب روايته، الاعتراف بأن اللقاحات التي تُقدم للأطفال دون سن الخامسة ليست سوى أدوات تجسس، وأنه جرى تجنيده من قبل منظمة الصحة العالمية لصالح «الصهاينة» للإضرار باليمن.

وأكد المضواحي، وفق ما نقلته زوجته، أنه رفض الإدلاء بهذه الاعترافات، ليُقال له إن فترة الانتظار قبل مقابلة محامٍ قد تمتد إلى 40 أو 50 عامًا، وهو ما اعتبره دليلًا على عدم وجود خيار حقيقي أمامه.

كما تحدث الطبيب المعتقل عن طلبه تقديم أدلة على اتهامه بالتجسس، قائلًا إن الرد الذي تلقاه، بحسب روايته، كان: «من أنت حتى تطلب دليلًا؟ ومن أنت حتى نقدم لك دليلًا؟».

وتأتي هذه الإفادات في وقت سبق أن ارتبط اسم المضواحي بملف اللقاحات والتحصين في اليمن، بينما أعربت زوجته عن أملها في أن تصل هذه المعلومات إلى أصحاب القرار وأن تسهم في رفع ما وصفته بالظلم عنه.

وشددت زوجة الطبيب على أن ما نشرته هو نقل لما قاله الدكتور علي بنفسه، وأنها اختارت مشاركته بناءً على طلبه، معربة عن أملها في الله ثم في تحقيق العدالة وإنهاء معاناته.

الموقع يعيد نشر نص المنشور :

تحديث هام جدًا:

معلومات عن زوجي الدكتور علي أحمد المضواحي لم تُنشر من قبل.

في ديسمبر 2024، تلقيت أول اتصال من زوجي الدكتور علي أحمد المضواحي، وكان ذلك بعد ستة أشهر من احتجازه القسري، ومن دون أن أعلم طوال تلك الفترة إن كان بخير أم لا. وبرغم محاولاتي الكثيرة واتصالاتي الكثيرة بجهاز الأمن والمخابرات، لم يكونوا يفيدونني بشيء. كانت فترة عصيبة جدًا لي وليمنى.

بعدها كنت أتلقى منه اتصالات متباعدة ونادرة ومقتضبة.

ما أنشره اليوم مؤلم بالنسبة لي، لكنني أنشره بناءً على ما قاله الدكتور علي نفسه، عندما سألته عن وضعه والظروف التي كان يمر بها خلال تلك الفترة. وكنت أتجنب الحديث عن هذه التفاصيل، أملًا في أن يخرج قريبًا، وما زالت ثقتي بالله كبيرة وأملي بالله كبيرًا، وأملي بحكومة صنعاء أن ترفع هذا الظلم الجائر عنه.

واليوم، وبناءً على طلب الدكتور علي، أشارككم ما قاله بنفسه. وقد قال هذا الكلام باللغة الإنجليزية لأنهم كانوا يمنعونه من إعطاء تفاصيل أثناء الاتصال. وهذه ترجمة ما قاله بالعربي.

قال الدكتور علي:

“أنا محتجز في هذا المعتقل منذ 16 شهرًا. وأنا الآن، وأنا أكلمك، معصوب العينين ومقيّد اليدين، وبالكاد أستطيع الإمساك بالهاتف، لذلك سأحاول أن أكون موجزًا وأن أعطيك فكرة مختصرة عما يجري هنا.

أُبقيت في زنزانة تحت الأرض لأكثر من 16 شهرًا لأسباب لا أعرفها، وكان المحققون أثناء التحقيق يصرّون على أن أعترف بأنني جاسوس، وأنه تم تجنيدي من قبل منظمة الصحة العالمية.

ولذلك أوجه هذه الرسالة إلى الشعب اليمني العظيم، وأذكّر أصحاب القرار بقول الله تعالى:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا﴾

وقتها قيل لي: أمامك خياران؛ إما أن تتعاون معنا وتعود إلى حياتك الطبيعية، أو أن ترفض التعاون وتبقى في هذه الزنزانة تحت الأرض أربعًا أو خمس سنوات، قبل أن تتمكن من مقابلة محامٍ وتُحال إلى النيابة العامة.

فقلت لهم: سأختار الخيار الأول، سأتعاون معكم. كيف أتعاون؟

قالوا لي: عليك أن تقول إن اللقاحات التي تُقدَّم للأطفال دون سن الخامسة، وما لها من خصائص علاجية ووقائية، ليست إلا أدوات جاسوسية، وإنك جاسوس جندتك منظمة الصحة العالمية لصالح الصهاينة للمساعدة في الإضرار بوطنك، وعليك أن تعترف بذلك.

فقلت لهم: لن أقول هذا، وسأختار الخيار الثاني. أبقوني أربعًا أو خمس سنوات، وبعدها اسمحوا لي بمقابلة محامٍ.

قالوا لي: لا، عندها سنضيف صفرًا. ستبقى أربعين إلى خمسين سنة قبل أن يُسمح لك بمقابلة محامٍ.

وهذا يعني أنه لم يكن هناك خيار ثانٍ أصلًا.

ولذلك أقول للقائد: إن كنت لا تعلم ما الذي تفعله هذه الجهة، وما الذي يُمارَس فيها بحقي وبحق غيري من الضحايا، فإليك هذا المثال: بعد اختطافي تعرضت للتعذيب لإجباري على قول ما يريدون مني قوله كرهًا.

وأود أن أذكّر القائد بقول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

العدالة هنا غير مسموح بها في هذا المعتقل.

وعندما طلبت منهم أن يقدموا لي دليلًا على أنني جاسوس، قالوا لي: من أنت حتى تطلب دليلًا؟ ومن أنت حتى نقدم لك دليلًا؟

هذا ما قالوه لي حرفيًا.

فهل هذا من القرآن؟ وهل هكذا تُطبَّق المسيرة القرآنية؟

وعندما سألتهم ذلك، قالوا لي شيئًا غريبًا جدًا: دع الدين والمسيرة القرآنية جانبًا.

نقلت لكم ما قاله الدكتور علي المضواحي، واضعة أملي في الله أولًا، ثم في عدالتكم ورفع الظلم عنه.

#الحرية_لعلي_المضواحي
#متى_يرجع_بابا
#FreedomForAliAlmudhwahi

@highlight

عاد شبح القرصنة الصومالية ليلقي بظلاله الثقيلة على مياه خليج عدن والمحيط الهندي، بالتوازي مع التهديد الحوثي المتصاعد للملاحة الدولية. وأفادت تقارير ودراسات أمنية وجود مؤشرات دالة على شكل جديد من "التخادم المقنع" والتعاون الميداني بين الشبكات الإجرامية الصومالية وأطراف يمنية مرتبطة بالحوثيين، ما يضع واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم أمام مرحلة أكثر تعقيدًا وحرجًا.

وكشفت وكالة رويترز ، نقلًا عن خبراء في الأمن البحري، عن وجود أدلة على صلات بين القراصنة الصوماليين والحوثيين في عمليات استهداف واختطاف السفن، خصوصًا بعد تزايد حوادث الاستيلاء على سفن بالقرب من السواحل اليمنية. ويأتي ذلك مع اختطاف ناقلة المنتجات النفطية سيبو 1 ، التي ترفع علم إريتريا، واقتيادها باتجاه سواحل الصومال.

وتبرز خطورة الحادثة بصورة أكبر بسبب خلفية الناقلة؛ إذ كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عليها عقوبات في ديسمبر الماضي، معتبرة أنها تعمل ضمن أسطول ظل يساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المتعلقة بصادراتها النفطية. لكن ارتباط السفينة بالعقوبات لا يقدم بحد ذاته دليلًا على وجود تنسيق مباشر بين القراصنة والحوثيين، وهو ما يجعل إثبات طبيعة العلاقة بين الطرفين بحاجة إلى معلومات استخباراتية وتحقيقات أكثر شمولًا.

وبحسب بيانات أمنية نقلتها تقارير دولية، فقد سيطر ستة مسلحين على سيبو 1 على بعد نحو 252 كيلومترًا شرق المكلا، قبل أن يتم تحويل مسارها نحو ساحل بونتلاند، وكان على متنها 20 فردًا من الطاقم، بينهم 16 هنديًا.

وتشير المعطيات إلى أن سيبو 1 ليست حادثة معزولة، إذ باتت سادس سفينة تجارية يختطفها قراصنة صوماليون منذ 21 أبريل/نيسان، فيما أفادت بيانات المكتب البحري الدولي بأن عدد الهجمات المسجلة هذا العام قبالة سواحل الصومال وخليج عدن بلغ 13 هجومًا على الأقل، مقارنة بخمس هجمات فقط طوال عام 2025.

فراغ أمني يعيد القرصنة إلى البحر

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان موجة القرصنة الصومالية التي بلغت ذروتها بين عامي 2008 و2014، عندما تحولت الهجمات إلى أزمة أمنية دولية كلفت الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات، قبل أن تتراجع بشكل كبير نتيجة عمليات بحرية دولية منسقة وتعزيز إجراءات حماية السفن.

إلا أن التراجع لم يكن استئصالًا حقيقيًا للظاهرة، وفق خبراء نقلت عنهم رويترز ، إذ بقيت عواملها الأساسية قائمة في ظل هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي في الصومال، وهو ما يجعل عودة القرصنة ممكنة كلما تراجعت الرقابة البحرية أو انشغلت القوات الدولية بتهديدات أخرى.

وقال الباحث في معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا تيموثي ووكر إن القرصنة يتم كبحها دائمًا، لكنها لم تستأصل تمامًا ، في إشارة إلى قابلية الشبكات الإجرامية لإعادة تنظيم نفسها عند توفر الظروف المناسبة.

الأكثر إثارة للقلق هو احتمال تقاطع مصالح الحوثيين مع شبكات القرصنة، حتى وإن لم تتوافر حتى الآن أدلة علنية كافية لإثبات وجود قيادة مشتركة أو اتفاق مباشر بين الطرفين.

ويرى الباحث جاي باهادور أن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإيران، مثل سيبو 1 ، أثار لديه شكوكًا قوية بشأن وجود صلات بين الحوثيين وعمليات الخطف الأخيرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود دعم من مواطنين يمنيين للقراصنة الصوماليين، بما في ذلك شبكات مرتبطة بتهريب الأسلحة.

ويكتسب هذا الطرح أهمية بالنظر إلى وجود علاقات إجرامية عابرة للبحر الأحمر بين شبكات تهريب يمنية وصومالية، تشمل تجارة الأسلحة والبشر، بما يعني أن البحر الذي يفصل الساحلين اليمني والصومالي لم يعد مجرد ممر جغرافي، بل مساحة لتداخل شبكات مصالح غير قانونية.

حرب إيران توسع دائرة المخاطر

ويربط خبراء تحدثوا لـ رويترز بين تصاعد القرصنة والتوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب مع إيران، مشيرين إلى عاملين رئيسيين: ارتفاع أسعار النفط الذي يجعل ناقلات المنتجات النفطية أهدافًا أكثر إغراءً، وتحويل جزء من الأصول البحرية التي كانت مخصصة لمكافحة القرصنة نحو مضيق هرمز والبحر الأحمر لمواجهة التهديدات الإيرانية والحوثية.

وهذا التحول يخلق فراغًا أمنيًا تستفيد منه الجماعات الإجرامية؛ فكلما انشغلت القوات البحرية الدولية بمواجهة تهديدات جديدة، اتسعت المساحات التي يمكن للقراصنة استغلالها، خصوصًا في مناطق معقدة جغرافيًا تمتد من خليج عدن إلى بحر العرب والساحل الصومالي.

عودة القرصنة بالتزامن مع الهجمات الحوثية تضع حركة الملاحة أمام معادلة أكثر تعقيدًا؛ فالسفن لم تعد تواجه خطرًا واحدًا في المنطقة، بل شبكة من المخاطر تتداخل فيها الهجمات المسلحة والقرصنة وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والتوترات الجيوسياسية.

كما أن استهداف ناقلات مرتبطة بإيران، في حال تحول إلى نمط متكرر، قد يدفع أطرافًا أخرى إلى استغلال الفوضى البحرية لتصفية حسابات أو تحقيق مكاسب مالية، ما يرفع تكلفة التأمين والشحن ويزيد الضغوط على شركات الملاحة التي تمر عبر خليج عدن وباب المندب.

وفي هذا السياق، تبدو عودة القرصنة أكثر من مجرد ظاهرة إجرامية صومالية؛ فهي قد تتحول إلى جزء من مشهد أمني أوسع في البحر الأحمر وخليج عدن، خصوصًا إذا استمرت حالة الانشغال الدولي بالتصعيد الإقليمي.

والخطر الأكبر أن يتحول ما كان في السابق نشاطًا قائمًا أساسًا على طلب الفدى إلى اقتصاد أمني موازٍ تتقاطع فيه مصالح القراصنة مع شبكات التهريب والجماعات المسلحة، بما فيها أطراف يمنية مرتبطة بالحوثيين.

وبذلك، فإن استمرار الهجمات الحوثية والعودة المتسارعة للقرصنة الصومالية قد يفتحان الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار البحري، لا تهدد السفن وحدها، بل تضرب أمن أحد أهم طرق التجارة العالمية وتمنح شبكات الجريمة المنظمة مساحة أوسع لإعادة بناء نفوذها.

لقي طفلان شقيقان حتفهما، اليوم الأحد، إثر تعرضهما للدهس بطقم عسكري تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء خروجهما من المدرسة في مدينة ريدة بمحافظة عمران شمالي صنعاء المحتلة، في حادثة جديدة تسلط الضوء على مخاطر الانتشار المسلح للمليشيا داخل المدن وبالقرب من المدارس.

مصادر محلية قالت إن الطقم الحوثي كان يقوده أحد عناصر المليشيا بسرعة متهورة، قبل أن يصدم الطفلين أمام مدرستهما، ما أدى إلى وفاتهما في مكان الحادث، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وأفادت المصادر بأن الطفلين من أبناء المواطن أحمد علي عبوس، الذي غادر الوطن إلى في المملكة العربية السعودية منذ نحو أربع سنوات، بحثاً عن مصدر دخل يؤمّن من خلاله احتياجات أسرته ومستلزمات دراسة أبنائه، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي فاقمتها ممارسات مليشيا الحوثي.

وخلفت الحادثة موجة من الحزن والاستياء في أوساط سكان المدينة، الذين طالبوا بمحاسبة العنصر الحوثي المتسبب بالحادث، ووضع حد لما وصفوه بالاستهتار بأرواح المدنيين، خصوصاً الأطفال والطلاب، جراء حركة الأطقم المسلحة بسرعة داخل المدن وبالقرب من المدارس والتجمعات السكانية.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة حوادث مماثلة ارتبطت بأطقم المليشيا الحوثية، كان آخرها قبل أقل من سبعة أشهر، عندما دهس طقم عسكري تابع للمليشيا ثلاثة مدنيين كانوا يستقلون دراجة نارية في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، قبل أن يفر من موقع الحادث.

وذكرت مصادر محلية حينها أن الطقم الحوثي كان يسير بسرعة جنونية شمال محطة المسعودي، قبل أن يصدم الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المدنيين الثلاثة على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيا لم يتوقفوا لتقديم المساعدة للضحايا، في واقعة عكست، بحسب الأهالي، حجم الاستهتار بأرواح المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وتأتي حادثة ريدة في سياق سلسلة من حوادث الدهس والاعتداءات المرتبطة بأطقم مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة ومديريات أخرى، وسط اتهامات للجماعة بالسماح لمسلحيها باستخدام المركبات العسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان دون الالتزام بإجراءات السلامة، بما يعرّض المدنيين، وبينهم الأطفال، لخطر متكرر.

كشفت مصادر قبلية في العاصمة المحتلة صنعاء عن استمرار جهاز المخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية في إخفاء الشيخ القبلي ورجل الأعمال عاطف عبداللطيف المصري (أحد مشايخ بني شداد) للشار الثامن على التوالي، دون توجيه تهمة رسمية أو إحالته إلى جهات التقاضي.

وتأتي عملية اختطاف المصري وإخفاؤه قسريًا في سياق حملة ابتزاز منهجي وتضييق متصاعد تشنه الميليشيا على البيئة الاستثمارية ورجال المال والأعمال لإجبارهم على الخضوع لمشروع التجريف الاقتصادي لصالح نافذيها.

وأفادت المصادر بأن جهاز المخابرات التابع لمليشيا الحوثي أقدم على خطف وإخفاء الشيخ عاطف عبداللطيف المصري، أحد مشايخ بني شداد، قبل نحو ثمانية أشهر، دون أن تقدم الجماعة، وفق المصادر، مبررات واضحة لاحتجازه.

وأكدت المصادر أن الشيخ عاطف لم يُحال إلى النيابة طوال فترة احتجازه، كما لم تكشف مليشيا الحوثي عن الأسباب التي تقف وراء عملية اختطافه أو التهم الموجهة إليه، ما يثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه ومصيره.

وتأتي هذه الواقعة في ظل مواجهة متصاعدة بين مليشيا الحوثي وقطاع المال والأعمال في مناطق سيطرتها، حيث يواجه التجار ورجال الأعمال، وفق معطيات متداولة، ضغوطاً متزايدة تهدف إلى إخضاع القطاع الخاص وإعادة تشكيله بما يخدم مصالح الجماعة.

وفي المقابل، يحاول رجال المال والأعمال الحفاظ على أنشطتهم التجارية والاستمرار في أعمالهم وفق القانون، وسط بيئة اقتصادية وأمنية شديدة التعقيد فرضتها سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة عام 2023، قبل أن تعين علي الهادي رئيساً لها، فيما اتهم تجار الغرفة قيادة المجلس الجديد بالتخلي عن دورها في الدفاع عن مصالح رجال المال والأعمال.

وتعكس هذه التطورات، بحسب مراقبين، حجم الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، في وقت يبحث فيه التجار عن وسائل لحماية أعمالهم ورؤوس أموالهم من التدخلات والابتزاز والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن خروج مبالغ تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار من اليمن خلال العامين الأخيرين، نتيجة الحرب وتداعيات الصراع والضغوط التي يتعرض لها رجال المال والأعمال، وسط تحذيرات من استمرار هروب رؤوس الأموال وتراجع النشاط الاستثماري.

- مالها الشرعية ربخت يالول ..

ماعد بو مسير ولا مخير ؟

- الظاهر انهم مؤجلين المواجهة مع الهوتيين لابعدما يكملوا احتفالات المولد

- يعني مايشتوا يغاوشوهم او ماهو ؟

- والله مالي علم

- او يمكن خايفين على المولد لا يتفركش والجماعة قدهم خاسرين فيه خيرات ؟

- ياذا لا

- كان ماهو ؟ مالهم ربخوا ؟

- اغلب الظن انهم مراعيين للضوء الاخضر

- قذا الهوتيين قدام عينك مخضرين كل شي واقع تحت سيطرتهم ؛ ماعد من ضوء اخضر في نفس الشرعية اكثر من هذا الاخضر الذي يشاصي في كل زوه ؟

- لا لا مش من هذا الضوء الاخضر يا موسمك .. ابسر كيفو تقول جلوب نوم

- كان ما من ضوء اخضر في نفسهم ؟

- ضو اخضر من بلاد العلم الاخضر .. كن افهم لكن وخليك اخضر عين

- هاااا قصدك #ضوء_اخضر_جهيش_ملان_سعودي

- ايوااااه هو ذا

- هااا #سوا_لاهي_اكه

 أول 10 دقائق من هذه الحلقة كفيلة تغير عندك فكرة شائعة، وهي إن الزيدية مجرد مذهب "قريب" من أهل السنة والجماعة.

يحيى السواري يناقش بالحجة والمنطق هذا الاعتقاد الذي انطبع عند كثير من الناس وأنا منهم .

يرى السواري إن الزيدية مذهب مفتوح، يترك مجال الاجتهاد متاح للجميع، بما يخدم فكرة "الثورة على الحاكم الظالم" كمبدأ أساسي عندهم.

لكن في المقابل، هذه "الثورة" لا تعني إن الحُكم ينتقل لأي أحد .. فهم يشترطون إن يكون الحاكم من نسل الحسن والحسين (أحفاد فاطمة بنت النبي)، وهو ما يُعرف بـ "البطنين".

ويصل بك السواري إلى نتيجة لافتة: اليمن من أكثر الشعوب ظلماً في هذا الجانب، لأنه ما يزال فيها نظام حكم يقوم على أساس "البطنين"، بينما دول مثل الأردن والمغرب تجاوزت فكرة "الحق الإلهي في الحكم"، وصار ملوكها جزء من الشعب، يتعاملون معهم كنظام حكم دستوري، وليس كحكام اصطفاهم الله.

وفي منتصف الحلقة، يستشهد السواري بأقوال الإمام الرسي، الذي توفي قبل ما يحكم اليمن أصلاً، وكيف كان يرى عامة اليمنيين مجرد "كفرة" لعدم مبايعتهم آل البيت.

لكن الرسي أسس مركز للزيدية، وعلى مدى ألف سنة، كل من آمن بفكرة "البطنين" حكم هذا البلد.

والملفت أكثر: كلما قويت شوكة اليمنيين، تحول الأئمة إلى "فقهاء" يدرسون دين جدهم بهدوء .. وكلما قامت أزمة سياسية، تحولوا من فقهاء إلى ثوار، وركبوا على ظهور اليمنيين من جديد.

وبرغم كل هذا السواد اللي يرسمه لك السواري، ينتقل بسلاسة ليروي كيف أسس الحسن الهمداني الفكر والوعي لمواجهة الإماميين في اليمن، وتحديداً من صعدة، وكيف كتب قصيدته الدامغة المكونة من 600 بيت، خلّدت هوية اليمنيين وتاريخهم، وألف مجلدات "الإكليل".

ومن رحم الظلام أيضاً، تنتقل الحلقة لترصد مآثر نشوان بن سعيد الحميري، الذي أعلن نفسه إماماً يمنياً لكسر احتكار "إمامة البطنين"، وقال في قصيدته المشهورة:

"آل النبي هُمُ أتباعُ ملّته

من الأعاجم والسودان والعرب

لو لم يكن آله إلا أقاربه

صلّى المصلّي على الطاغي أبي لهب

وفي الثلث الأخير من الحلقة، ينتقل الحديث إلى ثورة 26 سبتمبر، كواحدة من أهم محطات نضال اليمنيين وانتصارهم، اللي أسّس لها فكرياً الهمداني ونشوان الحميري قبل قرون، مع الحديث عن دور الرئيس جمال عبدالناصر وجمهورية مصر في حلحلة عقدة "البطنين" وإنهائها.

لكن بعد كل هذا الجانب المشرق من نضال اليمنيين... يصدمك السواري بعودة الإمامة، بأسلوب حزين، وكأنك تشهد سقوط اليمن من جديد في براثنها لأول مرة!

كم هو مؤلم هذا الختام يا يحيى السواري

أتمنى أن تشاهدوا الحلقة كاملة

كان مع الرسول راية ولواء

راية سوداء (تسمى العقاب) يحملها: علي بن أبي طالب رضي الله عنه

لواء أبيض: يحملة الانصار

استمر اللون الأسود شعاراً رسمياً لفرع بني العباس من آل البيت طوال فترة خلافتهم التي امتدت من عام 132هـ حتى سقوط دولتهم في مصر عام 922هـ

أما فرع بني علي (العلويين)، فقد تخلوا عن السواد مبكراً واتخذوا اللون الأخضر شعاراً لهم نتيجة الخلاف السياسي والصدام بين العباسيين والعلويين.

ونبذ العلويون شعار السواد العباسي الذي هو في الاساس لون الراية التي كان يحملها جدهم علي بن ابي طالب وتحولو إلى اللون الأخضر منذ عام 201 هـ (817م).

واول من اختار اللون الأخضر كهوية لونية للسلطة السياسية الهاشمية العلوية هو الإمام ال7 عند الشيعة "الرضا"

ومرورا بالدولة الفاطمية استمر هذا اللون الى الان، وهذا ظاهر بوضوح في اعلام وشعارات الدول الهاشمية الحديثة المغرب، الأردن، ايران ويقولونها بصراحة:

"اللون الاخضر لون السلطة العلوية الهاشمية وشعار ال البيت".

🔻اللون الاخضر في شعارات واعلام الدول الهاشمية في العصر الحديث

- المملكة المغربية 🇲🇦

يدل اللون الاخضر في اعلام وشعارات الاسرة الحاكمة في المملكة المغربية على( آل البيت )

▪︎- شعار الاسرة الحاكمة الأخضر المسمى "شعار النبالة "

-علم الأسرة العلوية الحاكمة الاخضر ذو النجمة الصفراء .

▪︎- علم المغرب الاحمر ذو النجمة الخضراء

#مرفق صور توضيحية

-المملكة الاردنية الهاشمية 🇯🇴

يذكر موقعي وزارة الخارجية ووزارة الثقافة الاردنية ان لرسول الله محمد صلّى الله عليه وسلم رايتان سوداء وبيضاء، إحداهما يحملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتسمّى "العقاب"، وهي راية الرسول صلّى الله عليه وسلم، والثانية البيضاء يحملها الأنصار.

كما تذكر هذه المواقع بأن اللون الاخضر في علم المملكة الأردنية الهاشمية هو راية الدولة الفاطمية (شعار آل البيت).

-إيران 🇮🇷

يذكر موقع ايران واتشينج بعنوان (تأريخ العلم الأيراني ) ان اللون الاخضر هو اللون الشيعي الرئيسي في العلم الإيراني ويذكرونها صراحة بأن هذا اللون امتداد لرأية امامة علي بن موسى الرضا الامام السابع لدى الشيعة اول من اختار اللون الاخضر راية للدولة العلوية وهوية لونية للهاشمية السياسية.

عيد_الجلوس_العلوي

لن تأكلو الدنيا بالدين

انتفض العشرات من أبناء محافظة إب في وجه ضغوط وتهديدات قيادات حوثية نافذة، معلنين رفضهم القاطع لإقامة مشروع "كسارة" استثماري تابع لقيادي في الميليشيا، لما يشكله من تهديد صحي وبيئي مدمّر على السكان والأراضي الزراعية.

وشهدت منطقة بني شمسان وعزلة الشرف بالسحول في مديرية المخادر، شمال محافظة إب، تظاهرة محلية شارك فيها العشرات من أبناء المنطقة، احتجاجاً على مشروع كسارة يتبع قيادياً في مليشيا الحوثي.

وردد المحتجون هتافات رافضة للمشروع، مؤكدين تمسكهم بموقفهم الرافض لإقامته، ومتعهدين بمنع تنفيذه في منطقتهم، في موقف وصفوه بأنه يأتي دفاعاً عن صحة السكان ومصالحهم وبيئتهم المحلية.

وطالب الأهالي أيضاً بإزالة كسارات سبق أن أُنشئت خلال السنوات الماضية في مناطقهم والمناطق القريبة منها، مشيرين إلى أن القائمين على تلك المشاريع لم يلتزموا بعدد من التعهدات والاتفاقات التي سبق توقيعها بهدف الحد من الأضرار التي تلحق بالسكان.

وفي بيان صادر عن أبناء منطقة السحول بمديرية المخادر، أكد المحتجون رفضهم القاطع لإقامة المشروع الجديد، محذرين من آثاره الصحية والبيئية على المنطقة خلال السنوات المقبلة.

ووصف البيان إدخال الكسارة إلى المنطقة بأنه «اعتداء سافر وجريمة بيئية وصحية مكتملة الأركان»، بسبب ما تسببه أعمال الكسارات من غبار وأتربة ملوثة، قال الأهالي إنها تهدد صحة السكان وتساعد على انتشار الأمراض، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية وتدمير البيئة وتهديد مصادر رزق المواطنين.

وأكد الأهالي أن المشروع لن يُسمح بإقامته تحت أي مبرر أو ذريعة، في ظل ما قالوا إنه رفض مجتمعي واسع للمشروع والمخاطر المرتبطة به.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق عن ضغوط تمارسها قيادات حوثية على مواطنين ووجهاء في مديرية المخادر، بهدف تمرير إنشاء كسارة تابعة لقيادي حوثي قدم من محافظة عمران شمالي البلاد.

وقالت المصادر إن قيادات في مليشيا الحوثي تواصل ضغوطها على أهالي عزلة بني شمسان وأبناء عزلة السحول لإجبارهم على قبول إقامة المشروع في منطقتهم، رغم الرفض الشعبي المتزايد.

وتنتشر في عدد من مناطق السحول بمديرية المخادر كسارات تابعة لقيادات ونافذين في مليشيا الحوثي قدموا من محافظة عمران، وسط رفض مجتمعي واسع بسبب المخاطر التي يقول الأهالي إنها تهدد حياتهم وصحتهم ومزارعهم والبيئة المحلية.

وتعيد الاحتجاجات الأخيرة إلى الواجهة حالة التوتر بين الأهالي ومشاريع الكسارات المرتبطة بقيادات حوثية، في ظل مطالبة السكان بإيقاف المشاريع التي يرون أنها تفرض عليهم بالقوة، وإبعاد الأنشطة التي قد تلحق أضراراً دائمة بالبيئة والزراعة ومصادر عيشهم.

وجه الصحفي عمار علي أحمد اتهامات صريحة بشأن أزمة الغاز المنزلي المتفاقمة في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، معتبراً أن الأزمة قد تكون متعمدة بهدف رفع سعر أسطوانة الغاز إلى مستويات تقترب من أسعار الغاز المستورد أو الأسعار المعمول بها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال أحمد في منشور رصده نيوز ماكس1 على حسابه بموقع فيس بوك تحت عنوان (لغز الغاز) إنه وصل إلى قناعة تامة بأن أزمة الغاز ليست نتيجة الأسباب التي تسوقها الحكومة وشركة الغاز في مأرب، معتبراً أن المبررات الرسمية المتعلقة بالتقطعات القبلية أو زيادة الاستهلاك لا تبدو مقنعة، إن لم تكن غير حقيقية، بحسب تعبيره.

وأوضح بأن التقطعات القبلية يمكن أن تتسبب بأزمة محدودة، لكنها لا تفسر أزمة مستمرة لأشهر، كما أن الحديث عن زيادة أعداد السيارات التي تعمل بالغاز أو دخول مولدات جديدة تعمل بالوقود ذاته لا يكفي، من وجهة نظره، لتفسير الوضع الحالي.

وأشار إلى أن إنتاج صافر كان يغطي احتياج الجمهورية بالكامل، وأنه بعد منع مليشيا الحوثي دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرتها منتصف عام 2023، كان يفترض أن يتوفر فائض لا يقل عن 60% من الإنتاج، وهي نسبة كبيرة، وفق قوله، كان من المفترض أن تغطي أي زيادة في الاستهلاك بالمناطق المحررة.

وأكد الصحفي أن هناك بالفعل زيادة كبيرة في الاستهلاك، لكنه اعتبر أن العامل الأهم يتمثل في الانخفاض الحاد بإنتاج صافر، موضحاً أن الكميات تراجعت من 128 قاطرة يومياً قبل ثلاث سنوات إلى 54 قاطرة فقط يومياً، ثم إلى نحو 20 قاطرة حالياً.

وقال عمار إن هذا الانخفاض هو السبب الحقيقي وراء الأزمة، مستغرباً حدوثه بعد قرار الحوثيين منع دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرتهم، وعدم تقديم شركة الغاز أو الحكومة، حتى الآن، تفسيراً مقنعاً لهذا التراجع في الإنتاج.

وأضاف أن وزير النفط تهرب، من الإجابة عن أسباب انخفاض الإنتاج خلال مقابلة مع قناة اليمن، واكتفى بالقول إن معالجة الأمر تحتاج إلى إمكانيات كبيرة.

وطرح أحمد تفسيره الخاص للانخفاض، قائلاً إن السبب يعود إلى تراجع سعر أسطوانة الغاز التجاري عقب قرار الحوثيين، حيث انخفض سعرها في عدن والمناطق المحررة من نحو 16 ألف ريال إلى قرابة 6 آلاف ريال، معتبراً أن الحل كان خفض الإنتاج حتى لا ينهار السعر بصورة أكبر.

وأضاف أن انخفاض السعر تحول مع مرور الوقت إلى ما وصفه بأنه خسارة فادحة لمن يملكون القرار في صافر والحكومة، الأمر الذي جعل رفع السعر، بحسب تحليله، هدفاً لا بد من تحقيقه، وقال: وهنا بدأ الشغل الوسخ.

وأشار إلى أن الأزمات والتقطعات بدأت تتكرر، لافتاً إلى أنه كان يتم، بعد كل أزمة، إضافة نحو 500 ريال إلى سعر الأسطوانة، حتى وصلت مؤخراً إلى 9 آلاف ريال، معتبراً أن هذه الزيادات كانت تمرر بسهولة.

لكن أحمد رأى أن هذا الأسلوب كان بطيئاً لتحقيق الارتفاع المطلوب، مشيراً إلى محاولة، قبل نحو شهرين، رفع السعر بصورة أكبر إلى 12 ألف ريال، وقال إن عمنا بن وهيط حاول القفز بالسعر إلى هذا المستوى، إلا أن ما وصفه بالإخراج السيئ للقفزة أدى إلى فشلها.

وبحسب الصحفي، ظهرت حالياً فكرة أخرى وصفها بأنها جهنمية لتحقيق هدف رفع الأسعار، تتمثل في التسويق لاستيراد الغاز المنزلي من الخارج بذريعة عدم كفاية إنتاج مأرب، مشيراً إلى أن وزير النفط طرح هذه الفكرة رسمياً الشهر الماضي عبر قناة اليمن.

ويرى أحمد أن إدخال الغاز المستورد باعتباره حلاً للأزمة يمثل، وفق تحليله، أفضل وسيلة لتمرير رفع سعر أسطوانة الغاز وجعل المواطنين يتقبلونه تحت ضغط الأزمة، متوقعاً حدوث ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وضرب مثالاً على ذلك بالقول إنه إذا تم توفير الغاز المستورد للمواطن بسعر 20 ألف ريال للأسطوانة، فإنه سيقبل لاحقاً بشراء غاز صافر بسعر 17 ألف ريال، وعندها، بحسب السيناريو الذي طرحه، ستختفي الأزمة تماماً وسيرتفع إنتاج صافر، وستكون الأمور تمام، دون تقطعات أو زيادة في الاستهلاك أو صيانة لمعامل الإنتاج.

وقال إن ما يعزز قناعته بهذا السيناريو، بحسب روايته، ما يحدث مع كل أزمة غاز خانقة في عدن، حيث تظهر محطات في ضواحي المدينة أو في محافظة لحج وهي ممتلئة بالغاز، لكن بسعر أعلى.

وأوضح أن عدن تشهد حالياً أزمة في محطات تعبئة الغاز، بينما يضطر أصحاب الحافلات إلى مغادرة المدينة والتوجه إلى محطات خارجها لتعبئة مركباتهم بسهولة ودون طوابير، إلا أن سعر الأسطوانة هناك يصل إلى 18 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذه المحطات، بحسب قوله، مرخصة من شركة صافر، ولديها كميات معتمدة مثل بقية المحطات، إلا أن خزاناتها تبقى ممتلئة خلال الأزمات، مؤكداً أنها ليست محطة أو محطتين فقط، وإنما عدد من المحطات التي تواصل تعبئة الغاز لمئات السيارات على مدار 24 ساعة.

واعتبر أن هذا الوضع يختلف عن السوق السوداء التي قد تنشأ من امتلاك شخص لمخزون محدود واستغلاله خلال الأزمة، كما كان يحدث في أزمات المشتقات النفطية، متسائلاً عن مصدر الغاز الذي يغذي تلك المحطات بكميات مستمرة خلال فترات الشح.

وقال إن الاحتمال الذي يراه متبقياً هو أن تكون الكميات قادمة من خزانات تابعة لشركة النفط في لحج، مشيراً إلى أن أسماء تلك الخزانات تظهر، بحسب قوله، في كشوفات تحميل القواطر تحت بند مخزون.

وخلص الصحفي عمار علي أحمد إلى أن هذه المعطيات، من وجهة نظره، ترسم صورة واضحة لما وصفه بوجود رغبة في دفع المواطنين إلى قبول أسعار أعلى لمادة الغاز، مقابل إنهاء الأزمة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يتحول إلى وسيلة ضغط على المواطنين لتمرير زيادات جديدة في الأسعار.

وتبقى هذه الاتهامات والتحليلات الواردة على لسان الصحفي عمار علي أحمد بحاجة إلى رد وتوضيح رسمي من الحكومة وشركة الغاز وشركة صافر، خصوصاً بشأن أسباب الانخفاض الكبير في الإنتاج، ومصادر الكميات التي تتوفر في بعض المحطات خلال فترات شح الغاز، وحقيقة التوجه نحو استيراد الغاز المنزلي من الخارج.

رفعت مليشيا الحوثي مستوى التأهب الأمني والاستخباري إلى الدرجة القصوى في العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرتها، وسط مخاوف متزايدة من تعرض قياداتها العسكرية والميدانية لعمليات اغتيال نوعية وخاطفة تعتمد تقنيات وأساليب غير تقليدية تتجاوز منظومات الحماية الدارجة.

معلومات استخباراتية، كشفت عن إقرار الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للحوثيين إجراءات جديدة لحماية كبار القيادات، خلال اجتماع أمني رفيع ترأسه علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة الهالك حسين الحوثي ورئيس جهاز استخبارات الشرطة التابعة للمليشيا.

وقالت منصة "شيبا إنتليجنس" نقلا عن مصادر استخباراتية، أن الاجتماع ركز بصورة مباشرة على مخاطر تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف القيادات العسكرية والميدانية، ولم يكن مجرد اجتماع أمني روتيني، في ظل تعدد الوسائل التي تخشى الجماعة استخدامها للوصول إلى قادتها.

وتشير التقييمات الأمنية الحوثية إلى أن الجماعة تضع عدة سيناريوهات للاستهداف في حساباتها، بينها عمليات قنص وتفجير داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، فضلاً عن هجمات دقيقة باستخدام الطائرات المسيّرة.

كما تتضمن المخاوف الحوثية احتمال استخدام تقنيات متطورة أو أساليب غير تقليدية قادرة على اختراق إجراءات الحماية المفروضة حول القيادات، دون أن تكشف المصادر عن طبيعة هذه التقنيات.

وفي مؤشر على حجم القلق الذي يسيطر على قيادة الجماعة، لم تقتصر التحركات على الأجهزة الحوثية، إذ أعقب الاجتماع الأمني اجتماع آخر شارك فيه مسؤولون حوثيون وضباط من الحرس الثوري الإيراني، لمناقشة واستكمال إجراءات حماية القيادات العسكرية والميدانية.

وتأتي المشاركة الإيرانية في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اتساع دور طهران في إدارة الملفات العسكرية والأمنية للحوثيين، من الدعم والتسليح إلى المشاركة في عمليات التخطيط والتقييم وحماية القيادات.

وكانت المنصة نفسها، قد أفادت في 20 أغسطس بأن القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي عقد لقاءً مع قيادات حوثية عسكرية من الصف الأول، عقب جولة على عدد من الجبهات، بالتزامن مع إرسال خبراء عسكريين إيرانيين لتقييم دفاعات القوات الحكومية في محيط مأرب والساحل الغربي.

وبالتوازي مع هذا الاستنفار، ظهرت معلومات عن حصول الحوثيين على معدات مرتبطة بتقنيات كشف الإشارات اللاسلكية وتحديد اتجاهها، المعروفة باسم RF-DF، والتي يمكن استخدامها في رصد مصادر الإشارات المرتبطة بالطائرات المسيّرة وروابط التحكم الخاصة بها.

ومن شأن تشغيل هذه التقنيات ضمن منظومة متكاملة أن يمنح الحوثيين قدرة على اكتشاف مواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة ومشغليها، ما قد يجعلها جزءاً من منظومة أوسع للحرب الإلكترونية ومواجهة المسيّرات.

ومع ذلك، أشارت «شيبا إنتليجنس» إلى عدم وجود دليل حاسم حتى الآن على أن المعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة الحوثيين جرى توفيرها تحديداً لحماية القيادات، أو أنها دخلت فعلياً ضمن إجراءات الحماية التي أقرتها الاجتماعات الأخيرة.

وتكشف سلسلة الاجتماعات والتحركات الأمنية عن تحول في تقديرات مليشيا الحوثي لطبيعة المخاطر المحيطة بقياداتها، بعدما باتت الجماعة تخشى من استهدافات دقيقة لا تقتصر على القصف التقليدي، وإنما تعتمد على المسيّرات والتقنيات الحديثة ووسائل يصعب على منظومتها الأمنية التقليدية رصدها مسبقاً.

ويعكس هذا الاستنفار، وفق المعطيات المتداولة، حالة قلق متنامية داخل الدائرة الضيقة لقيادة الحوثيين، في ظل مخاوف من تعرض قياداتها لعمليات نوعية قد تفشل الإجراءات الأمنية التقليدية في منعها أو اكتشافها قبل وقوعها.

تتآكل البنية الأمنية لميليشيا الحوثي الإرهابية من الداخل، عقب إقدام ما يُسمى بـ "جهاز استخبارات الشرطة" التابع للجماعة على اعتقال مسؤول جهاز "الأمن الوقائي" بمحافظة حجة، المكنى "أبو غزة"، واقتياده إلى جهة مجهولة تحت يافطة اتهامات بـ "الخيانة والتخابر".

وأكدت مصادر أمنية أن عملية الاعتقال لم تكن إجراءً احترازيًا عابرًا، بل لفتة استعراضية تعكس استعار صراع الأجنحة والنفوذ للسيطرة على مفاصل القرار الأمني والميداني داخل الجماعة.

أبعاد الانقسام ومحاور الصراع الداخلي

• هيمنة صعدة والتصفية التنظيمية: يسعى الجناح العقائدي المتطرف القادم من صعدة إلى تقليم أظافر القيادات الميدانية المنتمية لبقية المحافظات، وإبعادها عن الملفات الاستراتيجية الحساسة لإحكام السيطرة المطلقة.

• هاجس الاختراق وأزمة الثقة: تسببت الضربات العسكرية والضغوط الخارجية المتزايدة في تهاوي أركان الثقة بين قيادات الميليشيا، مما دفعها للتضحية بجرائم تصفية واعتقالات طالت قيادات رفيعة تحت شماعة "التقصير والخيانة".

• صراع الأجهزة والمصالح: تحول التنافس بين جهاز "استخبارات الشرطة" و"الأمن الوقائي" إلى حرب تكسير عظام للسيطرة على شبكات الجباية والنفوذ الميداني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

سياق التفكك الاستخباري

تأتي هذه الاعتقالات لتكشف عن حالة ارباك واستنزاف غير مسبوقة تعصف بالصفوف الأمامية للجماعة؛ حيث أضحت الضغوط العسكرية الخارجية عامل هدم يُعجّل بفرز مراكز القوى وتحويل الاستخبارات الحوثية إلى ساطور يُسلّط على رقاب القادة الميدانيين لتصفية الحسابات الداخلية.

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة تعز، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، جلسة محاكمة المتهمين في واقعة تصفية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الشهيدة أفتهان المشهري، والطالب الشهيد حسين الصوفي (الجبزي)، إلى جلسة الأحد المقبل، عقب جلسة ساخنة شهدت مواجهة 13 متهماً بما نسب إليهم في قرار الاتهام.

وعقدت المحكمة جلستها الثالثة في إحدى قاعات السجن المركزي بمدينة تعز، برئاسة القاضي توفيق الوجد رئيس المحكمة، وبحضور الادعاء بشقيه، ومحامي المتهمين، وأسر وأقارب المجني عليهما، إلى جانب حشد من المتضامنين، في قضية هزت الرأي العام المحلي والخارجي.

وقررت المحكمة خلال الجلسة التنصيب عن المتهمين الفارين السادس والثامن الوارد اسماهما في قرار الاتهام، بعد انقضاء مدة النشر، قبل أن تشرع في مواجهة المتهمين بما نسب إليهم في صحيفة الادعاء وقائمة الأدلة المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة، فيما واجه المتهمون تلك الاتهامات بالإنكار.

وعقب ذلك، ألزمت المحكمة الادعاء بشقيه بإحضار أدلتهم وشهود الإثبات في مواجهة المتهمين، بما في ذلك التسجيلات المصورة الفيديوهات التي استندت إليها النيابة في بناء قرار الاتهام.

وخلال تلاوة صحيفة الادعاء، برزت جملة من الملاحظات والاتهامات التي أثارها بعض المتهمين، كان أبرزها تحميل مدير شرطة تعز مسؤولية اغتيال أفتهان المشهري وحسين الصوفي، واعتباره متواطئاً، على حد قولهم، بحكم أن توجيهات المحافظ كانت واضحة بشأن تعرض المجني عليها للخطر، إلى جانب التحذيرات المتكررة من تربص المتهم القتيل محمد صادق بالمجني عليها، وما كانوا يخشون من وقوعه.

وطالب المتهمون بمحاكمة المتسببين في الواقعة، في إشارة إلى الجهات الأمنية التي قالوا إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليها، ولم تبادر إلى ضبط المطلوب أمنياً والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات على خلفية قضية سابقة.

ولقيت هذه الاتهامات صدى لدى هيئة الدفاع عن المتهمين، التي وجهت بدورها الاتهام إلى هيئة الادعاء عن أولياء الدم، بسبب عدم التحرك باتجاه الجهات التي قال الدفاع إنها تسببت في الجريمة بفعل تقصيرها في أداء واجبها.

ودفع ذلك هيئة الادعاء إلى طلب التصدي لمدير شرطة تعز باعتباره، وفق ما طرح في الجلسة، المتسبب الرئيس في الواقعة.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه النيابة الناطق الرسمي لشرطة تعز شاهداً في القضية، اعتبره المتهم محمد سعيد قاسم المخلافي ومحاميه حمود الذيب «محرضاً على الجيش»، في إشارة إلى ما وصفه الدفاع باستخدام ورقة الجيش لتبرير أفعال خارجة عن القانون.

وخلال تلاوة صحيفة الاتهام، لاحظ مراقبون بروز اعترافات من بعض المتهمين تفيد بأن المجني عليها كانت تخضع لمراقبة تحركاتها، وأنها ما كانت لتخرج من منزلها يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، لولا اتصال تلقته وقادها، بحسب ما ورد في مجريات القضية، إلى حتفها.

واللافت، وفق ما طرحه الصحفي جميل الصامت، أن هوية ذلك المتصل وموقعه لم يخضعا للمساءلة، كما لم يرد ذكره بصورة واضحة في ما تمت تلاوته خلال الجلسة، الأمر الذي يفتح تساؤلات حول طبيعة الاتصال ودوره في تسلسل الأحداث التي سبقت الجريمة.

وفي تطور لافت خلال الجلسة، برزت واقعة مثيرة تتعلق بجوال المتهم القتيل محمد صادق، إذ أشير إلى وصول الهاتف إلى مليشيا الحوثي في منطقة الحوبان، وسط معلومات عن إجراء مساومة بشأن تسليمه مقابل إطلاق ثلاثة أسرى من القيادات الحوثية لدى الحكومة الشرعية.

واحتلت الرسائل النصية المتبادلة قبل واقعة اغتيال المشهري وبعدها وخلالها حيزاً من مجريات القضية، باعتبارها من الأدلة التي تستند إليها النيابة في إثبات تورط المتهمين في الجرائم المشمولة بقرار الاتهام.

وفي المقابل، لاحظ مراقبون أن اعترافات محمد صادق الواردة في تسجيلات منشورة لم تحظ، بحسب ما أثير خلال الجلسة، بالاهتمام الذي يرونه متناسباً مع أهميتها، رغم ما قد تتضمنه من معلومات مرتبطة بالواقعة.

وأثار ذلك علامات استفهام واسعة حول أسباب عدم التعامل مع تلك التسجيلات باعتبارها مادة يمكن أن تساعد في كشف تفاصيل إضافية بشأن الجريمة والجهات المرتبطة بها.

كما برزت تساؤلات حول مغزى وصول جوال قاتل المشهري إلى الحوثيين في الحوبان، والجهة التي سلمته لهم، والظروف التي رافقت عملية التسليم، وما إذا كان الهاتف يحتوي على معلومات أو مراسلات يمكن أن تكشف جوانب أخرى من القضية.

ويرى مراقبون أن هذه المعطيات تجعل تسجيلات محمد صادق أكثر أهمية، باعتبارها، من وجهة نظرهم، قد تكشف جانباً من الحقيقة التي ما تزال تفاصيلها محل جدل أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تعود المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز إلى عقد جلسة جديدة الأحد المقبل، لمواصلة إجراءات المحاكمة ومواجهة المتهمين بالأدلة والشهود، وسط ترقب واسع لما ستكشفه الجلسات المقبلة بشأن ملابسات اغتيال أفتهان المشهري وحسين الصوفي، ودور الأطراف والجهات التي تثار حولها الاتهامات في هذه القضية.

هدد القيادي في ميليشيا الحوثي المعين في منصب نائب رئيس جامعة صنعاء حمود الأهنومي، باتخاذ خطوات تصعيدية ضد حكومة جماعته، في حال عدم الاستجابة لمطالب الكادر الأكاديمي في الجامعة المتعلقة بحقوقهم الوظيفية ومستحقاتهم.

وقال الأهنومي، في منشور إن الكادر الجامعي سيسلك ثلاثة مسارات لـ انتزاع حقوقه ، تشمل المسار القضائي الذي قال إنه بدأ بالفعل، والمسار الإعلامي عقب انتهاء فعاليات المولد النبوي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح أن خيار الوقفات والاعتصامات ظل مؤجلاً لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه شخصياً منع الكادر الأكاديمي من اللجوء إليه بسبب ما وصفها بظروف لم يكن من الحكمة فيها اتخاذ تلك الخطوات، مؤكداً أن الخيار لا يزال مطروحاً في الوقت المناسب.

واتهم الأهنومي وزير الخدمة المدنية في حكومة جماعته، خالد الحوالي، بوضع عراقيل أمام معالجة مظلومية كوادر جامعة صنعاء، مؤكداً أن القضية مستمرة منذ سنوات، ومتوعداً بكشف تفاصيلها كاملة.

سقطت الماكينة الإعلامية لمليشيا الحوثي في فخ التضليل بعد كشف أدلة دامغة تفند صحة المشاهد التي بثتها مؤخرًا عبر "قناة المسيرة"، والتي ادعت فيها تنفيذ هجمات حديثة بطائرات مسيرة على مواقع القوات الحكومية في مأرب والساحل الغربي.

وفي تفنيد ميداني، أكد الصحفي عمار علي أحمد أن التحليلات الرقمية والجغرافية للمشاهد أثبتت لجوء الجماعة إلى تدوير أرشيف عسكري قديم يعود لسنوات، واستغلال مقاطع وثقت هجمات سابقة داخل الأراضي السعودية لتضليل الرأي العام ورفع معنويات عناصرها.

وقال عمار أحمد إن المشاهد التي بثتها المليشيا عبر قناة المسيرة قد تكون حقيقية من حيث أصلها، لكنها ليست حديثة، مرجحًا أن الجماعة لجأت إلى أرشيفها القديم لتجميع مقاطع وتقديمها على أنها عمليات عسكرية جرت مؤخرًا.

ولفت إلى أن المشاهد تُظهر هجمات بقذائف هاون، إلا أن صور الانفجارات الظاهرة في المقاطع لا تتناسب، بحسب تقييمه، مع طبيعة هذه القذائف، إذ تبدو الانفجارات كما لو أنها ناجمة عن قنابل أثقل، ما دفعه إلى ترجيح إضافة مؤثرات على المشاهد بهدف تضخيم حجم الهجمات وإظهارها بصورة أكثر تأثيرًا.

واعتبر الصحفي أن اللجوء إلى هذه الأساليب يعكس حجم الضغوط التي تواجهها مليشيا الحوثي، ومحاولتها رفع معنويات عناصرها من خلال إعادة تدوير مشاهد قديمة وتقديمها باعتبارها إنجازات عسكرية حديثة.

وأكد أحمد أن ما وصفه بالفضيحة المدوية ظهر بشكل أوضح بعد التحقق من أحد المقاطع، الذي تبين، وفق ما أورده، أنه يعود إلى هجوم نفذته مليشيا الحوثي قبل نحو ثلاثة أعوام على مركز صحي في منطقة حجر شمالي محافظة الضالع، وأسفر عن إصابة مدنيين.

وأشار إلى أن التقارير الإخبارية التي تناولت الهجوم في حينه تضمنت صورة للسيارة المدنية التي تعرضت للاستهداف، وهي السيارة التي ظهرت أيضًا في المقطع الذي أعادت المليشيا بثه ضمن ما قدمته على أنه هجوم حديث.

وأضاف أن تحديد موقع الهجوم جرى دعمه بصور من خرائط جوجل وإحداثيات الموقع، إلى جانب المواد الإعلامية التي وثقت الحادثة في وقتها.

وفي كشف آخر، أشار أحمد إلى أن نشطاء على منصة إكس تمكنوا من تحديد مواقع مشاهد أخرى بثتها مليشيا الحوثي ضمن مقاطع قالت إنها لهجمات على قوات الشرعية في مأرب والساحل الغربي.

وأوضح أن أحد المقاطع، الذي يظهر دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، اتضح أنه صُوّر داخل الأراضي السعودية في منطقة أبو الرديف بجيزان، على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات من الحدود اليمنية، وفق الإحداثيات التي نشرها.

كما أشار إلى أن مشهدًا آخر جرى تحديد موقعه في منطقة "المبخرة" داخل السعودية، على بعد نحو 500 متر فقط من الحدود مع اليمن.

وبحسب المعطيات التي أوردها الصحفي، فإن تلك المشاهد تعود إلى فترة المعارك التي سبقت إعلان الهدنة الأممية مطلع عام 2022، وليست إلى عمليات حديثة كما حاولت مليشيا الحوثي تقديمها.

وتضع هذه التفاصيل رواية الحوثيين الإعلامية أمام اختبار جديد، خصوصًا مع ظهور مؤشرات على إعادة استخدام لقطات من معارك سابقة، بل ومشاهد مصورة خارج الأراضي اليمنية، ضمن مادة دعائية يُراد من خلالها إظهار الجماعة وكأنها تنفذ عمليات عسكرية حديثة وواسعة.

ويرى أحمد أن إعادة تدوير الأرشيف العسكري وإعادة تقديمه للرأي العام باعتباره عمليات حديثة، إلى جانب المبالغة في تصوير نتائج الهجمات، يكشف جانبًا من اعتماد المليشيا على الدعاية والتضخيم لتعويض ما تعتبره خسائر معنوية وعسكرية، ومحاولة التأثير في معنويات عناصرها ومؤيديها.

تتحول شوارع العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى سرادق عزاء مفتوح، مع تدفق مواكب التشييع واستمرار الانتشار المكثف لصور ورتب قتلى الجماعة، في مشاهد يومية تصدم السكان وتكشف الحجم الفعلي للكلفة البشرية الهائلة التي تتكبدها المليشيا في جبهات القتال، مقابل إنكار رسمي وتكتم شديد على الظروف الميدانية لسقوطهم.

ولم تعد مظاهر الحداد في شوارع مثل "الستين" و"السنينة" و"حزيز" مجرد لافتات دعائية، بل تحولت إلى انعكاس مباشر لمأساة إنسانية تعصف بالآلاف من الأسر اليمنية المكلومة، والتي تجد نفسها أمام فقدان أبنائها ودفع ثمن حرب نزقت بها المليشيا دون إجابات عن كيفية أو أماكن مقتلهم.

أبرز دلالات وأرقام النزيف البشري للمليشيا:

• حصيلة ثقيلة للقيادات: أعلنت وسائل إعلام حوثية عن تشييع ما لا يقل عن 93 عنصرًا خلال شهر يوليو الماضي وحدها، بينهم 29 ضابطًا وقائدًا ميدانيًا، وتصدرت صنعاء القائمة بـ 26 تشييعًا، مع امتداد النزيف إلى أغسطس في محافظات ذمار، عمران، حجة، صعدة، والمحويت.

• تكتم وغياب التفاصيل: تتعمد المليشيا إخفاء ظروف ومواقع مقتل عناصرها عن عائلاتهم، مموهة ذلك بشرعنة "الشهادة"، مما يضاعف شكوك الأهالي حول ظروف رميهم في محرقة الجبهات أو الزج بالأطفال وصغار السن في الصفوف الأمامية.

• تفتك بالمجتمع: تتحدث شهادات حية من أمهات وأرامل في أحياء صنعاء عن حالة من الرعب والذهول المخيم على المنازل، نتيجة تحول الخسائر العسكرية إلى كوارث أسرية واجتماعية تترك الأطفال بلا عائل وتستنزف الحاضنة الاجتماعية.

وتشير القراءة الميدانية إلى أن تحويل المدن والأحياء إلى معرض مفتوح لصور القتلى يضع الماكينة الإعلامية للجماعة في مأزق أخلاقي وسياسي؛ إذ تعري هذه الصور ادعاءات الانتصارات وتفضح حجم الاستنزاف الذي يتعرض له مقاتلوها على أيدي القوات الحكومية.

كشفت مشاهد مصورة متداولة عن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، باقتطاع مساحة واسعة من حرم جامعة ذمار وتحويلها إلى موقع مخصص لإقامة فعاليات الجماعة، تحت مسمى "حسيني"، في خطوة أثارت انتقادات وتساؤلات بشأن تسييس المؤسسات التعليمية واستخدامها لأغراض طائفية.

وأظهر الفيديو المتداول، مساحة كبيرة داخل محيط الجامعة جرى تطويقها بسياج أزرق، مع تنفيذ أعمال إنشائية وتجهيز منشآت يُعتقد أنها مخصصة لاستضافة التجمعات والفعاليات التي تنظمها الجماعة، فيما تتواصل أعمال البناء في الموقع.

وحسب المعلومات المتداولة، تعتزم مليشيا الحوثي إقامة أولى فعالياتها في الموقع الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع إحياء الجماعة لما تسميه المولد النبوي.

ولفتت المشاهد إلى رفع رايات وشعارات على المنشآت الجديدة، فيما قيل إن تصميم الموقع والرسومات المستخدمة فيه تتشابه مع طبيعة الحسينيات المنتشرة في العراق وإيران، في مؤشر على توظيف مساحة من الحرم الجامعي لخدمة أنشطة الجماعة وفعالياتها الخاصة.

ويثير اقتطاع جزء من حرم جامعة ذمار لصالح هذا الموقع تساؤلات واسعة حول مستقبل المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا في ظل تحويل مرافق يفترض أن تكون مخصصة للتعليم والبحث العلمي إلى ساحات لاستضافة فعاليات ذات طابع ديني وسياسي.

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة تعكس استمرار مليشيا الحوثي في فرض أجندتها داخل المؤسسات العامة، بما فيها الجامعات، واستخدام مرافق الدولة لتعزيز خطابها وتوسيع حضورها في المجتمع، بدلًا من حصر الجامعات في وظائفها الأكاديمية والتعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المليشيا تكثيف أنشطتها وفعالياتها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستغلة المؤسسات والمرافق العامة في إقامة تجمعاتها ومناسباتها، وسط انتقادات شعبية متزايدة لما يعتبره السكان تسييسًا ممنهجًا للمؤسسات التعليمية والخدمية.

كشفت مصادر عسكرية، اليوم السبت، عن مصرع قرابة 20 مسلح من مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، في اشتباكات اندلعت مع القوات المشتركة في جبهة البرح غربي محافظة تعز.

وقالت المصادر أن المليشيات الحوثية تكبدت في تلك المواجهات التي شهدتها الساعات الماضية، خسائر بشرية وعسكرية كبيرة.. مشيرة إلى أن قتلى الجماعة وهم 17 عنصرا ينحدرون من محافظة المحويت، وينتمون إلى تشكيل عسكري أنشأته المليشيا بقيادة القيادي الحوثي حنين قطينة، فيما يتولى نجله قيادة اللواء الذي زُج به في جبهات القتال بالساحل الغربي لليمن.

و تواصل مليشيا الحوثي تصعيد عملياتها القتالية في على عدد من جبهات محافظة تعز، وبالتالي ترتفع أرقام الخسائر في صفوف عناصرها، إذ دفعت خلال الفترة الماضية بعناصر وآليات عسكرية في محاولة لتعزيز مواقعها ورفع مستوى التوتر على خطوط التماس.

في واحدة من أبشع عمليات الابتزاز التقني التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإيرانية، يواجه أهالي مديرية المنار بمحافظة ذمار جنوب صنعاء المحتلة مؤامرة ممنهجة لإجبارهم على التخلي عن خدمة 'ADSL' المستقرة، واستبدالها بشبكة 'يمن نت فورجي' الأضعف والأغلى، في محاولة يائسة لتعميق عزلة المناطق المحرومة وتجويع المواطنين تحت ذريعة التحديث.

وبحسب مصادر محلية، يعتمد نحو 200 مشترك في المديرية على خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، في وقت يسعى فيه مكتب الاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثيين في ذمار إلى إغلاق المحطات القائمة وقطع الخدمة عن المشتركين.

المصادر أفادت بأن مكتب الاتصالات حاول إغلاق محطتين أرضيتين في المديرية، إحداهما مخصصة للاتصالات الثابتة والأخرى لخدمة الإنترنت، قبل أن يطرح على المشتركين فصل خطوطهم الأرضية مقابل الحصول على خدمة الإنترنت عبر شبكة الجيل الرابع.

ويقول الأهالي إن "يمن نت فورجي" لا يمثل بديلًا مناسبًا للخدمة الأرضية، في ظل ارتفاع تكلفته، وضعف مستوى الخدمة، وعدم استقرارها، إلى جانب عدم وصول التغطية إلى جميع مناطق المديرية.

وأمام هذه المحاولة، أعلن الأهالي رفضهم بالإجماع إلغاء المحطات الأرضية، مؤكدين تمسكهم بالخدمة الحالية، فيما وقف مدير المديرية وعدد من المسؤولين المحليين إلى جانب مطالب السكان وساندوا موقفهم الرافض لقطع الاتصالات والإنترنت الأرضي.

وفي سياق متصل، كشف السكان أن مكتب الاتصالات في ذمار دأب منذ سنوات على قطع الخدمة يوميًا مع غروب الشمس، بسبب عدم توفير بطاريات لتشغيل المحطات خلال ساعات الليل، قبل أن تتصاعد الإجراءات إلى قطع الخدمة بشكل كامل منذ أواخر يوليو الماضي.

ويرى الأهالي أن قطع الخدمة بصورة تدريجية ثم طرح خدمة "يمن نت فورجي" كبديل يأتي في إطار الضغط عليهم لدفعهم إلى الموافقة على إغلاق المحطتين الأرضيتين والتخلي عن خدمات الاتصالات والإنترنت التي يعتمدون عليها.

عثر مواطنون، السبت، على شاب مجهول الهوية مشنوقاً في وادي شبارق بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الشاب وُجد متوفياً بعدما رُبط حبل حول رقبته إلى شجرة قرب الخط العام، فيما لا تزال هويته وملابسات وفاته مجهولة، وسط غموض بشأن ما إذا كانت الحادثة انتحاراً أم جريمة قتل جرى إظهارها على أنها انتحار.

وتأتي الحادثة وسط تزايد حالات الانتحار في المناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي، بالتزامن مع تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ونهب رواتب الموظفين وتراجع مصادر الدخل.

وحذر حقوقيون من تفاقم التداعيات الاجتماعية والإنسانية للأوضاع المتدهورة، في ظل تصاعد الضغوط المعيشية وغياب المعالجات الكفيلة بالحد من معاناة السكان.

أُصيب مدنيان، مساء السبت، بشظايا قذائف هاون أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة الحيمة الساحلية في مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر محلية؛ إن المواطن "خطاب محمد سعيد محرقي" (18 عامًا)، والمواطنة "منيا عقيل سالم دوبلة" (30 عامًا)، أُصيبا بشظايا جراء سقوط قذائف هاون شرق الحيمة، وتناثر شظاياها في حارة الجامع.

وتواصل المليشيا الحوثية قصف قرى الحيمة بقذائف الهاون، في تصعيد يهدد حياة المدنيين ويعرّض حياة السكان للخطر داخل منازلهم.

كشف مسؤول إعلام محور الضالع فؤاد جباري، اليوم السبت، جانبًا من بالتضليل الإعلامي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن فيديو حديث نشرته المليشيا للترويج لعمليات نفذتها طائراتها المسيّرة، يتضمن في الحقيقة مشاهد قديمة تعود إلى سنوات سابقة.

وقال جباري في منشور رصده نيوز ماكس1 على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، إن الفيديو الحوثي الذي تزعم المليشيا أنه يوثق عمليات عسكرية حديثة، يضم لقطات لعمليات قديمة نُفذت في جبهات متفرقة، بينها جبهة الضالع، مشيرًا إلى أن عددًا من تلك العمليات استهدف أعيانًا ومواقع مدنية.

وأوضح أن من أبرز المشاهد التي أعادت المليشيا استخدامها، لقطة تعود إلى قصف العيادة الطبية الريفية في منطقة حجر بمحافظة الضالع خلال مارس 2023، عندما استهدفت المليشيات مركبة مدنية كانت متوقفة داخل حرم المبنى الطبي.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن حادثة القصف جرى توثيقها في حينه، كما تناولتها وسائل إعلام مختلفة، الأمر الذي يكشف، بحسب قوله، أن اللقطات التي ظهرت في الفيديو الحوثي ليست لعمليات حديثة كما تحاول الجماعة تقديمها للرأي العام.

واعتبر جباري إعادة نشر تلك المشاهد القديمة ضمن مادة دعائية جديدة محاولة من الحوثيين لصناعة صورة عسكرية مغايرة للواقع، عبر تقديم عمليات سابقة على أنها إنجازات حديثة لطائراتهم المسيّرة.

وأكد أن استخدام مشاهد قديمة من عمليات استهدفت منشآت وأعيانًا مدنية، ثم إعادة تقديمها للرأي العام باعتبارها عمليات عسكرية حديثة، يكشف جانبًا من أساليب التضليل الإعلامي التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي في الترويج لأنشطتها العسكرية.

وكانت مليشيا الحوثي قد نشرت فيديوهات لعمليات قصف بالطائرات المسيرة زعمت أنها عمليات استهداف حديثة طالت المواقع العسكرية التابعة للقوات الحكومية، إلا أن النشطاء والإعلاميين فضحوا الفبركة في تلك الفيديوهات وأظهرت لقطات من جبهات قديمة في سوريا ولقطات أخرى مولدة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك، بالتوازي مع رفع وتيرة التصعيد العسكري محلياً، في تحرك يستهدف توسيع تداعيات الصراع الإيراني إلى البيئة الإقليمية المحيطة باليمن.

وتربط مصادر عسكرية مطلعة في القوات المسلحة اليمنية تنامي التحركات الحوثية ميدانياً وبحرياً بالمعلومات الواردة بشأن اجتماع عقده "المجلس الجهادي"، الذي يعد أعلى سلطة عسكرية وأمنية لدى الميليشيا، في يوليو المنصرم، بمشاركة 4 ضباط إيرانيين، بينهم سفير طهران في صنعاء علي محمد رضائي، وكبير خبراء الحرس الثوري في اليمن عبدالرضا شهلائي، إلى جانب عدد من أبرز قادة العمليات الحوثية.

ونقل موقع إرم نيوز عن تلك المصادر، قولها إن الحرس الثوري أعاد، عبر ممثليه في الاجتماع، صياغة الدور المنوط بالحوثيين ضمن المعادلة الإقليمية لطهران، من خلال ربط العمليات للميليشيا بهدف أوسع يتمثل في خلق بؤر توتر تهدد دول الجوار، وتوظيف الجغرافيا اليمنية منصة ضغط على الملاحة والطاقة، بما يرفع من كلفة أي ضغوط سياسية أو عسكرية على إيران.

وعقب أيام من اللقاء السري، أعلنت الميليشيا فرض "حظر بحري" على السعودية والسفن المرتبطة بموانئها في البحر الأحمر، تحت ذريعة ما وصفته بـ"الحصار" المفروض على مناطق سيطرتها.

وأحدث الإعلان صدمة أولية في حركة الملاحة، انخفضت خلالها نسبة عبور سفن الشحن التجاري عبر باب المندب خلال الفترة التالية مباشرة بنحو 24%، قبل أن تستقر الحركة نسبياً خلال الشهر الجاري، وفقاً لبيانات منصة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في قطاع النقل البحري.

ووسط تراجع تأثيرات الاضطراب البحري، لجأ الحوثيون إلى إعادة التركيز على الساحل الغربي للبلاد، حيث كثفوا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع القوات الحكومية في مناطق تتصل جغرافياً بمضيق باب المندب، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تمهد لعمليات برية أوسع، تسعى من خلالها الميليشيا إلى إعادة تموضعها في مناطق أكثر قرباً من نقطة الاختناق البحري جنوبي البحر الأحمر.

وفي مؤشر على تصاعد مستوى رهان طهران على الميليشيا، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين محبي، في تصريحات نشرتها وكالة "مهر" الإيرانية أمس الخميس، إن القدرات العسكرية للحوثيين "تتزايد يوماً بعد يوم"، زاعماً عدم قدرة دول الجوار على كبح الجماعة أو تجنب هجماتها.

ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسن عزيز، إن الحوثيين باتوا بشكل أوضح "جزءاً من حسابات الردع والضغط الإيرانية"، مع تصاعد دورهم الوظيفي في سياق استراتيجية طهران الهادفة إلى استخدام مضيق باب المندب بالتوازي مع اضطراب الملاحة في هرمز، بما يفتح جبهة بحرية جديدة ويضاعف الضغط على اثنين من أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة والتجارة العالمية.

وأوضح في أن الحرب الإيرانية حولت الميليشيا من "قوة إسناد" ضمن محورها في المنطقة إلى "أداة ضغط بحري" لديها قدرة على تهديد الملاحة، لكن ذلك لم يصل بعد إلى مستوى "الخنق البحري" بالمعنى العسكري الذي يمكّنها من إغلاق باب المندب بصورة مستدامة.

وأضاف أن هذا التحول يجري على ثلاثة مستويات: عسكرياً، عبر توسيع نطاق المواجهة من البر إلى البحر؛ واستراتيجياً، عبر فتح جبهة ضغط غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها؛ واقتصادياً، من خلال التأثير في التجارة والطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد.

وخلص عزيز إلى أن أهمية باب المندب بالنسبة إلى إيران لا تكمن في كونه بديلاً عن هرمز، بل في كونه ورقة مكملة له، مشيراً إلى أن طهران لا تحتاج إلى إغلاق المضيقين بالكامل، إذ يكفي رفع كلفة المرور وزيادة حالة عدم اليقين لدفع الأسواق وشركات النقل إلى إعادة حساباتها.

وبيّن أن هذا التطور يفرض تحدياً حقيقياً على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل تحول باب المندب إلى خطر بحري جديد، ما يعني أن أي أزمة مستقبلية مع إيران لن تبقى محصورة في مضيق هرمز، بل يمكن أن يمتد أثرها في لحظات إلى واحد من أهم ممرات التجارة الدولية.

من جهته، يرى الباحث السياسي عبدالله الدهمشي أن المعطيات التاريخية لطبيعة العلاقة بين جماعة الحوثيين والحرس الثوري الإيراني تؤكد أن الجماعة نشأت بوصفها قوة "وظيفية" تخدم مصالح طهران وأهدافها الإقليمية.

وقال الدهمشي إن إيران عملت على مدى السنوات الماضية على تطوير قدرات الحوثيين العسكرية ونقلها تدريجياً من تشكيل ذي طابع بري إلى قوة تمتلك أدوات جوية وبحرية أكثر تنوعاً.

وبحسبه، فإن هذا التطور لم ينجح حتى الآن في تحويل الحوثيين إلى قوة قادرة على ترجمة الأهداف الإيرانية إلى وقائع ميدانية، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع نطاق الحرب وإشعال حرائق جديدة في المنطقة.

وأضاف أن أداء الجماعة طوال الشهرين الماضيين أظهر حدود هذه القدرات، إذ أخفقت في تحويل باب المندب إلى بؤرة أزمة مماثلة لما يشهده مضيق هرمز، رغم تصعيد عملياتها على الساحل الغربي واستهدافها ميناء المخا.

وذكر أن الحوثيين لم يتمكنوا خلال هذه الفترة من فرض تأثير حقيقي على حركة التجارة الدولية، وظلوا عاجزين عن الوصول إلى مرحلة خنق ممرات الملاحة الدولية في المياه المحيطة باليمن.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الجماعة حرصت خلال الفترة الماضية على تقديم نفسها كقوة ناشئة قادرة على أداء أدوار مشابهة لما كانت تقوم به ميليشيا حزب الله في لبنان ضمن منظومة الأذرع الإيرانية، "غير أن الأحداث الأخيرة كشفت حدود هذا التصور".

فجر الناشط عبدالسلام الجحفلي تفجيرات إعلامية باتهامات العيار الثقيل لمليشيا الحوثي، كاشفاً عن تعرض الإعلامية سحر الخولاني لاعتداءات جسدية وانتهاكات جسيمة داخل محبسها، وذلك بضوء أخصر وموافقة مباشرة من قيادات أمنية عليا تشرف على سجون جهاز المخابرات الحوثية.

وأكد الجحفلي، نقلاً عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة"، أن الخولاني—المختطفة منذ أكثر من عام—تعرضت للاعتداء والاعتداء الجنسي مرتين خلال فترة احتجازها، فضلاً عن زجها في حبس انفرادي لعدة أشهر؛ ما أدى إلى تدهور خطير في حالتها الصحية والنفسية وسط تكتم حوثي مطبق على مصيرها.

وحمل الناشط قيادات المليشيا المسؤولة الكاملة عن حياة الخولاني وما يطالها من انتهاكات تمس كرامة المرأة اليمنية والأعراف العرفية، داعياً القبائل والشخصيات الاجتماعية إلى كسر حاجز الصمت تجاه ما تشهده المعتقلات. كما تساءل عن المبررات القانونية لاستمرار هذا الاحتجاز والتعسف، مؤكداً أن قريحة القمع الحوثي طالت آلاف النساء اليمنيات القابعات خلف أقبية المخابرات في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.

وأوضحت الشبكة في تقرير، أن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 15,478 مدنياً، بينهم 1,216 امرأة و943 طفلاً، وإصابة 35,654 آخرين، بينهم 6,348 امرأة و4,283 طفلاً.

وفي ملف الألغام، وثقت الشبكة 1,637 حالة وفاة، بينهم 213 طفلاً و198 امرأة، إضافة إلى 6,135 إصابة، بينهم 741 طفلاً و362 امرأة، فيما أصيب أكثر من 798 مدنياً بإعاقات دائمة، بينهم نحو 397 طفلاً.

وأكدت الشبكة أن الأرقام تكشف حجم الخسائر البشرية التي خلفتها سنوات الحرب، وتُبرز الخطر المستمر للألغام الحوثية التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودتهم الآمنة إلى مناطقهم.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على مليشيا الحوثي، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون العدالة والمساءلة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا.

عثرت القوات المسلحة- ألوية المقاومة الوطنية قطاع بحري، اليوم السبت، على لغم بحري تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية في باب المندب، بالتزامن مع تدمير زورق حوثي مفخخ، في تطور يكشف تعدد التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وتوثق صور للغم وإحداثيات موقع العثور عليه، وجوده في منطقة حيوية للممر الملاحي الدولي.

واتخذت القوات البحرية الإجراءات اللازمة لتأمين الممر والتعامل مع مصادر الخطر، في ظل استمرار التهديدات الحوثية للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

في شهادة مؤلمة تعكس اتساع نطاق البطش الحوثي حتى تجاه حلفاء الأمس، كشف الصحفي والكاتب ماجد زايد—المحَرر حديثاً من أجهزة المخابرات الحوثية—عن تفاصيل استمرار احتجاز الصحفي خالد العراسي للشهر التاسع على التوالي دون محاكمة، على خلفية نشاطه الاستقصائي في كشف ملفات الفساد وتجاوزات القيادات الحوثية.

ونشر زايد تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بالعراسي داخل معتقلات المليشيات بصنعاء، مؤكداً أن السجن أثقل الصحفي المناهض للفساد، والذي أُدخل العنبر وهو في حالة إنهاك جسدي وشحوب شديدين، بعد أن غزا الشيب رأسه وبدت عليه آثار التنكيل والضغط النفسي.

وأفاد زايد، نقلاً عن لساني العراسي أثناء المحتجز، بأن الأخير اعتقل للمرة الثانية على يد الجهاز الأمني للجماعة، رغم الموقف الموالي الذي عرف به سابقاً، مشيراً إلى أن المليشيا شنت حملات احتجاز واسعة طالت كتاباً وصحفيين من مختلف الاتجاهات والولاءات لمجرد حديثهم عن قضايا الفساد أو المطالبة بالحقوق المعيشية.

وروى زايد لحظة نقل العراسي المفاجئة قبيل المغرب إلى زنزانة أخرى بأسلوب عشوائي تعسفي، حيث غادر ممسكاً بفتات طعام أرسلته أسرته، في مشهد يجسد الاستعداد الدائم للصحفيين لقضاء سنوات طويلة خلف القضبان دون أي تهم أو إسناد قانوني.

وتسلط شهادة زايد الضوء على استراتيجية التكميم المطلق التي تتبعها مليشيا الحوثي، حيث لم تعد تعبأ بشركائها أو حلفائها المقربين، محولة السجون والمخابرات إلى أداة لقمع كل صوت يجرؤ على كشف الفساد والتجاوزات في مناطق سيطرتها.

فرت أكثر من 100 أسرة يمنية من منازلها شمال مديرية حيس ومناطق متاخمة جنوب محافظة الحديدة، جراء اعتداءات عسكرية مكثفة وسياسة تهجير قسري تنفذها مليشيا الحوثي بحق الأعيان المدنية منذ مطلع يوليو الماضي.

وقال مسؤول الوحدة التنفيذية للنازحين في حيس، إبراهيم ناصر مشهور، في تصريح صحفي، إن الاعتداءات الحوثية المستمرة شمال المديرية تسببت بنزوح 104 أسر منذ مطلع شهر يوليو الماضي.

ودعا مشهور الجهات الحكومية المعنية، والمنظمات المحلية والدولية والمؤسسات والجمعيات، إلى سرعة التدخل بالمأوى والغذاء والدواء، لإنقاذ العائلات وأطفالهم والتخفيف من المعاناة التي يتجرعونها بسبب النزوح.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن موجة النزوح تركزت في منطقة جبل "ذو بأس" المشهورة بـ "دباس" في اللهجة الدارجة، وهي مناطق تتداخل إدارياً بين مديريات الجراحي وجبل راس وحيس.

ويؤكد سكان محليون، أن مليشيا الحوثي كثفت من اعتداءاتها بالقصف المدفعي والطيران المسير على المناطق الآهلة بالسكان في تلك المنطقة، خلال الفترة الماضية، كما شرعت في زراعة ألغام في محيط المنازل، بالتزامن مع عملياتها العدائية باتجاه مواقع القوات الحكومية، الأمر الذي دفع السكان للنزوح إلى جروف صخرية شمال حيس بحثا عن الأمان.

وفي الثامن من الشهر الجاري، قال نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، غالب القديمي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، تمارس تهجيراً قسرياً للسكان في القرى الواقعة جنوب مديرية الجراحي وجبل راس.

وأضاف في منشور على منصة فيسبوك، رصده "نيوز  ماكس1 "، أن المليشيات تقوم بإجبار السكان على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح لتتحول هذه المنازل والقرى إلى ثكنات عسكرية، معتبراً ما يحدث بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وأشار إلى أن عشرات الأسر تصل يوميا إلى مديرية حيس قادمه من مديرية الجراحي وجبل رأس بعد أن هجرتهم مليشيات الحوثي من قراهم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت القرى المتاخمة لخطوط التماس في مديريات الجراحي، وجبل راس، وحيس، عمليات نزوح كبيرة، وفقاً لتقارير الهجرة الدولية، وذلك على ضوء تصعيد مليشيا الحوثي وعملياتها العدائية تجاه الأعيان المدنية، ومواقع القوات الحكومية.

سجلت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) ارتكاب مليشيا الحوثي 4,651 جريمة وانتهاكاً سافراً استهدف الدور الدينية والأقليات في 14 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2014 حتى أغسطس 2026.

وأكد التقرير، الصادر بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد، أن هذه الجرائم تأتي ضمن منهجية حوثية لإقصاء المخالفين، والسيطرة على المنابر والأوقاف، وفرض أيديولوجيا مذهبية بالقوة.

واستعرض التقرير حصيلة تفصيلية لخسائر هذه الانتهاكات:

• الخسائر البشرية: مقتل 311 شخصاً وإصابة 231 آخرين، إضافة إلى اختطاف 679 مواطناً، قضى 13 منهم تحت التعذيب داخل السجون.

• عسكرة دور العبادة: تحويل 491 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، واستغلال 114 مسجداً كغرف عمليات، ومصادرة 832 مكتبة، إلى جانب الاستيلاء على 151 مرفقاً ووقفاً دينياً.

• الاعتداءات والتضييق: تسجيل 902 واقعة اعتداء وتدنيس وتغيير مذهبي، وفرض 938 خطيباً موالياً للمليشيات بقوة السلاح، مع تصاعد التضييق الممنهج على أبناء الطائفة البهائية.

وحذرت المؤسسة الحقوقية من أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بوقف عسكرة المساجد فوراً، وإطلاق سراح المخفيين قسراً، وتشكيل آلية دولية حازمة لجمع الأدلة ومحاسبة المتورطين دون حصانة.

كشفت صفية محمد، زوجة الطبيب اليمني علي أحمد المضواحي المختطف لدى مليشيا الحوثي منذ أكثر من عامين، عن تعرضه لانتهاكات جسيمة شملت التعذيب والتنكيل النفسي والحبس الانفرادي، مؤكدة انتزاع اعترافات منه تحت الإكراه والقسوة داخل المعتقل.

وأوضحت الزوجة في تدوينة لها أن زوجها أبلغها في اتصال هاتفي، الليلة الماضية، بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء لبدء محاكمته في جلسات مغلقة، وذلك بعد انقضاء أكثر من 800 يوم على احتجازه تعسفياً.

وأشارت نقلاً عن زوجها إلى أن جهات التحقيق الحوثية اتخذت من تمسكه بمسؤوليته المهنية وحرصه على حماية صحة المجتمع وتطعيم الأطفال عبر برامج التحصين ذريعة لتوجيه الاتهامات ضدّه، واستغلت ذلك لانتزاع أقوال بالقوة تحت أشكال متعددة من الضغط والتعذيب.

عطفا على ما سبق، لم يعد المبعوث الأممي يتحرك في الأثناء بدافعية ذاتية وإعمالا لمقاصد دوليين ومساعدة  ( الوسيط) العماني مستضيف كبراء الحوثي ومفاوضيه ومقصد المستر هانس في زيارات الساعات الحرجة،

وإنما صار أيضا محملا - عن يقين لا تكهن او تخمين- بإلحاح ومطالبات إيرانية حوثية متزامنة؛ تستعجل تفعيل السحر ذاته في كل المرات والجولات السابقة لإنقاذ المليشيات من مصارعها وتخليصها من تبعات حماقة تصعيدها وصنائعها، ورفع مصاحف التهدئة وخفض التوتر والحالة الإنسانية في وجه الشرعية والتحالف لاستنزالهم من صهوات الحزم والحسم.

ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة يبتعث المبعوث الأممي كمبعوث حوثي إيراني. جميعهم قبل هانس كانوا وفعلوا ذلك، لكن الخواجة غروندبيرغ أكثرهم تبطلا على ذمة اليمن والقضية اليمنية وطالت به سنوات ولايته حتى يكاد يكون منسيا لدى المنظمة الدولية وأمينها العام وخمسة عشر مبتعثيه المتحلقين على قصعة المجلس الدولي وصادف ملدغا سهلا وثمينا لدى السلطات الشرعية اليمنية، لهذا لم يعد مطالبا بإظهار قيافة ورزانة تصونه عن التبذل والتبدل من مبعوث أممي إلى مبعوث حوثي غير مقيم!

المليشيات وإيرانها أو إيران ومليشياتها لم تستشعرا الخطر وجسامة الورطة ومحاذير المصير  كما هو الحال الآن ومنذ يوم الحديدة ومعركة التحرير - المغدور دوليا وأمميا وبيد المبعوث- والخشية ان السحر والغدر المعاد والمراد تجربتهما هذه المرة قد يمهدا سبيلا لاستنقاذ اللعين كما في تلك المرة... يا رب لا كان صدقا.

ورغم ذلك وذاك فإن الثقة واليقين والرهان على عزم وفطانة وذكاء وحزم القيادة هذه المرة تقف في صفنا وتتحالف مع حزم ووحدة القوات والجبهات والإجماع.
شخصيا سأراهن على هذا؛
ويدي على قلبي!

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، إن السعودية لن تتمكن من احتواء مليشيا الحوثي أو تفادي هجماتها، مضيفاً أنه "كلما كثفت السعودية هجماتها في الأيام الأخيرة، تلقت ضربات مقابلة أشد"، وفق تصريحات نقلها موقع "الدفاع المقدس" الإيراني.

وزعم محبي أن قدرات الحوثيين "تتزايد يوماً بعد يوم"، في تهديد مباشر يعكس استمرار طهران في توظيف المليشيا كورقة ضغط عسكرية ضد السعودية والمنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وتزايد الهجمات والتهديدات المرتبطة بالحوثيين، بما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد ويهدد أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.

تتضمن هذه الترقية تحديثات جوهرية تهدف إلى تعزيز الأداء والكفاءة التشغيلية. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى القدرات التقنية بشكل ملحوظ.

تأتي هذه التحديثات ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعالجات.

وتشمل التغييرات المقترحة تحسينات في بنية المعالجات، مما سيعزز من سرعة الاستجابة وقدرات المعالجة المتوازية.

فقد أغلق مؤشر رئيسي عند مستوى 4562.86 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 1.1%، مدعوماً بعمليات شراء استهدفت أسهم قطاعات معينة. وفي المقابل، انخفض مؤشر آخر بنسبة 4.2% ليصل إلى 4620 نقطة، متأثراً بضغوط بيعية واجهت أسهم قيادية.

على صعيد العملات، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما شهد اليورو بعض التذبذبات. وقد أثرت هذه التحركات على أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار النفط قليلاً.

في سياق متصل، واصلت أسواق الأسهم الأوروبية مسارها المتباين، حيث سجلت بعض البورصات ارتفاعات محدودة، فيما سجلت أخرى خسائر طفيفة. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية القادمة من الاقتصادات الكبرى.

كشف خبير الآثار اليمني عبدالله محسن عن وجود عرش سبئي يعود إلى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، ويُعتقد أنه من وادي رغوان بمحافظة مأرب، معروضاً حالياً في متحف شامبليون بمدينة فيجاك الفرنسية، مطالباً السلطات اليمنية بالتحقق من ظروف خروجه من البلاد وسلسلة حيازته.

وأوضح محسن أن العرش الحجري، المصنوع من الحجر الجيري ويبلغ نحو 99 × 59 × 49 سم، ظهر للمرة الأولى عام 2013 في دراسة لعالم الآثار الفرنسي فرانسوا برون، الذي نشر ستة نقوش يمنية، ووصف مصادرها بأنها "قادمة من نهب مواقع أثرية مختلفة في اليمن".

وأشار إلى أن العرش المعروض في متحف شامبليون هو القطعة ذاتها المسجلة في مدونة داسي للنقوش، والمحالة إلى دراسة برون، معتبراً أن وصف مصدرها بالنهب يثير تساؤلات جدية حول كيفية خروجها من اليمن والأساس القانوني لتصديرها.

ولفت محسن إلى أن قانون الآثار اليمني رقم (21) لسنة 1994 وتعديلاته يحظر تصدير الآثار كأصل عام، ولا يجيز إخراجها إلا في حالات محددة وبموجب قرارات رسمية، ما يستدعي الكشف عن أي تصريح رسمي سمح بخروج العرش من البلاد.

كما دعا إلى التحقق من مدى انطباق أحكام قانون التراث الفرنسي على القطعة، مشيراً إلى أن التشريعات الفرنسية تتيح، في حالات محددة، اتخاذ إجراءات قضائية بشأن الآثار التي يثبت أنها مسروقة أو صُدرت بصورة غير مشروعة.

وطالب الخبير اليمني متحف شامبليون بالكشف عن تاريخ دخول العرش إلى حيازته، وهوية مالكه أو بائعه السابق، وسلسلة الملكية التي انتقلت عبرها القطعة، إضافة إلى أي وثائق تثبت قانونية خروجها من اليمن.

ودعا محسن الجهات اليمنية المختصة، والبعثة الدائمة لليمن لدى اليونسكو، والسفارة اليمنية في باريس، إلى تنسيق الجهود للتحقق من ملابسات العرش والعمل على استعادة القطعة إذا ثبت خروجها من اليمن بصورة غير قانونية.

أعلنت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» تأمين ومرافقة أكثر من 2350 سفينة تجارية خلال 30 شهراً من عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار جهودها لحماية حركة الملاحة الدولية من الهجمات الحوثية.

وقالت «أسبيدس»، في بيان بمناسبة مرور 30 شهراً على إطلاق مهمتها في 19 فبراير 2024، إن وحداتها البحرية وفرت الدعم والحماية للسفن التجارية أثناء عبورها المنطقة، مؤكدة استمرار دورها في تعزيز أمن الملاحة.

وشددت المهمة الأوروبية على أن عملياتها ذات طابع دفاعي بحت، وتهدف إلى الإسهام في استقرار المنطقة وحماية البحارة وتأمين حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

أثار ناشطون ومراقبون يمنيون تساؤلات واسعة بشأن ما وصفوه بالغموض الذي يحيط بالقرارات الجمهورية وقرارات رئيس محلس القيادة الرئاسي الصادرة خلال عام 2026، بعد رصد إجمالي بلغ 259 قراراً وفقاً لما تنشره وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، في وقت لم يُعلن للرأي العام، بحسب متابعاتهم، سوى عدد محدود منها لا يتجاوز 5% من إجمالي الرقم.

ويرى ناشطون أن الفارق الكبير بين عدد القرارات المسجلة وبين ما يُنشر فعلياً للرأي العام يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمبدأ الشفافية، وحق المواطنين في معرفة القرارات الصادرة عن أعلى مؤسسات الدولة، خصوصاً عندما ترتبط تلك القرارات بالتعيينات والمناصب العامة أو بإدارة مؤسسات الدولة.

وتتركز أبرز التساؤلات المطروحة حول أسباب عدم نشر تفاصيل غالبية تلك القرارات، بما في ذلك أسماء المشمولين بها والصفات والمناصب التي تتعلق بها، إذا كانت بالفعل قرارات نافذة وتخص مسؤولين أو مواقع عامة.

ويقول منتقدون إن الإعلان عن القرار لا ينبغي أن يقتصر على الإشارة إلى صدوره أو تسجيل رقمه وتاريخه، بل يفترض، في القرارات ذات الصلة بالشأن العام، أن يكون مضمونها متاحاً للمواطنين بما يتيح معرفة من تم تعيينه أو تكليفه، وما طبيعة المنصب أو المسؤولية التي أُسندت إليه، ما لم يوجد سند قانوني واضح يجي حجب تلك المعلومات.

ويطرح الناشطون سؤالاً مباشراً: إذا كانت هذه القرارات قد صدرت فعلاً، وكانت تتعلق بأشخاص مستحقين لمواقعهم ومسؤولياتهم، فما المبرر لإخفاء أسمائهم ومناصبهم عن الرأي العام؟

كما يطالبون مؤسسة الرئاسة والحكومة والجهات الرسمية المختصة بتوضيح طبيعة الـ259 قراراً، وتصنيفها، وبيان عدد القرارات التي تتضمن تعيينات أو ترقيات أو تكليفات، وعدد القرارات التي جرى نشرها كاملة، وتلك التي لم تُنشر، مع توضيح الأساس القانوني لأي حجب للمعلومات.

ويأتي ذلك في ظل انتقادات متزايدة لأداء مؤسسات الشرعية اليمنية، حيث يرى منتقدوها أن غياب المعلومات الرسمية الكافية يضاعف حالة عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويمنح المجال للشائعات والتفسيرات المتباينة بشأن طريقة إدارة المناصب والموارد العامة.

وفي المقابل، فإن تحديد ما إذا كان عدم نشر بعض القرارات يمثل مخالفة دستورية أو قانونية يتطلب الرجوع إلى النصوص القانونية النافذة وطبيعة كل قرار على حدة، والتمييز بين مجرد تسجيل القرار في السجلات الرسمية وبين الالتزام القانوني بنشر مضمونه وتفاصيله.

ومع ذلك، يبقى السؤال الذي يطالب الناشطون بإجابة رسمية واضحة عنه: لماذا لم تُعلن للرأي العام تفاصيل الغالبية الساحقة من القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الجمهورية المسجلة خلال عام 2026، وما الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المعنية في عدم نشرها؟

ويرى مراقبون أن نشر كشف رسمي يوضح أرقام القرارات وتواريخها وموضوعاتها والجهة المعنية بكل قرار، مع نشر النصوص الكاملة للقرارات التي يوجب القانون إعلانها، قد يكون خطوة ضرورية لإنهاء الجدل وتعزيز الشفافية، خصوصاً أن الأمر يتعلق بقرارات صادرة عن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وبإدارة الشأن العام.

وبينما ينتظر الناشطون توضيحاً رسمياً، يظل ملف القرارات غير المعلنة أحد الأسئلة المفتوحة أمام مؤسسات الشرعية اليمنية، في ظل حاجة المواطنين إلى معلومات رسمية دقيقة تتيح لهم تقييم أداء مؤسسات الدولة بعيداً عن التسريبات والتكهنات.

قُتل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي، بينهم مشرف على ما يسمى «التعبئة العامة» في مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار، إثر اشتباك مسلح اندلع داخل صفوف المليشيا على خلفية خلافات حول أموال وجبايات فُرضت على المواطنين والتجار تحت ذريعة تمويل فعاليات المولد النبوي.

وقالت مصادر محلية إن المشرف الحوثي، المدعو «أبو مطهر الدعير»، توفي متأثراً بإصابته برصاص مسلحين من المليشيا، بعد أكثر من أسبوع في العناية المركزة، إثر اشتباك نشب خلال خلاف على حصص الأموال التي جرى تحصيلها من الأهالي.

وبحسب المصادر، تطور الخلاف إلى اشتباك مسلح بين الدعير وعناصر من «بيت القاضي»، ما أسفر عن مقتله ومقتل اثنين من الطرف الآخر.

وأقرت مليشيا الحوثي بمقتل الدعير، «وقالت إنه «قضى في سبيل المولد»، في محاولة، للتغطية على تفاصيل مقتله المرتبطة بصراع على أموال الجبايات.

وتزامنت الحادثة مع اتهامات متبادلة داخل أجنحة المليشيا بشأن إدارة شبكات الجباية في ذمار، وسط اتهامات لقيادات حوثية نافذة بالاستئثار بحصيلة الإتاوات المفروضة على المواطنين والقطاع الخاص.

وتفرض المليشيا جبايات على قطاعات واسعة تشمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية، والمستشفيات والصيدليات ومحطات الوقود والغاز والفنادق والمطاعم والمقاولين، إضافة إلى قطاعات المياه والعقارات والتعليم والأسواق والمسالخ، وتكثف حملاتها خلال المناسبات والفعاليات الطائفية.

وتكشف واقعة مقتل الدعير عن تحول منظومة الجبايات إلى مصدر صراع داخل المليشيا نفسها، فيما يتحمل المواطنون والتجار تبعات الإتاوات المفروضة عليهم تحت مسميات دينية ومناسبات طائفية.

وأصدرت وزارات خارجية الدول الثلاث بياناً مشتركاً جاء فيه: "يستحق ضحايا هذا الحادث وعائلاتهم العدالة والمساءلة، وسنواصل السعي للحصول على إجابات نيابة عنهم". وفي وقت سابق، دافع سفير إسرائيل لدى أستراليا، هليل نيومان، عن القرار قائلاً إنه "لم تكن هناك نية جنائية" وبالتالي "لا توجد مسؤولية جنائية".

وأوضح البيان أن قوات الدفاع الإسرائيلية أطلقت النار على قافلة "وورلد سنترال كيتشن" في الأول من أبريل 2024، أثناء توصيلها الغذاء للمدنيين في غزة. وأضاف البيان: "على مدى أكثر من عامين منذ ذلك الحين، كنا نضغط على إسرائيل للنظر في القضية بسرعة وبشكل شامل ومحاسبة المسؤولين".

وأشارت الدول الثلاث إلى أن إعلان إسرائيل جاء في "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، "بينما كان العالم يكرم شجاعة وتضحيات العاملين في المجال الإنساني، مما يجعله أمراً بغيضاً بشكل خاص". كما ذكر البيان أن الهجوم على قافلة "وورلد سنترال كيتشن" كان مجرد "حادث واحد من بين حوادث لا حصر لها في غزة لم تتم فيها محاسبة"، حيث تظل غزة "أخطر مكان لتقديم المساعدات"، مع مقتل 186 عاملاً إنسانياً في عام 2025.

وحثت الدول إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وبذل المزيد لضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على أداء عملهم بأمان. وفي بيانها يوم الأربعاء، ذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية أن وجود حارس مسلح مع القافلة لم يتم إبلاغها به قبل انطلاق القافلة، وأنه تم التعرف عليه بشكل خاطئ كمقاتل في حماس. كما اتهمت القافلة بالانحراف عن المسار المنسق مع الجيش. وعلى الرغم من "الإخفاقات الخطيرة" في العملية التي أدت إلى مقتلهم، إلا أن "قرارات القادة لم تثر شكوكاً معقولة حول سوء السلوك الجنائي"، حسبما ذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية.

وقبل بيان الدول الثلاث، استدعت أستراليا السفير هليل نيومان. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن بلادها "غاضبة" من قرار الحكومة الإسرائيلية. وأضافت أن هناك العديد من "الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها" حول الهجمات، بما في ذلك سبب وقوع ضربتين أخريين بعد دقائق قليلة إذا كانت الضربة الأولى على القافلة "خطأ كارثياً". كما أعربت وزارة الخارجية البولندية يوم الخميس عن "خيبة أملها الشديدة" واستدعت السفير الإسرائيلي في وارسو. ووصف مؤسس "وورلد سنترال كيتشن"، خوسيه أندريس، القرار بأنه "خاطئ" و"مؤلم لنا جميعاً"، مطالباً بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.

لم يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً على البيان الأخير من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، لكنه قال سابقاً إن الجيش "قتل المتطوعين عن غير قصد". وجاء البيان بعد تبادل حاد للكلمات بين وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند ووزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بشأن خطط إسرائيل لفتح مناقصات لبناء حوالي 1200 منزل استيطاني في جزء استراتيجي مهم من الضفة الغربية المحتلة. تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد طالما أُدينت دولياً خطط البناء في منطقة "إي 1" - شرق القدس. وأدان ميلباند نشر المناقصة باعتباره "عملاً غير مقبول ومدمر"، ودعا إسرائيل إلى "وقف خطط إي 1 فوراً، وسحب المناقصة، ووقف جميع التوسع الاستيطاني". ورداً على ذلك، قال ساعر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يرفض "تماماً" بيان ميلباند، وكتب: "للشعب اليهودي الحق في العيش في جميع أنحاء أرض إسرائيل، تماماً كما للشعب البريطاني الحق في العيش في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة".

تم إخلاء مستوطنة "قديم"، الواقعة بالقرب من مدينة جنين الفلسطينية، في عام 2005 كجزء من خطة الانفصال أحادية الجانب التي شملت أيضًا سحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من غزة وتفكيك ثلاث مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية. في ذلك الوقت، اعتبرت المستوطنات الأربع معزولة ومكلفة من حيث الحماية، وذات قيمة استراتيجية قليلة.

في الأسابيع الأخيرة، ظهرت منازل متنقلة بيضاء في الموقع استعدادًا لعودة العائلات. وقد رفض المسؤولون السماح لوسائل الإعلام بدخول المستوطنة لحضور حفل الافتتاح. على الجانب الآخر، يعبر مزارع فلسطيني، يعيش في منزله منذ 53 عامًا، عن مخاوفه من تصاعد التوترات، مشيرًا إلى تدمير المحلات التجارية والطرق الالتفافية، وتهجير أقاربه من أراضيهم.

جاءت عائلة المزارع من حيفا خلال حرب عام 1948، ويعيشون الآن في "شعور بالاستسلام والخوف". بعد إخلاء المستوطنات الأربع في عام 2005، مُنع الإسرائيليون من الاستيطان في هذه المنطقة، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية ألغت هذا الحظر. وتعد "قديم" آخر مستوطنة تم إخلاؤها في عام 2005 والتي يتم إعادة افتتاحها، حيث سبق أن تم افتتاح مستوطنات "جانيم" و"صانور" و"حومش" وعادت العائلات للإقامة فيها.

تأتي هذه الخطوات في سياق مشروع استيطاني أوسع للحكومة الإسرائيلية، التي وافقت منذ توليها السلطة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك 19 في شمال الضفة. وتشير تقديرات إلى أن البناء السريع في جنين يهدف إلى توسيع الاستيطان قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر.

يشهد محيط جنين أيضًا إنشاء قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين جديدتين، بالإضافة إلى موقع عسكري على أرض فلسطينية استولى عليها الاحتلال بالقرب من مخيم جنين للاجئين، وهو أول موقع عسكري إسرائيلي يُبنى على أرض تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو. ويخشى محافظ جنين الفلسطيني من أن هذه التحركات تشير إلى خطة لدمج مستوطنين في قلب المدينة الفلسطينية، وتقسيمها.

تتزامن هذه التطورات مع تدمير مقاهي ومحلات تجارية فلسطينية على الطريق الواصل بين "قديم" وإسرائيل، مما يعكس سرعة التغيير المتزايدة في المنطقة، وتزايد التوترات التي تفاقمها أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي.

وصلت طائرة شحن من الحجم الكبير إلى مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الخميس، في رحلة جديدة تأتي بعد ساعات من وصول خمس طائرات إلى المطار خلال يوم واحد، وسط معلومات عن حمولات وأشخاص نقلتهم إحدى تلك الرحلات.

وقال الباحث الأكاديمي عبدالقادر الخراز، في منشور له اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، إن طائرة من الحجم الكبير وصلت إلى مطار صنعاء عند الساعة 09:10 صباحًا، مرفقًا مقطع فيديو يوثق وصولها.

وربط الخراز الرحلة الجديدة بالنشاط الجوي اللافت الذي شهده المطار أمس الأربعاء، موضحًا أن المعلومات التي جمعها فريقه بشأن الطائرات الخمس التي وصلت وغادرت خلال ذلك اليوم تكشف تفاصيل تتجاوز مجرد حركة رحلات شحن اعتيادية.

وبحسب الخراز، تشير المعلومات إلى أن إحدى الطائرات التي وصلت أمس الأربعاء كانت تقل عند وصولها مسؤولًا عُمانيًا وآخر إيرانيًا، قبل أن تغادر لاحقًا وهي تحمل، وفق المعلومات التي حصل عليها فريقه، رفات قتلى إيرانيين وعددًا من الجرحى، بينهم جرحى تابعون لمليشيا الحوثي.

وكان مطار صنعاء قد شهد الأربعاء حركة جوية غير مسبوقة خلال ساعات متقاربة، مع وصول خمس طائرات من أحجام مختلفة، بينها طائرات شحن كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وفق بيانات الرصد التي نشرها الخراز.

وأوضح أن طائرة شحن كبيرة وصلت عند الساعة 09:08 صباحًا وغادرت بعد نحو 48 دقيقة، فيما وصلت طائرة متوسطة عند 11:15 وغادرت 12:36، وطائرة صغيرة عند 11:30 وغادرت 12:30، ثم وصلت طائرة شحن كبيرة أخرى عند 12:58 وغادرت عند 15:14، بينما ظلت طائرة صغيرة أخرى في المطار حتى وقت نشر المعلومات.

وتزيد الرحلة الجديدة التي وصلت صباح الخميس من علامات الاستفهام حول طبيعة النشاط المتصاعد في مطار صنعاء، خصوصًا مع عدم الكشف عن تفاصيل رسمية بشأن الجهات المشغلة لهذه الرحلات أو طبيعة حمولاتها.

ويؤكد الخراز أن فريقه يواصل متابعة حركة الطيران في مطار صنعاء وتوثيق الرحلات والأشخاص والجهات والحمولات المرتبطة بها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال الرحلات ذات الطابع الإنساني أو الإغاثي كغطاء لأنشطة أمنية وعسكرية تخدم مليشيا الحوثي.

وتفتح المعلومات التي كشف عنها الخراز بشأن نقل مسؤولين ورفات قتلى وجرحى، بالتزامن مع وصول طائرات شحن متتالية، الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة الدور الذي بات يؤديه مطار صنعاء في ظل سيطرة الحوثيين، وما إذا كانت بعض الرحلات تتجاوز الأغراض المدنية والإنسانية المعلنة.

وشدد الخراز على ضرورة إخضاع أي استخدام للرحلات الإنسانية أو الأممية لأغراض عسكرية أو أمنية للتحقيق والمساءلة، وعدم السماح باستغلال الغطاء الإنساني في دعم أنشطة مليشيا الحوثي.

أفادت وحدة الأمن البحري في (PTOC Yemen) بأن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، حولت الخزان العائم "يمن" قبالة الحديدة إلى نقطة تستخدم في نقل شحنات غير تجارية، عبر ما يُعرف بـ"سفن الظل الإيرانية" التي يُشتبه في حملها أسلحة وصواريخ مصدرها إيران.

وجاء في تقرير بعنوان "محطة التهريب العائمة قبالة رأس عيسى"، أن الوحدة اعتمدت على صور وبيانات تتبع ملاحية بين يوليو 2023 وأغسطس 2026، وكشفت عن نشاط بحري يجري خارج المسارات التجارية المعتادة، حيث تتداخل حركة سفن وناقلات مرتبطة بـ (أسطول الظل) الإيراني مع زوارق صغيرة، في نمط يوحي بوجود عمليات منظمة للنقل والتخزين بعيداً عن المواني الرسمية.

ورصد التقرير تحركات غير مألوفة لسفن اقتربت من الخزان "يمن" وبقيت في محيطه لفترات طويلة، مع تنفيذ مناورات بحرية، ما يثير تساؤلات حول الدور الذي يؤديه الخزان ضمن شبكة الإمداد البحرية التابعة للحوثيين.

ومن بين الحالات التي وثقها التقرير ناقلة MEER GAS المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ أبريل 2026، إذ جرى تتبع مساراتها ومطابقة بياناتها الملاحية بالصور، لتأكيد تحركاتها بين ميناء رأس عيسى ومحيط الخزان "يمن"، بما في ذلك التوقف والاقتراب والمناورة. 

وأشار التقرير إلى سفينة نفطية ضخمة مجهولة الهوية ظلت في المنطقة لسنوات، مع توثيق مرحلة سابقة لاقترابها من الخزان وتنفيذ عملية مناولة مباشرة بالتزامن مع حركة زوارق صغيرة.

ويرى التقرير أن هذه الأنماط تعكس وجود عمليات نقل وإعادة توزيع للشحنات خارج المواني الرسمية، موضحاً أن "تكتيك القواعد العائمة" حوّل السفن الثابتة أو شبه الثابتة إلى نقاط لوجستية ترتبط بها سفن وناقلات وزوارق صغيرة، بما يسمح بتنفيذ عمليات المناولة بعيداً عن الرقابة المباشرة.

ويشير التقرير إلى أن ما يجري في منطقة رأس عيسى يعزز فرضية أمنية خطيرة، مفادها أن الخزان «يمن» بات يؤدي وظائف تتجاوز الاستخدام التجاري، ليصبح جزءاً من شبكة بحرية منظمة تمنح ميليشيا الحوثي قدرة على المناورة وتجاوز القيود المفروضة على المواني الرسمية، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر وقربه من خطوط الملاحة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير دولية (including أممية) سبق أن تحدثت عن وجود تنسيق بين حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة (وهي جماعة مسؤولة عن أعمال عنف وانتهاكات جسيمة) والحوثيين في عمليات القرصنة وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

للاطلاع على التقرير من المصدر عبر هذا الرابط 

https://ptocyem.net/ar/reports/73.html

أطلق طبيب أطفال في العاصمة المحتلة صنعاء،. تحذير هام من مخاطر عودة انتشار فيروس الكبد بين طلاب المدارس، بالتزامن مع تسجيل مئات الحالات الجديدة من فيروس كورونا، في مؤشر جديد على تدهور الوضع الصحي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الطبيب، إن عدداً من الطلاب أصيبوا بفيروس الكبد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عيادته استقبلت عدة حالات لأطفال مصابين بالفيروس، دون تحديد الأسباب الدقيقة وراء الإصابات.

الطبيب الذي فضل عدم الكشف عن هويته لدواعي أمنية، أكد أن استمرار تسجيل هذه الحالات يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة داخل المدارس، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من الطلاب في بيئة واحدة، وما قد يرافق ذلك من زيادة احتمالات انتقال العدوى.

ودعا الطبيب أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية، وعدم مشاركة الأدوات المدرسية أو الأطعمة والمشروبات مع زملائهم، محذراً من أن بعض هذه السلوكيات قد تسهم في انتقال العدوى بين الأطفال.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أوضاعاً صحية صعبة، وسط حديث عن استمرار نقص اللقاحات وتراجع مستوى الوقاية الصحية، الأمر الذي يثير مخاوف من عودة أمراض معدية كانت قد تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على خطورة تدهور القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار الأزمات التي انعكست بصورة مباشرة على الأطفال والطلاب، وتهدد بعودة أمراض معدية إلى المجتمع، بينها شلل الأطفال وغيرها من الأمراض التي تتطلب حملات تحصين ورقابة صحية مستمرة.

ويحذر مختصون من أن استمرار النقص في اللقاحات وضعف الإجراءات الوقائية قد يحول المدارس إلى بؤر لانتقال الأمراض المعدية، ما يجعل التدخل الصحي العاجل وتعزيز حملات التحصين والرقابة الطبية ضرورة لحماية الأطفال من مخاطر تفشٍ أوسع.

كشفت مصادر صحفية وإعلامية عن مخطط جديد تلجأ إليه ميليشيا الحوثي الإرهابية لنقل وإخفاء المنظومات الصاروخية والعتاد العسكري نحو خطوط التماس غربي محافظة تعز، عبر استغلال مركبات المواطنين وسيارة نقل الأسماك والبضائع وتوظيفها كغطاء مدني مموه لتفادي الرقابة والاستهداف.

عروض مالية مُفخخة وشحنات مجهولة

حذّر الصحفي اليمني أحمد الشميري مالكي وسائقي سيارات النقل -ولاسيما المركبات المغلقة والمبردة المخصصة لنقل الأسماك والبضائع (سيارات الصندوق والفيبر)- من الوقوع في فخ العروض المالية المغرية التي يقدمها قياديون ومشرفون حوثيون في مديرية مقبنة غربي تعز.

وأوضح الشميري أن معلومات دقيقة وردت إليه تفيد بتواصل مكثف يجري بين قيادات ميدانية حوثية وسائقي مركبات النقل في مناطق "الحويان" و"الحديدة"، بغرض إقناعهم بنقل شحنات ومستلزمات تُوصف بأنها "سامان" ومواد اعتيادية، باتجاه مواقع وتمركزات الجماعة العسكرية في مديرية مقبنة.

صواريخ قصيرة المدى تحت غطاء الأسماك

وأكدت المعطيات أن الميليشيا تسعى للتحايل على الرصد الجوي والميداني من خلال تخبئة الأسلحة والذخائر، وفي مقدمتها الصواريخ قصيرة المدى وأجهزة الاتصالات العسكرية، داخل صناديق شحن الأسماك والبضائع الغذائية.

ويهدف هذا التكتيك الإجرامي إلى تحويل المركبات المدنية وسائقيها العُزل إلى دروع بشرية ووسائل تهريب مجانية تخدم المجهود الحربي الحوثي، دون أدنى مراعاة للمخاطر التي تحيط بأرواحهم وأسَرهم.

تحذيرات من العواقب الميدانية والقانونية

وجه الشميري نداءً عاجلاً لكافة أرباب سيارات النقل وسائقيها بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والرفض القاطع لأي طلبات نقل شحنات مجهولة أو التعامل مع القيادات الحوثية تحت أي مغريات مالية.

وشدد على أن الانجرار خلف هذه العروض المفخخة يضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية ويجعل من مركباتهم أهدافاً عسكرية مشروعة في مناطق المواجهات، مؤكداً أن الميليشيا تعمد إلى التضحية بالبسطاء وتوظيف عوزهم المعيشي لتحقيق مآربها الخبيثة دون الاكتراث لمصيرهم.

أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (14) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشأة الصرافة المخالفين وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رقم (14) لسنة 2026م

بشأن إيقاف التراخيص لعدد من شركات ومنشأة الصرافة وإغلاق مقراتها

محافظ البنك المركزي اليمني

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

المادة (1): وقف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشأة الصرافة الموضحة أدناه وإغلاق مقراتها:

1 شركة الاحقاف للصرافة والتحويلات.

2 شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات .

3 منشأة علي الصوفي للصرافة.

الشأن.

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي

صدر بالمركز الرئيسي عدن

بتاريخ 6 ربيع الأول 1448هـ

الموافق 19 أغسطس 2026م

في موازاة ذلك، رصدت مصادر محلية نقل الحوثيين معدات حفر صخرية إلى معسكر مستحدث في الجبال المطلة على مطار تعز، الذي يقع تحت سيطرتهم. وشهدت المنطقة تحشيدات غير مسبوقة لعناصر المليشيا، مما يثير تكهنات حول تحصينات عسكرية جديدة أو استعدادات لمواجهة محتملة على هذه الجبهة الحساسة.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يشير فيه تحليل نشره الموقع الأميركي "ريسبونسبل ستيتكرافت" إلى أن الحكومة اليمنية تتجه نحو تبني ردود أكثر صرامة تجاه هجمات الحوثيين، في تحول قد ينهي تدريجياً حالة "لا حرب ولا سلام" المستمرة منذ هدنة 2022. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن "مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت"، مشيراً إلى جاهزية القوات الحكومية وأن الاعتداءات الأخيرة "لم تمرّ من دون عقاب".

يرى التحليل أن هذا التحول يمثل تغييراً هاماً، حيث تنتقل الحكومة من سياسة احتواء التصعيد وضبط النفس إلى محاولة فرض كلفة عسكرية على الحوثيين، في وقت تتزايد فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتعزز القوات الحكومية مواقعها على خطوط التماس.

وشهد ميناء المخا، الذي توقف عن العمل قبل أسبوعين، أكثر من خمسة وثلاثين هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة، بحسب مدير الميناء الدكتور عبد الملك الشرعبي، ما أسفر عن مقتل ستة عشر شخصاً وإصابة اثنين وعشرين آخرين. وفي مديرية مقبنة غرب تعز، سقط صاروخ باليستي حوثي على منزل مدني، ما ألحق أضراراً جسيمة دون تسجيل خسائر بشرية.

على صعيد الجاهزية العسكرية الحكومية، عقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اجتماعاً مع قادة محور تعز والوحدات العسكرية لمراجعة انتشار القوات والتطورات الميدانية. وأكد المتحدث باسم محور تعز العسكري أن التركيز يتزايد على توحيد الجهود ودمج الوحدات والاستجابة السريعة للتغيرات الميدانية، مشيراً إلى إحباط القوات الحكومية المتكرر لمحاولات تسلل الحوثيين وشن ضربات على تجمعاتهم.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات بين البلدين، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، وهو ما نفته طهران باستمرار. وردت إيران بشن هجمات على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، إضافة إلى استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، وأغلقت مضيق هرمز، مما أثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية.

كانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل ثم في يونيو، بهدف تسهيل المفاوضات لإنهاء النزاع. إلا أن هذه الهدنات شهدت خروقات مستمرة، وبدلاً من العودة إلى الحرب، تستعد واشنطن لتطبيق عقوبات اقتصادية غير مسبوقة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه العقوبات ستشمل "أكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم"، محذرين الدول الشريكة تجارياً لإيران من التعامل معها.

يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات هيكلية متراكمة نتيجة عقود من العقوبات الدولية، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في وقت سابق من العام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم. وتشير الأرقام الرسمية إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. ورغم فشل العمليات العسكرية في إسقاط النظام، أطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات على البنوك والشركات الأجنبية المتعاملة مع طهران، ضمن ما أطلق عليه "عملية الغضب الاقتصادي" لقطع مصادر إيراداتها.

على الرغم من التاريخ الطويل لإيران مع العقوبات، يرى بعض المواطنين الإيرانيين أنها قد تتمكن من تجاوز الضغوط الاقتصادية الجديدة. وأعرب آخرون عن شكوكهم في أن تؤثر العقوبات الجديدة بشكل كبير على بقاء النظام، مشيرين إلى أن إيران اعتادت على هذا الوضع وستجد طرقاً بديلة للاستمرار في التجارة، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف الاقتصاد.