شمل التعديل الوزاري تعيين سالم أبوبكر العولقي وزيراً للإعلام، والقاضي أكرم نصيب العامري وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، وأحمد صالح العولقي وزيراً للإدارة المحلية. كما تضمنت القرارات تعيينات في وزارة النقل، حيث تم تسمية رؤساء للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومؤسسة موانئ خليج عدن، بالإضافة إلى تعيين وكيل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ وثلاثة مستشارين لوزير النقل، مما يشير إلى تركيز خاص على هذا القطاع الحيوي.

في سياق عسكري، صدر قرار بتعيين العميد الركن رشاد اليوسفي عضواً في اللجنة العسكرية العليا ومسؤولاً عن جبهة تعز، مع ترقيته إلى رتبة لواء. كما تم تعيين العقيد مجدي مناضل قائداً لمحور طور الباحة، والعقيد بسام الحرق رئيساً لأركانه، والعميد الركن ناجي الشطاف رئيساً لعملياته، مع ترقية العقيد مناضل إلى رتبة لواء. هذه التعيينات تأتي في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية، خاصة في جبهات تعز ولحج، وتؤكد على أهمية توحيد القرار العسكري وربط القيادات الميدانية بمركز القرار.

تأتي هذه التغييرات في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً عسكرياً، لا سيما في محيط مدينة تعز وطرق الإمداد الحيوية المؤدية إلى عدن. تشير التوقعات إلى استمرار التصعيد في المدى القريب، مع التركيز على محاور تماس استراتيجية. كما أن القرارات قد تعكس اعتبارات سياسية ومناطقية في توزيع الحقائب والمناصب، لا سيما مع تكرار التغييرات في حقائب حساسة مثل الإدارة المحلية والإعلام.

من الناحية العسكرية، تهدف هذه التعيينات إلى إعادة ضبط القيادة الميدانية في الجبهات الساخنة، وربطها بمركز القرار الاستراتيجي. ورغم أن فرص الحسم العسكري السريع قد تبدو ضعيفة نظراً للتحديات اللوجستية وتهديدات الإمداد، إلا أن هذه التعديلات تعكس سعياً لتعزيز القدرات الدفاعية والتحضير لمراحل قادمة من الصراع.

في قراءة سياسية جريئة ومكاشفة عميقة لمآلات التدخل وتحركات إدارة الأزمة، أكد السياسي أنس الخليدي، مساء الإثنين، أن المملكة العربية السعودية باتت تواجه مأزقاً استراتيجياً معقداً في الملف اليمني، نتيجة خضوعها لشبكة ضغوط وابتزاز من "منظومة الإخوان"، وعجزها عن التحرر من سطوتها بالتوازي مع إخفاقها في صناعة أو دعم بديل وطني حقيقي يفرضه واقع الحرب.

تغلغل مؤسسي وهيمنة على صنع القرار

وأوضح الخليدي، في تحليله السياسي، أن الأزمة لا تكمن فحسب في طبيعة التحالفات، بل تتجاوزها إلى التغلغل الهيكلي العيق لتلك المنظومة داخل مفاصل إدارة الملف اليمني—سواء في الدوائر والمؤسسات السعودية المعنية أو داخل أروقة الشرعية اليمنية—مباشرة وغير مباشرة، مما أبقى قرار الحرب والسلم أسيراً لحسابات تنظيمية ضيقة بعيدة عن استحقاقات المصلحة الوطنية العليا.

وأشار إلى أن استمرار هذه الأنماط الإدارية والسياسية حال دون قيام إرادة يمنية مستقلة، وأبقى مسار إدارة الأزمة محكوماً بشبكة صفقات وتفاهمات أجهضت أي فرصة لبناء مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار لمتطلبات استعادة الدولة.

فشل مزدوج: غياب البديل وعجز التحرر

وبيّن الخليدي أن الرياض سقطت في فخ إخفاق مزدوج ومتوازي:

1. الأول: الفشل في رعاية وبناء بديل وطني عابر للولايات الحزبية، قادر على إدارة أعباء المرحلة بكفاءة.

2. الثاني: العجز عن الفكاك من قبضة منظومة الإخوان التي أثبتت التجربة عدم تقاطعها البنيوي مع فكرة الدولة الوطنية أو حماية المصالح الاستراتيجية للرياض.

حرب مُطالة وأثمان تتضاعف

ولفت السياسي إلى أن تعثر حسم المعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية يعود في جوهره إلى الاعتماد غير المتكافئ على أجندات هذه المنظومة، وهو ما أفضى مباشرة إلى إطالة أمد الصراع وتحويل الأزمة اليمنية إلى ورقة تفاوضية رهينة لحسابات عسكرية وسياسية عقيمة لم تحقق أي من الأهداف المعلنة للتحالف العربي.

وختم الخليدي قراءته بالتأكيد على أن الرياض تدفع اليوم فاتورة خياراتها واختياراتها السابقة، محذراً من أن كلفة تصحيح المسار الاستراتيجي لإدارة الملف اليمني ستتضاعف باطراد، ما لم تتبنَ القيادة السعودية مراجعة جريمة وشاملة لحساباتها، وإعادة بناء الشراكة الإقليمية واليمنية على قواعد صلبة تحترم المصالح الوطنية وتضع حداً لحالة العبث المستمرة.

كشفت مصادر مطلعة على ملف الأسرى في العاصمة المحتلة صنعاء عن تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية لإعادة نحو ألفي أسير من أبناء محافظة تعز إلى ساحات القتال، والزج بهم في مواجهة القوات الحكومية التي كانوا يقاتلون في صفوفها قبل وقوعهم في الأسر، في خطوة تعكس حجم الاستنزاف البشري الذي تتعرض له الجماعة في جبهات المحافظة.

وبحسب المصادر التي نقل عنها موقع "يمن فيوتشر"، فإن المليشيا تعتزم الدفع بهؤلاء الأسرى إلى خطوط المواجهة، بعد سنوات من احتجازهم وإخضاعهم لبرامج تعبئة فكرية وأيديولوجية مكثفة، استهدفت التأثير على قناعاتهم وتغيير ولاءاتهم، تمهيداً لاستخدامهم مقاتلين ضمن صفوفها.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه المليشيا خسائر بشرية متواصلة في جبهات تعز، مع استمرار المواجهات مع القوات الحكومية والمقاومة المحلية، ما يدفعها، وفق المصادر، إلى البحث عن مقاتلين جدد حتى من بين الأسرى الذين سبق أن أسرتهم خلال المعارك.

وتعود قصة هؤلاء الأسرى إلى أواخر أغسطس 2019، عندما تمكنت مليشيا الحوثي من تطويق قوات تابعة للواء الفتح، بقيادة رداد الهاشمي، في وادي آل جبارة بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، عقب تقدمها في المناطق الجبلية الوعرة، وهي المواجهات التي انتهت بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والأسرى.

ومنذ ذلك الحين، بقي مصير مئات الأسرى محل قلق ومعاناة لعائلاتهم، التي واصلت المطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها وإدراج أسمائهم ضمن قوائم التبادل، أملاً في عودتهم إلى منازلهم بعد سنوات طويلة من الغياب.

وتثير المعلومات المتعلقة بإعادة الزج بالأسرى في المعارك مخاوف من تحويل سنوات الاحتجاز إلى وسيلة لإعادة إنتاج المقاتلين وحرمانهم من حقهم في الحرية، بدلاً من التعامل مع ملفهم باعتباره قضية إنسانية تستوجب الإفراج عنهم عبر اتفاقات تبادل الأسرى.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، أنها ستتخذ إجراءات عملياتية صارمة ورادعة لمعالجة مصادر التهديد وتحييد القدرات الباليستية لميليشيات الحوثي، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني.

جاء هذا الإعلان عقب استهداف ميليشيات الحوثي لمركز السقية، والذي وصفته القوات المسلحة بأنه عمل عدائي إرهابي متعمد، يأتي في سياق استهداف الميليشيا للمدنيين والأعيان المدنية بشكل ممنهج.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن المنشآت والكوادر الطبية تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن الجريمة التي وقعت وأسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم أفراد من الكادر الطبي، تعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

وقدمت القوات المسلحة خالص العزاء لأسر الشهداء، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مجددة عزمها على التصدي لأي تهديدات تمس أمن واستقرار اليمن.

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات من قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء حمدي شكري، بالقبض على القيادي العسكري أبو بكر الجبولي، قائد محور طور الباحة السابق، ونقله إلى العاصمة عدن، على خلفية مسؤوليته عن سقوط مناطق استراتيجية في ريف تعز ومديرية المقاطرة بمحافظة لحج بيد مليشيا الحوثي.

وجاءت هذه التطورات عقب قرارات رئاسية أطاحت بالجبولي من قيادة محور طور الباحة، في أعقاب تصاعد المطالبات الشعبية والسياسية بمحاسبته، إثر الانسحابات العسكرية التي شهدتها جبهات الحجرية والمقاطرة، وما رافقها من اتهامات بتسليم مواقع استراتيجية للمليشيات دون مواجهات تذكر.

وفي إطار إعادة ترتيب القيادة العسكرية للمحور، جرى تعيين اللواء مجدي مناضل ثابت الصبيحي قائداً جديداً لمحور طور الباحة، والعقيد بسام الحرق رئيساً لأركانه، والعميد الركن ناجي الشطاف رئيساً للعمليات، خلفاً للقيادة السابقة التي كان يتولاها الجبولي.

وبحسب المصادر، فإن قرار التحفظ على الجبولي جاء بعد اعتراضات من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة على أدائه العسكري، فيما تزامن ذلك مع موجة من الانتقادات والاتهامات التي أطلقها ناشطون وأبناء المناطق المتضررة، محملين إياه مسؤولية الانهيارات المتلاحقة في جبهات ريف تعز الجنوبي.

وتشير الاتهامات إلى أن قوات الجبولي انسحبت من مرتفعات استراتيجية في مديرية الشمايتين، بينها مواقع محيطة بمدينة التربة، الأمر الذي أتاح لمليشيا الحوثي التقدم في مناطق حيوية وهدد خطوط الدفاع عن مدينة تعز، بالتزامن مع خسارة مواقع عسكرية أخرى في جبهات ريف المحافظة.

ولم تتوقف الاتهامات عند حدود الحجرية، إذ تحدثت المصادر عن انسحاب قوات المحور السابق من مواقع مهمة في مديرية المقاطرة، بينها جبل إرف وقلعة المقاطرة ومركز المديرية، وهي مواقع ذات أهمية عسكرية وجغرافية بالغة، نظراً لموقع المديرية شمال محافظة لحج وقربها من الطرق المؤدية إلى العاصمة عدن.

وفي تعليق على التطورات، طالب الصحفي خالد سلمان باعتقال الجبولي وإخضاعه للمحاكمة العسكرية، معتبراً أن تسليم مناطق الحجرية دون قتال أغلق الطريق أمام فرص التقدم العسكري، وقال: "حين سلم الجبولي الحجرية بلا قتال، سد في وجهنا كل تباشير النصر".

وأضاف سلمان أن اعتقاله مبرر، داعياً إلى محاكمة عسكرية تنتهي، بحسب تعبيره، "بحائط رماية" .

وتزامنت الإطاحة بالجبولي مع تغييرات أخرى في قيادة جبهة تعز، تضمنت تعيين اللواء رشاد اليوسفي مسؤولاً عن الجبهة خلفاً للواء يوسف الشراجي، في خطوة تأتي ضمن تحركات لإعادة ترتيب القيادات العسكرية في ظل التراجع الميداني الذي شهدته عدة جبهات بالمحافظة.

ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية جاءت بعد تأخر في معالجة الاختلالات العسكرية، وفي محاولة لاحتواء تداعيات الانسحابات التي طالت مناطق امتدت من الكدحة إلى الحجرية وصولاً إلى المقاطرة، محذرين من أن استمرار حالة التفكك في الجبهات يمنح مليشيا الحوثي فرصاً إضافية للتوسع والسيطرة على مواقع استراتيجية.

في تطور سياسي لافت يعيد رسم خارطة التشكيلة الحكومية، أصدر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، القرار الجمهوري رقم (74) لسنة 2026م، والذي قضى بإجراء تعديلات جوهرية على هيكلة الحكومة وتسمية وزراء جدد في حقائب سيادية وخدمية حساسة.

نهاية حقبة الإرياني في الإعلام

وجاء في مقدمة التعديلات التي تضمنها القرار، الإطاحة بوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الذي قضى نحو عقد كامل على رأس هرم وزارة الإعلام، ليصدر قرار بتعيين سالم أبو بكر محمد ثابت العولقي وزيراً للإعلام.

تفاصيل القرار الجمهوري (رقم 74 لسنة 2026م)

نصت المادة الأولى من القرار على تعديل القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م الخاص بتشكيل الحكومة، وتعيين الأسماء التالية في المناصب الوزارية المحددة:

• سالم أبو بكر محمد ثابت العولقي – وزيراً للإعلام.

• القاضي أكرم نصيب أحمد العامري – وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.

• أحمد صالح أحمد العولقي – وزيراً للإدارة المحلية.

كما نصت المادة الأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات الرسمية ذات الصلة.

ويأتي هذا التعديل الحكومي في توقيت حساس، وسط ترقب واسع لمدى انعكاس هذه التغييرات على أداء المؤسسات الإعلامية والخدمية للدولة في المرحلة الراهنة.

في تمرد عسكري سافر وفاضح أزاح الستار عن حجم الاختلالات داخل التشكيلات السابقة، رفعت القيادة العسكرية المُقالة لمحور طور الباحة السلاح بوجه القرارات السيادية الرئاسية؛ حيث رفض القيادي الإخواني أبو بكر الجبولي تسليم مقر قيادة المحور للقيادة الجديدة، مفجراً اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة ومستغلاً الشائعات لإثارة الرعب بين المواطنين، قبل أن تتدخل قوات المنطقة العسكرية الرابعة وتحسم الموقف بالقوة وتقتاده مع شقيقه محتجزَين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

مواجهات بالهاون وشائعات لتغطية الانقلاب

وأفادت مصادر ميدانية ومطلعة بأن الجبولي أعلن تمسكه بالمنصب وامتنعه الصريح عن تنفيذ القرار الجمهوري الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استخدمت فيها عناصر التمرد قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، واستمرت لأكثر من ساعتين في السلسلة الجبلية المطلة على مدينة طور الباحة.

وأكدت المصادر أن المواجهات أُديرت ميدانياً بإشراف مباشر من شقيق الجبولي، المدعو علوي الحبوبي—المتهم بتزعم شبكات بلطجة وأعمال قتل ونهب واعتداءات شهدتها مديرية المقاطرة—في محاولة بائسة لفرض سياسة الأمر الواقع.

وعمدت العناصر الموالية للجبولي، بالتوازي مع القصف، إلى بث شائعات كاذبة تُروّج لـ "هجوم حوثي وشيك" على طور الباحة؛ بهدف إرباك المشهد المحلي، وتخويف السكان، وتغطية التمرد الداخلي بخلق شماعة تهديد خارجي.

حسم عسكري سريع وسقوط رؤوس التمرد

وأمام هذا التجاوز الخطير للانضباط العسكري، تدخلت قوات المنطقة العسكرية الرابعة بحزم واقتدار، وتمكنت من كسر التمرد وإحكام السيطرة الكاملة على مقر القيادة، وإلقاء القبض على أبو بكر الجبولي وشقيقه علوي، ونقلهما فوراً تحت حراسة مشددة إلى العاصمة عدن لخضوعهما للتحقيق والمحاكمة العسكرية.

وعقب استتباب الأمن، تسلمت القيادة العسكرية الجديدة المقر رسمياً، وباشرت إجراءات استلام المهام وإعادة تنظيم المحور، تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (247) لسنة 2026م، والذي قضى بتعيين:

• اللواء / مجدي مناضل ثابت أحمد – قائداً لمحور طور الباحة وقائداً للواء الأول قوات "درع الوطن".

• العقيد / بسام عبده سعيد سالم الحرق – رئيساً للأركان وقائداً للواء الرابع مشاة جبلي.

• العميد الركن / ناجي مقبل محمد سعيد الشطاف – رئيساً لعمليات المحور.

نهاية حقبة الانسحابات الممنهجة

ويأتي هذا الحسم العسكري بعد سلسلة من الفضائح والانسحابات المريبة التي تورط فيها الجبولي وقواته خلال الفترة الماضية، والتي شملت إخلاء مرتفعات استراتيجية في مديرية الشمايتين ومحيط مدينة التربة، فضلاً عن تسليم مواقع حاكمة في مديرية المقاطرة (كجبل إرف وقلعة المقاطرة ومركز المديرية) بدون مواجهات، وهي مواقع تمثل البوابة الدفاعية الشمالية للعاصمة عدن وخطوط إمداد تعز.

ويرى مراقبون أن إنهاء هذا التمرد بسرعة وحزم يمثل رسالة صارمة من القيادة الشرعية والمنطقة العسكرية الرابعة بعدم التسامح مع تحويل المؤسسات العسكرية إلى إقطاعيات شخصية أو حربية، وقطع دابر التخادم الذي استهدف ضرب الخطوط الدفاعية للجنوب وتعز.

طرح الخبير المصرفي رشيد الأَنسي، اليوم، تساؤلات بشأن مصير الإجراءات القانونية بحق إدارتي بنكين يمنيين أُدرجا ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، وصدر قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهما، على خلفية مخالفات مرتبطة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الأَنسي إن مخالفات البنكين تندرج ضمن أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليمني رقم (1) لسنة 2010، الذي لا تقتصر أحكامه العقابية على المؤسسات المصرفية فحسب، بل تمتد لتشمل المسؤولين والموظفين المتورطين في المخالفات.

وأوضح أن المساءلة القانونية، وفقاً لأحكام القانون، يمكن أن تطال الموظف المخالف والمدير التنفيذي للبنك، وقد تمتد إلى أعضاء مجلس الإدارة في حال ثبوت علمهم بالمخالفات أو إهمالهم في أداء مسؤولياتهم، فضلاً عن مسؤول الالتزام إذا ثبت إخلاله بواجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن خطورة جرائم غسل الأموال لا تتوقف عند تجميد الأرصدة، بل تستوجب تحريك المساءلة القضائية وملاحقة المتورطين، مشيراً إلى أن آثار الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال قد تمتد إلى التركات والأموال التي آلت إلى الورثة، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.

وفي انتقاد واضح لغياب التحرك القضائي، تساءل الأَنسي عن أسباب عدم تحريك دعاوى قضائية حتى الآن بحق إدارتي البنكين والمسؤولين المتورطين، رغم الإجراءات المتخذة بحقهما، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات التورط لا يزالون يمارسون أعمالهم في بنوك أخرى.

كما أثار تساؤلات بشأن ما وصفه بالتفاوت في قرارات تجميد الأرصدة، قائلاً إن مسؤولين في بنوك أخرى شملتهم الإجراءات، في حين جرى استبعاد مسؤولي بنك اليمن والكويت من القرار، دون أن تتضح أسباب ذلك.

وحذر الأَنسي من أن تجميد الأموال لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء ينعكس على المودعين وأموالهم، بينما يظل المسؤولون عن المخالفات المحتملة بعيدين عن المساءلة.

واختتم الخبير المصرفي طرحه بتوجيه سؤال إلى الجهات المعنية: من المسؤول عن تحريك الدعوى القضائية ضد إدارتي البنكين ومسؤوليهما المتورطين، ومتى تبدأ المحاسبة الفعلية بدلاً من الاكتفاء بتجميد الأرصدة؟

في تطورات استقصائية خطيرة توضح أسباب الانتكاسات الميدانية الأخيرة، شن الناشط السياسي فهمي دحان الردفاني هجوماً حاداً وكاسحاً على القيادي الإخواني أبوبكر الجبولي وشبكته، متهماً إياه ومقربين منه بالمسؤولية المباشرة عن الاختراقات الميدانية الأخيرة لمليشيا الحوثي، عبر ضباط يتبعون محور "طور الباحة" ويقيمون خيوط تواصل وثيقة مع القيادي المتوثق بالحوثيين أمجد خالد.

اختراقات ممنهجة بأسماء وضباط محددين

وأوضح الردفاني، في منشور رصده نيوز ماكس ون، أن التسربات والتسللات الحوثية المتتالية نحو مناطق جبل راسن، التربة، والمقاطرة—وصولاً إلى مشارف طور الباحة—لم تكن وليدة صدفة عسكرية، بل جاءت بنشاط مدروس ومكشوف من داخل بعض التشكيلات العسكرية، مؤكداً أن القيادة السياسية لم تتحرك إلا عقب اقتراب الخطر الفعلي من البوابة الاستراتيجية لطور الباحة.

وفي سياق تعرية شبكة الاختراق، كشف الردفاني عن أسماء قيادات وضباط تورطوا في تسهيل عمليات التسلل الحوثية، وعلى رأسهم:

• المدعو مختار الزريقي: المتهم بقيادة وتسهيل عمليات التسلل من اتجاه قطاع الزريقة.

• المدعو الحجاج الزريقي: ضابط في المحور وشريك تنفيذي للمخطط.

وأكد الردفاني أن الضابطين يتبعان مباشرة لقيادة الجبولي ويرتبطان بعلاقات تنسيقية وثيقة مع القيادي الفار أمجد خالد.

دعوات التوثيق ومحاسبة دعاة "الانسحاب"

وفي تصعيد لافت، كشف الردفاني عن وجود قيادات نافذة تروج وتتبنى خيار "الانسحاب الميداني" لإفساح المجال أمام تمدد المليشيا، مشيراً إلى أن القادة الميدانيين الشرفاء يدركون تماماً حقيقة تلك الخيانات، وداعياً إلى توثيق شامل للوقائع والتجاوزات لضمان تقديم المتورطين إلى المحاكمات العسكرية والقصاص العدلي.

زلزال القرار الرئاسي والإطاحة بالجبولي

تأتي هذه المكاشفات بالتزامن مع القرار الجمهوري الحاسمج الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (247) لسنة 2026م، والذي أطاح بأبوبكر الجبولي رسمياً من قيادة محور طور الباحة عقب تصاعد الاتهامات والسخط الشعبي حول التراجعات العسكرية في ريف تعز الجنوبي والمقاطرة.

وقد قضى القرار الرئاسي بإعادة بناء وهيكلة قيادة المحور عبر التعيينات التالية:

• اللواء مجدي مناضل ثابت أحمد – قائداً لمحور طور الباحة وقائداً للواء الأول "درع الوطن".

• العقيد بسام عبده سعيد سالم الحرق – رئيساً لأركان المحور وقائداً للواء الرابع مشاة جبلي.

• العميد الركن ناجي مقبل محمد سعيد الشطاف – رئيساً لعمليات المحور.

وتضع هذه الهيكلة القيادية الجديدة القادة الجدد أمام اختبار ميداني وأمني مصيري لتطهير المحور من بؤر الاختراق، وتثبيت خطوط الدفاع، ومحاسبة المتورطين في تسهيل التمدد الحوثي.

كشف الإعلامي في قوات درع الوطن، عبدالسلام عبدالله القاضي، عن اقتراب القوات الجنوبية من استكمال تحرير المواقع التي تتمركز فيها مليشيا الحوثي في منطقة باب المندب، مؤكداً أن تبة الإرسال تمثل آخر أبرز المواقع التي لا تزال المليشيات تتمسك بها.

وقال القاضي، في منشور له رصده نيوز ماكس ون على حسابه بموقع فيس بوك، إن مليشيا الحوثي لم يتبقى لها في باب المندب سوى تبة الإرسال، إلى جانب عدد من التباب الأخرى التي لا تتواجد فيها سوى أعداد محدودة من عناصرها، مشيراً إلى أن القوات كانت على موعد مع تحرير تلك المواقع خلال معارك اليوم الاثنين.

وأوضح أن كثافة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في المنطقة حالت دون استكمال التقدم، وشكلت تهديداً بالغ الخطورة أمام القوات، في ظل الجهود المبذولة لتأمين مسارات التقدم والتعامل مع تلك المخلفات.

وأعرب القاضي عن تفاؤله باستكمال تحرير ما تبقى من المواقع، معرباً عن أمله في أن يكون صباح اليوم التالي موعداً لطي صفحة وجود المليشيات في تلك المواقع، وعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة باب المندب.

وكانت القوات الجنوبية على رأسها قوات ألوية العمالقة الجنوبية ودرع الوطن وقوات الردع، قد نفذت عملية عسكرية نوعية أسفرت عن تحرير جبال استراتيجية في باب المندب.

صدر اليوم الاثنين القرار الجمهوري رقم (76 ) لسنة 2026م، قضت المادة الاولى منه بتعيين الإخوة التالية أسماؤهم في المناصب المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك على النحو الاتي:

- المهندس حسن فرج محمد عمر، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.

- صابر عبده محمد السنيدي، رئيساً لمجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني خليج عدن.

- القبطان رياض سعيد عمر باجعمان، وكيلاً لوزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ.

ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار جمهوري بتعيين سفير بوزارة الخارجية

في السياق صدر اليوم الاثنين القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026م، قضت المادة الاولى منه بتعيين الاخ معمر مطهر محمد الارياني سفيرا بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

في تفاصيل تكشف الوجه الحقيقي لتعامل مليشيا الحوثي الإرهابية مع البنية القبلية، كشف الناشط الإعلامي عبدالرحمن البيضاني عن معلومات خطيرة مستقاة من داخل أروقة المليشيا، تفيد بوجود مخطط ممنهج ومعد مسبقاً لإقصاء مشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية ذات النفوذ في مناطق سيطرة الجماعة، والتمهيد للتخلص منهم نهائياً عبر الزج بهم في محارق الجبهات.

مسوحات استخباراتيّة تعود لعام 2003

وأوضح البيضاني، في منشور رصده نيوز ماكس ون على منصات التواصل، أن المشروع الحوثي لا يُعد وليد اللحظة؛ إذ شرعت المليشيا منذ عام 2003 في تنفيذ عمليات مسح ميداني شامل لمختلف مناطق اليمن، جمعت خلالها قواعد بيانات دقيقة عن المشايخ، وعُقال الحارات، والشخصيات الاجتماعية المؤثرة، مصنفة إياهم وفق انتماءاتهم الحزبية، والمذهبية، والقبلية، فضلاً عن تحديد أوزانهم ونفوذهم الحقيقي داخل مجتمعاتهم.

وأكد أن هذا الرصد الاستباقي سبق الانقلاب واجتاح العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن الجماعة عمدت لاحقاً إلى تفكيك مراكز النفوذ القبلي التقليدي عبر سياسة التهميش، وإحلال شخصيات بديلة من أصحاب السوابق والمهمشين اجتماعياً، ومنحهم سطوة ونفوذاً مصطنعاً لم يكونوا ليحوزوه لولا مظلة المليشيا.

التخلص من الحليف المحتمل كـ "مهدد أمني"

ولفت البيضاني إلى أن المليشيا تنظر بريبة بالغة إلى أي شيخ أو زعيم قبلي لم تسهم هي في صناعة نفوذه وتأريخه، وتعتبره "مهدداً أمنياً" محتملاً—حتى وإن أظهر الولاء أو التزم الصمت في المرحلة الراهنة—الأمر الذي دفعها لتقويض حضوره واستبداله بدمى موالية تدين بالكامل لسطوة المشرفين الحوثيين.

"الجبهات".. محارق معلنة لتصفية الحسابات

وفي أخطر محاور التسريب، نقل البيضاني عن مصادر من داخل الجماعة أن الحوثيين باتوا يعمدون فعلياً إلى التخلص من المشايخ الذين انتهى دورهم الوظيفي بعد إيجاد البدائل الموالية، وذلك عبر دفعهم عمداً إلى جبهات القتال لتلقي حتفهم، مستشهداً بوجود قوائم سابقة لمشايخ لقوا مصرعهم في ظروف غامضة أو معارك جبهوية.

وبيّن البيضاني أن هذا الأسلوب المزدوج يحقق للمليشيا هدفين خبيثين في آن واحد:

1. التخلص الفزيائي من الزعامات القبلية المستقلة التي تشكل عائقاً أمام سيطرتهم المطلقة.

2. استثمار موتهم سياسياً وإعلامياً عبر تحويلهم إلى "ملاحم وهمية" تُستغل في التحشيد والتعبئة واستقطاب مقاتلين جدد تحت شعارات قبليّة وعاطفية زائفة.

جرس إنذار أخير للقبيلة

واختتم البيضاني رسالته بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى من تبقى من مشايخ القبائل الذين يمنّون أنفسهم بحماية نفوذهم التاريخي تحت عباءة المليشيا، مؤكداً أن الحوثيين لن يتوانوا عن التخلي عنهم فور اكتمال دوائر البدائل، داعياً إياهم إلى مراجعة مواقفهم التاريخية بوعي قبل أن يتحولوا إلى أرقام في قوائم استهلاك المليشيا أمواتاً أو أحياءً.

في عملية عسكرية نوعية وخاطفة، أحكمت وحدات قتالية مشتركة، اليوم الإثنين، سيطرتها الكاملة على موقع عسكري استراتيجِي حيوي في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، مكبدة مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية بالغة القسوة.

تحرير "تبة الخزان" بنيران مدفعية دقيقة

وأفادت مصادر ميدانية موثوقة بأن قوات مشتركة تضم اللواء الرابع حزم (مقاومة جنوبية) واللواء الأول مغاوير (مقاومة وطنية)، وبإسناد بطولي من قبائل الصبيحة الأبيّة، تمكنت من تحرير وتطهير "تبة الخزان" الاستراتيجية الواقعة في منطقة الصوالحة بمديرية المقاطرة.

وأوضحت المصادر أن عملية الاقتحام والسيطرة سبقتها تمهيد ناري ومدفعي مكثف ودقيق، نفذته وحدات الإسناد في اللوائين المشاركين، مستهدفة تحصينات وثكنات المليشيا الحوثية؛ وهو ما أدى إلى تدمير دفاعاتهم، وسقوط أعداد كبيرة من عناصرهم بين قتيل وجريح، وفرار من تبقى منهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة.

تأمين وملاحقة لفلول الانقلابيين

وفي أعقاب استكمال تطهير الموقع المحرر، قامت القوات المشتركة بتسليمه إلى قوات "اللواء الثامن احتياط" لإحكام السيطرة، وتثبيت وتأمين المواقع الجديدة، في وقت واصلت فيه الوحدات القتالية عمليات التمشيط الواسعة والملاحقة الدقيقة لفلول المليشيا الفارّة في المرتفعات والمناطق المجاورة.

أُصيب طفلان ، اليوم الاثنين، برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، المتمركز في تبة ضحيح، بقرية المقضى في عزلة الأقروض، مديرية المسراخ.

أسماء المصابين:
ماجد بدر هزاع (سنتان) – إصابتان بطلقات قناص في الفخذ الأيمن.
عبده رشيد قاسم (10 سنوات) – إصابة بطلق ناري في الرجل اليمنى.

العرب اللندنية

جريمة أخرى ضد الإنسانية تنفذها ميليشيا الحوثي ضد السكان المحليين في محافظة تعز، ومنها إلى لحج جنوباً، ممن تتولى محاصرتهم تحت غطاء شعاراتها الطائفية التي تختصر الانتماء في بوتقة مشروعها العقائدي، وترتفع فوق الهوية الوطنية الأصلية لتتجاوزها تعلقاً بأطماع الملالي في إيران وتمثيلهم بالوكالة في جنوب الجزيرة العربية ومحيطه الجيوسياسي والاستراتيجي.

عندما كان الحوثيون يتظاهرون ويطلقون الصواريخ على إسرائيل ويقطعون طرق الإمداد البحرية من باب التضامن مع حركة حماس والتنديد بحصار القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، لم يكن هناك من يعتقد، ولو من باب الخيال، أنهم سيستنسخون السيناريو نفسه ويضيفون إليه لمساتهم الخاصة، لتنفيذ حصارهم الإجرامي لمدينة تعز، تنكيلاً بها، وعقاباً جماعياً لأهلها، وتدميراً لمقدراتهم النفسية والاجتماعية، وتخريباً لبنيتها التحتية والاقتصادية، وسعياً للسيطرة عليها بأسلحة التكفير والكراهية، وتحويلها إلى ساحة جديدة لسلطة الكهنوت وسدنة الظلام وعبيد الخرافات والعقائد المنحرفة والعابثين بدماء الأبرياء لخدمة مشاريعهم التوسعية.

الحكومة اليمنية الشرعية تحدثت عن سقوط 296 مدنياً بين قتيل وجريح في أكثر من 170 واقعة استهداف موثقة نفذتها جماعة الحوثي ضد أبناء محافظة تعز منذ مطلع سبتمبر الماضي، أدت إلى تدمير وتضرر أكثر من 80 منزلاً ومنشأة مدنية، وتفجير أربعة منازل، وتعطل الخدمات كلياً أو جزئياً في 186 مرفقاً صحياً، وسط استمرار القصف والحصار والاستيلاء على المنشآت الصحية. وأوضح محافظ تعز، نبيل شمسان، أن نحو 1,347,762 نسمة في ست مديريات يعيشون تحت قيود الحصار، فيما نزحت نحو 6,400 أسرة حديثاً إلى مدينة تعز جراء التصعيد العسكري وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من 290 ألف شخص قد أُجبروا على مغادرة منازلهم في اليمن منذ بداية أغسطس الماضي، في ظل استمرار القتال دون أي مؤشرات على تراجعه، فيما أكدت منظمة العفو الدولية ضرورة أن تبادر جماعة الحوثي فوراً إلى فتح الطرق الحيوية المؤدية إلى مدينة تعز والمدن المحيطة بها، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتسهيل مرورها بسرعة ودون عوائق، محذرة من أن الوضع الإنساني في تعز مقلق، ومشيرة إلى أن الحوثيين قطعوا في أكتوبر الماضي الطريق الرئيسي الذي يربط تعز بمدينة عدن، مما جعل المدينة على شفا كارثة إنسانية.

تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في أكتوبر 2026 رصد آلاف الانتهاكات وإطلاق آلاف المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، مع ارتفاع أعداد النازحين وتأثر مئات المرافق الصحية وعجز آلاف المواطنين عن الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية. وقد أدت القيود وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط مطالبات محلية ودولية ووقفات احتجاجية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الضغط الفوري لفتح المعابر وإنهاء الحصار. ووفق التقارير الرسمية، أثّر نقص الخدمات الصحية أو توقفها على 186,415 طفلاً دون الخامسة و22,986 امرأة حاملاً، فيما يعاني 5,057 طفلاً من سوء التغذية الحاد الوخيم، و27,752 طفلاً من سوء التغذية الحاد المتوسط، وحُرم 9,454 طفلاً دون العام من خدمات التحصين.

بالتأكيد، لن يشعر اليمنيون بأن موتهم أو أسرهم أو تجويعهم وحصارهم على يد الحوثيين أفضل مما يتعرض له الفلسطينيون على أيدي الصهاينة من قتل وأسر وتدمير وتجويع وحصار ومطاردات، ولن يجدوا له مبرراً يمكن اعتماده في تبرئة ساحة من يُفترض أنهم إخوة في الدم والتراب وشركاء في الوطن، وإنما سيتبين لهم أن الأخ والشقيق من داخل اليمن أقسى وأشرس وأكثر ظلماً وعدواناً من الإسرائيلي على الفلسطيني.

الطيران المسيّر الحوثي لا يؤمن بالله ولا يقرأ سورة “الرحمن”، ولا يلقي السلام على اليمنيين عندما يقصفهم، وإنما يخرب بيوتهم ويزهق أرواحهم ويقتل نساءهم وأطفالهم ويخضب لحى شيوخهم وشيب عجائزهم بدمائهم المهدورة بغير ذنب. وصواريخ الحوثي لا تفرّق بين علي وعمر، وبين الحسين ومعاوية، ولا بين زيد ويزيد، وإنما تمضي إلى أهدافها مخترقة أسوار الوحدة وحصون الإخوة وآفاق المواطنة، مدمرة جسور التواصل والحوار، وقاطعة طريق الوفاق والاتفاق، وناشرة وراءها غبار الفتنة والشقاق، وقودها الإصرار على شق صفوف المجتمع، وإخراج البلاد من محيطها الثقافي وبيئتها الحضارية، وإلحاقها بالمشروع الصفوي الفارسي المتجدد تحت جلباب الولي الفقيه، ممثل الولي الغائب منذ 1200 عام، والذي ينتظر أنصاره ظهوره، وينظرون إلى اليمن كساحة تمهيد لذلك.

اعتاد الحوثيون على ترديد شعارهم: “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”، وهم يدركون جيداً أنهم مجرمون وقتلة في حق أبناء جلدتهم من اليمنيين، وأن إجرامهم لا يقل عن إجرام الصهاينة في إسرائيل، وأن استخفافهم بحقوق المدنيين في اليمن لا يقل عن استخفاف الأمريكي بالمدنيين في الدول التي هاجمها ودمرها وقتل مواطنيها خلال حروبه ومغامراته التوسعية المجنونة. وبالتالي فإن الطبيعي أن يخرج من أبناء اليمن من يهتف بأعلى صوته: “الموت للحوثي، الموت لإيران، الموت لعقيدة الخراب والدمار التي تدين حصار غزة وتفخر بحصار تعز”.

شنّت قوات العمالقة الجنوبية، الإثنين، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيات الحوثي في باب المندب، ما أسفر عن اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين.

وقالت مصادر يمنية ميدانية، إن قوات العمالقة هاجمت مواقع مليشيات الحوثي من محورين، وتقدمت باتجاه شمال ذباب ومعسكر العمري المطل على باب المندب.

وأكدت المصادر أن المعارك في باب المندب أسفرت عن مقتل قائد لواء الإسناد في الفرقة الثانية بقوات العمالقة الجنوبية، العقيد أيمن عسكر، فيما تكبدت مليشيات الحوثي عشرات القتلى والمصابين.

وتطوّق قوات العمالقة معسكر العرضي في مضيق باب المندب منذ أسابيع، بينما تتقدم ببطء في المنطقة بسبب كثافة زراعة الألغام واعتماد المليشيات على القناصة لعرقلة تقدم القوات الحكومية.

وفي جبهة المقاطرة، قالت المصادر إن معارك عنيفة تدور في محور سوق الربوع والزريقة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة زمام المبادرة الهجومية، عقب إرباك في صفوفها وتقدم المليشيات في المديرية الواقعة شمال محافظة لحج.

وتحاول مليشيات الحوثي الوصول إلى مديرية طور الباحة في محافظة لحج الساحلية، التي تعد البوابة الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن.

ويشهد اليمن معارك عنيفة منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عقب هجوم واسع النطاق ومتعدد المسارات شنته مليشيات الحوثي على مناطق الساحل الغربي وباب المندب وتعز، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

في معارك ضارية تعكس صلابة الإرادة الميدانية، وجهت وحدات المقاومة الوطنية ضربات موجعة وقاصمة لأدوات الحرس الثوري الإيراني (مليشيا الحوثي الإرهابية)، مكبدة إياها خسائر بشرية ومادية باهظة في جبهات القتال المشتعلة بين محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الماضية.

جبهة المقاطرة: صمود أسطوري ونيران مدفعية مركزة

وأفاد الإعلام العسكري بأن وحدات رمزية وباسلة من الألوية (24، 22، و13 مشاة) في المقاومة الوطنية، تخوض لليوم الرابع على التوالي معارك ضارية وملاحم بطولية ضد المليشيا الإرهابية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة في قطاع "الزريقة" بجبهة المقاطرة.

وأكدت المصادر أن المواجهات المستمرة أوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف العناصر الحوثية، بينما تكفلت مدفعية المقاومة الوطنية بمضاعفة تلك الخسائر عبر ضربات مركزة ودقيقة استهدفت ثكنات وتجمعات المليشيا بعد رصد استخباراتي محكم.

جبهة حيفان: قتال من مسافة الصفر وانكسار الانقلابيين

وفي السياق ذاته، اشتعلت جبهة حيفان ببطولات نوعية؛ حيث خاضت وحدات من اللواء 35 مشاة (الأول مغاوير) في المقاومة الوطنية، إلى جانب أبطال اللواء الرابع حزم، معارك ضارية وضاربة من مسافة الصفر.

وقد أسفر هذا الاشتباك المباشر عن كسر هجوم المليشيا، وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفها، وإجبارها على التراجع المذلول خائبة ومحملة بخسائرها الساحقة.

تأتي هذه العمليات الميدانية الناجحة لتؤكد جاهزية القوات المشتركة والمقاومة الوطنية العالية لردع أي تصعيد حوثي، وتوجيه الضربات الموجعة التي تقصم ظهر المليشيا في مختلف مسارح العمليات.

تصدت القوات المسلحة بمحور تعز مسنودة بالمقاومة الشعبية لهجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية في حبيل الصرم في جبهة الاقروض مديرية المسراخ تكبدت فيها المليشيا خسائر كبير في العتاد والأرواح.

واستشهد خلال المواجهات البطولية جندي وجرح 14 آخرون.

واستهدفت المليشيات الإرهابية قرية المخعف في الأقروض بصاروخ باليستي نتج عنه استشهاد وجرح 60 من المدنيين بينهم أطفال.

وتأتي هذه الجريمة الإرهابية بعد ساعات من استهداف المليشيا الحوثية لقرية الصليحة في عزلة عبدان في الجبهة الشرقية للمدينة بصاروخ باليستي أطلقته من اتجاه مديرية ماوية.

في السياق نفسه، تم تدمير 13 منزلاً في قرية أدود بصبر الموادم جراء استهدافها بصاروخ بالستي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية. 

في ملحمة عسكرية متكاملة الأركان تعكس تصاعد الجاهزية الميدانية وصلابة الإرادة القتالية، تلقت مليشيا الحوثي الإرهابية أدوات الحرس الثوري الإيراني، ضربات قاصمة وموجعة على امتداد مسارح العمليات بين محافظتي تعز ولحج؛ إثر هجومات معاكسة ومعارك ضارية أسفرت عن تحرير مواقع حيوية وتكبيد الانقلابيين خسائر بشرية ومادية فادحة.

جبهة الأقروض: هجوم معاكس يستكمل التحرير ويطهر "وثيب" و"حبيل الصرم"

وعلى خط النار المشتعل جنوب شرق مدينة تعز، توجت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نجاحاتها الميدانية بـ هجوم معاكس خاطف وناجح، صباح الاثنين، أثمر عن استكمال تحرير وتأمين مواقع استراتيجية مهمة في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ.

وأكدت المصادر الميدانية أن الأبطال تمكنوا خلال المعارك الضارية التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، من بسط السيطرة الكاملة على تبة "وثيب" وقطاع "حبيل الصرم"، استكمالاً للتقدمات السابقة التي شملت تحرير "نوبة وثيب" و"تبة مبارك". وقد وثقت مشاهد مصورة حالة الانهيار التام والفرار الجماعي لعناصر المليشيا وهي تجر أذيال الهزيمة هاربة من القرى والمناطق المحررة في الأقروض.

جبهة المقاطرة: صمود أسطوري ونيران مدفعية دقيقة

وفي قطاع الزريقة بجبهة المقاطرة، تواصل وحدات رمزية وباسلة من الألوية (24، 22، و13 مشاة) في المقاومة الوطنية، خوض معارك ضارية وملاحم بطولية لليوم الرابع على التوالي ضد الحشود الحوثية مستخدمة مختلف الأسلحة.

وأسفرت المواجهات المستمرة عن مصرع وإصابة أعداد كبيرة من عناصر المليشيا، فيما تكفلت مدفعية المقاومة الوطنية بدك ثكنات وتجمعات العدو بضربات مركزة ومحكمة بعد رصد استخباراتي دقيق، مضاعفة خسائرهم المادية والبشرية.

جبهة حيفان: اقتتال من مسافة الصفر وانكسار مذلول

وفي السياق ذاته، اشتعلت جبهة حيفان ببطولات استثنائية؛ حيث خاضت وحدات من اللواء 35 مشاة (الأول مغاوير) في المقاومة الوطنية، إلى جانب أبطال اللواء الرابع حزم، اشتباكات ضارية من مسافة الصفر.

وقد أدى هذا الالتحام المباشر والبطولي إلى كسر هجوم المليشيا الغاشم، وإيقاع خسائر بشرية ساحقة في صفوفها، وإجبار من تبقى منها على التراجع المذلول خائبين، في رسالة حاسمة تؤكد جاهزية القوات المشتركة والمقاومة لردع أي تصعيد وإسقاط مشاريع العبث الحوثية.

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (247) لسنة 2026م، بتعيينات في قيادة محور طور الباحة، نصت المادة الاولى منه بتعيين العقيد / مجدي مناضل ثابت أحمد، قائداً لمحور طور الباحة وقائدا للواء الأول قوات درع الوطن وترقيته الى رتبة لواء.

ونصت المادة الثانية بتعيين العقيد / بسام عبده سعيد سالم الحرق، رئيسا لأركان محور طور الباحة وقائدا للواء الرابع مشاه جبلي.  

ونصت المادة الثالثة بتعيين العميد الركن / ناجي مقبل محمد سعيد الشطاف، رئيسا لعمليات محور طور الباحة.

ونصت المادة الرابعة والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

قرار رئاسي بتعيين عضو في اللجنة العسكرية العليا مسؤول لجبهة تعز

وفي سياق متصل صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (246) لسنة 2026م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن رشاد احمد اسماعيل اليوسفي عضواً في اللجنة العسكرية العليا ومسؤولا لجبهة تعز وترقيته الى رتبة لواء.

ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

أعادت مليشيا الحوثي الإرهابية اختطاف الشاب عبدالله الزيلعي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء واقتادته إلى أحد سجونها تحت ذريعة حادثة قتل على خلفية ثأر قبلي، وسط مخاوف محلية واسعة من استغلال القضية لتصفية حسابات سياسية وأمنية سابقة معه.

​وأفادت مصادر قبلية أن عملية الاحتجاز جاءت عقب اتهام الزيلعي بقتل أحد أبناء عائلة «غلغل» وإصابة آخر خلال اشتباك جرى في رداع؛ وذلك رداً على قيام الأخوين بإطلاق النار على رفيقه (المنتمي لأسرة آل كزم) وقتله أمامه في واقعة تُصنّف وفق الأعراف والأسلاف القبلية كـ «عيب أسود».

​وأوضحت المصادر أن جذور النزاع تعود إلى نحو ثلاث سنوات، إثر تعرض نجل أسرة "كزم" لإصابة بليغة برصاص أحد أبناء "غلغل" أدت إلى شلله ووفاته متأثراً بها مؤخراً. وعقب الوفاة، تتبع شقيقا المتوفى خصمهما في شوارع رداع وأطلقا عليه النار أثناء تواجده مع الزيلعي مما أدى لمقتله في الحال، ليقوم الزيلعي بالرد المباشر وإطلاق النار عليهما قتلاً وإصابة.

​وأشارت المصادر إلى أن طرفي النزاع (كزم وغلغل) ينتميان لكبرى قبائل المنطقة «آل أبو صالح» من قيفة ولد ربيع، مؤكدة أن الأعراف القبلية في مثل هذه الحوادث تتيح مسارات للحل العرفي، إلا أن المليشيا الحوثية سارعت للتدخل بغرض تعقيد القضية.

​وعبّر أهالي مدينة رداع عن قلقهم البالغ من محاولات السلطات الأمنية والقضائية التابعة للجماعة استغلال الحادثة لتلفيق تهم جديدة بحق الزيلعي والتنكيل به، بالنظر إلى السجل الصدامي السابق بين الطرفين؛ إذ سبق للزيلعي أن نفذ كميناً استهدف طقماً حوثياً في يونيو 2023 انتقاماً لمقتل شقيقه "سيف" برصاص مرافقي المشرف الحوثي المدعو «أبو حسين الهرمان».

​يُذكر أن الشاب عبدالله الزيلعي كان قد تعرض لملاحقة أمنية واسعة من قبل المليشيا أسفرت عن سجنه، وتفجير منزله في مارس/آذار 2024 ضمن الجريمة الشهيرة التي طالت عدة منازل بحارة "الحفرة"، قبل أن تُفرج عنه الجماعة لاحقاً تحت ضغط قبلي بالخروج المسلح والتظاهر من قبل قبائل رداع، واعقبها اكتمل التسوية حينها بتحكيم قبلي من وجهاء الحفرة ورداع وفق الأعراف المتبعة لدى قبائل آل الجوف من قيفة لمقتل احد ابنائهم بالخطأ عند ثأر الزيلعي والعفو عنه.

تدمير 13 منزلاً في قرية أدود بصبر الموادم جراء استهدافها بصاروخ بالستي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية

تعرّضت قرية أدود، الواقعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، يوم أمس الأحد، لاستهداف بصاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن تدمير 13 منزلاً.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن النهج الاجرامي الحوثي بإستهداف القرى والاحياء السكنية بالقصف ، رغم بُعد القرية عن جبهات القتال بنحو 13 كيلومتراً، حيث تُعدّ منطقة نائية ومعزولة، لا تصل إليها خطوط سير المركبات، ولا تؤدي إليها سوى طرق راجلة ووعرة مخصصة لمرور الحمير والمواشي.

بعد مشاركتهم في جميع مباريات الاختبار الثلاث ضد جنوب أفريقيا، تم استبعاد هؤلاء اللاعبين المخضرمين من سلسلة مباريات اليوم الواحد (ODI) المكونة من ثلاث مباريات والتي ستقام في بيرث بدءًا من 13 نوفمبر. كما تم استبعاد كامينز وهازلوود من سلسلة مباريات T20 المكونة من خمس مباريات التي تبدأ في 21 نوفمبر، بينما اعتزل ستارك، البالغ من العمر 36 عامًا، هذا النوع من اللعب بالفعل.

في المقابل، تم اختيار الرامي السريع الشاب ماهلي بيردمان، البالغ من العمر 21 عامًا، في كلتا التشكيلتين، وقد يحظى بفرصة الظهور الدولي الأول له في مباريات ODI. كما تم ضم حارسي الويكيت غير الممثلين دوليًا، سام هاربر ولاكلان شو، لقائمة مباريات T20.

يأتي هذا القرار ضمن خطة لإدارة إجهاد اللاعبين، خاصة مع اقتراب جدول مزدحم يشمل مباريات الاختبار ضد نيوزيلندا والهند، بالإضافة إلى سلسلة Ashes المرتقبة ضد إنجلترا، والدوري الهندي الممتاز، وبطولة العالم للاختبارات.

على الرغم من أن كامينز لا يزال قائد فريق ODI رسميًا، إلا أن ميتشل مارش، الذي يتولى قيادة فريق T20، سيقود الفريق مرة أخرى في مباريات ODI. وتشهد القوائم أيضًا ظهور لاعبين جدد وفرصًا للاعبين شباب لإثبات أنفسهم.

تأتي هذه الإراحات في ظل تركيز على الاستعداد للموسم القادم الذي يتضمن استحقاقات عالمية كبرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الرماة المخضرمين لم يشاركوا بكثافة في مباريات ODI منذ الفوز بكأس العالم 2023.

وفي محافظة تعز، ذكر سكان بسقوط صاروخ باليستي على قرية الصليحة، الواقعة في عزلة عبدان شرق المدينة، وهي منطقة معروفة بكثافتها السكانية. وأشاروا إلى أن الصاروخ أُطلق من اتجاه ماوية، ولم ترد أنباء مؤكدة عن عدد الضحايا حتى اللحظة.

أما في محافظة لحج، فقد أفاد شهود عيان بمقتل نحو 10 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف صاروخي حوثي استهدف مجمع السقياء الصحي في مديرية المضاربة والعارة غربي المحافظة. وأكدوا أن الضحايا هم من المرضى والطاقم الطبي بالمجمع.

وتؤكد قيادة محور تعز العسكري أن الحوثيين قد أحكموا الحصار على المدينة من مختلف المنافذ، وأنهم يستخدمون صواريخ باليستية وأسلحة ثقيلة في استهداف مناطق سكنية وقرى. في المقابل، تنفي الجماعة وجود حصار، حيث صرح زعيمها عبدالملك الحوثي بأن الطرق مفتوحة أمام حركة الغذاء والدواء.

تشير تقديرات مسؤولين يمنيين إلى أن أكثر من 1.3 مليون شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالحصار والتصعيد، مع تسجيل 135 ألف نازح جديد. وقد توقفت عشرات المرافق الصحية عن العمل، وتراجعت نسبة تغطية احتياجات السكان من المياه إلى 8.2%، مما يثير مخاوف السلطات الصحية المحلية من نقص الإمدادات وصعوبة الوصول إلى المصابين.

كانت المليشيا الحوثية قد وسعت هجومها جنوباً باتجاه شمال لحج عبر ثلاثة محاور، بهدف التقدم نحو مديرية طور الباحة والسيطرة على الطرق الحيوية التي تربط لحج بتعز. وتتزايد التقارير التحذيرية من أن القصف بالقرب من مخيم الخراز غربي لحج، الذي يضم حوالي 9,500 لاجئ من الصومال وإثيوبيا، قد عطل الخدمات وقيد حركة السكان، رغم عدم تسجيل إصابات بين اللاجئين.

تعتبر الحكومة اليمنية أن حصار تعز جزء من تصعيد حوثي أوسع يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مطار عدن الدولي. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المواجهات بين الحوثيين والسعودية وتبادل الضربات الجوية والصاروخية.

كانت سميرة، وهي أم تعمل في مجال مبيعات مستحضرات التجميل، تعيش حياة طبيعية قبل أن يتغير كل شيء في اليوم الذي قُتلت فيه ابنتها الوحيدة، سيفدا (16 عامًا)، أمام عينيها على يد قوات الأمن الإيرانية. كانت سيفدا تشارك في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ضد النظام القمعي.

تحولت سميرة من أم ثكلى إلى مقاتلة، بعد أن واجهت مضايقات من السلطات بدلاً من المساعدة في البحث عن جثمان ابنتها. اضطرت إلى الفرار من إيران سيرًا على الأقدام عبر تضاريس جبلية وعرة، وتعيش الآن في الخارج متخفية، عازمة على تسمية أفراد قوات الأمن والمسؤولين الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن إطلاق النار المميت خلال الاحتجاجات.

تفيد سميرة بأنها كانت تسير مع ابنتها في مظاهرات حاشدة اندلعت قبل شهر، وكانت الشرارة الأولى لها هي الاستياء الاقتصادي، قبل أن تتصاعد إلى دعوات لإنهاء الجمهورية الإسلامية. وعلى الرغم من أن سميرة تنفي كونها سياسية بشكل خاص في ذلك الوقت، إلا أنها تؤكد أن ابنتها كانت كذلك، مستلهمة من شخصيات مثل مهسا أميني ونيكا شاكرامي، اللتين أصبحت وفاتهما رموزًا للاحتجاجات.

في اليوم الذي قُتلت فيه سيفدا، كانت سميرة وابنتها قد استجابتا لدعوة للتظاهر. تقول سميرة إنه تم الإعلان عن أمر "إطلاق النار للقتل" في اليوم التالي، لكنها اعتبرته تهديدًا فارغًا. وعلى الرغم من تطمينات الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، تشير سميرة إلى أن أعداد المتظاهرين بدت أقل في ذلك اليوم، وأن سيفدا بدت مدركة للمخاطر، حيث خلعت أقراطها وأعطتها لجدتها، وشاركت رمز هاتفها مع والدتها.

تصف سميرة اللحظات الأخيرة لابنتها: "أطلق قناص النار من سطح مبنى على يميننا. الرصاصة اخترقت قلبها. لم أستطع حتى الصراخ. كنت أحدق فقط في سيفدا - جسدها ملقى بلا حياة. كان الدم يتدفق من فمها وأنفها. لم أصدق أنها تحتضر. كانت عيناها لا تزالان تنظران إليّ".

بعد أيام من البحث، عثرت سميرة على جثمان ابنتها في أحد مستودعات الجثث الكبرى في طهران، حيث وجدت "فتيات وفتيان مراهقون - الكثير منهم قُتلوا". وللسماح لها بأخذ الجثمان، أُجبرت على الإقرار بأن "إرهابيين" وليس قوات الأمن هم المسؤولون عن وفاتها، في محاولة من السلطات للتستر على أعداد القتلى. ورغم ذلك، مُنعت من زيارة القبر أو تنظيم شاهد قبر.

تواصلت المضايقات، حيث عرضت عليها وزارة الاستخبارات المحلية مقابلة مقابل الحصول على مزايا. ولتجنب ذلك، فرت سميرة من إيران بعد الاحتفال بمرور 40 يومًا على وفاة ابنتها، رافضة "المتاجرة بدم طفلها".

من الخارج، واصلت سميرة إعطاء مقابلات لوسائل الإعلام الأجنبية، مما أدى إلى اتهامها غيابيًا بجرائم خطيرة، بما في ذلك "محاربة الله"، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وفي الوقت الذي كان أقارب وأصدقاء يحتفلون بعيد ميلاد سيفدا السابع عشر، داهمت قوات الحرس الثوري الحدث واعتقلت بعض أقاربها وأصدقائها.

تشارك سميرة الآن أسماء أفراد قوات الأمن والمسؤولين الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن إطلاق النار المميت، بهدف تحقيق العدالة. ورغم الخطر، ترفض أن يتم إسكاتها، مؤكدة أن ذكرى سيفدا وكل ضحايا الاحتجاجات تدفعها للقتال ضد الجمهورية الإسلامية حتى آخر نفس.

أكد مصدر ميداني مصرع القيادي في مليشيا الحوثي محمد أحمد ناجي الحسامي، المكنى أبو أحمد العسكري، إثر غارة جوية استهدفته مع مرافقيه مساء الأحد في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، في ضربة جديدة تطال القيادات العسكرية للجماعة.

وأوضح المصدر أن الحسامي كان ينتحل صفة عقيد ويتولى قيادة ما يسمى باللواء 33 مدرع التابع لمليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أنه لقي مصرعه جراء الغارة الجوية التي استهدفته في مديرية المقاطرة.

وتأتي تصفية الحسامي بعد خمسة أيام فقط من مقتل القيادي الحوثي طلال محمد علي سعيد، المكنى أبو نصر الشميري، الذي كان يتولى قيادة ما يسمى بمحور تعز واللواء 35 التابعين للجماعة، وذلك عقب إصابته في تعز ونقله إلى العاصمة صنعاء، حيث فارق الحياة.

وتكشف هذه الضربات المتلاحقة عن استمرار استهداف القيادات العسكرية الميدانية لمليشيا الحوثي في جبهات القتال، بالتزامن مع تصاعد المواجهات والتحركات العسكرية للجماعة في جبهات لحج وتعز والساحل الغربي.

في ضربات قاصمة تعكس حجم الانهيار المستمر في صفوف الانقلابيين، تكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية بالغة القسوة، بإعلانها رسمياً تشييع جثامين 14 من قياداتها وعناصرها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم ضباط كبار يحملون رتباً عسكرية رفيعة، لقوا مصرعهم في جبهات القتال، أبرزها جبهات محافظة تعز إثر ضربات مركزة.

حصيلة قيادية ثقيلة ورتب رفيعة

وكشفت قوائم التشييع الرسمية، الصادرة عن وسائل إعلام ومنصات تابعة للمليشيا، عن سقوط هذه القيادات والعناصر متوزعة على ست محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة، هي: أمانة العاصمة صنعاء، حجة، ريمة، ذمار، عمران، وصعدة.

وتصدّرت المشهد قائمة ضمّت سبعة ضباط كبار، في مؤشر دامٍ على حجم الاستنزاف القيادي الميداني، وهم:

• العميد: طارق مهدي جياش (أمانة العاصمة)

• العميد: قيس عثمان علي عثمان (حجة - كحلان عفار)

• العقيد: محمد أحمد الحمامي (ريمة - بلاد الطعام)

• المقدم: عبدالله محمد صالح الريشاني (صنعاء - بني حشيش)

• المقدم: حسين محمد صالح طاهر (صنعاء - الطيال)

• المقدم: عادل السفياني (أمانة العاصمة)

• الملازم أول: علي عبداللطيف محمد القاضي (أمانة العاصمة - الثورة)

• المساعد: محمد فتحي قايد الحطامي (عمران - ريدة)

إلى جانب عناصر وأفراد آخرين شملتهم قوائم النعي، وهم: صقر يحيى مطهر، عبدالجليل يحيى الحسني، موسى أحمد جابر الشوكة، محمد يحيى علي شداد، عبدالله مهدي ناصر الوشلي، وعلي أحمد محمد الوشلي.

غارات مركزة في تعز وسيناريو التكتم المعتاد

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء أن جانباً كبيراً من هذه القيادات البارزة لقت مصرعها إثر غارات جوية مركزة واستهدافات نوعية طالت تحركات وتجمعات حوثية مسلحة في جبهات محافظة تعز.

وتواصل مليشيا الحوثي انتهاج سياسة التكتم الشديد وفرض التعتيم على الخسائر البشرية العسكرية؛ إذ تتجنب عمداً الإفصاح عن ظروف وملابسات مصرع قياداتها، وتكتفي بترحيل وتجزئة أخبار التشييع ونشرها على دفعات عبر منصاتها، في مسعى يائس للحد من الانهيارات المعنوية المتسارعة في صفوف مقاتليها والتقليل من هول النزيف البشري الذي تمنى به في مختلف الجبهات.

في جريمة إرهابية جديدة تضاف إلى سجلها الأسود ضد الأعيان المدنية والمنشآت الطبية، ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فجر اليوم الاثنين، مجزرة دموية مروعة إثر استهدافها مركزاً صحياً بصاروخ باليستي في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وأكد مصدر طبي أن حصيلة الاستهداف الأولية بلغت 10 ضحايا بين قتيل وجريح، مشيراً إلى أن ثلاثة من القتلى يعملون في المركز الصحي الذي تعرض للقصف، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، بينها إصابات وُصفت بالخطيرة.

وبحسب شهود عيان، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الاستهداف، وواصلت نقل المصابين من المركز الصحي إلى المرافق الطبية، في ظل استمرار عمليات إجلاء الضحايا وإسعافهم.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر طبية بوصول عدد من جرحى القصف إلى مستشفيات العاصمة عدن لتلقي العلاج، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة خطورة بعض الإصابات.

ويأتي هذا الاستهداف ليضع المرافق الصحية والعاملين فيها ضمن دائرة الاعتداءات الحوثية، في انتهاك خطير يهدد حياة المدنيين ويحرم السكان من الخدمات الطبية، خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً من محدودية الإمكانات الصحية.

كشفت وثائق ومصادر محلية في محافظة إب عن ممارسات فساد وتلاعب بالمخططات العمرانية، تورط فيها القيادي الحوثي عبدالرحمن المروعي، المعين من قبل المليشيا وكيلاً للمحافظة للشؤون الفنية، وسط اتهامات باستغلال المنصب الرسمي للتدخل في الشوارع العامة ومساومة المواطنين على حساب مصالحهم وحقوقهم.

وتُظهر الوثائق، بحسب المصادر، تناقضاً واضحاً في التوجيهات الصادرة عن المروعي، إذ سبق أن وجّه مذكرات رسمية إلى مدير عام مكتب الأشغال ومدير المنطقة الرابعة، تقضي بإزالة المخالفات وفتح أحد الشوارع، استناداً إلى المخطط العام المعتمد رسمياً، قبل أن يعود ويصدر توجيهات معاكسة تقضي بإغلاق الشارع وإلغائه من المخطط العمراني.

وتربط المصادر هذا التراجع بتغير المبالغ المالية المعروضة والتسويات المرتبطة بالقضية، معتبرة أن الشارع العام تحول إلى وسيلة للمساومة والابتزاز، في ممارسات تجعل تنفيذ المخططات المعتمدة خاضعاً للمصالح المالية بدلاً من القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط الحضري.

وأثارت هذه التوجيهات تساؤلات واسعة بشأن الصلاحيات القانونية والمؤهلات الفنية التي يستند إليها المروعي في إصدار قرارات تمس المخططات العمرانية المعتمدة، خصوصاً مع اتهامات محلية بغياب التأهيل الهندسي والتخصصي الذي يتيح له اتخاذ قرارات من هذا النوع، وتحويل مهامه الرسمية إلى تدخلات تضر بمصالح المواطنين.

وتعكس القضية، وفقاً للمصادر، جانباً من حالة العبث الإداري التي تشهدها المؤسسات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في إب، حيث باتت اتهامات استغلال المناصب والجبايات والتدخل في ممتلكات المواطنين تطفو على السطح، في وقت تواصل فيه المليشيا استنزاف المجتمع والزج بالمغرر بهم في جبهات القتال.

وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، طالب مواطنون وأهالي متضررون بوقف تدخلات القيادات الحوثية في المخططات العامة، ومراجعة القرارات المتضاربة الصادرة بشأن الشارع، وفتح تحقيق في ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين رفضهم استمرار تحويل مؤسسات الدولة وأراضي المواطنين وحقوقهم إلى أدوات للمصالح الشخصية والابتزاز.

في ضربة أمنية موجعة تكشف هشاشة المنظومة الأمنية وتصاعد حالة التصدع الداخلي في معاقل المليشيا، قُتل ثلاثة قيادات بارزة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم مسلح جريء نفذه مجهولون، مساء أمس السبت، في شارع "تونس" الحيوي وسط العاصمة المحتلة صنعاء، في حادثة أشعلت استنفاراً أمنياً غير مسبوق.

تفاصيل عملية الاصفاد والهروب الكبير

وأفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين ملثمين يستقلان دراجة نارية باجتا القيادات المستهدفة وأمطراهم بوابل كثيف من النصاص الحي عبر أسلحة آلية، وذلك أثناء تواجدهم أمام بوابة المعهد العالي في شارع تونس. ولم تمنح سرعة التنفيذ الحراسة الأمنية المراقة أي فرصة للتدخل، حيث لاذ المهاجمون بالفرار بمهارة عالية إلى وجهة مجهولة قبل وصول أي تعزيزات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن مصرع القيادات البارزة:

• هاشم إسماعيل المتوكل

• صبار عبدالله الحمزي

• أمين شرف الدين

حيث جرى نقلهم فور وقوع الهجوم إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء في محاولة لإنقاذ حياتهم، إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم الحرجة.

استنفار أمني وتكتم رسمي

وفور وقوع العملية، سارعت الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي إلى تطويق المربع السكني بالكامل، وفرض طوق أمني مشديد وإجراءات تفتيش تعسفية في الأحياء والمحيط التابع لشارع تونس لتعقب المنفذين دون جدوى.

وفي ظل هذه الفضيحة الأمنية، التزمت المليشيا صتماماً مطبقاً ولم تصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو تفاصيلها، محاولة التكتم على الاختراق الأمني الكبير الذي طال قياداتها في قلب المربع الأمني الأكثر تحصيناً في صنعاء.

مؤشرات على تداعي القبضة الأمنية

تؤكد هذه العملية النوعية تنامي مؤشرات التدهور الأمني المستمر في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع استنزاف المليشيا لعناصرها الأمنية وسحبها نحو جبهات القتال. كما تسلط الضوء على تآكل قبضة الأمن الحوثي وعجزها عن حماية كوادرها القيادية حتى في عقر دارها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة الصراعات البينية وتصاعد السخط الداخلي داخل معسكر الانقلاب.

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، على اقتحام عدد من منازل الشخصيات الحكومية والسياسية والاجتماعية في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، والاستيلاء عليها بالقوة، في تصعيد جديد يكشف حجم الانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين وممتلكاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، عن مصادر محلية قولها ان الاقتحامات شملت منزل وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في قرية شرجب بمديرية الشمايتين، حيث استولت عليه المليشيات، إلى جانب منزل المرحوم الدكتور قاسم سلام، أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، ومنزل العميد عبدالوهاب الشرجبي.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد ميداني وأمني تشهده المديرية، وعدد من المديريات التي كثفت المليشيات انتشارها فيها مؤخراً، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة الانتهاكات واستهداف المنازل والممتلكات الخاصة.

ويمثل اقتحام المنازل والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح انتهاكاً صارخاً لحرمة المساكن والحقوق القانونية المكفولة للمواطنين، ويضع السكان أمام مخاطر الاعتداء على ممتلكاتهم وتجريدهم من حقوقهم، في ممارسات تعكس نهجاً قائماً على استخدام القوة لفرض السيطرة ومصادرة الحقوق.

وتعيد هذه الممارسات إلى الواجهة نمطاً من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية بحق معارضيها وخصومها السياسيين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بقوة السلاح، حيث لا تقتصر الانتهاكات على الملاحقة والاعتقال، بل تمتد إلى اقتحام المنازل ونهب محتوياتها ومصادرة الممتلكات والاستيلاء عليها بل وحرمان اصحابها من حقهم في السكن والتصرف بأملاكهم، الأمر الذي يحول المنازل والأموال الخاصة إلى أدوات للضغط والعقاب الجماعي.

ويمثل اقتحام المنازل والاستيلاء عليها بالقوة اعتداءً على الحقوق القانونية للمواطنين، وانتهاكاً لحرمة المساكن والملكية الخاصة، ويستدعي تحرك حقوقي وقانوني لتوثيق عمليات الاقتحام والنهب والاستيلاء والتهجير، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المساءلة.

في قراءة تحليلية نقدية للمشهد السياسي والعسكري اليمني، دق الصحفي نايف حسان ناقوس الخطر إزاء التراجع المستمر للقوات الحكومية على الأرض، مؤكداً أن العجز العسكري والهزائم الميدانية يتحولان تلقائياً إلى أوراق ضغط ثقيلة بيد ميليشيا الحوثي على طاولات المفاوضات، تمنحها القدرة على فرض الشروط وانتزاع التنازلات.

معادلة الميدان والتفاوض: خسائر العسكرية تترجم سياسياً

ينطلق حسان من القاعدة الاستراتيجية الثابتة في إدارة الصراعات؛ حيث تتحول المكاسب الميدانية بالضرورة إلى مكاسب تفاوضية. ويوضح أن الطرف المنتصر على الأرض يملك مفاتيح المبادرة وفرض الشروط، بينما يجد الطرف المنهزم نفسه مرغماً على تقديم التنازلات المتتالية.

وفي هذا السياق، وجّه حسان نقداً لاذعاً لأداء الحكومة الشرعية، متسائلاً عن الجدوى أو الأمل في تحقيق أي انتصار تفاوضي في ظل منظومة غارقة في الفساد والعجز والإخفاقات العسكرية المتلاحقة.

واستشهد حسان بخسارة مناطق استراتيجية واسعة في ريف تعز ومناطق متصلة بالساحل ومحيط باب المندب، لافتاً إلى أن هذه المواقع الحيوية التي كانت تمثل أوراق قوة ضاربة للشرعية وقواها المناهضة للحوثيين، جرى خسارتها أو تهاويها، مما أضعف الموقف التفاوضي للحكومة وأوقعها في فخ تقديم التنازلات المستمرة.

هيمنة الإخوان واستثمار الفساد

وفي تشخيصه لعمق الأزمة داخل معسكر الشرعية، أشار حسان إلى المفارقة بين النوايا الوطنية الصادقة لبعض المدافعين عن مؤسسات الدولة، وبين الواقع المظلم لحكومة يسيطر عليها الفساد وتخضع لهيمنة جماعة الإخوان المسلمين، محملاً إياها المسؤولية الكبرى عن تكريس حالة الانهيار والانقسام طوال السنوات الخمس عشرة الماضية، ومؤكداً أن ممارسات الجماعة صبت دائماً – بقصد أو بغير قصد – في مصلحة الحوثي.

كما وجّه اتهامات مباشرة لقطاع ممن يتصدرون المشهد الدفاعي عن الحكومة، معتبراً أن تحركاتهم محكومة بمصالح شخصية ضيقة ومرتبطة بالرواتب والمخصصات المالية. واتهم هؤلاء بترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة لتخدير الشارع وإيهامه بقرب النصر، فضلاً عن شن حملات رفض لكل نقد يستهدف فساد المنظومة خوفاً على مصالحهم الخاصة.

واقع مغيب وانفصال عن المشهد

وصف حسان حالة الانفصال التام التي يعيشها مروجو الوهم من أنصار الحكومة، لافتاً إلى أنهم يصورون سير المعارك وكأن قوات الشرعية تقف على مشارف العاصمة صنعاء، بينما الحقيقة الميدانية المرّة تؤكد أن الميليشيا الحوثية باتت هي من تقف على مشارف عدن.

وشدد على أن الشروع الحقيقي في هزيمة المشروع الحوثي يبدأ حصراً من إصلاح مسار الشرعية واجتثاث مظاهر الفساد والهيمنة، محذراً من أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيعني استمرار تقديم الخدمات المجانية للحوثيين.

الموقف السعودي: البحث عن الاستقرار ومعضلة الشروط الحوثية

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تطرق حسان إلى الموقف السعودي، مبيناً أن المملكة دولة تبحث بطبيعتها عن الاستقرار الإقليمي ولديها مصالح اقتصادية حيوية مرتبطة بأمن الطاقة وتدفق النفط.

وأشار إلى أن الرياض خاضت غمار الحرب إلى جانب حلفائها لسنوات طويلة خلف منظومة قيادية وصفها بـ"الفاشلة"، قبل أن تقرر إعادة تقييم استراتيجيتها والانسحاب تدريجياً من خط المواجهة المباشرة.

غير أن حسان يلفت الانتباه إلى العقدة الأساسية التي تواجه المساعي السياسية؛ والمثملة في رفض ميليشيا الحوثي منح السعودية مخرجاً أو انسحاباً آمناً من الملف اليمني، وإصرارها المتعنت على فرض شروط تعجيزية مقابل أي وقف لإطلاق النار، مما يبقي الأزمة رهينة التعنت الحوثي وفشل إدارة الشرعية معاً.

في قصة بالغة القسوة تعكس حجم الانتهاكات والمظالم التي ارتكبتها قيادات المليشيا بحق اليمنيين، كشف ناشط ومغترب يمني مقيم في ألمانيا عن فصول مرعبة من التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له على يد القيادي الحوثي البارز إبراهيم عبدالملك حسن الشرفي، والذي لقي مصرعه مؤخراً بنيران القوات الحكومية في جبهة "الزريقة" جنوب محافظة تعز.

"سجدة شكر" بعد عقد من القهر

وفي مقطع مصور وثّق شهادته وأثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، أكد المغترب (38 عاماً) أنه سجد لله شكراً فور تلقيه نبأ مقتل جلّاده "الشرفي" وهو في منفاه بألمانيا؛ لينهي بذلك عقداً كاملاً من القهر والحرمان والتشرد القسري الذي حرمه من أبسط حقوقه الإنسانية والأسرية.

وتعود جذور المأساة إلى عام 2015، حين رفض المغترب الرضوخ لمطابت القيادي الحوثي بدفع إتاوات مالية قسرية لصالح ما يُسمى "المجهود الحربي". وعقِب هذا الرفض، انتقم الشرفي بتلفيق تهمة كيدية (الانتماء لتنظيم داعش) ضده، وإصدار قرار جائر بمنعه من دخول قريته، إلى جانب تهديد أسرته وابتزازها لمنع أي تواصل معه.

سنوات الشتات وثلاجة الموتى

أدت هذه الإجراءات التعسفية إلى حرمان المغترب من رؤية والدته طيلة عشر سنوات، فضلاً عن وفاة والده خلال فترة اغترابه دون أن يتمكن من العودة لوداعه أو حضور جنازته، محملاً الشرفي المسؤولية الكاملة عن تمزيق أسرته وتدمير حياته النفسية.

ولم تتوقف الجرائم عند حدود المنع والإبعاد؛ إذ روى الضحية تفاصيل عودته سراً إلى البلاد عام 2016 للاطمئنان على أمه المريضة، ليتم اختطافه غيلةً من داخل منزل أسرته على يد الشرفي ومسلحين، واقتساده إلى سجن خاص احتُجز فيه تسعة أيام كاملة داخل "ثلاجة موتى" مهجورة.

وأوضح أن فترة احتجازه كانت دوامة من التعذيب الممنهج والتجويع القسري – حيث لم يقدم له سوى فتات الخبز – وسط زيارات ليلية متكررة للقيادي الحوثي الذي كان يعتدي عليه بالضرب المبرح ويهدده بالقتل والدفن داخل الثلاجة ذاتها.

سجل أسود من الانتهاكات واقتحام المساجد

وفي شهادته الكاشفة، أماور المغترب النقاط على الحروف بشأن الجرائم الأخرى التي تورط فيها القيادي الحوثي؛ إذ اتهمه بالوقوف المباشر خلف اقتحام عدد من دور العبادة والمراكز الدينية، ومنها مسجد الفردوس في صنعاء ومسجد السنة في إب خلال شهر رمضان 2017، واختطاف أئمتها تحت يافطة "الوهابية".

وأشار إلى أن المليشيا حولت تلك المساجد إلى مجالس مقيل لعناصرها، وفرضت قيوداً صارمة على المدارس وحلقات تحفيظ القرآن، فضلاً عن قطع المساعدات الإنسانية والمعونات عن أكثر من ألف أسرة فقيرة، فضلاً عن تورطه في جرائم قتل وتشريد طالت مدنيين في حي "سعوان" السكني بالعاصمة صنعاء.

واختتم المغترب شهادته المؤثرة بالإشارة إلى أنه ظل طيلة السنوات الماضية يدعو على جلاده في بقاع الأرض الطاهرة، معتبراً أن هلاك الشرفي وإن أنهى فصلاً شخصياً من العذاب، إلا أنه يترك خلفه مئات الضحايا الآخرين الذين تنتظر مظالمهم القصاص والإنصاف في ظل غياب العدالة.

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم، قرار رقم (21) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت للصرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها، وذلك لمخالفتها المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل القرار شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات، شركة العواضي للصرافة والتحويلات، شركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات، شركة بن عقيل للصرافة والتحويلات، شركة بيور موني للصرافة والتحويلات، شركة بن امين غنام للصرافة والتحويلات، شركة سنان للصرافة والتحويلات، منشأة الوهيب للصرافة، منشأة الحرازي للصرافة، وعادل الاشول- وكيل حوالة.

ودّع منتخب اليمن للناشئين منافسات بطولة كأس الخليج المقامة حالياً في دولة قطر، عقب خسارته القاسية والمخيبة للآمال أمام نظيره الإماراتي بهدف نظيف، في المواجهة الحماسية التي جمعتهما، اليوم، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة المستمرة حتى الرابع من نوفمبر الجاري.

تعادل سلبي وسيطرة ضائعة

بدأت اللقاء بندية واضحة من الطرفين، وانتهى شوطها الأول بلا غلة تهديفية، رغم تبادل المحاولات الهجومية التي اصطدمت بسوء الحس التهديفى وغياب التركيز والفاعلية أمام المرمى من الجانبين.

ومع انطلاق مجريات الشوط الثاني، فرض "أحمر اليمن للناشئين" إيقاعاً هجومياً ضاغطاً، وشنّ سيلاً من الهجمات الخطيرة التي هددت المرمى الإماراتي مراراً، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة وحالة العقم التهديفية حالا دون ترجمة تلك السيطرة إلى أهداف حقيقية.

خطأ فادح يحسم بطاقة العبور

وعلى عكس سير الدقائق والسيطرة اليمنية، استغل المنتخب الإماراتي هدية مجانية أفرزها خطأ دفاعي فادح، تمثل في إعادة كرة مرتدة قصيرة وخاطئة من خط الدفاع نحو حارس المرمى؛ ليقتنصها المهاجم الإماراتي "داكوستا" بذكاء ويسكنها الشباك، مقتنصاً هدف الفوز الثمين وبطاقة التأهل للنهائي لمنتخبه.

محطة إعدادية ومحطة أنظار نحو الآسيوي

بهذه الخسارة المريرة، يُسدل الستر على مشاركة منتخب اليمن للناشئين في البطولة الخليجية، والتي رغم نهايتها الحزينة، مثلت محطة إعدادية وبدنية بالغة الأهمية للوقوف على مستويات الجاهزية قبل خوض الاستحقاق القاري الأهم؛ حيث يستعد "الواعدون" لخوض غمار منافسات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، والتي تضم إلى جانبهم منتخبات: تركمانستان، قيرغيزستان (المستضيف)، منغوليا، وجزر ماريانا الشمالية.

طالبت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم الشامي، يوم الأحد، فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل للوقوف على ملابسات وفاته داخل معتقل لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، عقب إبلاغها بنبأ رحيله بعد نحو 29 شهراً من الاختطاف والإخفاء القسري.

وأوضحت الأسرة، في بيان، أنها حُرمت طوال فترة احتجاز الشامي منذ السادس من يونيو/حزيران 2024 من أي تواصل معه أو الاطمئنان على صحته، مشيرة إلى أن أنباء وفاته وردت بعد رحيله بأشهر دون إبلاغ ذويه، ورغم المطالبات المستمرة للإفصاح عن مصيره.

ودعت الأسرة "السلطات" في صنعاء لتزويدها بتفسير رسمي لكشف أسباب الوفاة، موجهة نداءً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لمتابعة القضية، والتضامن مع ضحايا الاحتجاز التعسفي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب جماعة الحوثيين بإجراء تحقيق مستقل بوفاة الشامي والإفراج الفوري عن أكثر من 70 موظفاً أممياً وإنسانياً لا يزالون رهن الاحتجاز.

نفذت القوات المسلحة ضمن عملية "فجر اليمن" خلال الساعات الـ24 الماضية، 1272 عملية استهداف طالت تجمعات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل حركتها وإمدادها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان، أن الاستهدافات أسهمت في إلحاق خسائر بقدرات المليشيات، وإسناد تقدم القوات واستعادة مواقع في جبهة الجوف، فيما تواصل القوات عملياتها على امتداد الجبهات الشمالية، وجبهات مأرب والبيضاء، والجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.

واشار الى انه في محافظة تعز، يواصل أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية معركتهم بثبات وإصرار، مسنودين بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، ويوجهون ضربات لتحركات المليشيا وتعزيزاتها، دفاعاً عن الأرض والسكان.

ولفت الى ان العمليات اسفرت عن تحييد نحو 500 من القيادات الميدانية وعناصر المليشيات، وتدمير وإعطاب 169 آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل.

وأكد البيان أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

كشف الصحفي محمد عبداللطيف الصعر، مساء السبت، عن ترتيبات وتطورات ميدانية واسعة ترتبط بمرونة تحركات قوات "المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية"، تمهيداً لعودتها المرتقبة إلى مسرح العمليات العسكرية بهدف فك الحصار عن تعز واستعادة الساحل الغربي، بقوام عسكري ضخم يتجاوز 20 ألف مقاتل.

ترتيبات استخباراتية وتوسيع لمسرح العمليات

وأوضح الصعر، في منشور رصده (نيوز ماكس1 ) على حسابه الشخصي بفيس بوك، أن قطاع الاستخبارات يشرف مباشرة على إعادة تجميع وفحص الأفراد وإعادة إدماجهم، في إطار هيكلة قتالية تتضمن فصل القوات التهاميّة عن حراس الجمهورية.

ولفت إلى أن مسرح العمليات القادم سيتجاوز حدود مديرية المخا، ليرتبط بعمليات عسكرية وأمنية واسعة النطاق تتداخل مع جهود قوى دولية متعددة، يهدف التنسيق معها إلى تحييد الخطر الحوثي المستمر على خطوط الملاحة الدولية.

من انتكاسة سبتمبر إلى إعادة البناء

وأقر الصعر بأن عودة التشكيلات العسكرية في هذا التوقيت تأتي في ظل تعقيدات سياسية وميدانية أعقبت "انتكاسة سبتمبر"، والتي تحمّل مسؤوليتها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أمام الرأي العام، واستُغلت من قبل بعض الأطراف في إطار المناكفات والتجاذبات السياسية.

وشدد على أن الانتكاسات الميدانية لا تعني نهاية الجيوش أو انهيار المشاريع الوطنية، بقدر ما تشكل محطة فارقة للمراجعة الذاتية والتصحيح الهيكلي. وأكد أن قيادة حراس الجمهورية تمتلك الخبرة الكافية لإعادة البناء والعودة إلى الواجهة الصرعية، مشيراً إلى أن نجاح هذه العودة مرهون بالجاهزية والانضباط وتوفر إسناد وحليف دولي صادق، على غرار سيناريو عمليات عام 2018.

تحويل الإخفاق إلى فرصة للحسم

واختتم الصحفي منشوره بالتأكيد على أن العودة المرتقبة تُمثل اختباراً حقيقياً لقدرة القوات وقيادتها على تحويل كبوة سبتمبر إلى فرصة للنهوض وإعادة تشكيل موازين القوى على الأرض، مؤكداً أن المعركة المصيرية مع المليشيا الحوثية لا تُحسم بتصفية الحسابات وإنما بوجود قوة منظمة تمتلك الكفاءة والإرادة.

ووجه الصعر رسالة قوية لأفراد القوات قائلاً: «شيعوا ضعفكم، فما يزال مكانكم شاغراً في إطار المعركة الوطنية.. والعهد صنعاء».

في جريمة دموية جديدة تفضح وحشية استهداف المدنيين العزل، ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الأحد، مجزرة مروعة في محافظة تعز، إثر استهداف وحشي طال حي "التبدد" بمنطقة المطار القديم غربي المدينة بواسطة طائرة مسيّرة هجومية.

دماء في قلب الأحياء السكنية

أسفر الهجوم الغادر عن استشهاد امرأة وطفلة في عمر الزهور؛ حيث ارتقت المواطنة حياة قائد علي محمد (35 عاماً) والطفلة ليان شائف علي عبده (8 أعوام)، فيما أصيبت الشابة حنان شائف علي عبده (24 عاماً) بجروح بالغة، جرى نقلها على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة حرجة للغاية.

ولم يتوقف العدوان عند سفك الدم البريء، بل أدى القصف الإرهابي إلى إلحاق أبشع الأضرار المادية بمنازل وممتلكات المواطنين المأهولة، مخلفاً حالة واسعة من الهلع والذعر في أوساط الأهالي والأطفال في الحي المنكوب.

استهتار مستمر بالمواثيق الدولية

تأتي هذه الجريمة النكراء لتؤكد إصرار المليشيات على إدامة المعاناة الإنسانية في تعز المحاصرة، وتعميق فصول المأساة عبر الاستهداف المباشر والمتعمد للأعيان المدنية، في تحدٍ سافر لكافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية التي تجرّم الاعتداء على المدنيين ومنازلهم.

في تطور ميداني يعيد خلط الأوراق العسكرية في خاصرة الجنوب واليمن عموماً، جاء سقوط "قلعة المقاطرة" ومناطق واسعة من مديرية المقاطرة بمحافظة لحج تحت قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية، ليفجر ملفاً شائكاً طالما تم السكوت عنه؛ وهو ملف الانسحابات العسكرية المتتالية لقوات "محور طور الباحة" العسكري. هذا الانهيار المتسارع لم يعد مجرد خسارة جغرافية عابرة، بل تحول إلى قضية رأي عام وموضوع تجاذب سياسي وعسكري، وسط اتهامات صريحة لقيادة المحور - المتمثلة بالقيادي في حزب الإصلاح أبوبكر الجبولي - بالتسبب في إخفاقات ميدانية وتسليم مواقع استراتيجية بلا مقاومة حقيقية.

خارطة التراجع الميداني: من الحجرية إلى أبواب لحج

لا يمكن قراءة ما جرى في المقاطرة بمعزل عن سياق أوسع من الانتكاسات التي ضربت ريف تعز الغربي ومنطقة الحجرية وصولاً إلى حدود محافظة لحج. فالمشهد المتكرر لانسحابات مفاجئة وغير مبررة لقوات محور طور الباحة خلق فجوة عميقة في خطوط الدفاع، وأثار استغراب الشارع اليمني الذي يقارن باستمرار بين صمود أسطوري تبديه مدينة تعز المحاصرة منذ سنوات، وبين الانهيارات الخاطفة لمواقع ظلت تحت سيطرة القوات الحكومية لفترات طويلة، لتتهاوى خلال ساعات فقط ودون معارك تذكر.

ويحذر مراقبون عسكريون من أن هذا النزف الميداني يهدد مباشرة أمن محافظة لحج، لا سيما مديريات الصبيحة وطور الباحة، ويفتح ثغرة خطيرة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، مما يضع مجلس القيادة الرئاسي والمنظومة الدفاعية أمام اختبار حقيقي وحرج لفرض سيادة القانون العسكري ومحاسبة المتقاعسين.

أصوات الغضب الشعبي: اتهامات بالاستثمار بدل القتال

على الصعيد الميداني، تعالت أصوات الناشطين والسياسيين محذرة من مغبة استمرار سياسة "الإفلات من العقاب". وفي هذا السياق، يرى الناشط سالم الصبيحي أن سقوط القلعة دون قتال ينذر بتدحرج الكارثة نحو عدن، مطالباً بإحالة أي قيادة عسكرية تنسحب من مواقعها إلى المحاكم العسكرية العاجلة، ومنتقداً تحول بعض القيادات إلى "تجار ومستثمرين" على حساب دماء المرابطين.

من جانبه، وضع الناشط محمد الخامري أداء "محور طور الباحة" و"اللواء الرابع مشاة جبلي" في دائرة الاستفهام، مشيراً إلى أن تعدد المسميات والتشكيلات العسكرية المنتشرة على مسرح العمليات لم ينعكس إيجاباً على الأرض، بل انتهى دائماً إلى نتيجة واحدة: مواقع تسقط، وتشكيلات تتنصل عن المسؤولية متبادلة الاتهامات.

أما السياسي الجنوبي فضل الجعدي، فوجه اتهامات مباشرة للقيادي أبوبكر الجبولي، معتبراً أن ما جرى هو امتداد لسيناريو تسليم "التربة" سابقاً، وصولاً إلى "المقاطرة"، ومحذراً من صمت مؤسسة الرئاسة غير المبرر إزاء هذه الانتكاسات التي تبدد تضحيات الأبطال.

جذور الأزمة: صراعات النفوذ أم إخفاق عسكري؟

تتجاوز قراءة المشهد البعد التكتيكي البحت لتلامس البناء الهيكلي لتلك التشكيلات. وفي هذا السياق، يقدم الناشط نشوان قراضة قراءة أعمق، مشككاً في الغاية الأساسية من تأسيس "محور طور الباحة" والتشكيلات المرتبطة به، معتبرة إياها وليدة لتجاذبات الصراع والنفوذ الداخلي في المعسكر المناهض للحوثيين، لا سيما بعد توظيفها سابقاً للضغط على اللواء 35 مدرع وقائد الشهيد عدنان الحمادي، وصولاً إلى الواقع الراهن الذي تكشف فيه تلك التشكيلات عن عجزها البنيوي في مواجهة المشروع الحوثي.

ولا تقتصر الانتقادات على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى السلوك الإداري والأمني؛ حيث كشف الإعلامي عيبان ياسين عن ممارسات تعسفية واجهها شخصياً من جهات استخباراتية تابعة للجبولي، متمنياً التركيز على تأمين الحاضنة الشعبية بدلاً من التضييق على المواطنين وفرض الجبايات، وهو ما أكد عليه الكاتب والباحث السياسي عبدالستار سيف الشميري الذي اعتبر أن فتح ملف محور طور الباحة ومساءلة قيادته يمثلان جزءاً لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة وهيبة المؤسسة العسكرية.

اختبار حاسم أمام القيادة الرئاسية

يجمع الخبراء والمراقبون على أن سقوط المقاطرة قد أسقط معها آخر خطوط الستر عن الاختلالات البنيوية والإدارية داخل بعض التشكيلات العسكرية الحكومية. ومع تصاعد المخاوف من تمدد المليشيا الحوثية نحو خطوط الإمداد الاستراتيجية، باتت الكرة في ملعب مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع؛ إما بفتح تحقيق شفاف وشامل وإجراء غربلة جذرية للقيادات العسكرية المتورطة في الإخفاقات، أو ترك الباب مشرعاً أمام تآكل إضافي للثقة الشعبية وتهديد الأمن القومي للبلاد برمته.

هناك اصرار غريب في عقلية التعيين نفسها باعادة تدوير نفس الاسماء وغالبا من فئة عمرية تجاوزت الستين انهكتها السنين واثقلتها الامراض المزمنة وتراجع معها الحد الادنى من الجاهزية البدنية والذهنية المطلوبة لقيادة معركة مصيرية.

هذه ليست مسأله شكلية ولا اساءة او تمييز على اساس العمر بل قضية كفاءة وقدرة على ادارة صراع معقد وطويل وحقيقة فسيولوجية لاعتبارات عمرية وصحية لا يمكن انكارها، الانسان كلما تقدم به العمر يميل تلقائيا للتهدئة، للتسويات، للحلول الناعمة، ويصبح اقل اندفاعا واكثر ميلا للسلم.، وهذا قد يكون محمودا في السياسة لكنه كارثي في العسكرية

في المقابل انظروا الى الحووثيون والمجلس الانتقالي يدفعون بأسماء شابة وأعمار أكثر ملاءمة إلى مواقع قيادية خصوصا في المستويات الميدانية. قيادات لديها الطموح والاندفاع والرغبة في إثبات الذات والاستعداد لتحمل ضغوط المعركة والمخاطرة واتخاذ قرارات حاسمة في اللحظات الحرجة. وهي عقلية تسعى إلى تحقيق المكاسب على الأرض لا الاكتفاء بإدارة الخسائر.

لقد أدرك هؤلاء أن تجديد القيادات ليس ترفا إداريا بل ضرورة عسكرية وأن الحروب لا يمكن إدارتها بعقلية إعادة تدوير المناصب والأسماء ذاتها بينما تتغير طبيعة المعركة وأدواتها ومتطلباتها.

لا يمكن انكار انهم فهموا قاعدة اساسية، وهي ان الحروب لا تدار بعقلية المتقاعدين بل بعقلية من لا يزال لديه ما يثبته

أما الحكومة الشرعية فتبدو وكأنها تخشى ضخ الدماء الجديدة وتفضل الاحتفاظ بوجوه اعتادت عليها، تفضل الاسماء على الكفاءات والقدرات حتى وإن تراجعت قدرتها على العطاء وأصبحت دون متطلبات المرحلة.

لن ننسى هزيمه العكيمي النكراء في 2020 وكميات العتاد العسكري الذي خلفه ورائه للحووثي

في بطنك 1700 غارة جويه ايامها

📌وين القائد قالو مغشي عليه، ارتفع عنده السكر

#مواليد_1959 ستيني جاد

أعربت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها من العاصمة المؤقتة عدن، عن قلقها البالغ إزاء وفاة الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم الشامي، أثناء احتجازه لدى سلطات جماعة الحوثي، وذلك بعد إبلاغ أسرته رسمياً بنبأ وفاته في المعتقل عقب أكثر من عامين من الاختطاف والإخفاء القسري وحرمانه من التواصل مع ذويه.

وأكدت المنظمة أن وفاة الشامي تثير مخاوف حقيقية وجدية بشأن مصير وحياة عشرات الموظفين الأمميين والدوليين، والعاملين في المنظمات الإنسانية، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي لدى الجماعة في ظروف قاسية وتعتيم كامل.

واعتبرت «ميون» أن هذه الحادثة المأساوية تندرج ضمن نمط متصاعد وممنهج من استهداف وقمع العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي في اليمن، محملةً جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة كافة المحتجزين لديها، وداعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الشامي، والضغط للإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المختطفين.

نص البيان

قالت منظمة ميون لحقوق الإنسان إن وفاة محمد إبراهيم الشامي، الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أثناء احتجازه لدى سلطات الحوثيين، تثير مخاوف بالغة بشأن مصير عشرات العاملين الأمميين والإنسانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يزالون محتجزين في مناطق سيطرة الجماعة. وأكدت ميون أن وفاة الشامي لا يمكن النظر إليها باعتبارها واقعة منفصلة، بل تأتي في سياق أوسع من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والاتهامات الأمنية والملاحقات القضائية التي تستهدف العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي.

وكانت قوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد اعتقلت محمد إبراهيم الشامي تعسفياً في 6 يونيو/ حزيران 2024، قرابة الساعة السابعة صباحاً. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق أسرته أي معلومات عن مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه، كما حُرمت من التواصل معه، ولم يُتح له التواصل مع محامٍ. وفي السبت 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، أُبلغت أسرته بوفاته، دون تقديم أي تفسير لأسباب الوفاة أو الظروف المحيطة بها.

إن تأخر إبلاغ الأسرة بالوفاة، وغياب المعلومات بشأن ملابساتها، وحرمان المحتجز من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، ليست تفاصيل إجرائية هامشية، بل مؤشرات خطيرة على حجم الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأشخاص المحتجزون خارج أي رقابة قانونية أو ضمانات فعالة.

وتؤكد ميون أن تحديد سبب وفاة الشامي والوقوف على المسؤولية الجنائية عنها يتطلب تحقيقًا مستقلًا وفعالًا، إلا أن وجوده في عهدة سلطات الحوثيين يحمّلها المسؤولية المباشرة عن حماية حياته وسلامته، وعن الكشف الكامل والموثق عن ظروف احتجازه ووفاته.

إنسان خلف الاعتقال

لم يكن محمد الشامي مجرد موظف أممي انتهى به المطاف إلى الاحتجاز والوفاة؛ فقد خلّف وراءه أسرة ظلت لأكثر من عامين معلقة بين القلق والانتظار، محرومة من أبسط حقوقها في معرفة مصير أحد أفرادها.

يقول أحمد بيدر، أحد أقارب الشامي: “ترك اعتقال محمد أبناءً حُرموا من وجود والدهم؛ ابنته أنهت المرحلة الثانوية، وابنه لا يزال في المرحلة الابتدائية، أما أصغر أبنائه فلم يكن قد تجاوز عاماً ونصف العام حين اعتُقل والده. وعلى امتداد فترة احتجازه، ظلت الأسرة عاجزة عن معرفة مصيره أو الاطمئنان إلى سلامته، فيما لم يكن زملاؤه قادرين على التواصل معها لمعرفة أي شيء عنه”.

وامتد أثر الاحتجاز إلى زملائه الذين ظلوا عاجزين عن الوصول إليه أو معرفة ما يتعرض له. يقول زميله في العمل، عيدي المنيفي: “كم هو الوجع، كم هو القهر، كم هو الألم، كم هو الشعور بالعجز. لم نستطع أن نفعل لك شيئًا يُذكر، وقد فعلت لنا كل شيء. كنت كبيراً في إنسانيتك، وكنا أقزاماً أمامها”.

وتكشف هذه الشهادات أن آثار الاحتجاز لم تقتصر على الشخص المحتجز، بل امتدت إلى أسرته ومحيطه المهني، تاركةً وراءها معاناة ممتدة فرضها غياب المعلومات وانعدام القدرة على الاطمئنان إلى سلامته.

وفي هذا السياق، يقول عبده علي الحذيفي، رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان: “لم تكن لمحمد الشامي جريمة سوى أنه أدى عمله الإنساني والحقوقي، ومع ذلك اعتُقل وأُخفي عن أسرته وزملائه، ليعود إليهم جثة بعد أكثر من عامين من الاحتجاز. إن استهداف العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد قيامهم بواجبهم يكشف إلى أي مدى أصبحت مساعدة الناس والدفاع عن حقوقهم تهمة في نظر سلطات الحوثيين”.

وفيات متكررة وموجات اعتقال متصاعدة

لا تأتي وفاة الشامي دون سوابق. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توفي هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفل»، بعد نحو 45 يوماً من احتجازه لدى الحوثيين. وأفادت المنظمة آنذاك بأن أسرته ومحاميه وفرقها لم يتمكنوا من رؤيته أو التحدث إليه طوال فترة احتجازه، وأن السلطات لم تقدم سببًا واضحًا لاعتقاله.

وفي فبراير/ شباط 2025، توفي أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الأغذية العالمي، أثناء احتجازه، بعد اعتقاله في 23 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة حينها أن الظروف المحيطة بوفاته لا تزال غير واضحة، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل، ومحاسبة المسؤولين.

وتتزامن هذه الوفيات مع موجات متعاقبة من الاعتقالات التي اتسع نطاقها ليشمل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. فمنذ 31 مايو/ أيار 2024، اعتقلت سلطات الحوثيين 13 موظفاً أممياً وما لا يقل عن 50 موظفًا في منظمات مجتمع مدني يمنية ودولية. كما شملت موجة الاعتقالات التي وقعت في 31 أغسطس/ آب 2025، 19 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة تلك الاعتقالات، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.

وفي يونيو/ حزيران 2026، أفادت الأمم المتحدة بأن 73 من موظفيها لا يزالون محتجزين تعسفيًا لدى سلطات الحوثيين، وأن بعضهم محتجز بمعزل عن العالم الخارجي. وأكدت أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي، وتقوّض قدرة المنظمة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في اليمن.

من الاتهامات العلنية إلى الملاحقات القضائية

تتخذ حملة استهداف العاملين الأمميين والإنسانيين والحقوقيين منحى أكثر خطورة مع تصاعد الاتهامات العلنية التي تطلقها جماعة الحوثيين بحقهم. ففي خطابات متلفزة خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2026، اتهم زعيم الجماعة موظفين أمميين بالعمل ضمن خلايا تجسس تابعة لأجهزة استخبارات إسرائيلية وبريطانية وأمريكية. وتكتسب هذه الاتهامات خطورة بالغة في ظل غياب أدلة واضحة ومعلنة تتيح إخضاعها لفحص قضائي مستقل، وما قد يترتب عليها من عقوبات تصل إلى الإعدام.

ولم تبقَ هذه الاتهامات في إطار الخطاب السياسي والإعلامي، بل تطورت إلى إجراءات وملاحقات قضائية. فوفقاً لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أحالت سلطات الحوثيين، منذ 18 أغسطس/ آب 2026، ما لا يقل عن ثمانية أشخاص يعملون في المجالين الإنساني والحقوقي إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم تتعلق بالتجسس وإعانة العدو، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وشملت المجموعة موظفين أمميين، واستشارياً لدى الأمم المتحدة، وعاملين في منظمات مجتمع مدني. كما وثقت المنظمتان إفادات من أسر محتجزين بشأن تعرض ذويهم للتعذيب أو التهديد به، والضغط عليهم لانتزاع اعترافات، فضلاً عن حرمانهم من الرعاية الطبية الملائمة. ويعكس ذلك انتقال الاستهداف إلى مسار قضائي متصاعد، بما ينطوي عليه من مخاطر جدية على حياة المحتجزين وحرياتهم.

ولا تكمن خطورة هذه الإجراءات في طبيعة الاتهامات وحدها، بل في السياق الذي تجري فيه؛ من احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وقيود على التواصل مع الأسر والمحامين، واتهامات فضفاضة تتصل بطبيعة العمل الإنساني والحقوقي، ومخاوف من التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، فضلاً عن إجراءات ومحاكمات تثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

إن تكرار هذه الوقائع، وتعدد الجهات المستهدفة، وتشابه أنماط الاعتقال والتشهير والاتهام والملاحقة، وصولاً إلى وقوع وفيات أثناء الاحتجاز، تشكل مجتمعة أساساً جدياً للاستنتاج بأن ما يجري يتجاوز الحوادث الفردية المعزولة، ويكشف عن نمط متواتر من استهداف العاملين الذين يقدمون خدمات إنسانية أو يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان. ولا يقتصر أثر هذا النمط على الأفراد المستهدفين وأسرهم، بل يمتد إلى تقويض العمل الإنساني والحقوقي، وإخضاعه لمخاطر أمنية وقضائية تهدد استقلاله وقدرته على الوصول إلى السكان المحتاجين وتقديم الخدمات لهم.

سياسات الأمم المتحدة

تؤكد ميون أن على الأمم المتحدة أعادة النظر في مسؤوليتها المؤسسية تجاه موظفيها، ولا سيما الموظفين المحليين الذين يتعرضون للاستهداف بسبب عملهم معها. فموجات الاعتقال المتعاقبة كشفت عن قصور واضح في التدابير الاستباقية لحماية الموظفين المحليين، الذين ظل بعضهم محتجزا لفترات طويلة دون ضمانات كافية للتواصل مع أسرهم أو الحصول على الحماية اللازمة. ويستدعي ذلك مراجعة جدية لسياسات الأمم المتحدة في التعامل مع سلطات الحوثيين، وتقييم مدى فاعلية استجابتها للتدخلات التي استهدفت موظفيها وقيّدت عملها، وما إذا كانت سياسات الحوار والانخراط قد أسهمت عمليًا في الحد من هذه الانتهاكات، أم أخفقت في ردع استمرارها.

وفي هذا الإطار، تطالب ميون بإجراء مراجعة مؤسسية مستقلة تقيّم التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة قبل الاعتقالات وبعدها، بما في ذلك خطط نقل الموظفين وإجلائهم، ومستوى الدعم المقدم للموظفين اليمنيين وأسرهم، ومدى توفير الحماية والمساندة القانونية والنفسية لهم. وينبغي أن تكشف هذه المراجعة أوجه القصور المؤسسي، وأن تضع توصيات عملية لمعالجتها، بدل الاكتفاء ببيانات التضامن واستخلاص الدروس. كما يتعين أن تحدد إجراءات عاجلة وملموسة لحماية الموظفين الذين لا يزالون تحت سيطرة الجماعة.

الإطار القانوني والمساءلة

إن احتجاز الأشخاص يضعهم تحت سلطة الجهة القائمة بالاحتجاز، ويحمّلها التزامات قانونية مباشرة بحماية حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وإتاحة التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. ويشكل الحرمان التعسفي من الحرية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، أفعالًا تتعارض مع الالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن الضمانات ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني، متى انطبقت شروطه.

ويكتسب واجب التحقيق أهمية خاصة عند وقوع وفاة أثناء الاحتجاز؛ إذ يتعين إجراء تحقيق مستقل وفعال وشامل وشفاف، يشمل ظروف الاحتجاز والرعاية الطبية وسجلات الزيارات والاستجواب، مع ضمان حفظ الأدلة وتمكين الأسرة من معرفة الحقيقة. وفي حالة محمد الشامي، لا يجوز الاكتفاء بإعلان وفاته أو تقديم التعازي لأسرته. بل يتعين الكشف عن مكان وتاريخ الوفاة، وسببها الطبي، وظروف احتجازه خلال الفترة السابقة لها، والجهات والأشخاص الذين تولوا الإشراف عليه، وأي إجراءات اتُخذت بشأن حالته الصحية. كما ينبغي تمكين جهة مستقلة من الوصول إلى السجلات والأدلة والشهود، وضمان مشاركة الأسرة في إجراءات التحقيق، وتحديد المسؤولية الفردية لكل من يثبت تورطه أو تقصيره، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.

خلونا اليوم نعمل دَبَاش مع عيال الحصالات، الذين ظلوا عشر سنوات يوهمون الناس بقوة وهمية ، حتى اتضح في النهاية أنهم مجرد أبواق تردد ما يُملى عليها، ولا ترى من المعركة الجمهورية إلا ما يُسمح لها برؤيته.

انضم للمجتمع

عليكم أن تفهموا أن محاولة السيطرة على الخطاب الإعلامي في تعز ليس دفاعا عن الجبهات، ولا حماية للناس، بل محاولة لحجب الحقيقة وإبقاء الناس أسيرا لشعارات الانتصار الوهمي.

المنشور أدنى كتبته وأنا واثق من المعلومات التي وصلتني، وتعمدت أن أكتبه بهذه الصيغة الجافة، دون تفصيل أو توضيح، وكان ذلك في البحث عن الأجابة عن اسئلة كثيرة بحاجة لأن نفهمها نحن ويفهما الناس.

تعلم لغة

تعز تقاتل منذ ١٢ سنة، و أكثر من شهر يعود لها الحصار مجدداً، بعد ان تساقطت قرى ومناطق ومديريات، دون أن نرى من الشرعية تحركا يتناسب مع حجم ما يحدث، أو تفسيرا واضحا لهذا التجاهل.

سقط مسرح عمليات محور طور الباحة، وسقطت مسارح عمليات ألوية عسكرية، بينها اللواء 35 مدرع واللواء 17، ولم يتبق في هذا المشهد إلا مدينة تعز ومديريتان في صبر.

كل ذلك يحدث فيما يدفع الناس الثمن من دمائهم ودموعهم وحياتهم، وتُشيع قوافل الشهداء كل يوم، دون أن يحرك هذا الواقع الشرعية بالقدر الذي تفرضه مسؤوليتها العسكرية والوطنية.

انضم للمجتمع

وفي المقابل، ينشغل عيال الحصالات بصناعة خطاب لا يرى من المعركة إلا الشعارات الزائفة: نحن ننتصر، والأمور بخير، والدنيا سلامات! بينما تعز تعيش داخل سجن تنهال عليه آلاف القذائف، وتواجه معركة تتسع كل يوم.

واليوم تحركت المليشيات باتجاه المقاطرة، أولى مديريات لحج من جهة تعز، ووصلت إلى سوق الربوع. وهذا الخبر ليس إعلانا للحوثي بقدر ما هو خبر لواقع ميداني لا أجد نفسي معنيا بإثباته أو نفيه للاغبياء .

اشتر خرائط

لكن ما يعنيني هنا هو الوجه الآخر لهذه الصورة، وهو ما يعجز عيال الحصالات عن فهمه، بسبب حالة الارتهان التي يعيشونها؛ حين يتحول الإنسان إلى بعاع مربوط في زريبة، يأكل ويرتع في مرعى الآخرين، ويترك غيره يدفع ثمن المعركة بدمه.

وهنا الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح، بعيدا عن ضجيج الشعارات والانتصارات الوهمية..

أين قوات الجبولي التي ظلوا يوهمون الناس بوجودها؟

انضم للمجتمع

أين قوات الدعم التي قيل إنها قادمة من عدن ومأرب؟

أين القوات الموجودة في الساحل، التي لم تخض معركة ولم تتقدم منذ شهرين، وهي متمركزة في كهبوب وباب المندب؟

أليس من حق تعز أن تشاركها كل جيوش الشرعية هذه المعركة؟

اشتر خرائط

أليست تعز جزءا من هذه الجمهورية، وتقاتل باسم الشرعية نفسها؟

لسنا أمام معركة تعز وحدها، إنما أمام سؤال عن معنى وجود جيش وطني، وقيادة عسكرية، وشرعية سياسية، إذا تُركت مدينة كاملة تواجه هذا المصير بينما تتفرج بقية القوات، ويُطلب من الناس الاكتفاء بسماع أناشيد الانتصار.

تخوض القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ومستمرة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي "كحلان" و"الأقروض" جنوبي محافظة تعز، في تصعيد ميداني واسع شهدته الجبهات خلال الساعات الماضية وسط تكبيد المليشيا خسائر فادحة.

تصعيد مدفعي واستهداف للمدنيين

وواكب المعارك المحتدمة قصف مدفعي عشوائي ومكثف شنته مليشيا الحوثي مستهدفة القرى الآسورة بالسكان؛ حيث طال القصف قرية "دبا" في عُزلة الأقروض وقرية "ينان" بمنطقة النجادة، مما أسفر عن ترويع المدنيين الآمنين وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات والقرى المستهدفة.

صيد جوي دقيق في جبهة صبر

وفي السياق ذاته، وجّهت الدفاعات الجوية التابعة لمحور تعز العسكري ضربة موجعة للمليشيا؛ إذ أعلن مركز الإعلام العسكري عن تمكن أبطال الدفاع الجوي من إسقاط طائرتين مسيّرتين (تتابعيتين) لمليشيا الحوثي في سماء جبهة "صبر"، أثناء محاولتهما الفاشلة تنفيذ مهام استطلاعية وهجومية تستهدف مواقع القوات الحكومية.

تأتي هذه التطورات الميدانية لتؤكد اليقظة العالية والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والدفاعات الجوية في التصدي لكافة محاولات الاختراق والتصعيد الحوثي على تخوم المدينة والريف الجنوبي.

وجّهت قوات المقاومة الوطنية ضربات موجعة ومباشرة لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة "الزريقة" جنوبي محافظة تعز، متكفلة بإحباط هجمات واسعة للمليشيا، ومحققة خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفها خلال معارك ضارية تواصلت لعدة أيام.

وفي التفاصيل الميدانية، تمكنت وحدات قتالية تابعة للواء 24 مشاة (السابع حراس الجمهورية) من إسقاط طائرة مسيّرة هجومية تابعة للمليشيا في سماء جبهة الزريقة، إثر رصدها أثناء محاولتها التحليق فوق مواقع عسكرية، حيث تم التعامل معها بنجاح وإسقاطها فوراً.

دك الثكنات وتكبيد المليشيا خسائر كبرى

بالتزامن مع إسقاط الطائرة، دكت مدفعية المقاومة الوطنية بضربات مركزة وعالية الدقة أهدافاً وتجمعات وتعزيزات وثكنات استراتيجية للمليشيا الإرهابية في مسرح العمليات، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لهم كلياً.

معارك من مسافة الصفر

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن وحدات مشتركة تضم الألوية (24، 22، و13 مشاة) تخوض معارك عنيفة ومتواصلة -لليوم الثالث على التوالي- بمختلف أنواع الأسلحة ومن مسافة الصفر. وجاءت هذه المواجهات إثر محاولات فاشلة للمليشيا الحوثية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني للتقدم والسيطرة على جبال وتباب استراتيجية وحاكمة في المنطقة.

وأكدت المصادر العسكرية أن قوات المقاومة الوطنية كسرت تلك المحاولات الهجومية بالكامل، وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع والفرار جرا خائبين، وسط استمرار عمليات التمشيط المدفعي المكثف لتأمين المواقع الحيوية وردع أي تحركات عدائية مستقبلية في الجبهات الجنوبية لتعز.

تاريخياً، يعود آخر فوز لأرسنال في أنفيلد إلى عام 2012، وهي إحصائية غالباً ما تذكر مع اقتراب موعد هذه المباراة. الآن، يقود ميكيل أرتيتا، الذي كان لاعباً في صفوف أرسنال ذلك اليوم، الفريق اللندني كمدرب بطل، ساعياً لإنهاء هذه السلسلة المخيبة للآمال.

لكن مهمة أرسنال لن تكون سهلة، حيث يواجه فريق ليفربول الذي بدأ يستعيد قوته تحت قيادة مدربه الجديد، مستفيداً من حماس جماهيره. منذ خسارتهم الوحيدة هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في 11 أكتوبر، حقق ليفربول خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وهو ما لم يحققه منذ بداية الموسم الماضي.

تأتي هذه المباراة بعد خروج أرسنال من كأس كاراباو على يد فريق من الدرجة الثانية، مما قد يمنح ليفربول دفعة معنوية إضافية لتقديم أداء قوي أمام بقية فرق الدوري. يرى البعض، مثل مدافع الريدز السابق جيمي كاراجر، أن ليفربول هو المنافس الأكبر لأرسنال على اللقب، لكن المدرب يرى أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم.

الفوز سيقلص الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط فقط، بينما قد توسع الهزيمة هذا الفارق إلى تسع نقاط. يبدو أن العلاقة بين جماهير ليفربول والفريق قد تعززت مؤخراً، مع أجواء حماسية في المباريات الأخيرة، بما في ذلك الفوز على برايتون والتقدم في كأس كاراباو.

يشهد الفريق تطوراً ملحوظاً في الأداء الفردي والجماعي، مع تألق لاعبين جدد وانفجار مواهب صاعدة. كما أن المدرب الجديد أثبت قدرته على إدارة الفريق في ظل ضغط المباريات المتلاحقة، معتمداً على التدوير بين اللاعبين ووضع استراتيجيات هجومية ودفاعية فعالة، تركز على خلق الفرص بدلاً من الاستحواذ على الكرة فقط.

وقضى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2026 بتعيين اللواء حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة البيضاء، فيما قضى القرار الجمهوري رقم (73) بتعيين اللواء أمين علي العكيمي محافظاً لمحافظة الجوف وقائداً لمحورها العسكري. ونصت المادة الثانية من القرارين على العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.

يأتي تعيين العكيمي بعد نحو أربع سنوات من إبعاده عن منصبي محافظ الجوف وقائد محورها العسكري، إذ سبق أن عُيّن اللواء حسين العجي العواضي محافظاً للجوف خلفاً له في أكتوبر 2022، قبل أن يصدر القرار الجديد بإعادته إلى المنصبين. يُعد العكيمي من أبرز الشخصيات القبلية والسياسية في محافظة الجوف، وهو من القيادات المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وشغل عضوية مجلس النواب عن المحافظة لعدة دورات، وتولى منصب المحافظ منذ عام 2016 حتى أكتوبر 2022.

في المقابل، يمتلك اللواء العواضي خلفية عسكرية وسياسية، وقد تولى منصب محافظ الجوف سابقاً قبل تعيينه مجدداً في البيضاء. وينتمي العواضي إلى قبيلة آل عواض بمحافظة مأرب، ويرتبط اسمه سياسياً بتيار الحزب الاشتراكي اليمني.

تكتسب هذه التعيينات أهمية إضافية في ظل التطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها البلاد، وإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الخامس من أكتوبر الماضي انطلاق عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية. وتثير إعادة العكيمي إلى قيادة محافظة الجوف ومحورها العسكري تساؤلات حول المعايير التي استند إليها مجلس القيادة الرئاسي في إعادة توزيع المواقع القيادية، ومدى ارتباط هذه التعيينات بمتطلبات المعركة الوطنية، خاصة في ظل الحاجة إلى توحيد القرارين السياسي والعسكري ومنع تحويل مؤسسات الدولة إلى مساحات للمحاصصة الحزبية والنفوذ التنظيمي.

يجد ماكينيس نفسه على بعد مباراة واحدة من تحقيق أول لقب كبير له مع رينجرز، وهو إنجاز يسعى إليه منذ توليه المسؤولية. ورغم سلسلة من 11 مباراة دون هزيمة، والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء الفريق، إلا أن المدرب لا يبدو راضياً تماماً، حيث يرى أن هناك مجالاً كبيراً للتطور.

تجلت المشكلة الرئيسية في المباراة أمام أبردين في عدم القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف. استحوذ رينجرز على 74% من الكرة وسدد 25 تسديدة، لكن خمس تسديدات فقط كانت على المرمى حتى سجل نادري هدف الفوز في الدقيقة 83. وأشار ماكينيس إلى أن سوء اتخاذ القرار وقلة التسديدات على المرمى هي نقاط ضعف يجب معالجتها.

"كانت المهمة هي الوصول إلى النهائي، وقد أنجزنا ذلك بأي وسيلة كانت،" قال ماكينيس لبي بي سي سبورت اسكتلندا. "لكن أن يكون لديك خمس تسديدات فقط على المرمى ليس جيداً بما فيه الكفاية. هذه الإحصائيات مشابهة لما نراه في معظم الأسابيع."

وأضاف ماكينيس: "نحتاج إلى التحسن، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في الفوز بالمباريات بين الآن والنهائي، ولكن يجب أن يكون هناك التزام من جانبنا جميعاً لمحاولة تقديم أداء أفضل."

على الرغم من أن أنتونيللي، السائق الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، يحتل المركز الرابع على شبكة الانطلاق، إلا أن هذا الموقع يضعه في وضع قوي جداً لحسم لقبه الأول، ليصبح بذلك أصغر بطل في تاريخ الفورمولا 1. لكن يوم السبت، كان نجم الحدث هو هاميلتون، الذي حقق قطب الانطلاق الأول له مع فيراري، والأول منذ أكثر من ثلاث سنوات، متفوقاً بفارق ضئيل جداً على زميله السابق في مرسيدس، جورج راسل.

المفارقة أن السائقين الوحيدين اللذين يمكنهما، نظرياً، منع أنتونيللي من حسم اللقب يوم الأحد هما هاميلتون وراسل، ويتواجدان معاً في الصف الأمامي. في حال فوز أحدهما، يحتاج أنتونيللي فقط لإنهاء السباق في المركز التاسع إذا فاز راسل، أو العاشر إذا فاز هاميلتون، لضمان اللقب.

علق هاميلتون على الأمر قائلاً: "نحن نفكر فقط في تحقيق أفضل نتيجة للفريق. كيمي يواصل القيادة بشكل جيد جداً، وكل ما عليه فعله هو إنهاء السباق في مركزه. أما رحلتنا، فهي التركيز على تقديم أفضل أداء ممكن هذا الأسبوع والحفاظ على المركز الثاني في بطولة المصنعين." من جانبه، اعتبر راسل أن فوز أنتونيللي بالبطولة "أمر حتمي" وقد يحدث هذا الأسبوع، مؤكداً أن أولويته هي إنهاء الموسم بقوة.

لكن أنتونيللي لم يكن راضياً تماماً عن أدائه، حيث اعترف بأن الضغط العالي في نهاية الأسبوع أثر على ثقته وقيادته، مشيراً إلى أنه كان أكثر توتراً من المعتاد. ورغم ذلك، فإن عقوبة بسيطة لماكس فيرستابن تضع أنتونيللي في الصف الثاني بجانب شارل لوكلير.

أما هاميلتون، فقد وصف قطب الانطلاق هذا بأنه "أحد أعظم المشاعر"، خاصة وأنه الأول له مع فيراري، والثالث في مسيرته مع فرق مختلفة. وقال: "كل الأسئلة حول ما إذا كان سائق في الأربعين من عمره لا يزال يمتلك القدرة، ها هي الإجابة."

أشعل انسحاب قوات "محور طور الباحة"، الخاضع لسيطرة أبوبكر الجبولي، والمحسوبة على حزب الاصلاح الاخواني ، من "قلعة المقاطرة" الاستراتيجية بمحافظة لحج، موجة غضب عارمة واتهامات واسعة بالتفريط بالمواقع العسكرية وتسليمها لميليشيا الحوثي الإرهابية، وسط دعوات ملحة لمجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لإقالته وإحالته للمساءلة بتهمة "الخيانة العظمى".

وأفادت مصادر محلية وعسكرية بأن قلعة المقاطرة سقطت، السبت، على إثر انسحاب مفاجئ ومريب لقوات الجبولي دون خوض أي مواجهات عسكرية تذكر مع الميليشيا. وأشارت المصادر إلى أن مقاتلي المقاومة الشعبية وأبناء المنطقة تُرِكوا وحداتهم لمواجهة الزحف الحوثي بإمكانات شحيحة وغياب تام لأي تعزيزات من الأسلحة والذخائر، مما أدى في النهاية إلى سقوط الحصن الاستراتيجي في قبضة الانقلابيين.

سيناريو متكرر في الحجرية

وتعيد هذه التطورات الخطيرة إلى الواجهة اتهامات سابقة وُجّهت للجبولي بالتواطؤ والتفريط في المرتفعات الجبلية الحاكمة بريف تعز الجنوبي؛ إذ يأتي هذا السقوط امتداداً لانسحابات سابقة شهدتها مناطق "الحجرية" قبل أسابيع، والتي شملت جبال "راسن" و"جرداد"، وسط استياء شعبي متصاعد من تكرار سيناريو التخلي عن المواقع الحيوية.

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي نائيف حسان أن قوات الجبولي سلّمت قلعة المقاطرة للميليشيا "دون إطلاق رصاصة واحدة"، مبيناً أن الجنود المتمركزين داخل الحصن لم يخوضوا أي اشتباكات طوال الأيام الماضية، ما يعزز الشكوك حول دوافع هذا الانسحاب.

غضب شعبي ومطالبات بالمحاكمة

وأثارت هذه الخيانة الميدانية غضباً جارفاً بين أوساط أبناء مديرية المقاطرة، الذين حمّلوا الجبولي وقواته المسؤولية الكاملة عن تسقط مناطقهم، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي بفتح تحقيق عسكري عاجل، وإقالة القيادة المقصرة، وتقديم المتورطين للمحاكمة القانونية بتهمة الخيانة الوطنية.

أهمية عسكرية واستثنائية للقلعة

وتكتسب "قلعة المقاطرة" أهمية عسكرية وجغرافية بالغة الخطورة؛ فهي تتربع على قمة جبل شاهق وحصين بمحافظة لحج على الحدود مع تعز، وتشرف بصورة مباشرة على مساحات شاسعة من مناطق الحجرية ولحج، فضلاً عن إشرافها الاستراتيجي المطل على طريق "هيجة العبد" – شريان الإمداد الحيوي الأوحد الذي يربط المحافظات.

وتتميز القلعة بتحصينات طبيعية منيعة ومداخل لا تزيد عن منفذين، إلى جانب إرثها التاريخي الذي يضم أسواراً، حصوناً، مساجد، سداً للمياه، ومقابر، فضلاً عن نفق سري أثري محفور في الصخر يبلغ طوله نحو 1200 متر.

ويترك سقوط هذا الموقع الحصين أمام تواطؤ القيادات العسكرية تساؤلات كبرى حول غياب الردع والجاهزية، في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي قضم المرتفعات المتبقية والسيطرة على شرايين الطرق الحيوية جنوباً.