في الوقت الذي يعيش فيه ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أوضاعاً معيشية قاسية بفعل انقطاع الرواتب وتراجع مصادر الدخل واتساع رقعة الفقر، تتجه مليارات الريالات التي تُحصّل تحت مسمى الزكاة إلى تمويل فعاليات ومظاهر احتفالية تنظمها الجماعة أو لدعم جهات خارجية، في صورة تعكس اتساع الفجوة بين حجم الجبايات المفروضة على المواطنين وأولويات الإنفاق لدى سلطات الأمر الواقع.

وبحسب مصادر مطلعة، أنفقت الهيئة العامة للزكاة التابعة للحوثيين نحو 8 مليارات ريال على فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي، شملت التجهيزات والأنشطة والمظاهر الاحتفالية، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتثير هذه الأموال تساؤلات واسعة حول مصير الإيرادات التي تُجمع من التجار ورجال الأعمال والمؤسسات التجارية والمواطنين تحت الضغط والتهديد، ومدى وصولها فعلياً إلى مستحقي الزكاة، خصوصاً مع تزايد شكاوى الفقراء والأسر المعدمة من غياب الدعم واستمرار تدهور الخدمات وانقطاع المرتبات.

وتقول مصادر وشهادات محلية إن الجبايات الحوثية لم تعد تقتصر على الموارد الحكومية، بل توسعت لتشمل مختلف الأنشطة التجارية ومصادر دخل المواطنين، فيما تفرض الجماعة مبالغ إضافية تحت عناوين متعددة، من بينها الزكاة والمساهمات والفعاليات والمناسبات التي تنظمها سنوياً.

ويرى منتقدون أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الأموال التي تُجمع، وإنما في طريقة توجيهها، إذ يجري إنفاق مبالغ كبيرة على الحشد الإعلامي والاحتفالات واللافتات والتجهيزات، بينما يعجز آلاف الموظفين عن توفير أبسط احتياجات أسرهم نتيجة توقف المرتبات.

إنفاق عشوائي وطائفي

وانتقد الناشط عبدالملك الحضراني بشدة آلية إدارة وتوزيع أموال الزكاة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، متسائلاً عن مصير الإيرادات التي يتم تحصيلها تحت هذا البند، في وقت تتسع فيه دائرة الفقر والجوع ويعجز آلاف الموظفين عن الحصول على رواتبهم.

وقال الحضراني إن إيرادات الزكاة في مناطق سيطرة الحوثيين تتجاوز، بحسب تقديراته، 400 مليار ريال سنوياً، متسائلاً عن أوجه إنفاق هذه الأموال، وعن نصيب الفقراء والمحتاجين منها، في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.

وأشار إلى أن مبالغ كبيرة من أموال الزكاة تُوجه إلى بنود مختلفة، متحدثاً عن تخصيص مليار ريال للعلماء، وأكثر من مليار لجامعات القرآن، إضافة إلى مبالغ شهرية قال إنها تذهب للمرتبات، قبل أن يطرح السؤال الأبرز: أين تذهب بقية أموال الزكاة؟

وخاطب الحضراني رئيس الهيئة العامة للزكاة التابعة للحوثيين شمسان أبونشطان، ووكيل مصارف الزكاة محمد العياني، مطالباً بتوضيح مصير الأموال التي يتم جمعها من المواطنين والتجار وأصحاب الأنشطة التجارية، مؤكداً أن أموال الزكاة يفترض أن تصل إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة.

وانتقد الناشط ما وصفه بتوجيه جزء من أموال الزكاة إلى خارج اليمن، مشيراً إلى لبنان وإيران وعدد من الدول في إفريقيا والهند وباكستان، متسائلاً عن أحقية إنفاق أموال جُمعت من اليمنيين الفقراء والتجار داخل البلاد على جهات خارجية، بينما تعجز أسر يمنية عن توفير الغذاء والدواء.

وقال الحضراني إن الزكاة لكافة المؤمنين وليست للاتباع والزمر والأصحاب ، في انتقاد مباشر لما يعتبره تسييساً لأموال الزكاة وتحويلها من مورد مخصص لمساعدة المحتاجين إلى أداة تخدم أنشطة الجماعة وشبكاتها.

وأضاف أن المواطن في المديريات الخاضعة للحوثيين لا يلمس أثراً يتناسب مع حجم الأموال التي يتم تحصيلها تحت مسمى الزكاة، متسائلاً عن أسباب استمرار الفقر والحاجة رغم ما يتم الإعلان عنه من أرقام ضخمة للإيرادات والبرامج والمشاريع.

مواطنون تحت ضغط الجوع

وفي صنعاء، عبّر موظفون عن غضبهم من المفارقة بين إنفاق مليارات الريالات على الاحتفالات وبين استمرار حرمانهم من رواتبهم. وقال أحد الموظفين إن الحديث المتكرر عن عدم وجود إيرادات لم يعد مقنعاً، متسائلاً: إذا لم تكن هناك إيرادات، فمن أين تأتي مليارات الاحتفالات والفعاليات واللوحات والمواكب؟

وأضاف موظف آخر أن أسر الموظفين تعيش منذ سنوات على الديون والمساعدات، بينما تتعامل الجماعة مع الأموال التي تجمعها من المواطنين وكأنها موارد خاصة بها، قائلاً إن الموظف الذي لا يحصل على راتبه منذ سنوات لا يستطيع شراء الغذاء أو الدواء أو دفع إيجار منزله.

وأشار موظف ثالث إلى أن الأزمة تجاوزت حدود الفقر إلى مرحلة تهدد كرامة الأسر، قائلاً إن بعض العائلات أصبحت تبحث عن الطعام في براميل النفايات، في مشهد يعكس حجم الانهيار المعيشي الذي يواجهه السكان.

وتساءل أحد العاملين في صنعاء: كيف يقال للموظف إن الخزينة لا تملك المال، بينما تُصرف المليارات على مناسبة واحدة؟ أين تذهب الأموال التي تُجمع يومياً من الأسواق والتجار والمواطنين؟

شماعة لا توجد إيرادات

ويرى موظفون وسكان أن تبرير توقف الرواتب بعدم وجود إيرادات أصبح شماعة متكررة لتغطية فشل إدارة الموارد في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً مع استمرار تحصيل الرسوم والجبايات من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتزداد حدة هذه المفارقة مع تراجع المساعدات الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل توجيه مليارات الريالات إلى مظاهر احتفالية موضع انتقاد واسع، باعتباره إنفاقاً لا يتناسب مع الأولويات التي تفرضها الظروف الإنسانية.

ولا تتوقف الأزمة عند الموظفين الحكوميين، إذ تواجه الأسر الفقيرة في مدن ومناطق سيطرة الحوثيين صعوبات متزايدة في تأمين الغذاء، بينما تقول شهادات محلية إن كثيراً من الأسر لا تلمس أثراً ملموساً لما تعلنه الجماعة من برامج لتوزيع الزكاة والمساعدات.

وفي مدينة الحديدة، على سبيل المثال، يعيش سكان في أحياء واسعة أوضاعاً معيشية صعبة، مع انقطاع الرواتب وتراجع فرص العمل ومصادر الدخل، فيما يشكو مواطنون من أن المساعدات التي تعلن سلطات الحوثيين توزيعها تحت مسمى الزكاة لا تصل إلى جميع الأسر المحتاجة.

وتتحدث الميليشيات الحوثية عبر مكتب الزكاة بالمحافظة عن توزيع زكاة بقيمة 700 مليون ريال، أي ما يقارب مليون ومائتي ألف دولار، وهو رقم كبير أثار تساؤلات واسعة بين السكان، الذين يؤكدون أن هذه المبالغ لم تنعكس فعليًا على أوضاعهم المعيشية المتدهورة.

وتتحول قضية الزكاة من أداة يفترض أن تخفف معاناة الفقراء إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة للتساؤلات حول إدارة الموارد في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً في ظل غياب الشفافية بشأن إجمالي ما يتم تحصيله سنوياً وكيفية توزيعه.

أفادت شبكة إي بي سي الأمريكية بأن السعودية تدرس خيار تنفيذ تحرك عسكري واسع في اليمن، في ظل التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية.

وبحسب مسؤول سعودي نقلت الشبكة تصريحاته، فإن الرياض أبدت خلال الأيام الماضية استعدادها للتدخل عسكريًا ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حتى في حال اضطرت إلى خوض العملية بشكل منفرد، إلا أن القرار النهائي بشأن إطلاقها لم يُتخذ بعد.

وفي المقابل، قال مسؤولان أمريكيان إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع التطورات في اليمن عن كثب، مشيرين إلى أن القوات الحكومية لا تزال تحافظ على مقاومتها، وأن المشهد الميداني قد يشهد تغيرات سريعة من دون أن يستدعي ذلك تدخلًا عسكريًا خارجيًا في الوقت الراهن.

وتزامن التعامل الميداني مع الحادث مع تفعيل منظومات الإنذار المبكر في محافظات مجاورة للتحذير من تهديدات جوية طارئة.

وأعلن المتحدث في المديرية العامة للدفاع المدني أن الفرق المختصة باشرت يوم السبت، حادث سقوط مقذوف تم إطلاقه من قبل الحوثيين على المحافظة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عنه تسجيل إصابتين، إلى جانب رصد خسائر وأضرار مادية طالت مسجدا وعددا من المنشآت والمركبات، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الفنية المعتمدة في مثل هذه الحالات لحماية المواقع المتضررة وسكانها.

وشدد المتحدث باسم الدفاع المدني على أن تعمد استهداف الأعيان المدنية والمنشآت السكنية والدينية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده المنظمة، مؤكدا مواصلة فرق الإنقاذ والسلامة أعمال المسح الميداني وحصر الأضرار الناتجة عن المقذوف في المواقع المستهدفة بمحافظة الطوال.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية المرتبطة بالموقف الأمني، أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ تنبيهات تحذيرية عبر صفارات الإنذار في مدينتي خميس مشيط وأبها لإخطار السكان بوجود خطر يستدعي الحيطة.

وأصدرت الجهات المختصة في وقت لاحق تنبيها أعلنت فيه زوال الخطر عن مدينة أبها، داعية إلى ضرورة مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن التجمهر في المواقع الميدانية، والامتناع عن التصوير بصورة تامة حفاظا على السلامة العامة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.

وأضاف ترامب، في تصريحات من دبلن: "أعتقد أن ذلك سيحدث ⁠قريبا ‌جدا. أعتقد أنه سيكون ⁠على الأرجح بعد انتخابات ⁠التجديد النصفي ​مباشرة. إنهم يحاولون ⁠الصمود ​لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات. ​لكنني أعتقد أن الناس على دراية بذلك".

وأوضح أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تنتصر بشكل كبير"، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

وقال إن "كل شيء سيكون على ما يرام" فيما يتعلق بإيران، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على الهجوم الأخير الذي استهدف أنابيب النفط في السعودية، رجح ترامب وقوف إيران وراء الهجوم.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأميركي إن إدارته قامت "بعمل رائع" فيما يتعلق بقطاع غزة، مشيرا إلى أنها أطلقت مبادرة لوقف إطلاق النار وسهلت إحلال السلام.

وأضاف أن الولايات المتحدة ساهمت في عودة عدد كبير من الرهائن إلى إسرائيل.

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة مداهمات واختطافات ونهب نفذتها مليشيا الحوثي في عدد من قرى ومناطق الساحل الغربي، شملت مديريات حيس والخوخة والزهاري والحيمة ويختل والمخا، إلى جانب قرى ممتدة من الحيمة وصولاً إلى المخا.

وقالت الشبكة، في بيان الجمعة، إن معلومات أولية تلقتها أفادت بمرافقة المداهمات عمليات نهب لمحتويات منازل وممتلكات خاصة، إضافة إلى اختطاف عدد من الأسر، ولا سيما أسر مقاتلين، واستخدامها وسيلة ضغط على ذويهم لإجبارهم على العودة وتسليم أنفسهم وأسلحتهم.

وأضافت أن عمليات النهب طالت كذلك ممتلكات شخصية لنساء، بينها مصوغات ذهبية، وسط حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، خصوصاً الأسر التي لم تتمكن من النزوح ومغادرة مناطقها.

وأشارت الشبكة إلى استمرار المداهمات وعمليات التفتيش والاحتجاز في عدد من القرى الممتدة على طول الساحل الغربي، مؤكدة أن هذه الممارسات فاقمت الأوضاع الإنسانية والنفسية للأسر المتبقية في تلك المناطق.

واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مداهمة المنازل والاحتجاز التعسفي واختطاف أفراد الأسر للضغط على أقاربهم ونهب الممتلكات الخاصة تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق المدنيين، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان حماية السكان وممتلكاتهم، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية مقرات السلطة القضائية في محافظة الحديدة، ونهبت ما تحويه من ممتلكات، وعبثت بالوثائق والملفات المرتبطة بالمواطنين وحقوقهم، في اعتداء سافر يستهدف القضاء ومؤسساته ويجسد حجم استهانة الميليشيا باستقلال السلطة القضائية، وذلك عقب سيطرتها على مناطق متعددة في الشريط الساحلي جنوب المحافظة.

وأكدت مصادر قضائية أن عناصر الميليشيا استولت على محتويات مقرات القضاء في مدينة الخوخة، المركز الإداري المؤقت للحديدة، ومقري محكمتي النيابة والاستئناف بالمحافظة، ومحكمتي مديريتي الخوخة وحيس الابتدائيتين، كما جردتها من الأجهزة والمعدات والأثاث، وشمل ذلك نهب السلاح المضبوط في الجرائم، والأمانات المودعة، وخزنة المحكمة، إلى جانب الأسلحة الشخصية التابعة لحراسة المرافق، ومكاتب القضاة ورؤساء المحاكم، في انتهاك طال حرمة المؤسسات العدلية وممتلكاتها، وكشف عن تعامل الميليشيا مع القضاء كأحد أهدافها للعبث والإخضاع، وإجبار الناس على الرجوع إلى المشرفين الحوثيين لحل مشاكلهم والنصب على اموالهم وتقويض دور القضاء.

وبحسب المصادر، اقتحمت العناصر المسلحة التابعة للحوثيين أيضاً مقر النيابة في مديرية حيس وأقدمت على احتجاز وكيل النيابة القاضي عبدالرزاق حلبوب، الذي اتصل برئيس نيابة الحديدة في مناطق سيطرة الميليشيا، مطالباً بوقف اعتقاله، قبل أن يؤكد قائلاً: أنا قاضٍ وأتمتع بحصانة . ورغم ذلك، وجّه رئيس نيابة الحوثيين المسلحين بإبقائه تحت أنظارهم إلى حين وصول قيادة القضاء من الحديدة للنظر في أمره، في واقعة تمثل إهانة مباشرة للقضاء وانتهاكاً صارخاً لحصانة القضاة، وتكشف إخضاع سلطة العدالة لأوامر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

بدأت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عقب سيطرتها على عدد من مديريات الساحل الغربي، بفرض منظومة الجبايات والتحصيل المالي، في خطوة تكشف عن أولوية مالية تتقدم على معالجة أوضاع السكان وتوفير الخدمات الأساسية.

وفي مدينة حيس، أفاد سكان محليون بأن المليشيا استولت على أحد المباني وقامت بتجهيزه ورفع لافتة تحمل اسم مكتب الهيئة العامة للزكاة ، في مؤشر مبكر على بدء نشاط أجهزة التحصيل التابعة لها في المناطق التي أحكمت السيطرة عليها.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من دخول الحوثيين إلى حيس، لتفتح الباب أمام سلسلة من الرسوم والإتاوات التي تفرضها الجماعة تحت مسميات متعددة، من بينها الزكاة والخُمس والمولد والغدير وغيرها من المناسبات والأنشطة التي تحولت في مناطق سيطرتها إلى مصادر إضافية لتحصيل الأموال.

وتعتمد المليشيا منذ سنوات على شبكة واسعة من الجبايات المفروضة على التجار والمزارعين وأصحاب المحال والأنشطة التجارية، إلى جانب الرسوم التي تستحدثها تحت ذرائع مختلفة، ما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين وإضعاف النشاط التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويأتي افتتاح مكتب الزكاة في حيس في وقت ما تزال فيه المدينة بحاجة إلى استعادة الخدمات الأساسية وإعادة تشغيل المرافق العامة ومعالجة آثار سنوات الحرب، الأمر الذي يعكس، بحسب مراقبين، طبيعة الأولويات التي ترافق تمدد الحوثيين إلى المناطق الجديدة.

كما تتزامن هذه التحركات مع توسيع الجماعة حضورها الإداري والأمني في المديريات الساحلية، عبر إعادة تشكيل المؤسسات المحلية وتغيير الموظفين والمسؤولين وفرض هياكلها الخاصة، بما يتيح لها إحكام السيطرة على الموارد المحلية وربط النشاط الاقتصادي بمنظومة مالية تديرها الجماعة.

وتشير هذه الممارسات إلى أن السيطرة العسكرية على المناطق لا تتوقف عند الانتشار الأمني، بل تتبعها سريعاً عملية إحكام السيطرة على مصادر الدخل والأسواق والأنشطة التجارية، وتحويل السكان إلى قاعدة جديدة لتمويل الجماعة ونفقاتها.

ويخشى سكان في المناطق التي انتقلت حديثاً إلى سيطرة الحوثيين من أن يتحول افتتاح مكتب الزكاة إلى بداية لمنظومة أوسع من الجبايات، خصوصاً مع اعتماد الجماعة على التحصيل المالي كأحد أبرز أدوات تمويل أنشطتها العسكرية والتنظيمية.

ويبدو أن أولى خطوات الحوثيين في حيس بعد السيطرة عليها لم تبدأ بإعادة الخدمات أو معالجة احتياجات السكان، وإنما بإنشاء أدوات التحصيل المالي، في مشهد يعيد إلى الواجهة نمطاً سبق أن اتبعته الجماعة في مناطق أخرى خضعت لسيطرتها.

قالت قناة الجمهورية، ان عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق طارق وصل الى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة المستجدات الميدانية وظروف المعركة ضد مليشيا الحوثي.

وذكرت ان وصول طارق جاء هي زيارة جاءت بعد أيام من انتقاله من مدينة المخا إلى منطقة آمنة داخل اليمن، أشرف فيها على إعادة ترتيب مراكز قيادة عملياتية بالتنسيق مع التحالف العربي.

يأتي هذا الهجوم في سياق تطورات متسارعة في اليمن، حيث سيطر مسلحو الحوثي هذا الأسبوع على جزء كبير من الساحل اليمني، بما في ذلك مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يعد بوابة البحر الأحمر وقناة السويس. وعلى الرغم من إعلان الحوثيين عن سيطرتهم على المضيق، إلا أنهم أكدوا أن الملاحة البحرية "آمنة لجميع الشركات باستثناء السفن السعودية".

وفي المقابل، شنّت القوات اليمنية هجمات مضادة. فقد أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية، ماجد النزيلي، يوم الجمعة استهداف مواقع للحوثيين في مدينة المخا، المحيطة بها، مما أسفر عن تدمير مركبات وأسلحة ومقتل عدد من المقاتلين الحوثيين. وتقع مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال مضيق باب المندب، وقد سيطر عليها الحوثيون يوم الخميس، مما دفع العديد من السكان إلى الفرار إلى عدن، مقر المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ووفقًا لمصادر محلية، نفذت القوات الحكومية أيضًا ضربات جوية استهدفت قوات الحوثي في محافظتي تعز وإب. وقد أدت هذه التطورات إلى ضغوط على جانبي شبه الجزيرة العربية، مما دفع أسعار النفط الخام إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو، وزادت المخاوف من التضخم ورفعت تكاليف الاقتراض الحكومي.

وفيما خلى تحذير المصدر الأمني الذي أوردته وكالة سبأ من شركة سبأفون التي استولت عليها أيضا المليشيات الحوثية ولا علاقة لها بالنسخة المستقلة من الشركة في المحافظات المحررة والتي تميزت عن غيرها بالتحرر من رقابة المليشيات المتحكمة بمركز الاتصالات المركزي في العاصمة المختطفة صنعاء، أضاف مشتركون يستخدمون شريحة أرقام سبأفون صادرة من المحافظات المنكوبة إن نفس الرسائل تصلهم.

وأوضح المصدر الأمني، أن هذه الرسائل تأتي في إطار حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل والاستدراج، تستهدف التأثير على المواطنين ومعنوياتهم واستغلال أوضاعهم، من خلال توظيف شبكات الاتصالات وسيلةً لتمرير مخططاتها الإرهابية، ومحاولة استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات تحت ضغوط تُمارس عليهم قد تُستغل لأغراض أمنية.

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الرسائل أو الاستجابة لمضامينها، وعدم الاتصال بالأرقام الواردة فيها أو تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية، وعدم إعادة نشرها أو المساهمة في تداولها، باعتبارها جزءًا من حملة تضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع.

كما دعا المصدر الجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعامل العاجل والمسؤول مع استغلال شبكات الاتصالات والإنترنت من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية المواطنين، ومنع استخدام خدمات الاتصالات في تنفيذ حملات التضليل والاستدراج التي تستهدف المواطنين في المحافظات المحررة.

وحذر المصدر من خطورة الوقوع ضحية لأساليب الاستدراج والتضليل التي تنتهجها مليشيا الحوثي..مؤكدًا أن تجارب سابقة أظهرت أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات قد تقود إلى عواقب وخيمة، حيث انتهى مصير عدد ممن وقعوا ضحايا لهذه الأساليب إلى سجون المليشيا، وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والإخفاء القسري.

ودعا المصدر المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة، وعدم الانخداع بمثل هذه الدعوات الحوثية أو الاستجابة لها..مؤكدًا أن وعي المواطن ويقظته يمثلان خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ومواجهة حملات التضليل والاستدراج والحرب النفسية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جرائم وانتهاكات جسيمة تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق مواطنين ونازحين ومختطفين في الساحل الغربي، خلال ثلاثة أيام، كما نفذت أعمال نهب واسعة واقتحامات للمنازل والمقار الحكومية ومكاتب السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، علاوة على موجات نزوح مستمر لآلاف الأسر.

الأمم المتحدة مليشيا الحوثي الإرهابية بمصادرة 8 مركبات تابعة لها في مدينة المخا بمحافظة تعز غربي اليمن، في ظل التصعيد الذي تشهده مناطق الساحل الغربي.

إلى هذا أفادت مصادر محلية وشهادات متطابقة، بينها شهود عيان لـ«عكاظ»، بأن مليشيا الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات إعدام ميدانية بحق عدد من المدنيين في مديريات المخا وحيس والخوخة، مؤكدين أن مئات المدنيين في الساحل الغربي يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات السيارات التي تقل نساء وأطفالاً وكباراً في السن تقطعت بها السبل على الطرق، فيما باتت أسر عدة محاصرة بسبب تحركات مليشيا الحوثي وتتعرض منهم للاعتداءات والقصف، ما يعكس حجم المعاناة التي تواجهها العائلات الفارة من مناطق القتال.

رصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، خلال يوم 10 سبتمبر 2026م، نزوح 2,398 أسرة جديدة، ليرتفع إجمالي الأسر النازحة المرصودة إلى 9,746 أسرة، مقارنة بـ7,348 أسرة حتى يوم أمس 9 سبتمبر.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي، بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الإرهابية، في جنوب غرب اليمن.

ووصلت مئات الأسر النازحة إلى العاصمة المؤقتة عدن، فيما لا تزال أسر أخرى تفكر في النزوح من مناطقها، لكنها تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لذلك.

وبحسب شهود عيان، نفذت مليشيا الحوثي عمليات سرقة ونهب ممنهجة للمؤسسات الحكومية في المديريات الثلاث، بما فيها المخا، مؤكدين أن عمليات النهب طالت مرافق حيوية، بينها المستشفيات والمدارس.

تُشكل مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الحوثيون، وخاصة الحديدة ومحيطها، نقطة انطلاق للعديد من الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، في ظل التصعيد الإقليمي. وتشير التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي إلى تنفيذ طهران لمخطط تسعى من خلاله لجعل مضيق باب المندب مشابهًا لمضيق هرمز.

وقد كشفت تقارير سابقة لمركز البحوث والدراسات المتخصصة (P.T.O.C.YEMEN) عن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة، والنشاط الحوثي في القرن الأفريقي، بما في ذلك تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر. وأوضح تقرير بعنوان "تهريب الأسلحة والمقاتلين" أن الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر، بالتعاون مع مهربين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، حيث يتم إيصالها إلى دول مطلة على البحر الأحمر قبل نقلها إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة.

في غضون ذلك، حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من دخول اليمن "مرحلة جديدة أشد خطورة" من الصراع، مع تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية. وأشار غروندبرغ، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إلى أن تحذيره السابق بشأن خطر العودة إلى القتال واسع النطاق أصبح واقعًا، خاصة مع اشتداد القتال على الساحل الغربي الاستراتيجي.

وأوضح غروندبرغ أن سيطرة الحوثيين على المخا تمنحهم وجودًا مباشرًا على مداخل مضيق باب المندب، مما يثير مخاوف دولية جدية بشأن حرية الملاحة. وأضاف أن تجدد الحرب لا يهدد بإغراق اليمن في صراع طويل، بل ينطوي أيضًا على خطر جر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع ذات تداعيات عالمية.

من جهتها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بنزوح ما لا يقل عن 46 ألف شخص في اليمن منذ تصاعد حدة القتال الأسبوع الماضي، وحثت جميع أطراف النزاع على ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. كما حذرت منظمة "أوكسفام إنترمون" من أن هذا التصعيد يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن.

أفادت مصادر محلية بمقتل ثلاثة أفراد من أسرة المهندس عبدالغني رزة، بينهم نجله وابنته وعمه والد زوجته، وإصابة زوجته واثنين من أطفاله، إثر تعرض حافلة أجرة كانوا يستقلونها لوابل من الرصاص، أثناء توجههم من مديرية حيس إلى مدينة الخوخة، جنوب محافظة الحديدة.

وقالت المصادر إن مسلحي مليشيا الحوثي أطلقوا النار بشكل مفاجئ على الحافلة، ما أدى إلى مقتل خالد (15 عامًا)، وشقيقته مارينا، وجدهما حسن عبده صالح، فيما أصيبت والدتهما وطفلاها منال وخليل بجروح متفاوتة جراء الرصاص والشظايا.

وأضافت أن إطلاق النار اخترق أجزاء من الحافلة، متسببًا في وقوع الضحايا والإصابات، فيما واجه المصابون صعوبة في الحصول على الإسعاف في الدقائق الأولى عقب الحادثة.

وبحسب المصادر، تدخل عدد من المواطنين والمعارف لاحقًا لإسعاف المصابين، ونُقلوا إلى مستشفيين في الجراحي وزبيد لتلقي العلاج، في ظل ظروف صحية وصفت بالصعبة.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين حوثيين حاولوا منع المواطنين من إسعاف الضحايا، متهمين الأسرة بانهم "دواعش" الأمر الذي زاد من حالة الخوف والصدمة بين المواطنين الذين كانوا في موقع الحادثة.

ولا تزال زوجة المهندس عبدالغني رزة وطفلاه منال وخليل يتلقون العلاج، وسط وضع صحي صعب، في حين فقدت الأسرة ثلاثة من أفرادها في الحادثة.

تشهد خريطة السيطرة الميدانية في الساحل الغربي والشرائط البحرية لليمن تحولاً خطيراً، عقب تمكن مليشيا الحوثي من بسط نفوذها على جزر ومواقع استراتيجية تحكم شريان الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تتسارع التطورات العسكرية في الساحل الغربي والبحر الأحمر بصورة تنذر بتحول خطير في خارطة السيطرة على أهم الممرات البحرية الدولية، مع تمكن مليشيا الحوثي من بسط نفوذها على مواقع وجزر يمنية استراتيجية تطل مباشرة على خطوط الملاحة الدولية، في تصعيد يعيد طرح المخاوف من تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى منطقة تهديد دائم لحركة السفن والتجارة العالمية.

وأفادت آخر التطورات بسيطرة الحوثيين على جزيرة زُقَر، إحدى أهم الجزر اليمنية القريبة من الممر الملاحي الدولي في جنوب البحر الأحمر، عقب هجمات متواصلة شنتها الجماعة على الجزيرة خلال الأسابيع الماضية باستخدام الزوارق المسيرة المفخخة والزوارق القتالية، قبل أن تكثف هجماتها خلال الساعات الأخيرة وتتمكن من اقتحام الجزيرة بعد مواجهات مع القوات المدافعة عنها.

وتكتسب زُقَر أهمية عسكرية وملاحية كبيرة بحكم موقعها ضمن أرخبيل حنيش وقربها من خطوط الملاحة الدولية، ما يجعل سقوطها تطوراً بالغ الحساسية، خصوصاً في ظل انتقال الحوثيين من مجرد تهديد الملاحة بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى محاولة تثبيت وجود عسكري مباشر على الجزر المشرفة على البحر الأحمر.

وتكشف التطورات أيضاً أن الجماعة تمكنت من السيطرة على أرخبيل حنيش، الذي يمثل إحدى أبرز نقاط التحكم في طرق الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بعد استهداف المواقع العسكرية الحكومية المتمركزة هناك.

وكانت كتائب من البحرية اليمنية، قوامها نحو 250 عسكرياً، تتمركز في الأرخبيل، فيما أفادت المعلومات باقتياد عدد من الضباط والأفراد على متن زوارق حوثية باتجاه سواحل محافظة الحديدة، بالتزامن مع نقل عشرات العسكريين الذين كانوا محاصرين في جزيرة زُقَر إلى الساحل.

ولا يمثل سقوط حنيش وزُقَر مجرد خسارة لمواقع عسكرية معزولة، بل يفتح الباب أمام الحوثيين لتعزيز شبكة انتشارهم البحري في منطقة شديدة الحساسية، خصوصاً أن أرخبيل حنيش سبق أن كان محوراً لنزاع إقليمي مع إريتريا في تسعينيات القرن الماضي، وانتهى النزاع بحكم دولي أكد تبعية الأرخبيل لليمن.

وبالتوازي مع السيطرة على الجزر، تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من مديرية ذوباب، بما فيها منطقة باب المندب المطلة مباشرة على المضيق الاستراتيجي، بعد قصف عنيف استهدف القوات الحكومية وأجبرها، وفق المعلومات المتداولة، على التراجع نحو الأطراف الجنوبية للمديرية.

كما دخلت عناصر حوثية إلى جزيرة ميون وتمركزت فيها عقب انسحاب القوات البحرية من الجزيرة، في تطور يضاعف المخاطر المحيطة بالممر الدولي، نظراً للموقع الجغرافي لميون في قلب مضيق باب المندب.

وفي مديرية المخا، استمرت التطورات العسكرية عقب سيطرة الحوثيين على المديرية، حيث شنت مقاتلات حربية غارات على أهداف ثابتة ومتحركة للجماعة، في مؤشر على اتساع نطاق المواجهة وتحول الساحل الغربي إلى مسرح رئيسي للصراع على السيطرة على الممرات البحرية.

وتحمل هذه التطورات دلالة تتجاوز المكاسب الميدانية الآنية للحوثيين؛ فالجماعة التي دأبت خلال السنوات الماضية على استهداف السفن وتهديد الملاحة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، تتحرك الآن، وفق هذه التطورات، نحو محاولة تثبيت موطئ قدم عسكري على جزر ومناطق تتحكم جغرافياً في الممرات البحرية.

ويعني استمرار هذا المسار أن الخطر لم يعد مقتصراً على الهجمات العابرة ضد السفن، وإنما قد يتحول إلى وجود عسكري حوثي متقدم على مقربة من خطوط الملاحة الدولية، بما يمنح الجماعة قدرة أكبر على مراقبة واستهداف حركة السفن وتهديد أمن البحر الأحمر وباب المندب.

كما أن سقوط هذه المواقع، إذا استقر ميدانياً، يفرض تحدياً مباشراً أمام الحكومة والقوات المناهضة للحوثيين، ويكشف في الوقت ذاته خطورة ترك المناطق والجزر الاستراتيجية عرضة للانهيار العسكري، في وقت ترتبط فيه سلامة باب المندب بأمن التجارة الدولية وليس باليمن وحده.

وتأتي هذه التطورات في ظل سجل حوثي طويل في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما يجعل السيطرة على الجزر والمواقع المطلة على المضيق تطوراً أكثر خطورة من مجرد تقدم ميداني؛ إذ يمكن أن تمنح الجماعة أدوات إضافية لتنفيذ مشروعها القائم على تحويل الساحل اليمني إلى منصة تهديد للممرات البحرية الدولية.

فنّد قيادي في المقاومة الوطنية حملات التشكيك والاتهامات بـ "الخيانة والتسليم"، مستعرضاً حصيلة ثقيلة من التضحيات والشهداء الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة ضد المليشيا الحوثية على امتداد جبهات الساحل الغربي.

وأكد القيادي في المكتب السياسي للمقاومة، كامل الخوداني، استشهاد قادة بارزين في الصفوف الأولى—من بينهم قائد الفرقة الأولى وقائد اللواء 13 وقادة كتائب محورية—إلى جانب إصابة قائد الفرقة الخامسة ومعظم قيادات الألوية ومئات الضباط والجنود.

 وكشف الخوداني، حجم خسائر المقاومة الوطنية، خلال المعارك التي شهدتها مدن الساحل الغربي خلال الايام الماضية، وذلك ردا على مزاعم النشطاء بخيانة المقاومة للتشكيلات العسكرية المشاركة في تلك المعارك التي اندلعت مطلع الشهر الجاري واستمرت حتى الخميس الماضي.

وذكر القيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية كامل الخوداني، في تدوينة على منصة اكس، رصدها موقع نيوز ماكس1، ان عدد من قادة فرق والوية المقاومة سقطوا خلال المواجهات بين شهيد وجريح الى جانب استشهاد واصابة آلاف الجنود.

ووفق الخودني، فقد استشهد خلال المواجهات قائد الفرقة الاولى، وقائد اللواء 13، وقادة الكتائب، فيما جرح قائد الفرقة الفرقة الخامسة ومعظم قادة الالوية، بالإضافة إلى استشهاد الاف وليس المئات من القوات والذين مازالت جثث معظمهم بالجبال

وقال "يتحدث البعض عن خيانة اي خيانة لقوة استشهد معظم قادتها، نعم خيانة لكن سوف يعرف الناس ذات يوم ممن".. مؤكدا ان تزوير التاريخ انتهى.

وتمثل تدوينة الخوداني اول رد من قيادي في المقاومة الوطنية على اتهامات الخيانة التي يروج لها نشطاء موالون لحزب الاصلاح وميليشيا الحوثي وبعض الجنوبيين.

وتوزعت تلك الاتهامات بين خيانة الفريق طارق صالح وقادة الفرق والكتائب التابعة لقوات المقاومة الوطنية، وسط مزاعم بقيام عدد منهم بتسليم مواقعهم واسلحتهم للحوثيين دون قتال.

وتأتي الاتهامات الموجهة للفريق طارق صالح برغم تواجده في المخا للاشراف على سير العمليات ولم يغادرها الا بعد سقوط معسكر خالد بن الوليد بيد الحوثيين.

تهدف الشركة إلى الحصول على موافقة لتشغيل أسطول من سيارات الأجرة الروبوتية في مدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، بدءًا من عام 2024. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة توسع طموحة للشركة في السوق الأمريكية.

وفقًا للطلب المقدم، ستبدأ "سايبركاب" بتشغيل 50 سيارة ذاتية القيادة في المرحلة الأولى، مع خطط لزيادة العدد تدريجيًا إلى 150 سيارة بحلول نهاية عام 2025. وتتوقع الشركة أن تشهد المرحلة الثانية من التوسع، المقرر في عام 2026، نشر 300 مركبة.

أشارت "سايبركاب" في وثائقها إلى أن تقنيتها تعتمد على نظام "سوبر آي" (Super Eye) المتطور، والذي يتضمن مجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات والرادارات، بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لضمان سلامة الركاب والمشاة. وتؤكد الشركة على جاهزيتها لتلبية متطلبات السلامة الصارمة التي تفرضها الهيئات التنظيمية.

تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المنافسة في قطاع التنقل الذاتي، حيث تسعى العديد من الشركات إلى طرح خدماتها في الأسواق الكبرى. وتعتبر كاليفورنيا، بتركيزها على الابتكار التكنولوجي، سوقًا استراتيجيًا لهذه الشركات.

يأتي هذا التعديل في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة، حيث يشير المعهد إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2019 بلغ 9.85%. أما بالنسبة للفترة من 2020 إلى 2026، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 6.9%، مع توقعات بتراجع معدل الاستهلاك بنسبة 30%.

وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيشهد نموًا بنسبة 0.4% في عام 2026، بعد أن بلغ 0.7% في العام السابق. كما من المتوقع أن تنمو الاستثمارات بنسبة 2.5% في عام 2026، مقارنة بـ 6.2% في 2024.

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يتوقع المعهد نمو الصادرات بنسبة 2.2% في عام 2026، بينما من المتوقع أن تزيد الواردات بنسبة 0.3%. وعلى صعيد التضخم، يتوقع المعهد أن يصل إلى 0.7% في عام 2024، و 0.5% في عام 2025.

أما بالنسبة لمعدل البطالة، فمن المتوقع أن يسجل 2.3% في عام 2026، بعد أن بلغ 0.9% في عام 2025. وتشير التوقعات إلى أن معدل الادخار سيستقر عند 25.7%، مع توقعات بانخفاض طفيف في الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8% في عام 2025.

من جانب آخر، يتوقع المعهد أن يصل العجز التجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

تتمركز الجزيرة عند أضيق نقطة في مضيق باب المندب، الذي اكتسب أهمية متزايدة عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي آخر، في سياق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي محلي وعين شاهد قوله: "أكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب وجزيرة ميون". وعلى الرغم من المخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة الشحن العالمية بعد السيطرة على المخا، أكد متحدث باسم الحوثيين أن الملاحة آمنة لجميع شركات الشحن باستثناء السفن السعودية.

تعتمد المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب لشحن النفط إلى عملائها في آسيا، وقد ساهم تصاعد الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية والسعودية في ارتفاع أسعار النفط.

وتشير التقارير إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف منذ شن الحوثيين هجوماً في الجنوب الغربي قبل أسبوع. وقام التحالف الذي تقوده السعودية بشن غارات جوية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن دعماً للقوات الحكومية، فيما أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على مدن ومنشآت نفطية في جنوب السعودية.

وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، نزح ما لا يقل عن 46 ألف شخص في اليمن منذ تصاعد القتال، وقالت المنظمة يوم الجمعة إن هذا العدد "يتزايد بشكل ينذر بالخطر ساعة بعد ساعة". وأشارت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إلى أن "العائلات تُجبر على الفرار للمرة الثانية أو الثالثة في هذا الصراع، ولم يتبق لديها شيء تقريباً".

أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دولياً في عام 2015، مما أدى إلى تدخل عسكري سعودي في الحرب الأهلية. وقد انهار وقف إطلاق النار الذي صمد إلى حد كبير لأكثر من أربع سنوات فعلياً في يوليو.

تفاقمت المأساة الإنسانية بشكل مخيف مع تدفق آلاف الأسر الفارة من بطش الميليشيا الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي اتجاه العاصمة المؤقتة عدن، حيث تواجه آلاف النساء والأطفال والمسنين ظروفاً قاسية وافتقاراً تاماً لأدنى مقومات الحياة والرعاية الطبية والمأوى الإنساني.

وأمام هذا التدهور المتسارع، تتعالى الدعوات والمناشدات العاجلة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية للتحرك الفوري وإغاثة المنكوبين، للحد من التداعيات الكارثية لهذه موجة النزوح القسري.

الخوداني يفتح النار على ممارسات النقاط الأمنية في عدن

وفي هذا السياق، وجه القيادي البارز في المقاومة الوطنية، كامل الخوداني، رسالة نارية وعاجلة إلى كلٍ من:

• رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي

• قيادة التحالف العربي

• قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن

• الأشقاء والإخوة الجنوبيين

واستنكر الخوداني بأشد العبارات السلوكيات والممارسات المعيبة التي ترتكبها بعض النقاط الأمنية وأفرادها بحق النازحين الفارين من جحيم المعارك، واصفاً إياها بالتصرفات التي تتنافى تماماً مع القيم والنخوة وأخلاق اليمني الأصيل.

تفاصيل الانتهاكات والتجاوزات بحق الفارين

وكشف الخوداني عن تجاوزات صارخة تتعرض لها الأسر النازحة عند المداخل والنقاط، شملت:

• الإهانة والترهيب: التعامل القاسي والمهين بحق النساء والأطفال والمهجرين قسراً.

• النهب والسلب: مصادرة الممتلكات الشخصية، ونهب مجوهرات النساء وذهبهم، وابتزاز الهواتف المحمولة.

• التفتيش التعسفي: إنزال العوائل قسراً من الحافلات والسيارات وتفتيش الحقائب بطرق منفرة وتعدٍّ على الحرمات.

• التضييق والسعي للتشريد: منع الأسر النازحة من استئجار الغرف في الفنادق أو إيجاد المأوى الآمن.

واختتم الخوداني رسالته الصارخة بنبرة حسرة وألم، داعياً القيادة السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى التدخل الفوري والحاسم لوقف هذه الممارسات المشينة، وفرض النظام، وحماية كرامة المواطنين والنساء والأطفال الذين التجأوا إلى عدن بحثاً عن الأمان.

ووفقاً للمصادر، دفعت طهران باتجاه تصعيد هجمات الحوثيين، حيث أبلغت الجماعة الأسبوع الماضي بضرورة تكثيف هجماتها على السعودية، وتعهدت بتوفير مزيد من التمويل والأسلحة وإرسال ضباط كبار للمساعدة في إدارة العمليات. وأشار دبلوماسي إقليمي إلى سفر عدد من كبار قادة الحرس الثوري إلى اليمن للإشراف على الهجمات، فيما أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الحملة الحوثية الجديدة على طول ساحل البحر الأحمر حظيت بإشراف وتوجيه إيراني مباشر.

من جانبه، أفاد مصدر إيراني أن طهران عقدت عدة اجتماعات مع حلفائها، بمن فيهم الحوثيون، لكنه أكد أن قرار التحرك للسيطرة على المخا كان قراراً حوثياً، وأن العملية خدمت المصالح الإيرانية من خلال الضغط على أسعار النفط وإلحاق الضرر بالولايات المتحدة والسعودية. وبحسب خمسة مصادر عسكرية يمنية، وجه الحرس الثوري الإيراني الحملة الحوثية الجديدة على امتداد ساحل البحر الأحمر، والتي بدأت بهجوم مكثف بالصواريخ قبل التقدم البري السريع باتجاه المخا.

وكشفت المصادر العسكرية، استناداً إلى اعتراضات اتصالات وإفادات أسرى حوثيين، أن الجهد الإيراني في اليمن يُعتقد أنه يقوده عبدالرضا شهلائي، أحد كبار قادة الحرس الثوري وعضو في قوة القدس، وهو اسم ارتبط سابقاً بالنشاط الإيراني داخل اليمن. ورغم أن مصادر إيرانية لم تؤكد بشكل فوري قيادة شهلائي للعملية الحالية، إلا أنها أكدت أنه أمضى فترات في اليمن خلال السنوات الماضية. وأشارت رويترز إلى أن الحرس الثوري لا يزال قادراً على نقل الأسلحة والأفراد من وإلى مناطق سيطرة الحوثيين، رغم الحصار المفروض.

ويمنح سقوط المخا الحوثيين موقعاً استراتيجياً أكثر تقدماً على البحر الأحمر ويقربهم من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، خصوصاً مع وصول القتال إلى مناطق ساحلية وجزر قريبة من المضيق. وفي مواجهة هذا التقدم، طلبت الحكومة اليمنية من السعودية مزيداً من الدعم، إلا أن الرياض اكتفت بدعم لوجستي وتسليحي واستخباراتي وتنفيذ ضربات جوية محدودة. وتشير تقييمات الحكومة اليمنية إلى حرص الرياض على تجنب تصعيد واسع مع الحوثيين في ظل اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

يأتي هذا التطور في الساحل الغربي بالتزامن مع تصعيد حوثي واسع ضد السعودية، ما يجعل معركة المخا ليست مجرد تطور ميداني داخلي، بل تحمل أبعاداً إقليمية أوسع. فإن انتقال الحوثيين إلى السيطرة على مدينة ساحلية استراتيجية والتقدم باتجاه باب المندب يفتح جبهة جديدة في الصراع، ويضع أحد أهم ممرات التجارة والطاقة العالمية تحت تهديد مباشر في وقت تشهد فيه المنطقة اضطراباً حاداً في الملاحة.

حذر مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الخاص الى اليمن، هانس غروندبرغ، من خطورة عودة الحرب الى اليمن، محملا ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية ذلك.

وقال غروندبرغ في احاطته الى اجتماع مجلس الامن الدولي مساء الخميس، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اشتدت حدة القتال على جبهات عدة، ولا سيما على الساحل الغربي، لما له من أهمية استراتيجية. وشنّ أنصار الله هجوماً واسع النطاق شمل المخاء، المدينة التي تضم ميناء المخاء،والواقعة على بُعد نحو 75 كيلومتراً من مضيق باب المندب، الممر البحري الحيوي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، والذي يمرّ عبره جزء كبير من التجارة العالمية وامدادات الطاقة".

واضاف "وحتى لحظة تقديم هذه الإحاطة، باتت المخاء تحت سيطرة أنصار الله، ما يمنحهم وجوداً مباشراً على الممرات المؤدية إلى أحد أهم المضائق البحرية في العالم. غير أن القتال لا يزال مستمراً، وقد يتغير الوضع الميداني في أي وقت. ويثير هذا التطور قلقاً بالغاً في أوساط المجتمع الدولي إزاء ما يشكله من تهديد لحرية الملاحة".

واشار الى ان هذه التطورات في المخا تأتي في أعقاب أسابيع من التصعيد..موضحا ان الميليشيات الحوثية شنت في مطلع أيلول/سبتمبر، هجمات واسعة النطاق في تعز والحديدة، مما أدى إلى مواجهات متصاعدة الحدة مع القوات الحكومية. ومنذ ذلك الحين، امتد القتال إلى مأرب والجوف والبيضاء.

ولفت الى التقارير افادت بمقتل مدنيين في تعز والحديدة والبيضاء والجوف ومناطق أخرى، وكذلك مقتل أطفال وتدمير ملاجئ جراء قصف مواقع النزوح في مأرب. والإبلاغ عن نزوح أكثر من ١١٤٠٠ أسرة جديدة في جميع أنحاء البلاد منذ الثالث من سبتمبر/أيلول، غالبيتهم في تعز وجنوب الحديدة، فيما لا يزال القتال المستمر يدفع بمزيد من النزوح.

كما أشار الى هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية والطاقة في المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين، وهو ما أدانته الأمم المتحدة.

وجدد دعوته للحوثيين إلى وقف هجماتهم داخل اليمن، وهجماتهم العابرة للحدود على المملكة العربية السعودية، وإلى الكف عن مهاجمة السفن التجارية وتهديدها.

وقال "إن عودة الحرب في اليمن يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى الجميع. فهي تمثل، فعلياً، نهاية الهدوء النسبي الذي شهده اليمن طوال أكثر من أربع سنوات منذ الهدنة التي تم التوصل اليها بوساطة الأمم المتحدة. ولا يقتصر خطرها على إنزلاق اليمن في حرب قد يطول أمدها ويتسع نطاقها فحسب، بل تنذر أيضاً بجرّ البلاد مجدداً إلى مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً لم تُحسم بعد، بما قد يترتب على ذلك من تداعيات عالمية".

واكد انه لم يكن الوصول إلى هذا الوضع حتمياً. وان مطالب اليمنيين يمكن معالجتها على طاولة المفاوضات..لافتا الى انه قبيل التصعيد، طرح مقترحات تقدم بديلاً ذا مصداقية.

واضاف "سأواصل العمل مع الحكومة اليمنية وأنصار الله لتحديد سبل عملية للمضي قدماً، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام خيارات تتيح خفض التصعيد. كما سأعمل بالتعاون الوثيق مع الأطراف الإقليمية، التي لا غنى عن دورها في المساعدة على احتواء الوضع. هذا هو دوري. أما ما يتم التفاوض بشأنه، وما يتم الاتفاق عليه في نهاية المطاف، فالقرار فيه يعود إلى اليمنيين".

واستعرض غروندبرغ في احاطته متطلبات المرحلة، والتي تشمل :

أولاً، يجب إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، حتى أثناء الأعمال العدائية. وسيواصل مكتبي إتاحة هذه القنوات، بما في ذلك من خلال لجنة التنسيق العسكري. وتشكل اللجنة منصة عملية لتيسير تبادل المعلومات بشأن الحوادث العسكرية والإنسانية، والاتفاق على تدابير لحماية المدنيين وتيسير تنقلهم بحرية.

ثانياً، يجب على الجميع احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات. فلا يجوز استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويجب توخي الحرص الدائم لتجنيبهم آثار العمليات العسكرية.

ثالثاً، يجب الحفاظ على مسار التوصل إلى تسوية سياسية. فعلى مدى سنوات، أجرى مكتبي مشاورات مع مختلف أطياف المجتمع اليمني، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي مختلف أنحاء البلاد، تتشابه مطالبهم بصورة لافتة. فهم يطالبون بإعادة فتح الطرق والمطارات، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات العامة، والإفراج عن المحتجزين، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد يعاني من التجزئة. كما يريدون ضمانات تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومؤسسات دولة تخدم المواطنين بإنصاف. مستقبل سياسي كهذا لليمن يتطلب حوارًا واتفاقًا شاملين. والأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمرافقة الشعب اليمني في هذا المسار.

واكد غروندبرغ ان السؤال المطروح أمام المجتمع الدولي لم يعد هو ما إذا كانت الحرب ستُستأنف مجدداً، بل كيفية التعامل مع مرحلة جديدة أشد خطورة، مرحلة لن تقتصر عواقبها، إن لم تُكبح، على حدود اليمن.

وقال "لهذا فإن وحدة هذا المجلس واستمرار انخراطه أمران بالغا الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى. لا يمكن السماح لليمن بأن يغيب عن اهتمام المجلس. فهو بحاجة إلى التزام فاعل من جانب كل عضو في هذا المجلس لاحتواء ما قد يكون انزلاق نحو نزاع أشد خطورة بكثير".

عقد مجلس الدفاع الوطني، اجتماعا له مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وحضور كافة أعضاء المجلس باستثناء الفريق طارق صالح، الذي قال انه غاب بعذر.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، استمع المجلس إلى تقارير وإحاطات عسكرية وأمنية حول سير العمليات في جبهات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وعدد من المحاور، ومستوى الجاهزية القتالية، والإجراءات المتخذة لاستعادة المبادرة في عدد من الجبهات.

كما وقف المجلس أمام التطورات الأخيرة في منطقة الساحل الغربي من محافظة تعز، بما في ذلك إعادة تموضع القوات في المنطقة.

وقلل المجلس من أهمية التقدم الذي حققته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدن الساحل الغربي وسيطرتها على المخا وباب المندب.

واكد أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح المليشيات حق فرض أمر واقع بالقوة، ولن يغير من حقيقة أن هذه المعركة ليست معركة موقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، لافتا الى أن أية محاولة من جانب المليشيات لتحويل مكسب ميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم، هي مجرد أوهام ستبددها إرادة اليمنيين وبسالة قواتهم المسلحة.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن المعركة الشاملة لاستعادة مؤسسات الدولة لا يمكن أن تترك جيباً من أرض الجمهورية خارج سيادتها، أو تسمح بتحويل أي جزء من الأراضي والسواحل والجزر اليمنية إلى منصة لتهديد اليمن وجيرانه والملاحة الدولية، مؤكداً أن الدولة ماضية في مسؤوليتها الدستورية والوطنية حتى إنهاء الانقلاب، والتهديد الذي طال اليمن والمنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، أكد المجلس أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة بعينها، وأنها ستتعامل بكل حزم، وفق تقديراتها العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، مع مصادر التهديد وتحركات المليشيات في مختلف مسارح العمليات.

ودعا المجلس المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن القوات المسلحة والسلطات المختصة، والابتعاد عن مواقع وتحركات وتجمعات ومخازن عتاد المليشيات الحوثية، حفاظاً على سلامتهم، وتيسيراً لمهام القوات المسلحة في حماية المدنيين والتعامل مع مصادر التهديد.

واكد المجلس ان اليمن، وهو يدافع عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية، لا يدافع عن نفسه فقط؛ بل يقف في خط الدفاع الأول عن حرية الملاحة والأمن البحري واستقرار التجارة العالمية ومصالح دول وشعوب تتجاوز حدود اليمن والمنطقة بأسرها.

ودعا مجلس الدفاع الوطني المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والدول دائمة العضوية والدول المطلة على البحر الأحمر والشركاء الدوليون، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وعدم السماح بتحويل باب المندب والسواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ابتزاز أو منصات لتهديد الملاحة والتجارة الدولية، مؤكداً أن اليمن لا يطلب من العالم أن يخوض حربه نيابة عنه، وإنما تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودعم جهود حكومته في حماية أراضيها وسيادتها ومياهها الإقليمية ومؤسساتها الوطنية.

وحمل المجلس المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيدها الارهابي، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستهداف المناطق السكنية والطرق العامة والمنشآت المدنية بالقصف والقنص والطائرات المسيرة، ونزوح آلاف المدنيين، مؤكداً أن المليشيات هي التي بدأت هذه الحرب وعليها أن تتحمل عواقب هذا الخيار.

وأدان مجلس الدفاع الوطني بأشد العبارات الاعتداءات المتجددة للمليشيات الحوثية الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجدداً تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة وحقها المشروع في حماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وأكد المجلس أن استخدام الأراضي اليمنية لشن الاعتداءات على المملكة يمثل في الوقت ذاته عدواناً على مصالح الشعب اليمني، مشدداً على أن أمن اليمن والمملكة مترابط، وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وما تقدمه المملكة من دعم للدولة والشعب اليمني والاستقرار الاقتصادي والإنساني والتنموي، تجعل حماية هذه العلاقة ومصالح الشعبين جزءاً أصيلاً من مسؤولية الدولة اليمنية.

وأشاد المجلس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة، والمبادرات المجتمعية والقبلية والإنسانية لإسناد المقاتلين وإغاثة النازحين ورعاية أسر الشهداء والجرحى، مثمناً المواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية، ومنابر الفكر والوعي، ووسائل الإعلام والنخب الوطنية التي أسهمت في تعزيز الثقة بالدولة وقواتها المسلحة وتوحيد الجبهة الداخلية.

وجدد المجلس دعوته لأبناء القبائل والمغرر بهم في مناطق سيطرة المليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم في حرب لا تخدم مصالح اليمنيين، وإلى تجنيب شبابهم أن يكونوا وقوداً لمشروع مسلح عابر للحدود، داعياً من لا يزال في صفوف المليشيات إلى العودة إلى جادة الصواب والانحياز إلى شعبه ودولته.

قالت مصادر من الحكومة اليمنية ومصادر إيرانية ومن المنطقة إن التقدم الخاطف للحوثيين على ساحل اليمن على البحر الأحمر هذا الأسبوع جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني الذي يسعى إلى فتح جبهة جديدة في الحرب مع الولايات المتحدة.

ومن ‌خلال السيطرة على مدينة المخا الساحلية الواقعة جنوب غرب البلاد، عزز الحوثيون قبضتهم على مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي يؤدي تعطيله إلى زيادة عرقلة إمدادات الطاقة العالمية بعد إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز.

وبعد مرور ستة أشهر على نشوب الصراع الأوسع في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، يبدو أن الحوثيين المتحالفين مع طهران يركزون حاليا على ترسيخ سيطرتهم على المضيق، في وقت تركز فيه القوات الحكومية المدعومة من السعودية على شن هجوم في الشمال.

وقال مصدران إيرانيان إن طهران طلبت من الحوثيين الأسبوع الماضي تصعيد هجماتهم على السعودية، الحليف المقرب للولايات المتحدة، ووعدتهم بمزيد من التمويل والأسلحة وكبار الضباط لمساعدتهم على القيام بذلك.

وبينما تصف إيران الحوثيين بأنهم حليف، فإنها تنفي علنا تقديم أي توجيه عسكري ⁠لهم، قائلة إنهم "ليسوا وكلاء" لها.

وقال دبلوماسي مطلع من المنطقة إن عددا من كبار قادة الحرس الثوري سافروا بالفعل إلى اليمن للإشراف على هجمات الحوثيين الموجهة ضد السعودية وقيادتها بعد مناقشات على مدى أسابيع حول الاستراتيجية العسكرية.

وأفاد مصدر ثالث، وهو مسؤول إيراني، بأن طهران عقدت عدة اجتماعات مع حلفائها، بمن فيهم الحوثيون، وأن التحرك للسيطرة على المخا كان قرارا حوثيا وليس إيرانيا. ومع ذلك، قال المسؤول إن هذا التحرك ساعد إيران من خلال الضغط الذي يتسبب في رفع أسعار النفط وإلحاق الضرر بالولايات المتحدة والسعودية.

وداخل اليمن، قالت خمسة مصادر عسكرية من الحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا إن الحرس الثوري وجه حملة الحوثيين الجديدة على ساحل البحر الأحمر، وهو سهل ضيق ومنبسط يعرف باسم تهامة، بدءا بوابل من الصواريخ.

واستنادا إلى معلومات مستقاة من اعتراض اتصالات وروايات أسرى من الحوثيين، قالت مصادر عسكرية يمنية إنها تعتقد أن الجهود الإيرانية يقودها عبد الرضا شهلائي، وهو قائد كبير في الحرس الثوري.

ولم تتمكن المصادر الإيرانية من تأكيد ذلك بعد، لكنها وصفت من قبل شهلائي، وهو عضو في فيلق القدس، بأنه قضى بعض الوقت في اليمن في السنوات القليلة الماضية.

وذكرت المصادر الإيرانية أن الحرس الثوري لا يزال قادرا على نقل الأسلحة والأفراد ‌من وإلى ⁠اليمن على الرغم من الحصار الجوي والبحري المفروض على مناطق الحوثيين. ولم تخض المصادر في تفاصيل كيفية قيامهم بذلك.

وقال أحمد ناجي، محلل الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية "إذا نظرنا إلى هجومهم على الساحل الغربي، فهو ليس شيئا تم التخطيط له في الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي فقط" ووصف السيطرة على المخا بأنه علامة فارقة في الحرب.

وأضاف "تطور الحوثيين حدث في الأساس بسبب الأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها، سواء من خلال الإيرانيين مباشرة أو من خلال شبكات التهريب المختلفة التي يعتمدون عليها"، مشيرا على وجه التحديد إلى استخدامهم للطائرات المسيرة في أحدث هجوم.

وضع عسكري غير مستقر

قال مسؤولان يمنيان آخران إن الحكومة اليمنية طلبت مزيدا ⁠من الدعم الجوي ومساعدات أخرى من السعودية مع بدء تقدم الحوثيين نحو المخا الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤولان أن الحكومة كانت تسعى لأن تشن السعودية حملة جوية على أهداف للحوثيين في معاقلهم، ومن بينها صنعاء، ومواقع استراتيجية رئيسية مثل مستودعات النفط.

لكن المملكة اكتفت بتقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي وأسلحة، مع شن غارات جوية محدودة ركزت على جبهات القتال شمالا في محافظتي الجوف ومأرب، وهما منطقتان تعتبرهما الحكومة أقل أهمية.

وخلص المسؤولان إلى أن ⁠الرياض كانت حريصة على تجنب تصعيد كبير مع الحوثيين خشية دفعهم إلى شن غارات جوية أشد بطائرات مسيرة على الأراضي السعودية.

ولم يرد المسؤولون السعوديون حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق على تركيز الرياض العسكري على الجبهة الشمالية وليس ساحل البحر الأحمر وأهداف رئيسية أخرى للحوثيين.

ويصعب تقييم الوضع العسكري بوجه عام في اليمن بعد توقف دام سنوات عن المعارك الكبيرة منذ اتفاق ⁠وقف إطلاق النار عام 2022. واستثمرت كل من إيران والسعودية في القوات التي تدعمها هناك. لكن التحالف الموالي للحكومة يعاني من انقسامات داخلية.

وقال ناجي إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات المدعومة من السعودية قادرة على إخراج الحوثيين بسهولة هذه المرة، رغم جولات قتال سابقة في تهامة شهدت عمليات تقدم وانسحاب مفاجئة.

وأضاف "ربما نشهد بعض التقدم من الحكومة إذا حصلت على الدعم اللازم من السعودية. لكن ذلك قد يكون صعبا هذه المرة".

اعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم، انها ستبدأ استخدام كافة ومختلف الأسلحة والنيران للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية الإرهابية، في المواقع التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، العميد ماجد النزيلي، في بيان له، انه تم مربع سيتم فيه استهداف تحركات الميليشيات الحوثية..محذرا المدنيين من استخدام طريق تعز - المخا حتى إشعار آخر.

ودعا إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا.

نص البيان:

الناطق الرسمي للقوات المسلحة:

ستبدأ القوات المسلحة اليمنية استخدام كافة ومختلف الأسلحة والنيران للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية الإرهابية بصندوق القتل الموضح على الخارطة.

لسلامة المدنيين، عليهم تجنب استخدام طريق

(تعز - المخا) حتى اشعار آخر، والابتعاد عن تجمعات عناصر وعتاد الميليشيا الحوثية الإرهابية.

كثرت خلال الساعات الماضية الشائعات والتفسيرات المتداولة هنا وهناك، بين من يتحدث عن «خيانات» في الميدان، ومن يحاول تحميل المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات مسؤولية ما حدث. وهذه القراءات، في تقديري، لا تساعد على فهم حقيقة ما جرى، ولا تنسجم مع طبيعة المعركة وتعقيداتها.

الحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها أن المقاتلين والقادة الذين كانوا على أرض المعركة قاتلوا بشجاعة، وقدموا تضحيات كبيرة، ولم يكن ما حدث نتيجة جبن أو تخاذل من الرجال الذين واجهوا الهجوم.

وإذا أردنا قراءة التطورات بواقعية، فإن ما حدث بدأ بهجوم حوثي واسع ومكثف على مديرية الوازعية، استخدمت فيه أعداد كبيرة من المقاتلين، وتمكنت الجماعة الحوثية في نهاية المطاف من السيطرة على المديرية.

وفي مواجهة هذا التطور، كان تقدير قادة القوات، وفي مقدمتهم الفريقين طارق محمد عبدالله صالح و حمدي شكري، أن التعامل مع الهجوم يتطلب مسارين متزامنين:
أولًا، تدخلًا جويًا مكثفًا لاستهداف الحشود الحوثية قبل وصولها إلى خطوط الاشتباك؛ وثانيًا، فتح بقية الجبهات بصورة قوية، لإجبار الحوثيين على توزيع قواتهم وعدم تركيز ثقلهم العسكري على جبهة الساحل.

غير أن المشاركة الجوية، بحسب المعطيات المتداولة في الميدان، جاءت في نطاق محدود، كما أن الضغط على الجبهات الأخرى لم يصل إلى المستوى الذي كان يمكن أن يخفف بصورة كافية من الضغط على جبهة الساحل.

وهنا تغيرت المعادلة العسكرية.

فبعد سقوط الوازعية، لم يعد الخطر محصورًا في خسارة منطقة جغرافية، وإنما أصبح يتمثل في إمكانية تحول التقدم الحوثي إلى عملية التفاف وقطع لخطوط الإمداد والاتصال باتجاه ذوباب، بما قد يؤدي إلى عزل القوات الموجودة في حيس والخوخة والمخا عن بقية مناطق السيطرة.

وهذه نقطة جوهرية في فهم قرار الانسحاب.

فبقاء قوة عسكرية كبيرة في مواقع متقدمة، بعد تغير طبيعة التهديد وظهور احتمال قطع الطريق، قد يحولها من قوة مقاتلة إلى قوة محاصرة. وعندما تصبح قوة كبيرة، بما لديها من أفراد وعتاد وتسليح، مهددة بالحصار دون وجود غطاء جوي كافٍ أو جبهات موازية تضغط على الخصم، فإن المحافظة عليها تصبح أولوية عسكرية لا تراجعًا عن المعركة.

ومن هذا المنظور، فإن الانسحاب من حيس والخوخة والمخا لا ينبغي قراءته بصورة منفصلة عن التطور الذي سبقه في الوازعية، بل باعتباره إعادة تموضع اضطرارية لتجنب الوقوع في كماشة عسكرية محتملة، وتأمين سلامة القوات وسحب أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمعدات قبل إغلاق طرق الحركة والإمداد.

وفي الحروب، لا تقاس القرارات العسكرية بعدد الكيلومترات التي تم التراجع عنها، وإنما بقدرتها على الحفاظ على القوة القتالية ومنع تدميرها أو أسرها، وإعادة استخدامها في ظروف أكثر ملاءمة.

فالجيش الذي ينسحب من موقع معرض للحصار لكي يحتفظ بقوته، ليس جيشًا مهزومًا بالضرورة؛ أما الجيش الذي يتمسك بموقع غير قابل للدفاع حتى تُحاصر قواته وتُستنزف أو تُؤسر، فقد يخسر الموقع والقوة معًا.

ومن الطبيعي أن تثير مثل هذه التطورات حالة من الإرباك في الرأي العام، وأن تنتشر معها روايات عن الخيانة أو التخلي أو المؤامرة. لكن الحكم على ما جرى يجب أن يستند إلى الوقائع العسكرية على الأرض، وإلى تسلسل الأحداث، وإلى طبيعة القرارات والخيارات المتاحة في لحظة اتخاذها، وليس إلى الشائعات والانفعالات.

والمرحلة القادمة يفترض أن تكون مرحلة إعادة ترتيب لمسرح العمليات، وإعادة توزيع للقوات والمهام، وتحديد خطوط دفاع جديدة، بما يسمح باستعادة زمام المبادرة من مواقع لا تكون معرضة لخطر الحصار أو العزل.

فالانسحاب التكتيكي لا يعني بالضرورة نهاية المعركة، كما أن فقدان موقع لا يعني فقدان القدرة على القتال.

أحيانًا يكون الانسحاب خطوة إلى الخلف، ليس هروبًا من المعركة، وإنما حفاظًا على القوة استعدادًا للعودة إليها بشروط أفضل.

وكما يقال: السهم لا يعود إلى الخلف لأنه فقد قدرته على الانطلاق، وإنما يُسحب إلى الخلف ليكتسب قوة الدفع قبل أن ينطلق إلى الأمام.
.............
*من صفحة الكاتب على مواقع التواصل الاجتماعي 

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مصادرة ثماني مركبات تابعة للمنظمة من المركز الأممي الإنساني في مدينة المخا باليمن الخميس، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المدينة وسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الساحل الغربي.

وأعرب مكتب أوتشا عن القلق العميق إزاء الوضع الراهن في البلاد، مشددا على أن آخر ما يحتاجه الشعب اليمني هو المزيد من القتال والنزوح.

وأشار إلى أن هذه الحوادث تعيق العمليات الإنسانية وقدرة شركاء الأمم المتحدة على الوصول إلى المحتاجين، مؤكدا الحاجة إلى وضع حد للقتال، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم بأمان.

ورغم التحديات، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن شركاء الاستجابة السريعة تمكنوا من إيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 2700 أسرة. لكنه شدد على أن توفير مزيد من التمويل وتحسين سبل الوصول يظلان أمرين بالغي الأهمية للوصول إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، كرر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الدعوة لجميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني، مشددا على أنه يتعين عليهم حماية المدنيين - بما في ذلك السماح لهم بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا - وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع من هم في أمس الحاجة إليها.

قالت صحيفة العرب الدولية، أن سقوط مدينة المخا الساحلية في أيدي الحوثيين يضيف تطوراً جديداً إلى خريطة الحرب اليمنية، لكنه يتجاوز في دلالاته حدود المكسب الميداني للجماعة".

وتقع المخا على الساحل الغربي لليمن، بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فيما تتزامن السيطرة عليها مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز واتساع نطاق الحرب الإيرانية الأميركية إلى ساحات إقليمية أخرى.

ووفق الصحيفة فإن السيطرة على المخا رغم أنها لا تعني امتلاك باب المندب، إلا أنها تمنح الحوثيين موقعاً أكثر تقدماً على الساحل وتعيد طرح سؤال أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية إن الحوثيين سيطروا على المخا، فيما تحدثت المصادر عن هجمات تشنها الجماعة على جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر، بينما تتحرك القوات الحكومية وحلفاؤها جنوباً باتجاه ذوباب، الواقعة مباشرة على المضيق قبالة جزيرة بريم.

وتكتسب ذوباب وبريم أهمية خاصة في الحسابات العسكرية، باعتبار أن السيطرة على هذه المنطقة تمنح قدرة أكبر على التأثير في الحركة البحرية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. لكن التطورات الحالية تعني، قبل أي شيء، أن الساحل الغربي يتحول إلى واحدة من أكثر الجبهات حساسية في الحرب اليمنية.

وترى الصحيفة أن المخا تمثل نقطة ساحلية تاريخية، وتكتسب أهميتها الحالية من موقعها ضمن السلسلة الجغرافية المؤدية إلى باب المندب..مشيرة إلى أن السيطرة عليها تمنح الحوثيين مساحة أوسع للمناورة على الساحل، وتضع القوات الحكومية أمام ضرورة إعادة تنظيم خطوط دفاعها جنوباً لحماية المناطق الأقرب إلى المضيق.

وأضافت "لا تبدو المسألة مرتبطة بمدينة واحدة. فكلما تحرك خط المواجهة جنوباً، اقتربت المعركة من منطقة تتقاطع فيها الحسابات اليمنية مع مصالح إقليمية ودولية أوسع، نظراً إلى الدور الذي يلعبه باب المندب في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا".

ويعد باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ويربط هذا الممر البحري بالمحيط الهندي وخليج عدن من جهة، وقناة السويس والبحر المتوسط من جهة أخرى. ولذلك فإن أي اضطراب مستمر في المنطقة يمكن أن ينعكس على مسارات السفن، وكلفة التأمين والشحن، وأمن إمدادات الطاقة.

وأكدت الصحيفة أن أهمية ذلك تزداد في الظرف الحالي لأن الملاحة في مضيق هرمز، الواقع عند المدخل الشرقي للخليج، تواجه بدورها اضطرابات شديدة على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن قطاع النقل البحري يجد بذلك نفسه أمام احتمال تعرض الممرين اللذين يشكلان جزءاً أساسياً من طرق التجارة والطاقة لضغوط متزامنة: هرمز في الخليج وباب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأكدت أن هذه المعادلة تجعل التطورات على الساحل اليمني أكثر أهمية من مجرد كونها جبهة إضافية في الحرب.

وتأتي التطورات في اليمن في وقت تواجه فيه السعودية تصعيداً حوثياً متزايداً على أراضيها. وكانت مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية قد قالت إن إسلام آباد نقلت إلى طهران تحذيراً سعودياً يدعوها إلى استخدام نفوذها لدى الحوثيين لوقف الهجمات على المملكة.

ووفق الصحيفة تنفي إيران سيطرتها المباشرة على الحوثيين، فيما تقول مصادر إيرانية أخرى إن طهران طلبت من الجماعة تصعيد هجماتها على السعودية وقدمت لها دعماً إضافياً. وتبقى هذه الروايات منسوبة إلى مصادرها ولم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

لكن الثابت أن الرياض تواجه الآن ضغطاً من مسارين متوازيين: هجمات تستهدف مناطق داخل المملكة، وتطورات عسكرية على الساحل اليمني يمكن أن تزيد المخاطر المحيطة بالممرات البحرية القريبة من أراضيها.

وأشارت الصحيفة أن هذا يضع السعودية أمام معادلة دقيقة. فالتعامل مع التهديد الحوثي يحتاج إلى الحفاظ على أمن الحدود والمصالح البحرية، لكن توسيع العمليات العسكرية داخل اليمن يحمل في المقابل خطر إعادة إشعال حرب واسعة كانت الرياض قد عملت خلال السنوات الماضية على احتواء تداعياتها.

وتؤكد أن أهمية التطور اليمني تتجاوز حسابات السعودية والحوثيين إلى الحرب الأوسع بين إيران والولايات المتحدة. فكلما اتسع نطاق المواجهة، ازدادت قيمة الساحات التي تستطيع الأطراف أو حلفاؤها من خلالها الضغط على حركة الطاقة والتجارة.

ويمثل باب المندب في هذا السياق ورقة مختلفة عن هرمز. فإذا كان المضيق الخليجي يمثل الطريق الرئيسي لخروج جزء كبير من إنتاج الطاقة من منطقة الخليج، فإن باب المندب يشكل حلقة أساسية في الطريق البحري الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس.

ومن هنا، ترى الصحيفة إن أي تدهور أمني إضافي حول المضيق قد يدفع شركات الشحن إلى زيادة إجراءات الحماية أو إعادة تقييم المسارات، بما يرفع تكاليف النقل والتأمين حتى من دون حدوث إغلاق كامل للممر.

وهذه النقطة مهمة في قراءة التطورات الحالية، وفق الصحيفة..موضحة أن الأسواق لا تحتاج إلى إغلاق باب المندب كي تتأثر؛ يكفي أن ترتفع احتمالات التعرض للهجمات حتى تبدأ شركات الشحن وشركات التأمين في إعادة تسعير المخاطر.

وبعد سقوط المخا، تصبح الأنظار أكثر تركيزاً على المناطق الواقعة جنوباً، وخصوصاً ذوباب وبريم. فهذه المنطقة تمثل عقدة جغرافية وعسكرية أكثر حساسية، لأنها الأقرب إلى المدخل الفعلي للمضيق.

وأكدت الصحيفة أنه إذا تمكنت القوات الحكومية وحلفاؤها من تثبيت مواقعها هناك، فقد تحد من قدرة الحوثيين على تحويل مكسبهم في المخا إلى نفوذ أوسع على حركة الملاحة. أما استمرار تقدم الحوثيين جنوباً فسيعني انتقال المعركة إلى مساحة أكثر ارتباطاً بأمن البحر الأحمر.

لكنها ترى أن أي نتيجة عسكرية ستظل مرتبطة بموازين القوى على الأرض وبقدرة الحكومة وحلفائها على الحفاظ على خطوط الإمداد، وليس فقط بالسيطرة على المدن الساحلية.

ويكشف سقوط المخا عن تحول أوسع في طبيعة الحرب اليمنية. فالمعركة لم تعد تدور فقط حول المدن ومناطق النفوذ، وإنما تقترب أكثر من الممرات البحرية التي ترتبط بها مصالح اقتصادية عالمية.

وتشير الصحيفة إلى أنه إذا استمر القتال في اتجاه ذوباب وبريم، فقد يصبح الساحل الغربي اليمني نقطة تماس بين الحرب الداخلية والصراع الإقليمي على أمن الملاحة. وفي هذه الحالة ستجد الأطراف الدولية نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً، لأن حماية السفن والطاقة ستصبح مرتبطة مباشرة بموازين القوة على الأرض.

لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن ذلك لا يعني أن باب المندب أصبح تحت سيطرة الحوثيين، لكن السيطرة على المخا تمنح الجماعة موقعاً جديداً في الحسابات المحيطة بالمضيق، وتدفع خصومها إلى التعامل مع الساحل الغربي باعتباره جبهة استراتيجية لا يمكن تركها تتسع.

وقالت "هكذا يتحول سقوط المخا من مكسب ميداني إلى اختبار أوسع لأمن البحر الأحمر. فبين اضطراب هرمز وتصاعد القتال في اليمن، تبدو طرق الطاقة والتجارة أمام مرحلة تتزايد فيها كلفة المخاطر، بينما يصبح الحفاظ على الملاحة في باب المندب جزءاً من معركة أكبر تتجاوز حدود اليمن".

جريمة حرب مكتملة الأركان: ميليشيا الحوثي تُعدم جرحى الجيش والأسرى بفصل أجهزة الإنعاش في مستشفيات المخا

المخا | متابعات 

تكشفت تفاصيل فاجعة إنسانية وجريمة حرب مروعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الجرحى والأسرى من القوات الحكومية داخل المستشفيات في مدينة المخا، حيث أقدمت عناصر الميليشيا على نزع أجهزة التنفس والإنعاش عن المصابين وحرمانهم التام من الرعاية الطبية، ما أدى إلى وفاة عدد منهم على الفور.

تصفية الجرحى وفصل أجهزة الإنعاش

أكدت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن الميليشيا الحوثية ارتكبت انتهاكات صارخة تندرج ضمن جرائم الحرب وانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني، عقب قيامها باقتحام المنشآت الطبية في المخا، وإيقاف الخدمات العلاجية عمداً، وفصل أجهزة الأكسجين والإنعاش عن العسكريين المصابين والأسرى الطاعنين في جراحهم.

وحمّلت المصادر الميليشيا المدعومة من إيران المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى والجرحى، وكذا سلامة الطواقم الطبية والملاكات الميدانية المحتجزة داخل تلك المستشفيات.

جرائم لا تسقط بالتقادم

من جانبه، شدد مستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد محمد الكميم، على أن تصرفات الميليشيا بحق المرضى والجرحى تشكل "جرائم حرب صريحة" وامتهاناً صارخاً لكرامة الإنسان والشرائع الدولية، مؤكداً أن هذه الجرائم البشعة ستظل ملاحقة لمرتكبيها ولن تسقط بالتقادم.

الرئاسي: الانسحاب التكتيكي إدارة عملياتية لإعادة التموضع

وفي سياق التطورات الميدانية ذات الصلة، أوضح المستشار في مجلس القيادة الرئاسي، جابر محمد، أن ما شهدته بعض المحاور من انسحاب تكتيكي يأتي في إطار الخطط والأساليب المدروسة لإدارة العمليات العسكرية؛ بهدف تقليل الخسائر والحد من الاستنزاف والتحفظ على القوة الضاربة القتالية.

وأشار جابر إلى أن إعادة التموضع وإعادة تنظيم الوحدات العسكرية تهدف بالأساس إلى تهيئة الظروف الميدانية لاستعادة زمام المبادرة والانقضاض في التوقيت والبيئة المناسبين، مؤكداً أن القيادة العسكرية الناجحة تدرك أن المناورة والتراجع التكتيكي ليسا هزيمة، بل خطوة عملياتية جادة تفرضها طبيعة المعركة لتحقيق النصر النهائي في المراحل المقبلة.

وكان الحوثيون قد شنوا يوم الثلاثاء عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على جنوب المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة 73 مدنياً وإحداث حرائق في عدد من المنشآت النفطية أدت إلى توقف مؤقت للعمليات، وفقاً للسلطات السعودية. وقال الحوثيون إنهم ردوا على عشرات الغارات الجوية التي شنتها السعودية على مناطقهم في شمال غرب اليمن خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك غارة على سجن في بلدة الحزم بمحافظة الجوف، والتي قال مسؤولون محليون إنها أدت إلى مقتل 23 مدنياً على الأقل.

يدعم تحالف عربي تقوده السعودية الحكومة اليمنية ضد الحوثيين في الحرب الأهلية المدمرة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد. بدأ وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر أربع سنوات في التفكك في يوليو، عندما أعلن الحوثيون "حصاراً بحرياً" ضد المملكة العربية السعودية وبدأوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المطارات السعودية والمنشآت النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر.

صرح الحوثيون بأنهم ردوا على حصار سعودي للموانئ والمطارات في مناطقهم، بالإضافة إلى غارة جوية على مطار صنعاء، والتي ألقوا باللوم فيها على المملكة.

أصبح البحر الأحمر محورياً لصادرات النفط السعودية منذ بداية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أدت إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الخليج.

وكان ترامب قد توقع في البداية أن تستمر الحرب، التي دخلت شهرها السابع، لأسابيع قليلة. إلا أن استمرار النزاع وتأثيراته المتصاعدة على أسعار الوقود والسلع الأساسية أدت إلى تراجع حاد في شعبيته، مما زاد الضغوط عليه لإنهاء الحرب بسرعة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه حدة القتال في الشرق الأوسط، مع تعرض المنشآت النفطية لهجمات متزايدة، مما دفع أسعار الوقود عالمياً إلى الارتفاع. فقد سجل سعر برميل النفط 100 دولار يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو، كما وصل سعر الديزل الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن مهاجمة خمس ناقلات نفط مرتبطة بإيران، فيما ردت طهران بإطلاق هجمات على مدمرتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في مضيق هرمز، مما أسفر عن "أضرار جسيمة" للسفن، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية. قبل ذلك بيوم، شن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن موجة هجمات على السعودية، مما أدى إلى اندلاع حرائق في منشآت نفطية.

وقد أدت هذه التطورات، التي تجددت بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود.

فضح الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، كاشفاً عن لجوء الميليشيا إلى فبركة تسجيل صوتي بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونسبه زوراً إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية، الفريق أول ركن طارق محمد عبدالله صالح، في محاولة بائسة لتضليل الرأي العام واستمالة وهم الانتصار بعد الانكسارات الميدانية.

وأكد الإعلام العسكري أن لجوء أذناب إيران إلى تقنيات التزييف وتلفيق المواقف يعكس حالة عجز وإفلاس شاملين وارتباكاً غير مسبوق في صفوفهم، عقب عجزهم عن الصمود والمواجهة في ميادين الشرف والمواجهة المباشرة.

وشدد البيان على أن المواقف والتصريحات الرسمية الصادرة عن القائد الفريق أول ركن طارق صالح تُبث وتُنشر حصراً عبر القنوات والمنصات الرسمية للإعلام العسكري، مؤكداً أن أي تسريبات أو شائعات أخرى لا تعدو كونها محض افتراءات وأوهام.

وكانت قيادات ونشطاء تابعون للميليشيا الحوثية وأبواق إعلامية ممولة قد تداولوا مقطعاً صوتياً مفبركاً يتضمن مزاعم كاذبة تهاجم الأشقاء في التحالف وتدعي صدور أوامر بالانسحاب من الجبهات نحو المخا، وهو ما نسفته الشواهد الميدانية والبيانات الرسمية القاطعة.

تجرعت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني في اليمن، حصاداً مدمراً ونزيفاً بشرياً هو الأقسى في مسيرتها القتالية؛ إثر مقتل ما لا يقل عن 52 عنصراً حوثياً بنيران القوات المسلحة والقوات المشتركة في محاور القتال المشتعلة بقطاعي الساحل الغربي وأرياف تعز.

وأكدت مصادر ميدانية ورصد وثائقي دقيق أن دفاعات القوات المسلحة دكت الأنساق الهجومية الحوثية أثناء محاولات تسلل فاشلة، مما تحول إلى محرقة مفتوحة لقيادات وضباط السلالة، أجبرت المليشيا على الاعتراف بشرعية الهزيمة وتشييع قتلاها علناً في صنعاء، تعز، والحديدة.

قائمة الحصاد المرعب: أسماء 52 صريعاً حوثياً حُصِدوا في جبهات تعز والحديدة

وثقت الرصودات الميدانية قائمة أسماء 52 صريعاً من عناصر وضباط الذراع الإيراني لقوا حتفهم بنيران القوات المسلحة خلال المواجهات الأخيرة:

1. أمير محمد صالح القاضي

2. نضال محمد حسين الكشري

3. أحمد توفيق صالح القادري

4. محمد صالح محمد السكات

5. نوح حمود أحمد عطيفة

6. مانع يحيى حميد الغولي

7. حبيب علي صالح جحيز

8. صلاح الدين يحيى يحيى محمد

9. أحمد محمد حسين المرهبي

10. نبيل قاسم محمد مسلم

11. أحمد عبدالعزيز يحيى العلوي

12. ثابت صالح علي القاضي

13. عماد عباس عبدالله القاضي

14. محمد حميد صالح العبيدي

15. قاسم أمين قاسم علي القاضي

16. مجاهد سلطان محمد عكام

17. محمد ناصر الغني

18. رعد علي ناصر الشقاحي

19. سيف هادي الموفري

20. بندر صالح الوادعي

21. صالح بندر صالح الوادعي

22. دحان محمد صالح المرهبي

23. حساس عبدالله محمد مقطيب

24. حسان حسين عبدالله العزوي

25. رضوان أحمد ناصر مجعيظ

26. علي صالح علي هاشم الحمزي

27. كهلان سلطان صالح الجرافي

28. سالم محمد محمد سامر الرزامي

29. سلطان أحمد صالح الأعرج

30. عبدالإله عياض محمد القطف

31. رضوان عادل أحمد الحنظلي

32. محمد عبدالوهاب ناصر جمعان

33. محمد علي عبدالله صماصم

34. زياد محمد صالح شويط

35. محمد حارث علي مطلق العلوي

36. محمد حسن نمير دعيني

37. عبدالإله يحيى الدرسي

38. خالد وليد عبدالله علي العبال

39. أحمد محمد منصر ناصر صبرة

40. عبداللطيف محمد ظهيان

41. سياف عبده ناجي العماري

42. محمد درويش إبراهيم حسين عبدالله

43. علي محمود فضل زين مزجاجي

44. عبدالقادر محمد محمد الطمحي

45. كمال محمد أحمد عايض عاطف

46. أحمد حسن محمد السكاب

47. محمد حسن النعمي

48. محسن يحيى محسن الديدي

49. عبدالله حاتم محمد النهمي

50. رشوان رشاد الحدالي

51. عبدالسلام حمود أحمد الجمال

52. أمين أحمد صالح العراسي

مواكب التشييع الحوثية تقر بالهزيمة وتكشف الرتب السلالية

وفي سياق الانكسار الميداني المتصاعد، أظهرت وسائل إعلام المليشيا الحوثية الإرهابية اعترافاً صريحاً بمصرع عدد من قادتها الميدانيين والضباط العقائديين عبر نقل جنازاتهم وتشييعهم رسمياً:

• مواكب تعز: أقرت وكالة "سبأ" الحوثية بتشييع 6 من مقاتليها في تعز، بينهم قيادات سلالية: أحمد عبدالرزاق الهرامي، أحمد قائد حسن الحبيلي، عبدالله عبدالرحمن المخلافي، صقر نبيل قائد أمير الهاشمي، عماد قائد بندر الهاشمي، وأيوب أحمد سعيد محمد الهاشمي.

• تشييع العاصمة صنعاء: شهدت صنعاء مراسيم تشييع لضباط بارزين: الرائد عادل أحمد سعد صوفان، الرائد غسان صالح حسان رزيق، وخالد علي محمد عبدالله نشوان.

• تشييع الساحل التهامي: شيعت المليشيا في مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة الصريع فايز عبدالله إبراهيم موتان.

وتؤكد هذه الاعترافات الرسمية وتدفق التوابيت حجم الشلل والتفكك الذي أصاب الهيكل القيادي للمليشيا الحوثية في خطوط التماس، حيث تحولت مغامراتها بقطاعات الساحل وتعز إلى المحرقة الأخيرة لأعتى ألويتها على أيدي أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة.

تفقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصبيحي، الأربعاء، الخطوط الأمامية لجبهتي جبل حبشي والكدحة بمحافظة تعز، مؤكداً دعم القيادة السياسية والعسكرية للقوات ورفع جاهزيتها لمعركة استعادة الدولة ومؤسساتها.

وخلال الزيارة، التقى الفريق الصبيحي الضباط والجنود المرابطين، ونقل إليهم تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مشدداً على أهمية التلاحم بين القيادة والمقاتلين. وقال الصبيحي مخاطباً المرابطين: "نحن إلى جانبكم وسند لكم في هذه المعركة الوطنية الفاصلة"، مؤكداً سعي القيادة لتوفير الدعم اللازم لتعزيز صمود القوات وتمكينها من أداء مهامها.

وأشاد الصبيحي بالروح المعنوية العالية للمقاتلين، مؤكداً أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي، ووضع مختلف الاحتمالات في الحسبان مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية.

وشملت الزيارة، التي رافقه فيها محافظ تعز نبيل شمسان وعدد من القيادات العسكرية، مدينتي تعز والتربة، حيث تفقد مستوى جاهزية القوات واحتياجاتها، إلى جانب الوقوف على أوضاع المواطنين والنازحين.

وأكد الصبيحي جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء تعز في نضالهم لدحر مليشيا الحوثي، مشدداً على مواصلة رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية.

واستمع الصبيحي إلى شرح مفصل حول المستجدات الميدانية والتقدمات المحققة، بينما قدم محافظ تعز عرضاً شاملاً حول الأوضاع العسكرية والخدمية، مؤكداً أن تركيز الحوثيين على تعز يأتي في إطار السعي لتنفيذ الأجندة الإيرانية للسيطرة على الملاحة الدولية في باب المندب.

لم تعد التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن مجرد جولة جديدة من جولات الكر والفر، بل تبدو أقرب إلى انتقال نوعي في طبيعة الحرب وقواعد الاشتباك، فمنذ مطلع سبتمبر، اتسعت رقعة المواجهات من تعز والساحل الغربي إلى البيضاء والجوف ومأرب، بالتزامن مع انتقال القوات الحكومية من محاولة احتواء الهجمات الحوثية إلى تنفيذ هجمات مضادة وفتح محاور جديدة للضغط على الجماعة.
لكن التطور الأكثر دلالة أن الحرب بدأت تتجاوز حدود الجغرافيا اليمنية بصورة أكثر وضوحاً، ففي فجر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026م، شنت جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والمسيّرات استهدفت مدناً ومنشآت حيوية في جنوب المملكة العربية السعودية، بينها أبها وخميس مشيط ونجران وجازان، ما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين واندلاع حرائق في مرافق حيوية، بينها منشآت للطاقة ومصفاة جازان، ويكشف هذا التصعيد أن الجماعة لا تتعامل مع اتساع الضغط العسكري عليها باعتباره معركة داخلية فحسب، بل تحاول نقل جزء من كلفته إلى الإقليم وفتح مسرح أوسع للاشتباك.
لذلك لم يعد السؤال فقط من يسيطر على هذه المنطقة أو تلك؟ بل أصبح السؤال الأوسع هل نحن أمام إعادة تشكيل لخريطة الحرب تمهيداً لمعركة استراتيجية جديدة تمتد من جبال اليمن إلى باب المندب والبحر الأحمر والحدود السعودية؟

من امتصاص الهجوم إلى المبادرة وتحول في الاستراتيجية
خلال الأيام الأولى من التصعيد، يحاول الحوثيون استغلال عنصر المفاجأة بفتح جبهة واسعة في تعز والساحل الغربي، ومحاولة قطع الطرق الرابطة بين تعز والمخا، في مسعى لعزل المدينة عن منفذها البحري وتهديد خطوط الإمداد، لكن القوات الحكومية لم تبقَ في موقع الدفاع، بل انتقلت إلى هجمات مضادة، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت تجمعات ومواقع وآليات ومنصات إطلاق، وأعلنت تحقيق تقدم في عدد من المواقع، فيما أفادت تقارير عن استعادة القوات الحكومية مواقع بينها كامل أرياف مديرية حيس في الحديدة والاتجاه نحو تحرير مديرية الجراحي وغيرها من مديريات السهل التهامي لمحافظة الحديدة.
إن هذا التحول من الدفاع إلى الهجوم المضاد يمثل أحد أهم المؤشرات على تغير الحسابات العسكرية، فلم يعد الهدف مجرد المحافظة على خطوط التماس، وإنما استثمار اندفاعة الخصم لإعادة توزيع الضغط عليه وفتح محاور تجبره على تشتيت قواته واحتياطاته، وهنا تكمن أهمية المرحلة الحالية، فالقوة العسكرية لا تُقاس فقط بحجم القوات الموجودة في الجبهة، وإنما بقدرتها على المناورة وإعادة الانتشار والمحافظة على خطوط الإمداد عندما تتزامن الضغوط في أكثر من اتجاه.

لماذا يكون البعد البري الاستراتيجي في محافظات البيضاء والجوف وحجة؟
إذا كانت تعز والساحل الغربي يمثلان أحد أهم أبعاد المعركة البحرية والاستراتيجية، فإن البيضاء والجوف وحجة تمثل أبعاداً برية بالغة الحساسية، فالجوف ليست مجرد محافظة حدودية، بل تقع في موقع يفتح اتجاهات نحو مناطق حوثية أكثر عمقاً في الشمال، فيما تجعل طبيعة اتصالها الجغرافي الضغط عليها ذا أهمية خاصة في حسابات الحركة والإمداد.
أما محافظة البيضاء، فتمثل أهمية استراتيجية كبيرة لثلاثة أسباب رئيسية:
أولاً: موقعها الجغرافي الفريد، فهي تقع في نهاية الهضبة الجبلية الثانية في اليمن (جبال السرو)، وما بعدها ينخفض الساحل باتجاه ساحل أبين والبحر، مما يجعلها منطقة جبلية مهمة تطل على بحر العرب وتضم مواقع مناسبة للمراقبة ورصد السفن واستهدافها، كما أن موقعها الوسطي يجعلها نقطة اتصال بين ثماني محافظات، أربع منها جنوبية وأربع شمالية، وهذا الموقع يمنحها أهمية كبيرة في ربط شبكات التهريب بين البحرين الأحمر والعربي، والاستفادة منها في نقل الأسلحة والمعدات.
ثانياً: أهميتها العسكرية والعملياتية، فالسيطرة على البيضاء تمنح القدرة على الضغط على محاور متباعدة بحدود ثمان محافظات، وتجبر الحوثيين على إعادة توزيع قواتهم بين جبهات متعددة، مما يختبر قدرة الجماعة على الاحتفاظ بمبادرة عسكرية في ظل اتساع مساحة الاشتباك.
ثالثاً: البعد السياسي والسلالي، إذ ترى الجماعة في البيضاء خصماً تاريخياً لمشروعها السلالي، وتسعى إلى السيطرة عليها وترويضها، مما يجعل المعركة فيها ذات أبعاد تتجاوز المكاسب العسكرية المباشرة.
وفي الشمال الغربي، تبرز محافظة حجة كعنصر استراتيجي لا يقل أهمية، فهي تمتلك سواحل بحرية ممتدة من الحدود السعودية شمالاً حتى حدود محافظة الحديدة جنوباً، مما يمنحها بعداً بحرياً حساساً يمكن أن يغير معادلات الإمداد والتهريب على طول الساحل الغربي، كما أن مناطقها الجبلية الممتدة باتجاه محافظة صعدة  (معقل المليشيات الحوثية) والتي تشكل بوابة برية حساسة يمكن من خلالها الضغط على العمق الحوثي من اتجاه الشمال الغربي، وتفتح إمكانية الالتفاف على التحصينات الجبلية حول صنعاء من جهة الشمال، وبالتالي فإن أي تقدم نحو تحرير حجة لن يكون مجرد مكسب محلي، بل سيمثل تغييراً في المعادلة الجغرافية للصراع برمته، مما قد يعيد تشكيل خريطة المواجهات ويفرض على الحوثيين قتالاً على جبهة جديدة تحمل أبعاداً بحرية وجبلية في آن واحد.
وقد أعلنت القوات الحكومية خلال الأيام الأخيرة تحقيق تقدم في محاور بالبيضاء والجوف، فيما تحدثت تقارير عن معارك حول مواقع في الجوف واتجاهات نحو جبال اللبينات ومعسكر الخنجر واليتمه في مديرية الشعث والخب، وعن تقدم في مناطق بالبيضاء، مع بقاء كثير من هذه التطورات الميدانية محل روايات متباينة لكنها ايضا تدل على تقدم واضح لقوات الحكومة الشرعية على حساب مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا، والهدف من فتح هذه الجبهات بما فيها جبهة حجة المحتملة قريبا في مناطق من حرض و ميدي وليس بالضرورة تحقيق اختراق سريع باتجاه صنعاء، وإنما إجبار الحوثيين على القتال في أكثر من اتجاه، ومنعهم من تركيز قوتهم في جبهة واحدة وهي تعز والساحل الغربي وصولاً إلى باب المندب، وهذه النقطة تحديداً قد تكون أهم من أي تقدم جغرافي محدود، لأنها تختبر قدرة الجماعة على الاحتفاظ بمبادرة عسكرية في ظل اتساع مساحة الاشتباك.

البعد البحري: تعز والساحل الغربي ومعركة باب المندب في سياق التصعيد الإقليمي
تبقى تعز والساحل الغربي قلباً مهماً للمعركة الحالية، فالهجوم الحوثي على غرب تعز ارتبط بمحاولات الاقتراب من الطرق المؤدية إلى المخا والساحل وصولاً إلى باب المندب، بما يمكن أن يؤثر في خطوط الإمداد والحركة بين تعز والواجهة البحرية، وقد أشارت تقارير إلى محاولات حوثية لقطع الطريق الرابط بين تعز والمخا وعزل المدينة عن الساحل.
وتزداد أهمية هذا المحور بسبب قربه من باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية الدولية باتجاه قناة السويس، ويرتبط مباشرة بأمن الملاحة والتجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، وهنا يأتي البعد الأوسع للأزمة، إذ يتزامن التصعيد في اليمن مع اشتداد التوتر في مضيق هرمز، مما يضع الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة تحت ضغط مضاعف، فبينما يشكل باب المندب بوابة الجنوب للملاحة العالمية ويربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس، فإن مضيق هرمز يمثل شريان الخليج وممراً حيوياً لتصدير النفط الخليجي، وأي تهديد لأحدهما ينعكس مباشرة على الآخر في معادلة الأمن البحري الإقليمي، فالتصعيد في جبهة اليمن والبحر الأحمر لا يمكن فصله عن المشهد الإقليمي الأوسع الذي يشهد تنافساً محموماً على الممرات المائية، مما يحول البحر الأحمر وباب المندب إلى نقطة التقاء حساسة بين الحرب في اليمن والصراع الإقليمي على طرق التجارة والطاقة.
ومن هنا فإن معركة الساحل الغربي لا يمكن قراءتها باعتبارها معركة محلية على قرى أو طرق فحسب، بل باعتبارها جزءاً من صراع أوسع على الممرات الاستراتيجية، ومع كل ذلك، فإن الاقتراب من باب المندب أو تهديده لا يتحقق بهجوم خاطف، وإنما يحتاج إلى السيطرة على سلسلة من المناطق والطرق والمرتفعات والمواقع الدفاعية، وهو ما يجعل المعركة في هذا المحور طويلة ومعقدة.

هل تعدد الجبهات يستنزف الحوثيين؟
هذه هي المعادلة الأهم في التصعيد الحالي، فإذا تمكنت القوات الحكومية من إبقاء الضغط متزامناً في تعز والساحل والبيضاء والجوف ومأرب، مع فتح جبهة حجة كخيار استراتيجي يضغط على معقل الحوثيين في صعدة من الغرب والشمال الغربي، فإن الحوثيين سيواجهون اختباراً صعباً في توزيع الاحتياط وإعادة الانتشار.
فعندما تتعدد الجبهات، تصبح القيادة العسكرية أمام خيارات صعبة: أي جبهة تعزز؟ وأيها يمكن تحمل خسارتها مؤقتاً؟ وكيف تنقل القوات والذخائر من محور إلى آخر من دون كشف محاور أخرى؟
لكن المبالغة في تقدير أثر تعدد الجبهات قد تكون خطأً استراتيجياً، فالحوثيون قد راكموا خبرة في إدارة حرب متعددة المحاور، وما زالوا يمتلكون قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة تسمح لهم بتوسيع دائرة الاشتباك خارج خطوط المواجهة البرية، لذلك فإن استنزافهم لا يتحقق بمجرد فتح جبهات جديدة، وإنما بقدرة الخصم على استمرار الضغط ومنعهم من إعادة تنظيم صفوفهم واستعادة زمام المبادرة وخنقهم اقتصادياً وبخاصة سلبهم موانئ البحر الأحمر.

التصعيد الإقليمي: عندما تتحول الصواريخ والمسيّرات إلى أداة لتوسيع الحرب
الهجمات الحوثية الأخيرة على جنوب السعودية تضيف بعداً جديداً إلى المعركة، فاستهداف أبها وخميس مشيط ونجران وجازان والمنشآت الحيوية، وإصابة عشرات المدنيين واندلاع حرائق في مرافق للطاقة، يوضح أن الجماعة تحاول استخدام الصواريخ والمسيّرات كوسيلة لرفع كلفة الحرب خارج الأراضي اليمنية؛ وقد يكون الهدف من ذلك دفع خصومها إلى توزيع قدراتهم بين الجبهات الداخلية في اليمن ومتطلبات الدفاع عن الأراضي والمنشآت السعودية، بما يخفف الضغط العسكري على الحوثيين داخل اليمن، لكن هذا الخيار يحمل في الوقت نفسه مخاطرة كبيرة؛ إذ إن توسيع دائرة الاستهداف قد يؤدي إلى رد عسكري أوسع، ويمنح الخصوم دافعاً إضافياً لاستهداف منصات الإطلاق ومراكز القيادة ومخازن السلاح وشبكات الإمداد، وهنا تظهر حدود القوة الصاروخية والمسيّرات وغيرها من الإمكانيات العسكرية، فهي قادرة على الإرباك والاستنزاف ورفع الكلفة السياسية والاقتصادية، لكنها لا تستطيع وحدها السيطرة على المدن والطرق والمرتفعات والموانئ، ولذلك تبقى المعادلة البرية هي العامل الحاسم في تحويل التفوق الناري إلى تغيير استراتيجي.

فهل أصبح الحديث عن استعادة صنعاء أكثر واقعية؟
اتساع محاور القتال يجعل الحديث عن صنعاء أكثر حضوراً في الحسابات العسكرية، لكنه لا يعني أن استعادتها أصبحت عملية قريبة أو سهلة، فصنعاء محاطة بتضاريس جبلية معقدة، وتتمتع الجماعة بخبرة طويلة في التحصين والدفاع والاستفادة من الطبيعة الجغرافية.
غير أن الجديد في المرحلة الحالية هو أن الضغط بات يُنظر إليه من أكثر من اتجاه: الجوف من الشمال الشرقي، والبيضاء من الوسط، ومأرب من الشرق، وتعز والساحل التهامي من الجنوب والجنوب الغربي، وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية الضغط من محافظة حجة غرباً من جبهة حرض وميدي، فإن خيارات الالتفاف على صنعاء تتسع، فحجة بموقعها الجبلي الممتد حتى حدود صعدة التي تشكل عمقاً استراتيجياً يمكن أن يفتح محوراً جديداً للضغط على العاصمة من الشمال الغربي، مما قد يربك حسابات الدفاع الحوثية ويجبرها على توزيع قواتها على محاور إضافية، وإذا نجحت هذه المحاور المتعددة في العمل ضمن استراتيجية متكاملة وبتنسيق عملياتي موحد، فقد تتحول صنعاء تدريجياً من الهدف السياسي الأساسي البعيد إلى جزء من معادلة الضغط العسكري، لكن الوصول إلى صنعاء لا تحسمه الخريطة وحدها، ولكل هذا فإن المطلوب هو انهيار تدريجي في قدرة الخصم على الإمداد والمناورة والاحتفاظ بالمواقع، مع امتلاك القوات المهاجمة خطوط إمداد آمنة وقدرة على تثبيت المناطق التي تستعيدها، وليس مجرد تحقيق اختراقات مؤقتة.
فالكلفة البشرية مؤشر على حجم التصعيد الذي لا يمكن قراءته بعيداً عن آثارها الإنسانية، فمنذ منتصف أغسطس 2026م، تجاوز عدد القتلى والجرحى المئات من  الاشخاص وفق بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فيما نزح آلاف الأشخاص من مناطق القتال في تعز و الحديدة باتجاه المناطق المحررة و المسيطر عليها من القوات الحكومية  الشرعية خلال فترة قصيرة نتيجة التصاعد الكبير للمعارك، حيث تكشف هذه الأرقام حجم الكلفة التي يدفعها المدنيون مع اتساع رقعة المواجهات، فمع اتساع رقعة الجبهات، لا تزداد الخسائر البشرية فحسب، بل تتضاعف احتمالات النزوح وتعطّل الطرق وتضرر البنية التحتية، ولذلك فإن أي تحول عسكري كبير سيظل ناقصاً ما لم يتحول إلى مسار قادر على إنهاء دورة الحرب وفتح المجال أمام معالجة آثارها الإنسانية والسياسية.

خلاصة القول: هل نحن أمام معركة فاصلة؟
السؤال الأهم هو ليس ما إذا كانت المعارك ستتوقف خلال أيام، وإنما هل ستؤدي هذه الجولة إلى تغيير قواعد اللعبة؟
المؤشرات الحالية تدفع باتجاه مرحلة مختلفة: اتساع الجبهات، انتقال القوات الحكومية من الاحتواء إلى الهجوم المضاد، دخول البيضاء والجوف بقوة إلى مسرح العمليات، تصاعد القتال في تعز والساحل، وتوسّع استخدام الصواريخ والمسيّرات إلى استهداف الأراضي والمنشآت السعودية، لكن وصف هذه الجولة بأنها «المعركة الفاصلة» يحتاج إلى قدر من التحفظ، فالمعركة الفاصلة لا تُقاس بعدد الجبهات التي اشتعلت، وإنما بقدرة أحد الطرفين على تحويل التقدم العسكري إلى تغيير دائم في ميزان القوة، وإضعاف قدرة الخصم على القتال وإعادة الانتشار واستعادة المبادرة.
وإذا تمكنت القوات الحكومية من الحفاظ على الزخم وربط المحاور المختلفة ضمن استراتيجية واحدة لتحرير محافظات وازنة مثل البيضاء لما لها من أهمية استراتيجية كبرى كما أسلفنا وكذلك إذا تم التقدم في محافظة حجة التي تشكل بامتدادها الساحلي من الحدود السعودية حتى الحديدة، وبمناطقها الجبلية المتجهة نحو صعدة معقل مليشيات الحوثي الإرهابية، عاملاً حاسماً في الضغط على معقل الحوثيين وفتح جبهة التفاف على صنعاء من الشمال الغربي، فقد نشهد تحولاً استراتيجياً حقيقياً في مسار الحرب، أما إذا تمكن الحوثيون من امتصاص الضربة وإعادة تنظيم قواتهم، مع استمرار قدرتهم على استخدام الصواريخ والمسيّرات وفتح جبهات خارجية، فقد تتحول الجولة إلى حرب استنزاف أوسع وأكثر عنفاً.
والأخطر أن التصعيد ضد السعودية قد يفتح مساراً جديداً للحرب، فإذا كان الهدف الحوثي هو تخفيف الضغط الداخلي عبر نقل المعركة إلى الخارج، فقد ينجح مؤقتاً في تشتيت الانتباه والموارد، لكنه قد يحقق النتيجة المعاكسة إذا أدى إلى رد إقليمي أوسع يضاعف الضغط العسكري على الجماعة، وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية: 
الحوثيون يحاولون توسيع مسرح الحرب من اليمن إلى البحر الأحمر والسعودية، بينما تحاول القوات الحكومية نقل المعركة إلى عمق المناطق الخاضعة للحوثيين وفتح محاور متعددة حولها، وبين هذين المسارين تتحدد ملامح المرحلة المقبلة.
لذلك، فإن المعركة الفاصلة لن تحسمها كثافة النيران وحدها، ولا عدد الصواريخ التي تُطلق، ولا عدد الجبهات التي تشتعل، وإنما القدرة على الجمع بين الجغرافيا والقوة العسكرية واللوجستيات والقدرة على المناورة، وتحويل الانتصارات التكتيكية إلى تغيير استراتيجي مستدام، وقد تكون هذه هي اللحظة التي ينتقل فيها الصراع اليمني من مجرد حرب على خطوط تماس متغيرة إلى صراع على إعادة تشكيل الخريطة العسكرية والسياسية للبلاد. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن السؤال لم يعد فقط:من يربح معركة هنا أو يخسر أخرى هناك؟ 
بل من يستطيع فرض المعادلة الجديدة، ومن يملك القدرة على الاستمرار عندما تتحول الحرب إلى اختبار شامل للصمود والمناورة والاستنزاف، في وقت باتت فيه رقعة الصراع تمتد إلى ما وراء الحدود.
 
*أكاديمي ومحلل سياسي يمني

كشف تقرير رسمي، الأربعاء، عن نزوح أكثر من 1300 أسرة جديدة جراء التصعيد الحوثي في محافظات (تعز، الحديدة، لحج)، أمس الثلاثاء.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في تقرير نشرته وكالة "سبأ"، إنها سجلت الثلاثاء، نزوح 1,367 أسرة جديدة، ليرتفع إجمالي الأسر النازحة التي تم رصدها في المحافظات الثلاث إلى 6,145 أسرة.

ووفقاً للوحدة التنفيذية فقد توزعت حالات النزوح الجديدة بواقع 988 أسرة في محافظة تعز، و354 أسرة في محافظة الحديدة، و25 أسرة في محافظة لحج، فيما سبق أن رُصد وصول 19 أسرة نازحة إلى محافظة عدن.

وأشارت التقرير، إلى أن حركة النزوح تأتي في ظل استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية، والتوترات والمخاوف المتزايدة على سلامة المدنيين.

وأكدت الوحدة التنفيذية، أن فرقها الميدانية تواصل رصد وحصر الأسر النازحة، والتحقق من بياناتها ومواقع وصولها، وتقييم احتياجاتها الإنسانية، والتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات والشركاء، لتسريع الاستجابة في ظل تزايد الاحتياجات للمأوى والغذاء والمياه والمواد الأساسية وخدمات الصحة والحماية.

ودعت الوحدة التنفيذية، المنظمات الإنسانية والمانحين إلى سرعة التحرك وتوسيع نطاق الاستجابة، وضمان حماية الأسر النازحة ووصول المساعدات الإنسانية إليها، في ظل استمرار حركة النزوح واحتمال ارتفاع أعداد النازحين خلال الفترة المقبلة.

اتهم نائب وزير الخارجية اليمني، مصطفى النعمان، جماعة الحوثي بمحاولة جرّ المملكة العربية السعودية إلى حرب جديدة داخل اليمن، مؤكداً أن تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب يأتي ضمن استراتيجية إيرانية تستهدف عسكرة المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.

وقال النعمان، في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة، إن الحكومة اليمنية انتهجت خيار السلام منذ بداية الحرب، وتحركت في مختلف العواصم للدعوة إلى تسوية سياسية، كما شاركت في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة وتعاملت مع جهود مبعوثيها المتعاقبين.

وأضاف أن تلك المساعي كان يمكن أن تؤسس لمرحلة سلام حقيقية، إلا أن الحوثيين، بحسب قوله، استغلوا اتفاق ستوكهولم وميناء الحديدة والموارد التي حصلوا عليها، من دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم.

وأشار إلى أن الحكومة باتت تحت ضغط متزايد من الشارع والرأي العام اليمني لاتخاذ قرار ينهي سيطرة الحوثيين، بعدما فشلت الجهود السياسية في وقف إراقة الدماء والدمار أو الوصول إلى تسوية دائمة.

ورأى نائب وزير الخارجية أن الحوثيين يسعون، من خلال استهداف البحر الأحمر والهجمات على السعودية، إلى استدراج الرياض نحو حرب جديدة داخل الأراضي اليمنية، لكنه قال إن القيادة السعودية عُرفت تاريخياً بـ«الحكمة والصبر»، رغم الضغوط المطالبة بالرد على الهجمات.

وحذّر النعمان من أن إقحام باب المندب والبحر الأحمر في الصراع قد يدفع بالإقليم بأكمله نحو الاشتعال، معتبراً أن ارتباط تحركات الحوثيين بالاستراتيجية الإيرانية «ليس سراً».

وقال إن تصريحات صدرت عن قيادات عسكرية حوثية كشفت تطلع الجماعة إلى التحكم بالممر البحري واستخدامه ورقة ضغط على السفن المتجهة من أوروبا وإليها، وعلى حركة التجارة بين البحر الأحمر والخليج العربي.

وأضاف أن طهران تسعى، عبر الحوثيين، إلى نقل الضغوط التي تواجهها في الخليج إلى البحر الأحمر، وجر المنطقة إلى مسار جديد من الصراع والمواجهة.

وأوضح النعمان أن الحوثيين لا يمتلكون، حتى الآن، الإمكانات العسكرية الكافية لإغلاق الممر البحري بصورة كاملة، لكنهم قادرون على عرقلة الملاحة وإطلاق الصواريخ وتهديد السفن وممارسة الابتزاز.

وأكد أن هذا التصعيد لا يخدم مصالح الشعب اليمني، بل يصب في إطار الاستراتيجية الإيرانية الرامية إلى عسكرة المنطقة بأكملها وتحويل الممرات المائية إلى ساحات للمواجهة والضغط السياسي والعسكري.

وأشار إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة في جبهات عدة، مشدداً على أن دعم الحكومة اليمنية لإنهاء سيطرة الحوثيين، المستمرة منذ اجتياح صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، لم يعد شأناً يمنياً داخلياً فحسب، بل قضية إقليمية ودولية ترتبط بأمن الملاحة واستقرار المنطقة.

ودعا نائب وزير الخارجية إلى مساندة الحكومة اليمنية وإنهاء الأزمة على أساس الإجماع الوطني، بما يضع حداً لمعاناة المواطنين ويعيد مؤسسات الدولة.

كشفت مصادر عسكرية وقادة ميدانيون في قطاعات تعز والساحل الغربي تفاصيل الاستراتيجية الهجومية الجديدة والمكلفة التي تعتمدها مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني، في زحوفاتها الأخيرة؛ والتي تُركز على سياسة "الأنساق الانتحارية المتتابعة" والتضحية بالكثافة البشرية تحت التغطية النارية الكثيفة، محاولةً إحداث أي اختراق ميداني يُقربها من مضيق باب المندب الإستراتيجي بغض النظر عن حجم المحرقة التي تتجرعها عناصرها.

وأكدت المصادر أن الهستيريا القتالية الحوثية أملتها أوامر مستقيمة من خبراء الحرس الثوري الإيراني للوصول إلى الممر المائي الدولي واستخدامه كمنصة ابتزاز، وهو ما دفع المليشيا للتضحية بأعتى ألويتها العقائدية ومجنديها في أتون معارك هي الأشرس على امتداد جبهات تعز، الكدحة، الوازعية، وسقم.

تفكيك هيكل "الأنساق الاربعة": كيف تُدير المليشيا عمليات الإنهاك القتالي؟

وأوضحت التقييمات الميدانية أن التكتيك العسكري الحوثي الجديد يقوم على تقسيم القوات المهاجمة إلى أربعة أنساق متتالية تُساق تحت أطواق نارية مكثفة من المدفعية والصواريخ:

1. النسق الأول (وقود الاختباء والإنهاك): تدفع المليشيا بالعشرات من المجندين الجدد والأطفال وغير المدربين كـ "طُعم بشرية" لإجبار القوات المسلحة والقوات المشتركة على كشف مواقعها الاستراتيجية واستهلاك ذخيرتها الأولية.

2. النسق الثاني (عناصر الخبرة المتوسطة): يليه مباشرة هجوم بعناصر أكثر كفاءة قتالية لزيادة ضغط المعركة، وإدامة رتم القصف ومحاولة إنهاك خطوط الدفاع الأولى.

3. النسق الثالث (قوات الاقتحام المدربة): عقب ساعات من المعارك المتواصلة وإرهاق المدافعين، تُدفع قوات مجوقلة ومدربة تدريباً عالياً لإحداث ثغرة أو خرق في خطوط التماس.

4. النسق الرابع (الكتائب العقائدية المقتحمة): في المرحلة الأخيرة، تُقحم المليشيا كتائبها العقائدية الخاصة (ما تُسمى بقوات "التدخل السريع" أو "النخبة") لتثبيت السيطرة على الموقع المخترق والتحصن فيه.

تستهدف المليشيا من تكرار هذه الدوامة القتالية لساعات طوال إحداث حالة من الإجهاد البدني والعملياتي للقوات المدافعة، وهو ما حاولت استغلاله خلال الأيام الأولى من التصعيد.

الوزاعية والكدحة: المعركة الأخطر وثقل الألوية الحوثية نحو "ذو باب المندب"

وأشارت المصادر العسكرية إلى الأبعاد الجيوسياسية الخطيرة لتركيز الحوثيين على الجبهة الغربية لتعز:

• خاصرة الكدحة وسقوط الموقع: تسبب الاختراق الميداني المفاجئ وتساقط بعض المواقع في قطاع الكدحة خلال بدايات التصعيد في فتح ثغرة مكّنت المليشيا من التسلل ونقل الثقل العملياتي نحو مديرية الوازعية، مما أوجد خط تماس مباشر هو الأكثر خطورة وحرجاً على كامل مسرح الساحل الغربي.

• الهدف الأسمى.. ذو باب وباب المندب: حشدت المليشيا الإرهابية أفضل نخبة من ألويتها الميدانية المسلحة بأسلحة حديثة صوب الوازعية لقربها المباشر من مديرية ذو باب المندب؛ حيث تسعى المليشيا لتعويض الخسائر والهزائم المدوية التي تلقتها في جبهات الشمال والجوف عبر فرض واقع جديد يُطل على الشريان الملاحي العالمي.

ثبات القوات المسلحة واستيعاب الصدمة الهجومية

ورغم ضخامة التعزيزات وشراسة الأنساق الحوثية الانتحارية، تؤكد المصادر القتالية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة والتحالف القبلي تمكنوا من استيعاب الصدمة الأولى، ودخول مرحلة امتصاص الزحوفات وتحويل جبهات الوازعية والكدحة إلى محرقة مفتوحة لالتهام الكتائب العقائدية لطهران.

وتتواصل المعارك الميدانية بإسناد ودعم مباشر من الطيران والتحالف العربي، وسط جاهزية كاملة للانتقال من وضعية الدفاع والتثبيت إلى تنفيذ هجمات مضادة تحسم الموقف، وتُعطل آلية "الأنساق البشرية" الحوثية، وتؤمن الممرات الاستراتيجية للجمهورية اليمنية بشكل كامل.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، باستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة على المقدرات الوطنية والبنى التحتية بالمملكة.

وأوضح اللواء المالكي أن استمرار هذه الاعتداءات تثبت نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة حيث قامت الميليشيا هذا اليوم الأربعاء الموافق (09 سبتمبر 2026م) باعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الاعتداءات الآثمة وبما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يوسفني ان اقول بان اول خطوة تأمرية غير مباشرة اتخذت ضد جبهة الوازعية كانت تقريبا قبل نحو عام عندما تم التحشيد الاعلامي والضغط السياسي لاجبار قوات المقاومة الوطنية على الانسحاب من الوازعية وتسليمها الى قوات الوية او لواء المغاوير (الصبيحة)  وهي القوات الاقل جاهزية عسكرية والاقل ارتباط بالمسرح العملياتي للمقاومة الوطنية والقوات المشتركة بالساحل الغربي .. مما جعل ذاك الانسحاب الاجباري لقوات المقاومة يتسبب فيما بعد بحدوث فجوة عملياتيه عسكرية فيما بين قيادة قوات المقاومة الوطنية وقوات المغاوير في جبهة الوازعية .

واما العامل الثاني او المسبب العسكري الميداني الرئيسي المستجد والمباشر فهو  :: 
استغلال الحوثي مؤخرا للثغرة العسكرية الهشة في جبهة حمير مقبنة والكدحة وبعض مواقع جنوب جبل حبشي للتمركز فيها وفرض سيطرته النارية والعملياتية على جبهتي الكدحة والوازعية وتمهيد الطريق لعملية توغل انتحارية حوثية في الوديان وبعض التباب الشمالية في الوازعية ..

واما العامل الثالث والمؤلم فهو : ارتزاق بعض امراض النفوس من ابناء الوازعية (الانتهازين) الذين عملوا على طعن قوات المغاوير  في الظهر وتحولوا عند اللحظات الحاسمة والحرجة من حاضنة قبلية داعمه ورافدة للجبهات الى اشبه بقطاع الطرق لممارسة التقطع والنهب ضد التعزيزات او الانسحابات والدوريات العسكرية

ورغم كل ذلك ورغم التحشيد الانتحاري المهول واللامعقول الا ان التعزيزات العسكرية الثلاثية المشتركة الى جبهات الوازعية من قبل قوات المقاومة الوطنية والعمالقة ودرع الوطن كانت قد استطاعت مساء اليوم ان تعيد رسم الخارطة وتغيير المعادلة الميدانية نسبيا بعملية انقاذ نوعية ومازالت تخوض اعنف معاركها البطولية ضد مليشيا الحوثي ومرتزقتها في سهول وجبال الوازعية بعزيمة قتالية تعهدت لله وللوطن بان لا تقبل بالتراجع او الانكسار وان لا خيار لها سوى الثبات والتقدم نحو تحقيق النصر ..
ومن المتوقع خلال الساعات القادمة تكثيف العمليات العسكرية الميدانية التي تنفذها قوات محور تعز ضد مواقع مليشيا الحوثي في الجزء الشمالي الغربي من جبهة الكدحة وجبهة حمير بالتزامن وبما يخفف الضغط على جبهات الوازعية .
وهذا النشر ليس الا لتوضيح بعض الاخطأ والثغرات للعمل على تلافيها وردمها .

*من صفحة الكاتب .. عبدالله فرحان على الفيس بوك 

دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى جبهة الساحل الغربي، لإسناد المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في مواجهة التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتأتي التعزيزات بالتزامن مع تصاعد التحركات الحوثية على عدد من محاور الساحل الغربي، وسط رفع القوات المناهضة للمليشيا مستوى جاهزيتها للتعامل مع أي هجمات أو محاولات للتقدم، وتعزيز خطوط المواجهة وحماية المناطق المحررة.

ترددت أنباء متواترة ومصادر ميدانية متقاطعة حول مصرع القيادي البارز ووزير الدفاع في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية غير المعترف بها، المدعو محمد العاطفي، إثر ضربة جوية مركزة وقاتلة استهدفت اجتماعاً قيادياً رفيع المستوى كان يترأسه في قطاع البرح غربي محافظة تعز.

وأوضحت المعلومات الأولية المتداولة أن الضربة الجوية الدقيقة باغتت مقراً حوثياً في منطقة الكمب بقطاع البرح، أثناء عقد العاطفي اجتماعاً عسكرياً مغلقاً يجمعه بـ عدد من كبار القادة والخبراء الميدانيين للمليشيا الإيرانية، مما أسفر عن تدمير الموقع بالكامل ومصرع جميع القيادات المتواجدة فيه.

تكميم إعلامي حوثي وترقب للتأكيد الميداني

وتسود أروقة القيادة العسكرية للذراع الإيراني حالة من الذهول والتكتم الشديد، وسط معطيات تؤكد حجم الضربة:

• غياب التعليق والترقب: حتى هذه اللحظة، تتكتم الوسائل الإعلامية التابعة للمليشيا الإرهابية عن الجريمة وتفرض طوقاً أمنياً مشدداً على موقع الغارة، في حين تُجري الجهات المعنية استيفاء التحققات الميدانية للتأكيد النهائي لنتائج الضربات.

• سجل سابق من الاستهداف: يُذكر أن القيادي الحوثي محمد العاطفي كان قد أصيب بجروح بليغة في وقت سابق جراء ضربة جوية استهدفت مقرات المليشيا، وأطاحت بحينها بشرذمة من كبار قيادات الجماعة العقائدية.

تأثير الضربة على الانهيارات الحوثية بجبهات الساحل وتعز

وفي حال تأكيد الصيد الثمين بقطع رأس الهرم العسكري للذراع الإيراني، فإن الضربات ستشكل زلزالاً عملياتياً يقضي على ما تبقى من معنويات المليشيا الحوثية المنهارة في جبهات البرح، الوازعية، والساحل الغربي.

وتأتي هذه التطورات المدوية بالتزامن مع المحرقة البشرية الشاملة والنزيف القيادي المتصاعد الذي تتجرعه العصابة الإيرانية على أيدي القوات المسلحة والقوات المشتركة؛ مما يُسرع من سقوط المخطط الحوثي وتأمين العاصمة التاريخية لتعز والساحل الاستراتيجي بالكامل.

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الأربعاء، عن أسر قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال المواجهات التي تشهدها جبهات الساحل منذ الخميس الماضي.

وقال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، أن ألقيادي الحوثي المدعو على مرتضى النعمي المكنى عبدالصمد، رئيس الشعبة الطبية والتدخل السريع في مليشيات الحوثي وقع في قبضة الوية العمالقة، مع عدد من عناصر الميليشيات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في الساحل الغربي، واستمرار تدفق التعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستميت من أجل تحقيق إختراق لجبهات الساحل والوصول للسيطرة على المخا وباب المندب.

وتخوض القوات المشتركة (المقاومة الوطنية والوية العمالقة الجنوبية والتهامية) لليوم السابع معارك عنيفة ضد أدوات الحرس الثوري الإيراني مليشيا الحوثي الإرهابية، على امتداد جبهات الساحل الغربي بمحاوره الثلاثة: البرح وسقم والحديدة.

في تصدٍّ حازم وأهبة قتالية عالية الاستعداد، أحبطت القوات البحرية التابعة لـ المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، اليوم الأربعاء، محاولة هجوم إرهابي غادر شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني، عبر زوارق مفخخة ومسيرة استهدفت سواحل مدينة المخا الاستراتيجية بالساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن وحدات الرصد والمراقبة البحرية تمكنت من تعقب وتحديد تحركات الزوارق الحوثية المعادية فور انطلاقها، محبطة مخطط المليشيا ومجبرةً عناصرها على الفرار مذعورين باتجاه الشمال صوب مدينة الحديدة.

اشتباك مباشر ودحر للزوارق الإرهابية إلى شوارع الحديدة

وسلطت المصادر العسكرية الضوء على التفاصيل الميدانية لعملية التصدي البحرية المظفرة:

• يقظة واشتباك خاطف: فور اقتراب الزوارق الحوثية من القطاع البحري لمدينة المخا، خاضت القوات البحرية والدفاع الساحلي اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة في القوة المهاجمة ودمرت خطتها قبل الوصول لأهدافها.

• فرار وتراجع نحو الشمال: أسفر الرد الحاسم للقوات البحرية عن انكسار القوة الحوثية المهاجمة وولاء عناصرها الدبر، حيث لاذت الزوارق المتبقية بالفرار شمالاً باتجاه سواحل وموانئ محافظة الحديدة الخاضعة للسيطرة الحوثية.

تزامن الهجوم البحري مع انهيارات المليشيا في سقم والبرح والوازعية

ويأتي هذا الاعتداء البحري الفاشل كمعادلة تعويضية يائسة تسعى المليشيا من خلالها لتغطية انكساراتها القاسية ومحارقتها البشرية المتواصلة في المعارك البرية المشتعلة على امتداد محاور سقم، البرح، والوازعية.

وتؤكد المعطيات القتالية أن الدفع الحوثي المستميت بالتعزيزات الضخمة نحو القطاعات البرية والبحرية للساحل الغربي يهدف للوصول والإشراف على مضيق باب المندب؛ تنفيذاً لأوامر الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الصخرة الصلبة للقوات المسلحة والقوات المشتركة تواصل سحق كل المغامرات الحوثية وتحويلها إلى انتكاسات متتالية تُعجل بالنهاية الحتمية للوجود الإيراني بالمنطقة.

شهدت الأسعار تقلبات حادة منذ بدء الصراع، وتفاقمت الضغوط على القطاع بفعل عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع. فقد تراجع خام برنت إلى 99.90 دولار للبرميل، لكن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً. كان سعر خام برنت حوالي 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الصراع.

تضمنت الضربات الأمريكية استهداف خمس ناقلات نفط إيرانية في خليج عُمان وبالقرب من جزيرة خرج، التي تعد المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني. وفي المقابل، ردت طهران بإطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن، وهاجمت سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن إحدى الناقلات المتضررة، وهي M/T Riesco، غرقت في خليج عُمان.

على صعيد آخر، تبادل الحوثيون والسعودية الضربات منذ يوليو، حيث اتهم الحوثيون السعودية بقصف سجن في مدينة الحزم ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينما أعلنت السلطات السعودية أن الحوثيين استهدفوا مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 شخصاً وإحداث حرائق في منشآت نفطية أدت إلى توقف مؤقت للعمليات.

وفي تصريح صحفي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الوضع "واضح جداً"، مشيراً إلى أن إيران مستمرة في محاولة استهداف السفن الحربية الأمريكية، وأنها ستفقد ناقلات مقابل كل محاولة. وتأتي هذه الضربات الأمريكية بعد ساعات من إعلان البحرية الإيرانية عن استيلائها على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، ووصف المتحدث باسم سنتكوم الخلل في الغواصة بأنه "نموذج قديم لم يجمع بيانات حساسة".

 تحول استراتيجي في الموقف الأمريكي.. واشنطن تُقر بـ (اليد الإيرانية) وتمنح الضوء الأخضر للرياض والشرعية لاستئصال الإرهاب الحوثي 

عدن - واشنطن | تقرير خاص وموسع

في تحول جيوسياسي فارق يُسقط خطوط التهدئة الواهية ويمنح الشرعية اليمنية والتحالف العربي غطاءً استراتيجياً كاسحاً، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل وغير المحدود للعمليات العسكرية الهجومية التي تخوضها القوات المسلحة والقوات المشتركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية؛ جازمةً بأن الذراع الإيراني هو من بدأ العدوان ويجب أن يتحمل وحده التبعات الميدانية القاسية لمغامراته المأزومة.

وجاء الموقف الأمريكي الصارم عبر تصريحات حاسمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وبيان رسمي صادر عن السفارة الأمريكية لدى اليمن، في أعقاب اعتداءات حوثية إرهابية استهدفت أعياناً مدنية ومرافق نفطية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مما أطلق شرارة مرحلة جديدة عنوانها الردع الحاسم وتطهير اليمن من الهيمنة الإيرانية.

خارجية واشنطن: الحوثيون مجرد أذناب لطهران والتحالف الدفاعي مع الرياض صلب

وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء على الهوية الحقيقية للجماعة المعتدية وطبيعة الشراكة الاستراتيجية مع الرياض:

• تعرية الوكالة الإيرانية: أكد الوزير ماركو روبيو أن "اليد الإيرانية" صريحة وواضحة خلف التصعيد الحوثي بالمنطقة، موضحاً أن المليشيا ليست سوى أداة ووكيل تنفيذي للحرس الثوري الإيراني يُضحى باليمن ومقدراته لخدمة أجندات طهران التوسعية.

• شراكة دفاعية غير قابلة للمساس: شدد روبيو على أن واشنطن تراقب التطورات القتالية عن كثب، مجدداً التزام الإدارة الأمريكية المطلق بمتانة وقوة العلاقات الدفاعية والعسكرية مع المملكة العربية السعودية لحماية أمن المنطقة وممراتها الاستراتيجية.

السفارة الأمريكية: الشرعية هي الممثل الوحيد ولها الحق الكامل في محو الإرهاب الحوثي

وحسم البيان الصادر عن السفارة الأمريكية لدى اليمن الموقف الدولي تجاه الشرعية وحقها الأصيل في استعادة العاصمة وتطهير التراب الوطني:

1. شرعية مطلقة وحق في الاجتثاث: أكد البيان أن حكومة الجمهورية اليمنية هي السلطة الشرعية الوحيدة للبلاد، وتملك الحق القانوني والأخلاقي الكامل للدفاع عن شعبها وتجريف وإنهاء القدرات الإرهابية لمليشيا الحوثي بشكل كامل.

2. تحميل المليشيا التبعات: جزم البيان بأن العناصر الحوثية الإرهابية هي من بادر بالتصعيد والعدوان في مختلف الجبهات والحدود، مشدداً على أنها ستتحمل النتيجة العسكرية المباشرة والقاسية لهذا الانتهاك.

اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية وإصابة 73 مدنياً في السعودية

وتأتي هذه التطورات الدولية متزامنة مع اعتداءات باليستية وهجمات بالطائرات المسيرة أطلقتها المليشيا، حيث أعلنت وزارة الطاقة والدفاع المدني السعودي الآتي:

• استهداف المنشآت الاقتصادية: تعرضت مرافق نفطية ومجمعات سكنية في أربع مدن بالمنطقة الجنوبية لضربات إرهابية غادرة أسفرت عن اندلاع حرائق محددة وتوقف مؤقت لبعض العمليات الإنتاجية، قبل أن تسيطر فرقة الطوارئ والدفاع المدني على الموقف بكفاءة عالية.

• سقوط ضحايا مدنيين: أدى القصف الحوثي العشوائي إلى إصابة 73 مدنياً، في جريمة حرب متكاملة الأركان أكدت للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ضرورة الحسم العسكري الميداني، وتجريد الذراع الإيراني من مخالبه لإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة.

كشفت تسريبات استخباراتية ودبلوماسية رفيعة المستوى عن حسم المملكة العربية السعودية قرارها بالانتقال إلى الخيار العسكري الرادع ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني في اليمن؛ رداً على الاعتداءات الحوثية الغاشمة والتصعيد المستمر ضد الأراضي السعودية، بالتوازي مع حشد تحالف دولي موسع لإجهاض التهديدات الإيرانية للملاحة وممرات الطاقة الاستراتيجية.

ونقلت شبكة «CNN» الأمريكية عن مصدر مطلع على دوائر صنع القرار بالرياض، أن السعودية أبلغت حلفاءها الغربيين وواشنطن رسمياً ببدء تنفيذ "الخطة البديلة" المتمثلة في الرد القاسي المباشر، مؤكداً انهيار كافة قنوات التواصل السياسي مع المليشيا الحوثية عقب إصرار طهران ووكلائها على مقامرة التصعيد الشامل بالمنطقة.

تنسيق وثيق مع "سنتكوم" والأوروبيين وحشد إقليمي واسع

وأوضحت المصادر أن التحركات السعودية الرسمية شملت بناء مظلة تحالفية دولية رادعة:

• دعم أمريكي وتنسيق مع "سنتكوم": وضع الدبلوماسيون السعوديون المشرعين الأمريكيين في صورة الاستعدادات العسكرية، وسط تنسيق ميداني وعملياتي عالي المستوى مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والشركاء الأوروبيين لتحديد طبيعة وأهداف الضربات القادمة.

• إشراك حلفاء جدد: نجحت الرياض في إشراك دول إقليمية ودولية إضافية ضمن منظومة التصدي للتهديد الحوثي والإيراني، مستفيدة من الترتيبات الأمنية للتحالف البحري الدولي المعني بتأمين الملاحة وممرات الطاقة العالمي في البحر الأحمر وباب المندب.

رسالة حازمة لطهران وأذنابها: ستردون بقوة إذا أُجبرتم

ويرسم التحرك السعودي تحولاً استراتيجياً في معادلة المواجهة الإقليمية ضد المشروع الإيراني، عقب مشاركة المملكة السابقة للولايات المتحدة في استهداف جماعات مسلحة موالية لطهران بالمنطقة.

وتحمل الخطوات المرتقبة رسالة شديدة الصرامة والوضوح من الرياض لنظام الملالي وأذنابه في اليمن والعراق: إن سياسة ضبط النفس وسياسة الاتصالات قد انتهت بالكامل، وأن أي تهديد لسلامة أراضيها أو أمن المنطقة البحري سيُقابل بضربات قاصمة ومباشرة تقتلع القدرات الهجومية للذراع الإيراني وتفرض معادلة الردع بالقوة المسلحة.

اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية اليمنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية على خلفية هجوم شنته الأخير على تعز والساحل الغربي.

وقالت السفارة الأميركية في اليمن، ان الحوثيون هم من بدأوا هذا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم..مؤكدة ان حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية لها كامل الحق في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب.

واضافت السفارة ان لدى المملكة العربية السعودية أيضا الحق في الدفاع عن أراضيها ودعم الحكومة اليمنية في جهود إنهاء الإرهاب الحوثي.

حذرت جامعة الدول العربية من تحويل مضيقي هرمز وباب المندب إلى أوراق تستخدم في صراعات وحسابات إقليمية، مؤكدة أن أي تعطيل للممرين يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاقتصادات العربية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي، خلال أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في القاهرة، إن حماية السيادة العربية لا تقتصر على أراضي الدول، بل تمتد إلى مياهها وممراتها البحرية.

وأضاف أن أهمية مضيقي هرمز وباب المندب تنبع من تأثيرهما المباشر على أمن الدول العربية واقتصاداتها، محذرًا من أن أي تعطل فيهما يشكل انكشافًا مباشرًا للأمن والاقتصاد العربيين، إلى جانب ما يترتب عليه من أضرار بالاقتصاد الدولي.

وشدد فهمي على أن الجامعة العربية لن تقبل أن تتحول ممراتنا البحرية إلى ورقة في حسابات الآخرين ، مؤكدًا أن حقوق الدول المشاطئة وحرية الملاحة تحكمها قواعد القانون الدولي.

وجاء الموقف ضمن حديث الأمين العام عن التصعيد الإقليمي والاعتداءات الإيرانية عبر أذرعها التي استهدفت دولًا عربية، إذ أكد رفض الجامعة استهداف الأراضي والمنشآت العربية، مشددًا على أن الدول العربية ليست طرفًا في الحرب ولا تقبل تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين.

وأكد فهمي أن أمن دول الخليج العربية جزء من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس به يعني جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.

أصدر مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، بيانا على خلفية هجمات الحوثيين على المملكة.

وجاء في البيان: "المملكة ماضية بالدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين".

وأضاف: "نرفض النهج العدائي والسلوك الإجرامي للميليشيا الحوثية المتطرفة".

وتابع البيان: "ميليشيا الحوثي تهدد استقرار اليمن الشقيق ومحيطه العربي والإسلامي".

وجاء هذا البيان في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، حيث تواصل قوات الحوثيين شن هجمات على أهداف سعودية، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين، مما دفع العديد من الدول إلى إدانة هذه الهجمات والتعبير عن تضامنها مع الرياض.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت تعرض عدد من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية لهجمات صباح اليوم، موضحة أن الاستهدافات تسببت في اندلاع حرائق في مواقع عدة وأدت إلى توقف بعض العمليات مؤقتا.

وأعلنت الخارجية السعودية أن "استهدافات الحوثيين لأعيان مدنية واقتصادية في 4 مدن بالمملكة أسفرت عن إصابة 73 مدنيا

في موقف قبلي وشعبي حاسم يقطع دابر الأوهام الحوثية ويُسدد ضربة ناهية لمخططات التسلل، أعلن مدير عام مديرية الوازعية بمحافظة تعز، الشيخ علي الظرافي، الاصطفاف المجتمعي والقبلي الشامل لأبناء المديرية خلف أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة، مؤكداً استجالة عودة المليشيا الإرهابية أو وضع قدم واحدة لها في جغرافية الوازعية المحررة.

جاء هذا التلاحم الجماهيري والقتالي الفولاذي في أعقاب المحرقة الميدانية والانكسار المذل الذي تجرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني، عقب كسر زحوفاتها الانتحارية وسحق قوتها المهاجمة وأسر قيادتها بقطاعي الغيل والحناية.

الظرافي: الوازعية قلعة سياجها الجمهور وتضحيات الأبطال

وأشاد الشيخ علي الظرافي بالملاحم القتالية والمواقف الشجاعة التي يسطرها أبناء وقبائل الوازعية جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية:

• رفض قاطع للمشروع السلالي: شدد مدير عام المديرية على أن الوازعية أعلنت موقفها النهائي والبات بالرفض القاطع لأي محاولات حوثية خبيثة لإعادة احتلال المنطقة أو موطئ قدم فيها، مؤكداً استعداد القبائل لتقديم الغالي والنفيس لحماية أراضيها.

• قلعة جمهورية عصية على الانكسار: جزم الظرافي بأن الوازعية ستظل "قلعة جمهورية" حصينة تتحطم على أسوارها كافة أدوات الإرهاب الإيراني، مشيراً إلى أن مسيرة الحسم الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار مستمرة حتى تطهير تعز وكامل التراب اليمني.

تلاحم قبلي وعسكري يُسقط رهانات الاختراق الحوثي

ويرسم هذا الاصطفاف القبلي والتلاحم العسكري صورة مشرفة لحقيقة الرفض التهامي والتعزي المشروع للذراع الإيراني، محولاً مديرية الوازعية إلى نقطة ارتكاز صلبة لردع المغامرات الحوثية والانطلاق نحو استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.

وتعكس هذه المواقف الوطنية استحالة نجاح المليشيا في اختراق الصفوف أو فرض خياراتها بالقوة، في ظل يقظة قتالية عالية وعزيمة شعبية لا تلين، تجعل من أي محاولة حوثية مجرد انتحار مجاني محتوم في أتون خطوط النار.