يستعد أوتشوا، البالغ من العمر 40 عامًا، ليصبح واحدًا من قلة من اللاعبين في العالم الذين يصلون إلى هذا الرقم، وذلك في ظل توقعات واسعة بانضمامه لتشكيلة المدرب خافيير أجيري لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

عبر أوتشوا عن مشاعره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ارتداء قميص المنتخب "لم يكن أمرًا عاديًا أبدًا، بل شرف"، وأضاف: "يبدأ اليوم معسكر التدريب الأخير لي. لكنني أراه بشكل مختلف هذه المرة. أراه بقلب عامر بالرضا، وندوب أكثر، وذكريات أكثر، ونفس الحماس الذي كان يشعر به الطفل الذي حلم يومًا بالدفاع عن هذا الشعار".

يُذكر أن أوتشوا قد مثل المكسيك في بطولات كأس العالم أعوام 2006، 2010، 2014، 2018، و2022. وألمح الحارس مؤخرًا إلى أن هذه النسخة من المونديال قد تشكل نهاية مسيرته الكروية، حيث صرح لشبكة تودن المكسيكية الشهر الماضي: "قد تنتهي مسيرتي بعد كأس العالم".

يُعد أوتشوا، الذي يلعب حاليًا مع نادي ليماسول القبرصي وخاض أكثر من 150 مباراة دولية، أحد أبرز نجوم المكسيك، واشتهر بتصدياته المذهلة، أبرزها أمام البرازيل في مونديال 2014 وتصديه لركلة جزاء من روبرت ليفاندوفسكي في مونديال 2022.

تختتم المكسيك استعداداتها للمونديال بمواجهات ودية ضد غانا، أستراليا، وصربيا، قبل أن تبدأ مشوارها الرسمي في البطولة بمواجهة جنوب أفريقيا في 11 يونيو.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل وست هام هدفًا بدا أنه سيمنحهم نقطة ثمينة، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل بعد مراجعة مطولة، ليتم إلغاء الهدف بحجة وجود خطأ على حارس مرمى أرسنال، ديفيد رايا. أظهرت الإعادات احتكاكًا بين مهاجم وست هام ورايا قبل دخول الكرة الشباك، وهو ما اعتبره حكام الفار كافيًا لوقف اللعب.

انقسمت الآراء حول القرار؛ فالبعض يراه تطبيقًا صحيحًا للقواعد لحماية حراس المرمى، بينما يرى آخرون أن الاحتكاك كان طفيفًا ولا يستدعي إلغاء هدف حاسم في لحظة متأخرة.

أوضح الحكم السابق وخبير التحكيم ديرموت غالاغر أن قرار الفار كان صحيحًا من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن أي احتكاك يؤثر على قدرة الحارس على التعامل مع الكرة، مهما كان بسيطًا، يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الهدف وفقًا للبروتوكولات الحالية.

تجدد النقاش حول "عتبة التدخل" للفار، وهل يجب أن يقتصر على الأخطاء الواضحة والفادحة أم كل احتكاك. يرى المنتقدون أن التدخل المفرط يقتل متعة اللعبة، بينما يؤكد المؤيدون أنه يضمن العدالة.

بالنسبة لوست هام، كان الإلغاء ضربة قاسية حرمتهم من التعادل، بينما أنقذ القرار النقاط الثلاث لأرسنال. تسلط هذه الحادثة الضوء مجددًا على الدور المحوري للفار في تحديد نتائج المباريات، وتؤكد الحاجة المستمرة لمراجعة وتوضيح بروتوكولات تطبيقه لضمان الشفافية والعدالة.

جاء تمرير التشريع بأغلبية 93 صوتاً مقابل صفر في الكنيست الإسرائيلي، وقد حظي بدعم مشترك وغير معتاد من سياسيين من الائتلاف والمعارضة. وقد امتنعت 27 عضواً عن التصويت أو غابوا عن الجلسة. وقالت يوليا مالينوفسكي، إحدى مقدمي مشروع القانون، في مؤتمر صحفي قبل التصويت البرلماني: "ليَر الجميع كيف ينظر الضحايا وعائلاتهم في بياض أعين هؤلاء القتلة والمغتصبين والخاطفين". وأضافت: "ليَر الجميع كيف أن دولة إسرائيل دولة ذات سيادة تعرف كيف تحاسب من ألحقوا بها الأذى". وتابعت: "لقد وصلنا إلى خط النهاية، وهو في الواقع خط البداية: بداية محاكمات تاريخية سيشاهدها العالم بأسره".

من جهتها، أعربت منظمات حقوقية إسرائيلية عن معارضتها للقانون الجديد، واحتجت على مبدأ عقوبة الإعدام، محذرة في الوقت ذاته من "محاكمات استعراضية" تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب المزعوم. ويُعد السابع من أكتوبر 2023 اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، حيث قُتل أكثر من 1200 شخص في جنوب إسرائيل، معظمهم من المدنيين، على يد مقاتلين بقيادة حماس. وتم اختطاف 251 شخصاً آخرين واحتجازهم كرهائن في قطاع غزة، من بينهم رجال ونساء وأطفال ومواطنون أجانب. وأدت هذه الأحداث إلى اندلاع الحرب الأكثر دموية على الإطلاق في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 72,740 شخصاً حتى الآن، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

على الرغم من أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" في مارس، والذي يستهدف الفلسطينيين المدانين بجرائم إرهابية، إلا أنه لا يسري بأثر رجعي. وهذا يعني أن تشريعاً منفصلاً كان ضرورياً للتعامل مع المتهمين بتنفيذ الهجوم. ويقول السياسيون الإسرائيليون الداعمون للقانون إنه سيسمح بمحاكمة ذات أهمية تاريخية، مقارنين إياها بمحاكمة مجرم الحرب النازي أدولف آيخمان، الذي تم إعدامه شنقاً عام 1962، ليصبح الشخص الوحيد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام من محكمة مدنية إسرائيلية. ويؤسس القانون الجديد إطاراً قانونياً خاصاً لملاحقة المتهمين بالتورط المباشر في الهجمات، بما في ذلك أعضاء وحدة "النخبة" القتالية التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الذين تم أسرهم في إسرائيل. ومن المتوقع أن يواجهوا اتهامات تتراوح بين الإرهاب والقتل والعنف الجنسي، وصولاً إلى الإبادة الجماعية، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وسيتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية خاصة في القدس، بقواعد تختلف عن المحاكمات الجنائية العادية.

من المقرر تصوير وبث اللحظات الرئيسية من جلسات المحاكمة، بما في ذلك الافتتاح وإصدار الأحكام، عبر موقع إلكتروني مخصص. وقد شارك ضحايا اعتداءات السابع من أكتوبر وعائلات المفجوعين في مناقشات اللجنة البرلمانية حول التشريع الجديد. وقالت كارميت بالتي كاتسير، التي شاركت لضمان حقوق المتضررين بشدة، إن شقيقها إلاد كاتسير احتُجز كرهينة من منزل طفولتهما وقُتل في الأسر، بينما قُتل والدها ورامي، وتم احتجاز والدتها هناء لاحقاً وإطلاق سراحها. وأوضحت كاتسير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "من المهم أن نفهم أن هذا الحدث لم ينتهِ بعد من نواحٍ عديدة. لقد تُركت العديد من العائلات بأسئلة مفتوحة تماماً حول جرائم القتل. جزء كبير من المعلومات ببساطة لا يصل إلينا". وأعربت عن أملها في الحصول على إجابات من محاكمة المشتبه بهم، لكنها طالبت بالكشف عن التفاصيل الحساسة للضحايا قبل نشرها. تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية حالياً 1283 شخصاً كمقاتلين غير شرعيين، دون توجيه اتهامات رسمية، وغالبيتهم من غزة. يُعتقد أن عدداً قليلاً من سكان غزة محتجزون لدى الجيش الإسرائيلي، ويُقال إن ما بين 300 إلى 400 شخص من غزة محتجزون كمدعى عليهم جنائيين، للاشتباه في تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر.

يقول مؤيدو القانون الجديد إن المحكمة العسكرية ستعدل بعض القواعد العادية للإثبات والإجراءات، لتتمكن من التعامل مع عملية قانونية ذات حجم وأهمية هائلين. ويجادلون بأن هذا لن يؤثر بشكل كبير على عدالة المحاكمة. ومع ذلك، تشكك جماعات حقوق الإنسان في ذلك، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية مصممة لحماية حقوق المتهمين. وتتوقع هذه الجماعات أن تُعقد بعض الجلسات دون حضور المتهمين فعلياً. وتقول ساري باشي، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: "لقد أوضح أعضاء الائتلاف الحكومي أنهم يتوقعون إعدامات جماعية نتيجة لهذه المحكمة التي أنشأوها". وتضيف: "نحن نعلم أن الفلسطينيين المحتجزين للاشتباه في مشاركتهم في جرائم 7 أكتوبر تعرضوا للتعذيب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع. ما يقلقني هو أنهم سيُدانون بل وسيُعدمون بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب". وتؤكد باشي: "يجب محاسبة المسؤولين عن مهاجمة المدنيين في جنوب إسرائيل، ولكن ليس بهذه الطريقة. إنهم يستحقون المحاكمة العادلة، ولا ينبغي أن تكون عقوبة الإعدام مطروحة على الطاولة أبداً".

تنفي الحكومة الإسرائيلية مزاعم التعذيب المنهجي، مؤكدة امتثالها لمعايير القانون الدولي. وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال وزير العدل ياريف ليفين للصحفيين إنه تم بذل "عمل ضخم وغير مسبوق" تحت إشرافه لوضع الإطار القانوني الخاص. وأشار إلى أن فريق تحقيق "شاهد آلاف الساعات من مقاطع الفيديو، وراجع كمية هائلة من الأدلة، وفي الوقت نفسه استجوب الإرهابيين الذين نفذوا المذبذب وتم القبض عليهم". ومن المتوقع حفظ التوثيق المرئي والمسموع في أرشيف الدولة. ولا يزال العديد من سكان غزة يبحثون عن معلومات حول أقارب يُعرف أنهم عبروا الحدود إلى إسرائيل خلال هجمات أكتوبر 2023، أو يُعتقد أنهم فعلوا ذلك، أو تم احتجازهم بعد ذلك. واحتجت بضع عشرات من الأشخاص ضد قانون عقوبة الإعدام الجديد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة يوم الاثنين. وقال هشام الوحاد، شقيق الصحفي المفقود هيثم الوحاد، لهيئة الإذاعة البريطانية: "انظروا، هذا القانون قاسٍ، إنه قانون يحاول أن ينتزع الأمل الذي تعيشون عليه. نحن كعائلات السجناء وعائلات المفقودين ندعو الدول والرأي العام - الدولي والعربي والإسلامي - إلى اتخاذ إجراءات لوقف مثل هذا القانون ومثل هذا الأمر".

تؤكد عائلة الوحاد أن هيثم، المصور الصحفي، شوهد آخر مرة مع زملائه وهم يغطون الأحداث بالقرب من معبر إيريز الإسرائيلي إلى غزة في بيت حانون، بعد أن استولى عليه مسلحو حماس في 7 أكتوبر. في حين أن إسرائيل كانت دولة إلغاء للأمر الواقع لسنوات، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تزايد الدعم لعقوبة الإعدام بين الإسرائيليين اليهود، خاصة عندما يتعلق الأمر بمقاتلي النخبة المدانين بالإرهاب. وتظهر الاستطلاعات أيضاً دعماً واسعاً لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في هجمات 7 أكتوبر، على الرغم من أن الائتلاف الحالي تعهد فقط بإجراء تحقيق تقوده الحكومة. وتصر العديد من عائلات الضحايا الإسرائيليين على أن قانون المحكمة العسكرية الخاصة الجديد يعالج جانباً واحداً فقط من العدالة. وقالت كارميت بالتي كاتس: "لا يمكن أن نركز على إرهابيي النخبة ولا على كيفية وقوع هذه المأساة المروعة ومن سيتحمل المسؤولية، ومن سيقف قانونياً على هذا الأمر أو يأخذ في الاعتبار شفاء الأقارب".

هرع المصلون لإخماد النيران بعد اشتعالها، لكن الحريق كان قد ألحق أضراراً جسيمة بالرجل قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه. وعلى الفور، تم نقل المصاب إلى مستشفى مأرب العام في حالة حرجة للغاية. وأفادت مصادر طبية بأنه يعاني من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتم وضعه في العناية المركزة وسط مخاوف جدية من تدهور حالته الصحية نظراً لعمق الإصابات وتأثيرها على أجهزته الحيوية.

تضاربت الروايات حول الأسباب التي دفعت الرجل إلى هذا الفعل المروع. أشارت مصادر محلية إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة تفاقمت مؤخراً. في المقابل، كشفت مصادر أخرى أنه جندي في صفوف القوات الحكومية، وأن تراكم الديون وعجزه عن تلبية احتياجات أسرته، في ظل تأخر صرف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، دفعه إلى هذا التصرف اليائس. ولم تصدر الأجهزة الأمنية في مأرب أي بيان رسمي حول الحادثة حتى الآن.

على منصات التواصل الاجتماعي، اشتعل جدل واسع بين اليمنيين الذين تناقلوا الخبر بمزيج من الصدمة والغضب. اعتبر ناشطون الحادثة "صرخة وجع" تجسد معاناة آلاف الأسر التي تعيش تحت وطأة الغلاء الفاحش وانهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية. وطالب مدونون ومهتمون الجهات الرسمية بالالتفات الفوري للوضع الإنساني المتردي وتفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

تُعتبر حادثة مأرب انعكاساً لأزمة إنسانية متشعبة، تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية في بلد يعاني من عدم الاستقرار منذ سنوات. يمثل تأخر صرف الرواتب في اليمن أحد أشد جوانب الأزمة فتكاً بالكرامة الإنسانية، حيث يواجه ملايين الموظفين والعسكريين توقفاً شبه كامل أو تأخراً ممنهجاً في استلام مستحقاتهم منذ عام 2016. إن اختيار الرجل للمسجد كمكان لهذا الفعل اليائس يعكس رمزية المكان في الوجدان اليمني، ويُعد بمثابة اتهام صريح لمنظومة فشلت في تلبية أبسط حقوق المواطنين.

تستضيف مأرب أعداداً كبيرة من النازحين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، مما يزيد من هشاشتهم النفسية. وفي غياب منظومة صحة نفسية فاعلة وشبكات دعم مجتمعي، تتحول حالات اليأس إلى نمط متكرر. إن الصمت الرسمي تجاه مثل هذه الحوادث يُفقد المواطنين الثقة في وجود مرجعية تحمي حياتهم، ويُشكل أرضية لغضب جماعي قد يتحول إلى انفجار أوسع. هذه الحادثة هي مرآة تعكس وضع جندي كان يحمل سلاحاً للدفاع عن بلده، ليجد نفسه في النهاية يحمل علبة بنزين دفاعاً عن كرامته.

وصل مانييه إلى كاتانزارو بكالابريا، حيث تنطلق المرحلة الرابعة، بعد رحلة جوية من صوفيا. استقبله فريقه بحفاوة واحتفال، حيث فتحوا زجاجة شمبانيا احتفاءً بفوزه الثاني في غضون ثلاثة أيام. يعبر مانييه عن سعادته الغامرة بالبداية الاستثنائية، لكنه يؤكد على ضرورة التركيز على المراحل القادمة.

يقول الدراج البالغ من العمر 22 عامًا: "لم أكن لأحلم ببداية أفضل من هذه في الجيرو. إنها بداية استثنائية، لكن من الصعب أن أستوعبها بالكامل لأنني يجب أن أظل مركزًا على اليوم التالي. أحاول دائمًا أن أستمتع باللحظة، لكنني أفكر في الغد. إذا نمت خمس ساعات فقط في الليلة لمدة ثلاثة أسابيع، فلن أتمكن من إنهاء الجيرو!"

يشعر مانييه بحماس خاص للسباق في إيطاليا، متوقعًا أجواء دراجات نارية فريدة: "أتطلع حقًا للسباق في إيطاليا لأشعر بأجواء ركوب الدراجات في البلاد. في بلغاريا، كان هناك الكثير من الناس، لكنهم ليسوا من كبار مشجعي ركوب الدراجات. أعتقد أنه في إيطاليا، سيكون الأمر استثنائيًا ومميزًا حقًا."

وعن تأثير النجاح على وضعه، يوضح مانييه: "عندما يأتي جوناس فينيغارد لتهنئتي في المجموعة، فهذا رائع حقًا. في سباقات السرعة، الجميع يقاتل، والفوز في اليوم السابق لا يغير الكثير حقًا. يتغير الوضع قليلاً، لكن يجب ألا أفكر في ذلك كثيرًا، بل أركز دائمًا على سباق السرعة التالي."

جاء هذا القرار عقب هزيمة الترجي أمام غريمه التقليدي النادي الأفريقي بنتيجة 1-0، والتي أدت إلى فقدان الفريق للقب البطولة. وبهذه الخسارة، توقف رصيد الترجي عند 60 نقطة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن المتصدر الأفريقي قبل جولة واحدة فقط من نهاية الموسم.

وأكد الترجي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خبر الانفصال عن المدرب بوميل. وأشار النادي إلى أن المدرب المساعد، كريستيان براكوني، سيتولى المسؤولية الفنية للفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

يأتي هذا التغيير في ظل سعي الترجي للتأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل. وسيخوض الفريق مباراته الأخيرة في الدوري يوم 14 مايو أمام فريق اتحاد بن قردان.

ادعت الجماعة، عبر قنواتها الإعلامية، أن "استمرار الحصار" المفروض منذ مارس 2015 يهدد السلم والأمن الدوليين، ولوحت صراحة باللجوء إلى "خيارات أخرى"، في إشارة واضحة إلى التصعيد العسكري، بهدف إنهاء ما وصفته بمعاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه.

اعتبرت الجماعة، المصنفة على قائمة الإرهاب الدولية، أن المسار الدبلوماسي الحالي وصل إلى طريق مسدود نتيجة للموقف السعودي. يأتي هذا الخطاب التصعيدي نتيجة مباشرة لما تراه المليشيا "ضعفاً سعودياً" و"تراجعاً"، لا سيما بعد الحوارات السابقة والزيارات التي قام بها وفود سعودية إلى صنعاء، والتي فسرتها المليشيا على أنها استسلام سعودي ورغبة في التحلل من دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مما شجعها على تكرار تهديداتها للمملكة.

تعود جذور التوتر الحالي إلى المفاوضات التي جرت في أبريل 2023، حيث زار وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر صنعاء برفقة وفد عماني، وأجرى مباحثات مع قيادات الحوثيين. رأت المليشيا في هذه الزيارة وفي استمرار التهدئة مؤشراً على تراجع سعودي، فسّرته على أنه ضعف يمكن استغلاله لفرض شروط أكثر تشدداً.

منذ ذلك الحين، تكررت التهديدات الحوثية بشكل دوري، مستفيدة من الفراغ الدبلوماسي والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويحذر مراقبون من أن مثل هذه التهديدات قد تعيد التوتر إلى الحدود السعودية اليمنية، بعد سنوات من التهدئة النسبية.

تؤكد مصادر مطلعة أن الرياض سعت دائماً إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، إلا أن تعنت الحوثيين وارتباطهم بأجندات خارجية يعيقان التقدم. ويُنظر إلى التصعيد الحالي في الخطاب الحوثي على أنه محاولة للضغط للحصول على تنازلات إضافية في ظل الأزمات الداخلية للجماعة.

أرقام صادمة.. سقوط 33 ألف "جندي شبح"

أفادت مصادر عسكرية رفيعة المستوى بأن الفحص والتدقيق في كشوفات القوات المتمركزة في محوري تعز وطور الباحة كشف عن فوارق مهولة بين القوام البشري المرفوع ورقياً والواقع الميداني. وبحسب النتائج:

• القوائم المرفوعة: قدمت القيادات المحسوبة على الإصلاح كشوفات تضم 60 ألف جندي.

• الاعتماد الفعلي: رفضت اللجنة اعتماد أكثر من 27 ألف جندي فقط (15 ألفاً لمحور تعز، و12 ألفاً لمحور طور الباحة).

• الاستبعاد الكبير: تم شطب نحو 33 ألف اسم، بعد أن عجزت القيادات العسكرية عن إثبات وجودهم الفعلي أو مطابقة بياناتهم مع معايير السلك العسكري.

آلية الفساد: الازدواج الوظيفي و"تسييس" الرتب

أوضحت المصادر أن عملية التضخيم لم تكن مجرد أخطاء إدارية، بل استراتيجية ممنهجة شملت:

1. الازدواج الوظيفي: منح أرقام عسكرية لآلاف الموظفين المدنيين المنتمين للحزب لضمان ولاءاتهم ومضاعفة رواتبهم.

2. أدلجة الجيش: نقل عناصر من خريجي المعاهد العلمية والدينية التابعة للحزب وتسكينهم في رتب قيادية بالجيش.

3. الإقصاء الممنهج: كشفت التحقيقات عن استبعاد 12 ألف ضابط وجندي من كوادر الجيش اليمني السابق (ما قبل 2011) في تعز، ورفض منحهم أرقاماً عسكرية أو مستحقاتهم بسبب عدم انتمائهم الأيديولوجي للحزب.

قص ريش النفوذ: الشراجي قائداً بقرار سيادي

وفي سياق إعادة ضبط التوازن العسكري، اتخذت اللجنة قراراً جوهرياً بتعيين اللواء الركن يوسف الشراجي قائداً عاماً لفرقتي تعز وطور الباحة، مع منحه صلاحيات مطلقة لتطهير هذه الوحدات من الاختلالات. ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنفوذ الإخوان في تعز، حيث ينهي سيطرة القادة الحزبيين على مفاصل القرار العسكري والأمني.

البصمة الحيوية.. سلاح الدولة في وجه "الأشباح"

كان لاعتماد نظام البصمة الحيوية (Biometric System) الدور الحاسم في تعرية هذا الملف؛ حيث مثّل هذا النظام "الفلتر" الذي عجزت المليشيات الحزبية عن تجاوزه، مما أدى إلى كشف الأعداد الحقيقية وضبط منظومة المرتبات التي كانت تذهب لتمويل أنشطة حزبية بعيداً عن الجبهات الحقيقية.

الخلاصة: إن نجاح اللجنة العسكرية العليا في ملف "الجنود الوهميين" ليس مجرد إجراء مالي، بل هو خطوة استراتيجية نحو استعادة هويّة الجيش اليمني بعيداً عن المحاصصة الحزبية، وتوجيه الإمكانيات نحو معركة التحرير الوطنية ضد مليشيا الحوثي، بدلاً من إهدارها في "جيوش ورقية" أثقلت كاهل الدولة لسنوات.

لم تكن ألسنة اللهب التي اندلعت في جسد المواطن "عبدالواحد علي حسن" داخل جامع البقماء بمأرب مجرد حادثة جنائية أو عارضة، بل كانت "رسالة محترقة" هزت وجدان الرأي العام، وفتحت الباب على مصراعيه أمام تساؤلات وجودية حول المآل الذي وصل إليه الإنسان اليمني تحت وطأة الأزمات المتلاحقة.

ما وراء "الاحتراق".. قراءة في دلالات المكان والزمان

في تعليق لافت أثار تفاعلاً واسعاً، اعتبر الناشط الإعلامي عبدالحليم صبر أن الواقعة تتجاوز بكثير مجرد "حادث انتحار فاشل"، منتقداً الاستسهال المجتمعي في إلقاء التهم الجاهزة مثل "المرض النفسي".

ويرى "صبر" أن اختيار المسجد — وهو الملاذ الروحي الأخير للسكينة — كمسرح لهذه الواقعة الصادمة، يحمل دلالات "مرعبة". فالإنسان الذي يقرر إنهاء حياته في "بيت الله" وأثناء صلاة المغرب، ربما لا يبحث عن الموت بقدر ما يبحث عن لفت الانتباه لرسالة عجزت الكلمات عن إيصالها، في ظل صمت رسمي وأسري يلف الحادثة حتى الآن.

الانهيار الصامت: حين يتحول المجتمع إلى "شريك في الجريمة"

الحادثة تسلط الضوء على ظاهرة خطيرة سماها صبر "الانهيار الجماعي الصامت". فاليمني اليوم يعيش تحت مقصلة أزمات مركبة:

• اقتصادياً: سحق الفقر كرامة العائلات.

• نفسياً: تراكم القهر والشعور بالخذلان والعزلة.

• اجتماعياً: غياب قنوات الدعم النفسي والاجتماعي الحقيقية.

وحذر الناشط من أن "التجاهل أو السخرية من هذه الحالات يجعل المجتمع شريكاً غير مباشر في إنتاج هذه المآسي". فالفجوة بين من يحتاج للدعم وبين من يقرر الرحيل أصبحت تتلاشى في ظل غياب "الوعي الإنساني" والقدرة على الاحتواء.

الاحتراق كـ"صرخة استغاثة"

إن نجاة "عبدالواحد" من الموت بفضل تدخل المصلين لا تعني انتهاء المأساة، بل هي بداية لتحقيق شفاف ومسؤول. الحادثة تفرض على السلطات والمجتمع المدني التوقف عن قشور الأحداث والغوص في جذورها؛ فما حدث في "جامع البقماء" هو إنذار أخير بأن "الضغوط لم تعد تُحتمل"، وأن الانفجار القادم قد لا يكون فردياً.

خاتمة: دعوة للترميم الإنساني

يختتم التقرير بدعوة ملحة لتغيير "العقلية الجمعية" في التعامل مع المنكسرين نفسياً. إنقاذ الأرواح في اليمن اليوم لا يتطلب فقط "تدخل المصلين" لإطفاء حريق جسدي، بل يتطلب "يقظة ضمير" لترميم النفوس التي أكلها اليأس قبل أن تلتهمها النار.

ملاحظة: لا تزال التحقيقات الرسمية جارية للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء إقدام المواطن على هذه الخطوة، وسط حالة من الترقب في الشارع المأربي لنتائج البحث الجنائي.

تواجه القوات العسكرية المرابطة في الجبهات الحدودية واحدة من أخطر الهزات الأمنية منذ سنوات، إثر تواتر أنباء عن اختراق استخباراتي رفيع المستوى طال "لواء العروبة"، وانتهى بانشقاق قيادات محورية ووصولها إلى العاصمة المختطفة صنعاء، حاملةً معها "صندوقاً أسود" من البيانات العسكرية الحساسة.

تفاصيل المداهمة الاستخباراتية الصامتة

تفيد التقارير الواردة — والتي عززتها صور ميدانية من صنعاء — بوصول كبار ضباط الركن والاستخبارات في لواء العروبة إلى قبضة الحوثيين. وتصدرت القائمة أسماء ذات ثقل في الهيكل التنظيمي للواء، وهم:

• أحمد عباس السدعي: ركن الاستخبارات السابق.

• عمار الحربي: نائب ركن الاستخبارات.

• محفوظ المدية: المختص بشؤون الأفراد والبيانات.

وقد ظهر هؤلاء في صورة "استعراضية" جمعتهم بالمدعو "أبو عبدالله"، المسؤول عن ملف العائدين لدى جماعة الحوثي، مما يقطع الشك باليقين حول نجاح المليشيا في استقطاب رؤوس الهرم المعلوماتي في قطاع "البقع" الاستراتيجي.

"أرشيف الدم": ما الذي حمله المنشقون؟

لا تكمن الخطورة في انشقاق الأفراد بحد ذاتهم، بل في "الكنز المعلوماتي" الذي غادر بصحبتهم. وتشير المصادر إلى أن المنشقين استحوذوا على أجهزة تخزين (Hard Drives) وسجلات رقمية تتضمن:

1. قواعد البيانات البشرية: كشوفات بأسماء الرتب العسكرية، القوة البشرية الفعلية، والملفات الشخصية للضباط والجنود.

2. الخرائط والإحداثيات: مواقع التمركز الدقيقة، التحصينات، ومستودعات الدعم اللوجستي في عمق الجبهات الحدودية.

3. شيفرات التواصل: معلومات تقنية عن غرف العمليات المشتركة وآليات التنسيق الميداني.

تداعيات ميدانية: الجبهات في "مرمى النيران" الحوثية

يرى خبراء عسكريون أن هذا الاختراق يضع "لواء العروبة" والوحدات المساندة له في وضع "مكشوف" تماماً أمام نيران الحوثيين. تسريب الإحداثيات ومخازن السلاح يعني احتمالية تعرضها لضربات دقيقة بالطيران المسير أو الصواريخ الموجهة، فضلاً عن خطر تصفية الكوادر العسكرية التي كُشفت بياناتها.

"أزمة ثقة": من يتحمل مسؤولية الاختراق؟

أعادت هذه الواقعة فتح ملف "الولاءات المزدوجة" وآليات التجنيد داخل التشكيلات العسكرية التي تشكلت بعد عام 2015. ووجه مراقبون أصابع الاتهام إلى الفشل في بناء عقيدة عسكرية وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية، منتقدين هيمنة قوى معينة — على رأسها حزب الإصلاح — على مفاصل القرار العسكري في بعض الألوية، مما أضعف الرقابة الأمنية وأتاح للمليشيا اختراق "الدوائر الضيقة" لصناعة القرار.

صمت رسمي مريب

رغم ضجيج الصور المسربة وحجم الكارثة المعلوماتية، لا تزال وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تلوذ بصمت مطبق. هذا الغياب للرواية الرسمية يغذي حالة القلق والارتباك في صفوف المقاتلين، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة القيادة العسكرية على احتواء آثار هذا الاختراق وتغيير الخطط الميدانية قبل فوات الأوان.

الخلاصة: إن وصول قيادات الاستخبارات ببياناتهم إلى صنعاء ليس مجرد "انشقاق عابر"، بل هو طعنة في خاصرة الأمن القومي اليمني، يستوجب مراجعة شاملة لهيكلية الألوية العسكرية في المناطق الحدودية وتطهيرها من العناصر المشبوهة قبل أن تتحول الجبهات إلى مسارح لعمليات اغتيال واستهداف ممنهج.

مصادر محلية قالت أن طقماً مسلحاً تابعاً للمليشيا اقتحم، بشكل مباغت وقبيل أذان الظهر، منزل الشيخ محمد صالح علي كليب، حيث جرى الاعتداء عليه بالضرب داخل منزله، قبل أن يتم نقله إلى إدارة أمن المديرية في منطقة زراجة.

وبحسب المصادر، لجأت المليشيا إلى توجيه اتهامات وصفت بـ"المفبركة" بحق الشيخ، تتعلق بكونه ضامناً في التزامات مالية، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكداً عدم وجود أي صلة له بتلك الادعاءات.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، تدخلت وساطات قبلية لطرح تحكيم قبلي، غير أن الشيخ كليب رفض تلك المساعي، مطالباً بإحالة المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم، معتبراً ما حدث انتهاكاً صارخاً لحرمة منزله واعتداءً لا يمكن السكوت عنه.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة التي تنفذها المليشيا بحق المشايخ والوجاهات القبلية في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات بممارسة سياسات قمعية تستهدف كل من يعارض توجهاتها أو يرفض الانصياع لإجراءاتها.

ووفقًا للوثائق، تبلغ مساحة الأرض الواقعة في منطقة "الحيمة" بوادي ظهر حوالي 300 لبنة عشاري، وهي مسجلة رسميًا ضمن أملاك الوقف التابعة للمدرسة العلمية، وتُعد من الأراضي المحظور التصرف بها قانونيًا باعتبارها وقفًا خيريًا مخصصًا للأغراض التعليمية والدينية.

تُظهر المذكرات المتبادلة بين جهات قضائية وهيئة الأوقاف الخاضعة للحوثيين وجود نزاع بشأن الأرض بعد قيام نافذين بتسوير الموقع والبسط عليه وتحويله إلى ملكية خاصة، رغم تأكيدات قانونية بوثائق رسمية تثبت تبعية الأرض للأوقاف.

من بين المتهمين بعملية الاستيلاء، وفقًا للمستندات، عضو ما يسمى "مجلس الشورى" التابع للمليشيا يحيى علي عايض، إلى جانب شخصيات قبلية ومحلية أخرى، مع اتهامات بوجود تسهيلات من جهات أمنية وإدارية ساعدت في تمرير عملية البسط. وتضمنت الوثائق مخاطبات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف ونيابة استئناف صنعاء تؤكد وجود مخالفات قانونية وتطالب بسرعة رفع اليد عن الأرض.

يرى خبراء قانونيون أن القضية تكشف حجم الانهيار الذي طال مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا قطاع الأوقاف الذي تحوّل، خلال السنوات الأخيرة، إلى أداة تستخدمها الجماعة لإعادة توزيع الأراضي والعقارات لصالح قياداتها. ويشير مختصون في الشأن العقاري إلى أن مليشيا الحوثي اعتمدت منذ انقلابها على سياسة "شرعنة البسط" عبر استحداث هيئات ولجان تتولى إعادة تصنيف الأراضي والعقارات تحت مسميات الوقف أو الحجز القضائي، قبل نقلها لاحقًا إلى شخصيات نافذة موالية للجماعة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نهب أراضي الأوقاف والعقارات العامة أصبح أحد أبرز مصادر التمويل غير المعلنة للمليشيا، في ظل اتساع السوق السوداء للعقارات وارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب. وتشير تقارير محلية وحقوقية إلى أن الحوثيين نفذوا، منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014، عمليات استيلاء واسعة على أراضي الدولة والأوقاف والممتلكات الخاصة، مستخدمين هيئة الأوقاف كواجهة قانونية لعمليات المصادرة والبسط.

تفاصيل القرصنة: من شبوة إلى بونت لاند

أكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أنها تتابع ببالغ القلق حادثة اختطاف الناقلة (M/T Eureka). وأوضحت التقارير أن السفينة تعرضت لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة أثناء تواجدها في المياه الإقليمية اليمنية وتحديداً قبالة سواحل محافظة شبوة، قبل أن يقتادها القراصنة قسراً إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند.

تحرك رفيع المستوى ومتابعة قنصلية

أصدر وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، توجيهات عاجلة وحاسمة تضمنت:

• تكليف السفارة المصرية في مقديشيو بفتح قنوات اتصال فورية لمتابعة وضع البحارة الثمانية وضمان سلامتهم.

• تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والمساندة القانونية للمختطفين.

• التنسيق على أعلى مستوى سياسي وأمني مع السلطات الصومالية لتسريع عملية الإفراج عن الطاقم وتأمين السفينة.

تأكيدات يمنية وتصاعد المخاطر

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية قد استبقت البيان المصري بالإعلان عن وقوع الحادثة يوم السبت قبل الماضي، مشيرة إلى أن الناقلة (M/T EUREKA) وقعت ضحية لعملية قرصنة مباغتة. ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الأذهان مخاطر عودة نشاط القراصنة في المنطقة، مستغلين حالة الاضطراب الأمني التي تشهدها الممرات المائية القريبة من السواحل اليمنية والصومالية.

القاهرة تؤكد: "أمن المواطن المصري فوق كل اعتبار"

تشير المصادر الدبلوماسية إلى أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع شركاء دوليين وإقليميين لضمان عودة البحارة بسلام، مع التأكيد على ضرورة تكاتف القوى البحرية لتأمين هذا الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي.

مشاهد صادمة وتلوث خلطي

كشفت الفِرق الميدانية التابعة لإدارة التنمية والرقابة الصناعية، خلال حملة مفاجئة، عن استهتار مروع بمعايير السلامة؛ حيث تم ضبط:

• منتجات منتهية الصلاحية: كميات من "الآيس كريم" الفاسد كانت في طريقها لبطون الأطفال والمواطنين.

• كارثة التخزين: رصدت الحملة تكديس منتجات الآيس كريم داخل ثلاجات التبريد جنباً إلى جنب مع دواجن مجمدة ملوثة، مما تسبب في انتقال بكتيري خطير (Cross-Contamination) يحول هذه المرطبات إلى سموم قاتلة.

• بيئة إنتاج موبوءة: رصد تجاوزات جسيمة في آليات التصنيع تفتقر لأدنى اشتراطات النظافة والتعقيم.

إجراءات رادعة: "أمن المواطن خط أحمر"

أمام هذه التجاوزات التي تمس الأمن الغذائي، باشرت السلطات المختصة اتخاذ إجراءات فورية شملت:

1. المصادرة الفورية: التحفظ على كامل الكميات المضبوطة تمهيداً لإتلافها.

2. الملاحقة القضائية: تحرير محاضر ضبط رسمية وإحالة ملف المخالفين إلى الجهات القانونية لنيل العقاب الرادع.

3. الإغلاق والتقييم: تعليق العمل في المنشآت المخالفة حتى استكمال التحقيقات وضمان عدم تكرار هذه الجرائم الصحية.

رسالة حازمة ودعوة للمشاركة المجتمعية

أكدت إدارة الرقابة الصناعية أن هذه الحملة ليست إلا بداية لموجة مكثفة من الرقابة الصارمة، مشددة على أن "صحة المواطن ليست محلاً للتفاوض أو الاستثمار الرخيص".

وفي سياق متصل، أهاب مكتب الصناعة والتجارة بكافة المواطنين ممارسة دورهم كـ "رقباء" والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة عبر منصة "رصد"، مؤكداً أن الوعي المجتمعي هو الخط الدفاعي الأول ضد العابثين بالسلامة العامة في الأسواق.

مأرب | 11 مايو 2026

وأقرت التوجيهات تشكيل حملة أمنية بقيادة العقيد حسين الحيد، أوكلت إليها مهام تأمين الشريط الساحلي لمديرية أحور، ومنع كافة أعمال التهريب والجبايات غير القانونية، وضبط المتورطين فيها وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون، وحضور مؤسسات الدولة، وحماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على السكينة العامة.

وتضمنتْ التوجيهات، التي جرى تعميمها على كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما في ذلك محور المشاة والإسناد الأول، وعمليات المنطقة العسكرية الرابعة، والإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وقوات العمالقة الجنوبية بالإضافة إلى السلطات المحلية بمحافظة أبين، البدء بالتنفيذ الفوري من تاريخ الصدور الموافق: 11/05/2026م، ومنع استحداث أي نقاط تفتيش أو تحصيل جبايات غير قانونية تحت أي مسمى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

كما شددت التوجيهات على ضرورة رفع تقارير دورية وعاجلة إلى الجهات المختصة العليا حول مستوى التنفيذ والنتائج المحققة على الأرض، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، وتعزيز الأمن والاستقرار.

تفكيك المعدات: سرقة في وضح النهار

كشفت مصادر محلية مطلعة أن إدارة المستشفى، المعينة من قبل المليشيا، باشرت تنفيذ مخطط لتفريغ المستشفى من محتواه الطبي. وأكدت المصادر أن التوجيهات الحوثية قضت بـ:

• تفكيك حاضنات الأطفال حديثي الولادة، وهو القسم الذي يمثل طوق نجاة للأسر الفقيرة.

• نزع أجهزة طب الأسنان الحديثة وتعطيل العيادات التخصصية المرتبطة بها.

• نقل المعدات المنهوبة إلى "مستشفى السحول العام" في مديرية ريف إب، في إجراء إداري تعسفي يهدف إلى إضعاف المركز الطبي الرئيسي بالمدينة لصالح حسابات ضيقة.

تدمير المركز وتحويله إلى "هيكل خاوٍ"

يأتي هذا الإغلاق التدريجي في وقت يعاني فيه سكان مدينة إب من تدهور معيشي حاد، حيث كان مستشفى ناصر يمثل الملاذ الأخير لذوي الدخل المحدود والمهمشين. وبدلاً من استجابة سلطات الأمر الواقع للمطالب الشعبية بـ:

1. رفد المستشفى بالكوادر المؤهلة والخبرات الطبية.

2. إصلاح الاختلالات الإدارية والمالية المتراكمة.

3. توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية.

ردت المليشيا بتفكيك الأجهزة المتبقية، وتحويل المستشفى من مؤسسة رائدة كانت تخدم آلاف الأسر إلى "مبنى خاوٍ" يفتقر لأدنى مقومات الرعاية الصحية.

سخط شعبي ومطالبات قانونية

عبّر مواطنون ومرضى عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة، واصفين ما يحدث بأنه "جريمة حرب ناعمة" تستهدف الحق في الحياة. وأشار سكان محليون إلى أنهم كانوا ينتظرون توسعة المستشفى وتطويره، ليتفاجؤوا بعمليات نهب الأجهزة ونقلها تحت مبررات واهية.

"كنا ننتظر منهم توفير طبيب، فقاموا بأخذ الأجهزة والحاضنات. هذا المخطط يهدف لدفعنا نحو المستشفيات الخاصة التي تملكها قيادات حوثية أو تفرض عليها جبايات باهظة." – أحد المراجعين في المستشفى.

خلفية الأزمة: سنوات من الإهمال المتعمد

الجدير بالذكر أن مستشفى ناصر العام شهد خلال سنوات الانقلاب تراجعاً مخيفاً في مستوى الأداء نتيجة الإهمال المتعمد ونهب ميزانياته التشغيلية. وتأتي عملية "تفكيك المعدات" الأخيرة كحلقة أخيرة في مسلسل تدمير القطاع العام، لصالح الاستثمار في المستشفيات الخاصة والمشاريع التجارية التي تدر أموالاً على خزائن المليشيا، ضاربةً عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الإنسانية التي تكفل للمواطن حق الرعاية الطبية المجانية.

طالب الأهالي والناشطون بضرورة:

• الإيقاف الفوري لعمليات نقل الأجهزة وإعادة ما تم نهبه.

• فتح تحقيق شفاف في التجاوزات الإدارية والمالية داخل المستشفى.

• تحييد القطاع الصحي عن الصراع وعدم استخدامه كأداة للابتزاز أو التضييق على المواطنين.

يبقى السؤال القائم: إلى متى سيظل المواطن في إب يدفع ثمن سياسات "التجويع والإمراض" التي تنتهجها المليشيا بحق المؤسسات الخدمية؟

وأفادت مصادر محلية أن المواطن، ويدعى عبدالواحد علي حسن، قام بسكب مادة بترولية على جسده قبل أن يدخل إلى جامع البقماء تزامناً مع أداء المصلين لصلاة المغرب، حيث حاول إشعال النار في نفسه وسط تواجد العشرات داخل المسجد.

وبحسب روايات شهود عيان، تدخل عدد من المصلين بشكل سريع للسيطرة على الموقف ومنع تفاقم الحادثة، ما حال دون وقوع كارثة أكبر داخل المسجد، في حين سادت حالة من الفوضى والهلع بين الحاضرين.

وأكدت مصادر أمنية أن المواطن، وهو من أبناء محافظة إب، يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الهيئة بمدينة مأرب لتلقي العلاج، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل دقيقة بشأن حالته الصحية.

ولا تزال ملابسات الحادثة ودوافعها غير واضحة حتى اللحظة، في ظل غياب أي بيان رسمي شامل، وسط دعوات لفتح تحقيق لكشف خلفيات الواقعة التي أثارت تساؤلات واسعة في الشارع المحلي.

خلال نقاش مع وسائل الإعلام، استعرضت اللجنة الفنية للفيفا الأفكار التكتيكية الجديدة، بما في ذلك التخصص في الركلات الثابتة على غرار أرسنال، الذي حطم مؤخراً رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي بعدد الأهداف المسجلة من الركنيات.

أعرب جيلبرتو سيلفا، نجم البرازيل السابق ولاعب أرسنال، عن اهتمامه بكيفية تعامل الفرق مع هذا التكتيك، مشيراً إلى تطوره الكبير في السنوات الأخيرة. لكنه أبدى تشككه في أن تكون الركلات الثابتة العامل الحاسم في كأس العالم، نظراً لضيق الوقت المتاح للمنتخبات لإعداد خططها.

يتوقع سيلفا أن تشهد البطولة مباريات صعبة تركز على التحولات الهجومية، معتبراً أن الركلات الثابتة قد تكون سلاحاً مفاجئاً لكنها لن تكون العامل المهيمن.

من جانب آخر، أشارت تحليلات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على إيقاع المباريات، حيث لوحظ تقارب في مستوى الأداء البدني بين الفرق، وهو ما قد يتكرر في كأس العالم المقبلة.

ستقدم اللجنة الفنية، برئاسة أرسين فينجر وبمشاركة نجوم سابقين ومحللين، تحليلاً شاملاً لمباريات كأس العالم، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والأداء البدني للفرق.

بيني، البالغ من العمر 20 عامًا والقادم من هونج كونج، يلعب حاليًا في صفوف كوينز بارك رينجرز بالدرجة الثانية الإنجليزية. أما بورجيس رودريجيز، الجناح البالغ من العمر 22 عامًا، فيلعب مع ويجان أتلتيك على سبيل الإعارة من كوفنتري سيتي.

سينافس هذان الشابان على مكان لهما في تشكيلة بوبوفيتش النهائية لكأس العالم ضد لاعبين أصحاب خبرة مثل مارتن بويل وأوير مابيل. ويأتي ضم هذين اللاعبين كجزء من استراتيجية أوسع تشمل سبعة لاعبين محترفين في بريطانيا تم استدعاؤهم للمعسكر التدريبي في فلوريدا.

سيقوم بوبوفيتش وطاقمه المعاون بتقييم اللاعبين المتواجدين في المعسكر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن القائمة الموسعة التي ستضم 26 لاعبًا، والتي سيتم الإعلان عنها بحلول الأول من يونيو. كما تم ضم لاعبين آخرين مثل عزيز بهيتش، الحارس باتريك بيتش، ولاعب الوسط أيدين هروستيتش.

يتوقع أن يشهد مركز حراسة المرمى منافسة بين بيتش وجو جاوتشي على المركز الثالث، مع تأكيد مشاركة القائد مات رايان كأساسي، وبول إيزو كبديل له. كان المنتخب الأسترالي قد أعلن عن قائمة أولية تضم ثمانية لاعبين الأسبوع الماضي، وسيتم إضافة المزيد من اللاعبين مع انتهاء مواسم أنديتهم.

يُذكر أن أستراليا ستواجه منتخبات تركيا، الولايات المتحدة، وباراجواي في المجموعة الرابعة من كأس العالم، والتي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن اللجنة العسكرية العليا المكلفة بإعادة تنظيم القوات المسلحة رفضت اعتماد عشرات الآلاف من الأسماء التي رفعها حزب الإصلاح ضمن قوام قواته في محوري تعز وطور الباحة، بعد مراجعة كشوفات التجنيد والتأكد من وجود أعداد كبيرة من الجنود الوهميين.

وأوضحت المصادر أن حزب الإصلاح قدم قوائم تضم نحو 60 ألف جندي، إلا أن اللجنة اعتمدت فقط 27 ألفا، موزعين بين 15 ألف جندي لمحور تعز و12 ألفا لمحور طور الباحة، بينما تم استبعاد نحو 33 ألف اسم لعدم استيفائها شروط الاعتماد. ورأت المصادر أن هذا القرار يكشف ملف "الجنود الأشباح" الذين جرى إدراجهم خلال السنوات الماضية بهدف تضخيم الأعداد واستنزاف الموارد المالية للدولة.

وعينت اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي قائدا عاما لفرقتي تعز وطور الباحة، ومنحته صلاحيات كاملة لإدارة التشكيلات العسكرية، في خطوة اعتُبرت تقليصا لنفوذ القيادات المحسوبة على حزب الإصلاح داخل مدينة تعز. وكان الحزب يعتمد موظفي الدولة المنتمين له كجنود وقوة عسكرية، مانحا إياهم أرقاما عسكرية في ازدواج وظيفي، كما نقل عناصره من خريجي المعاهد العلمية إلى قطاع الجيش.

وأكدت المصادر أن حزب الإصلاح استبعد في السنوات الماضية ضم 12 ألف جندي وضابط من الجيش اليمني السابق إلى قوام القوات العسكرية في تعز لعدم انتمائهم للإخوان، مشيرة إلى رفض القيادات الأمنية المحسوبة على الحزب منح هؤلاء الجنود أرقاما عسكرية. وكانت اللجنة العسكرية العليا أقرت نظام البصمة الحيوية كشرط أساسي لتوثيق بيانات منتسبي القوات المسلحة وضبط المرتبات ومنع الازدواج الوظيفي، وهو ما كشف عن جيوش وهمية.

أكدت الشرطة النيوزيلندية أنها تحقق في ادعاء تم إبلاغها به في وسط أوكلاند، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الادعاء أو هوية اللاعب المعني.

ووفقاً لصحيفة نيوزيلاند هيرالد، تدور التحقيقات حول مزاعم اعتداء جنسي ارتكبها لاعب في فندق الفريق عقب مباراة الرأس الأخضر ضد تشيلي في 27 مارس الماضي.

من جانبه، صرح متحدث باسم الفيفا بأن الاتحاد الدولي لا يستطيع التعليق في الوقت الحالي نظراً لأن التحقيق لا يزال جارياً. بينما أفاد الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، الذي استضاف سلسلة مباريات الفيفا، بأنه لم يتلق أي اتصال رسمي من الشرطة ولكنه مستعد لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.

يُذكر أن منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم، سيخوض منافسات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. وسيواجه في دور المجموعات منتخبات إسبانيا وأوروجواي، بالإضافة إلى السعودية.

أشاد المدرب دانييل فاركه بالأداء الملفت للاعب، مؤكدًا على أهميته في تكتيكات الفريق ودوره المحوري في تحسين مستوى الأداء العام. يُعتقد أن مساهماته التهديفية قد ضمنت لليدز بقاءه في الدوري الممتاز للموسم القادم، بعد فترة قلق عاشتها الجماهير بشأن مستقبل الفريق.

على الرغم من تألقه، يفضل أوكافور التركيز على العمل الجماعي وروح الفريق، مؤكدًا أن النجاح هو نتاج جهود مشتركة. واجه اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، تحديات في التأقلم مع إيقاع الدوري الإنجليزي الممتاز عند وصوله، لكنه سرعان ما أثبت جدارته ليصبح قوة لا يمكن تجاهلها في هجوم الفريق.

تميزت أهداف أوكافور بالتنوع والقدرة على استغلال الفرص، سواء من داخل أو خارج منطقة الجزاء. كانت هذه القدرة حاسمة بشكل خاص في المباريات المتقاربة، حيث لعبت أهدافه دورًا حيويًا في تحقيق انتصارات وتعادلات مهمة، مما ساهم في إبعاد الفريق عن منطقة الخطر.

تحت قيادة فاركه، تبنى ليدز أسلوب لعب يعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة، وهو ما يتناسب تمامًا مع سرعة أوكافور ومهاراته. أصبحت أهدافه بمثابة طوق نجاة للفريق، ومصدر إلهام للجماهير التي رأت فيه الأمل في البقاء بالدوري الممتاز.

يعكس تركيز أوكافور على "الصورة الأكبر" نضجه كلاعب، حيث يدرك أن النجاح الفردي يكتمل بنجاح الفريق. هذا النهج المتواضع، إلى جانب أدائه الاستثنائي، جعله محبوبًا لدى الجماهير ومحترمًا من زملائه والمنافسين. يتطلع ليدز يونايتد الآن إلى بناء المستقبل على هذا الزخم، مع أوكافور كركيزة أساسية.

في مشهدٍ يعكس ذروة التغول المليشاوي على القطاع المالي، تتصاعد موجة "إفلاسات منظمة" تضرب كبريات شركات الصرافة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. هذه الانهيارات المتلاحقة، التي بدأت تظهر كنمطٍ ممنهج، تثير اتهامات واسعة للمليشيا بتوظيف السلك القضائي كـ "أداة تبييض" للاستيلاء على أموال المودعين وشرعنة أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ البلاد.

قضية "شركة الاتحاد": فتيل الانفجار

فجّرت قضية "شركة الاتحاد للصرافة"، المملوكة للمدعو بدر الجماعي، موجة غضب عارمة بعد إعلان إفلاسها المفاجئ أمام المحاكم الحوثية. وكشفت الوثائق عن ضياع أكثر من 4 مليارات ريال يمني، تعود في معظمها لمغتربين يمنيين (لا سيما في الولايات المتحدة) وأسرهم في محافظة إب، الذين استُدرجوا لإيداع مدخرات العمر في بيئة تفتقر لأدنى معايير الرقابة المصرفية.

إفلاسات مشبوهة.. نمط مكرر للنهب

لا تبدو قضية "الاتحاد" معزولة، بل هي حلقة في سلسلة طالت سابقاً شركات مثل "الشعيبي" و"الزبيري". ويرى خبراء اقتصاد أن هذا الانهيار المتسلسل ليس نتاج أزمة مالية طبيعية، بل هو "سيناريو معد سلفاً" يتميز بالآتي:

• استقطاب الأموال: منح الشركات ضوءاً أخضر لجمع إيداعات ضخمة دون ضمانات حقيقية.

• تجريف السيولة: سحب السيولة لصالح استثمارات خفية أو لدعم ما يسمى بـ "المجهود الحربي".

• إعلان الإفلاس القضائي: استخدام المحاكم لإصدار صكوك براءة للصوص، وقطع الطريق أمام الملاحقات الجنائية.

تواطؤ "مركزي صنعاء": غطاء قانوني للجريمة

حمّل المودعون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة، بصفتها السلطة القائمة والمتهمة بالتواطؤ العمدي عبر:

1. تمييع الرقابة: السماح للشركات بتجاوز سقوف الإيداع القانونية دون غطاء نقدي في البنك المركزي.

2. التلاعب بالضمانات: خفض نسب التأمينات النقدية التي يجب أن تودعها الشركات لدى فرع البنك في صنعاء لحماية المواطنين.

3. الحماية القضائية: توفير "ملاذ قانوني" للملاك عبر تعيين قضاة يسهلون إجراءات الإفلاس وتجميد مطالبات الدائنين، مع فرض "تسويات جماعية" مجحفة تضيع معها الحقوق.

تساؤلات حارقة حول دور "هيئة الزكاة"

أثار دخول جهات تابعة للمليشيا، مثل "هيئة الزكاة"، كطرف متضرر في هذه الانهيارات، تساؤلات حادة؛ هل هي ضحية فعلاً أم أنها وسيلة لتوجيه السيولة نحو قنوات مجهولة قبل إعلان الإفلاس؟ ولماذا لم تفرض النيابة العامة أي إجراءات احترازية، كالحجز التحفظي على أصول الملاك، قبل وقوع الكارثة؟

تحليل: الإفلاس كأداة للهروب من الالتزامات

يرى مراقبون أن لجوء شركات صرافة —لا تمارس أنشطة استثمارية معقدة بل تعتمد على التحويلات والعمولات— إلى "إعلان الإفلاس" هو قرينة قوية على عملية احتيال منظم. ففي غياب المخاطر المالية الكبرى، يصبح الإفلاس مجرد "غطاء قانوني" يمنح الملاك حماية من الملاحقة، ويحولهم من "جناة" إلى "متعثرين"، بينما يجد المواطن نفسه أمام سراب قانوني لا يعيد له حقاً ولا يوقف له ظالماً.

خلاصة الموقف:

ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثي ليس مجرد "أزمة صرافة"، بل هو تجريف شامل للمدخرات الوطنية، حيث يُستخدم القضاء والبنك المركزي كـ "شباك صيد" للإيقاع بأموال المغتربين والمدنيين، وتوزيع حصادها على مراكز القوى داخل المليشيا تحت مسمى "الإفلاس".

وقالت مصادر مطلعة، إن المعتقلين ظلوا محتجزين لما يقارب ثلاثة أعوام في ظروف وصفت بالقاسية، ضمن مراكز احتجاز خاضعة لقيادة أبو بكر الجبولي، دون إحالتهم إلى القضاء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وناشطين.

وجاء هذا التحرك بعد سلسلة ضغوط مكثفة قادها عضو مجلس النواب عبدالله محمد صالح المقطري، بمشاركة حقوقيين وناشطين من أبناء مديرية المقاطرة، إلى جانب جهود الوزيرة إشراق المقطري، حيث تضافرت التحركات الشعبية والإعلامية مع توجيهات رئاسية وقضائية حاسمة قضت بضرورة إحالة المعتقلين إلى الجهات القضائية المختصة.

ورغم صدور تلك التوجيهات منذ وقت سابق، واصل محور طور الباحة الذي يقوده أبوبكر الجبولي المحسوب على جماعة الإخوان، المماطلة في تنفيذها، ما فاقم من حالة الاستياء العام، خاصة في ظل تسريبات أكدت تعرض عدد من المعتقلين لانتهاكات جسيمة، بينها التعذيب، إضافة إلى احتجاز أطفال خارج إطار القانون طوال فترة الاعتقال.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مسار قضائي طال انتظاره، وسط مطالبات واسعة بضمان محاكمة عادلة وشفافة، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي رافقت ملف الاعتقال، في قضية تحولت إلى أحد أبرز عناوين الجدل الحقوقي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

أطلق خبير الأمن الرقمي اليمني، فهمي الباحث، صافرة إنذار مبكرة لمستخدمي الهواتف الذكية في اليمن، كاشفاً عن حملة اختراق واسعة النطاق تستخدم "تطبيقاً مفخخاً" ينتحل صفة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. البرمجية الخبيثة، التي صُممت باحترافية عالية، تهدف إلى التجسس الشامل وتحويل أجهزة الضحايا إلى "جواسيس جيب" مفتوحة المصدر لجهات مجهولة.

الهندسة الاجتماعية: استغلال الحاجة للإيقاع بالضحايا

تعتمد الحملة على أسلوب "الهندسة الاجتماعية"، عبر إرسال ملف بصيغة (APK) يحمل اسم “الاستعلام_KSR_.apk” عبر منصات "تلجرام" و"واتساب". يستغل المهاجمون سمعة المركز الإغاثي واحتياج المواطنين للمساعدات، لإقناعهم بتثبيت التطبيق خارج المتاجر الرسمية (Google Play)، وهي الخطوة الأولى في عملية الانتحار الرقمي.

التشريح التقني: صلاحيات مطلقة للتجسس

بمجرد تثبيت التطبيق، تبدأ عملية التمويه والسيطرة عبر خطوات تقنية معقدة:

1. تغيير الهوية: يتخفى التطبيق بعد التثبيت تحت اسم مبهم هو (MINCOINAC) ثم يقوم بإخفاء أيقونته تماماً ليصعب تتبعه.

2. اغتصاب الصلاحيات: يطلب التطبيق الوصول إلى "الميكروفون، جهات الاتصال، الصور، الملفات، والموقع الجغرافي".

3. العمل في الظل: يمنح نفسه استثناءً من إعدادات توفير البطارية، ويقوم بإعادة تشغيل نفسه تلقائياً مع كل إقلاع للجهاز، لضمان استمرار التجسس على مدار الساعة.

قائمة المخاطر: ماذا يسرق التطبيق؟

أكد الباحث أن فحص البرمجية أثبت قدرتها على:

• التنصت المباشر: تسجيل الأصوات والمكالمات في الخلفية دون أي مؤشر للمستخدم.

• نهب البيانات: سحب كامل لجهات الاتصال، الصور، المستندات، وقائمة التطبيقات المثبتة.

• الانتشار الفيروسي: استخدام حساب الضحية لإرسال الملف الخبيث لجهات اتصاله، منتحلاً شخصيته للإيقاع بضحايا جدد.

بروتوكول الطوارئ: ماذا تفعل إذا وقعت في الفخ؟

شدد الخبير فهمي الباحث على ضرورة التعامل مع الهاتف كـ "منطقة مخترقة بالكامل" في حال تم تثبيت التطبيق، داعياً لاتباع الإجراءات التالية فوراً:

• عزل الجهاز: تفعيل "وضع الطيران" فوراً لقطع اتصال المخترق بالبيانات.

• تطهير الحسابات: تغيير كلمات المرور لكافة الحسابات (بريد، بنوك، واتساب) وتسجيل الخروج من جميع الأجهزة الأخرى.

• بتر الأثر: إجراء "ضبط مصنع شامل" (Factory Reset) للجهاز، مع التحذير من استعادة أي نسخة احتياطية حديثة قد تكون ملوثة.

• التحذير: إبلاغ جميع جهات الاتصال المسجلة في الهاتف بوقوع الاختراق لمنع تعرضهم لعمليات احتيال باسم الضحية.

الفئات المستهدفة وتحذير خاص

وجه الباحث تحذيراً شديداً بشكل خاص لـ الصحفيين، الناشطين، العاملين في المجال الإنساني، والمحامين، كونهم الأهداف الأكثر قيمة لمثل هذه الهجمات التجسسية. كما دعا الجميع إلى الالتزام بقاعدة ذهبية واحدة: "لا تقبل ولا تثبت أي ملفات (APK) تصلك عبر رسائل خاصة، مهما كان مصدرها أو الاسم الذي تحمله".

خلاصة التحذير: الهاتف الذي يحمل تطبيق "الاستعلام_KSR" لم يعد ملكاً لصاحبه، بل أصبح أداة تنصت وتصوير في يد المهاجمين؛ والحذر الرقمي هو خط الدفاع الأول والأخير.

هزت فاجعة إنسانية كبرى مدينة التربة بمديرية الشمايتين، جنوبي محافظة تعز، إثر إقدام بائع متجول على إضرام النار في جسده، في مشهد مأساوي يجسد بلوغ القهر والظلم مداه، جراء تعسفات أمنية وجبايات غير قانونية تطارد البسطاء في لقمة عيشهم.

تفاصيل اللحظات الدامية

أفاد شهود عيان ومصادر محلية بأن البائع "فواز"، وهو نازح من محافظة إب دفعته ظروف الحرب للعمل على "عربة بطاطس"، قام بصب مادة البنزين على جسده وإشعال النار وسط سوق الخضار المكتظ بالمارة.

ما ضاعف من وطأة المأساة هو وقوع الحادثة أمام أعين نجله الصغير، الذي شهد تمزيق مصدر رزق والده وتكسير عربته اليدوية ومصادرة ميزانه من قبل عناصر أمنية، مما أدخل الأب في حالة من الانهيار النفسي الحاد قبل أن يتحول جسده إلى كتلة من اللهب.

"بلال المذحجي".. اتهامات ببلطجة الجباية

أشارت المصادر إلى أن هذا الفعل الاحتجاجي اليائس جاء نتيجة سلسلة من المضايقات والابتزاز الذي يمارسه ضابط في إدارة شرطة السير يُدعى "بلال المذحجي". ويتهم الباعة في السوق "المذحجي" بفرض إتاوات يومية قسرية، والقيام بحملات "تأديبية" تشمل التكسير والمصادرة لكل من يعجز عن الدفع أو يعترض على تلك الجبايات التي تذهب لجيوب نافذين خارج إطار القانون.

الوضع الصحي

سارع المواطنون في السوق إلى التدخل لإخماد النيران ونقل "فواز" إلى مستشفى خليفة العام بمدينة التربة. وتؤكد التقارير الطبية الأولية أن حالته "حرجة جداً"، حيث تعاملت الفرق الطبية مع حروق من درجات متقدمة غطت أجزاء واسعة من جسده، وسط قلق شعبي من تدهور صحته.

غضب شعبي واتهامات للسلطة المحلية

أثارت الحادثة موجة غضب عارمة بين الناشطين والحقوقيين في تعز، الذين وجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى:

• السلطة المحلية بمديرية الشمايتين: لمسؤوليتها عن شرعنة الفوضى في الأسواق.

• إدارة المرور: لتحويلها الشوارع العامة إلى "إقطاعيات" يتم تأجيرها للباعة بعقود غير قانونية وجبايات يومية مرهقة.

صرخة حقوقية: أكد ناشطون أن ما حدث لفواز ليس مجرد حادثة فردية، بل هو انفجار للاحتقان الناتج عن "سياسة التجويع والابتزاز" التي تنتهجها بعض العناصر الأمنية ضد النازحين والفقراء، مطالبين بتقديم المدعو "المذحجي" وكل من تورط في قهر البائع للعدالة فوراً.

خلاصة القول: تضع هذه الواقعة الأليمة شرعية المؤسسات الأمنية في "التربة" على المحك، فبينما كان "فواز" يبحث عن ثمن رغيف خبز لأطفاله، كانت "مخالب الجباية" تحفر في جسده المثخن بالنزوح، لتنتهي حكايته بنارٍ لم تحرق جسده فحسب، بل أحرقت ما تبقى من ثقة في إنصاف الضعفاء.

انهيار دراماتيكي في القيمة السوقية

أكد عاملون ومستثمرون في قطاع الدواجن اليوم الأحد، أن الأسواق شهدت انحداراً حاداً في الأسعار تجاوزت نسبته 60% في بعض المناطق. وتفصيلاً:

• هبط سعر الدجاجة (الحجم الكبير) من 3000 ريال إلى قرابة 1000 ريال.

• أدى هذا التراجع المفاجئ إلى ركود تجاري خانق، حيث باتت تكلفة العلف والتشغيل تتجاوز قيمة المبيع، مما يهدد بإفلاس مئات المزارع الصغيرة والمتوسطة.

حقائق مرعبة: "منشطات النمو" تُغرق الأسواق

كشفت مصادر محلية مطلعة عن الجانب المظلم لهذا "الفائض" الإنتاجي؛ حيث عمدت المليشيا عبر شبكة تجارها إلى إدخال منشطات كيميائية وهرمونات تسريع نمو محظورة، أدت إلى:

1. اختزال الدورة الإنتاجية للدواجن من 90 يوماً إلى أقل من 40 يوماً.

2. تراكم كميات ضخمة من الدواجن "المحفزة كيميائياً" التي تفتقر للمعايير الصحية الدولية.

3. تحويل مزارع الدواجن إلى مصانع لإنتاج اللحوم المشبعة بالمواد المسرطنة، بهدف الربح السريع دون اكتراث بحياة المواطنين.

أزمة ثقة وتدهور شرائي

لم يقتصر الانهيار على زيادة العرض، بل تفاقم بسبب عزوف جماعي للمستهلكين، وذلك نتيجة:

• المخاوف الصحية: انتشار تقارير طبية تحذر من الأضرار الجسيمة للمواد المستخدمة في تسمين الدواجن.

• انعدام القدرة الشرائية: التدهور المعيشي الحاد الذي يعيشه المواطن في مناطق سيطرة الحوثيين، مما جعل حتى السلع الأساسية بعيدة المنال.

تخبط السياسات الاحتكارية

وكانت المليشيا قد مهدت لهذه الأزمة عبر فرض قيود مشددة ومنع استيراد "الدجاج المجمد"، لفرض سيطرتها الكاملة على السوق تحت لافتة "دعم المنتج المحلي". إلا أن هذه السياسة انقلبت إلى كارثة مع تكدس آلاف الأطنان في الثلاجات، وفشل المليشيا في إيجاد توازن بين الإنتاج والاحتياج الفعلي، مما وضع الأمن الغذائي للسكان في مهب الريح.

خلاصة المشهد: تعكس هذه الأزمة وجه القبح في إدارة مليشيا الحوثي للملف الاقتصادي، حيث يتم التضحية بصحة الإنسان اليمني واستقرار صغار المستثمرين لصالح تمكين "اقتصاد السوق السوداء" الذي تديره قياداتها.

لم تعد الشعوذة في تعز مهنة سرية تُمارس في الخفاء، بل تحولت – وفق رصد ميداني – إلى سوق سوداء علنية، تديرها شبكات منظمة تتمدد في الأحياء الشعبية والأرياف، مستفيدة من فوضى الحرب وغياب مؤسسات الدولة، ومتغذية على جهل الناس ويأسهم.

هذا التحقيق يكشف خيوط هذه الظاهرة: من يدير هذه الأوكار؟ من هم ضحاياها؟ ولماذا تلتزم السلطات الصمت؟

خريطة التمدد: من دكان صغير إلى شبكة منظمة

كل ما يحتاجه الدجال اليوم هو محل مستأجر، ولافتة تحمل عبارات مثل “العلاج بالقرآن” أو “الطب الروحاني”، إلى جانب رقم هاتف يُنشر على مواقع التواصل. بعدها يبدأ استنزاف الضحايا، ماديًا ونفسيًا.

ووفق توثيق ميداني، تنتشر أكثر من 40 وكرًا للشعوذة في مديريات القاهرة والمظفر وصالة وحدها، تعمل بشكل علني في الشوارع الرئيسية، دون أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة.

من الفقر إلى الثراء عبر بوابة الوهم

تكشف مقابلات مع مصادر محلية أن كثيرًا من هؤلاء المشعوذين كانوا عمالًا أو تجارًا خسروا أعمالهم، أو عاطلين عن العمل، قبل أن يجدوا في الدجل تجارة مربحة بلا رقابة أو ضرائب. وخلال فترة وجيزة، يتحولون إلى “معالجين” يدّعون طرد الجن، وجلب الرزق، وحل المشكلات الاجتماعية.

الحصيلة الأولية لهذه الممارسات ثقيلة: أموال منهوبة، أسر مفككة، وانتهاكات تمس كرامة الضحايا تحت غطاء “العلاج”.

داخل غرف مغلقة.. التعذيب باسم الرقية

تمكن فريق التحقيق من دخول أحد مراكز “العلاج بالقرآن” متخفيًا، حيث وثق ممارسات وصفت بأنها تعذيب ممنهج. يتم تقييد المرضى، ووضعهم في غرف معتمة، ثم ضربهم بعصي حتى تظهر آثار الضرب على أجسادهم، وسط مشاهد تمثيلية يدّعي فيها “المعالج” التفاوض مع الجن.

تنتهي هذه الجلسات عادة بانهيار الضحية جسديًا ونفسيًا، في حين يروج الدجال لنفسه باعتباره منتصرًا على “قوى خفية”.

مرحلة النهب: تجارة مربحة بلا حدود

بعد ما يسمى “العلاج”، تبدأ مرحلة الاستنزاف المالي. تُباع مواد مجهولة المحتوى في أظرف صغيرة بأسعار تصل إلى 30 ألف ريال، فيما قد تتجاوز تكلفة “برنامج العلاج” نصف مليون ريال. وفي حالات كثيرة، يضطر الضحايا لبيع ممتلكاتهم أو الاقتراض لتغطية هذه النفقات.

زبائن من طبقات عليا

لا تقتصر هذه الظاهرة على البسطاء، إذ تشير شهادات موثقة إلى أن بعض الزبائن ينتمون إلى فئات نافذة، بينهم مسؤولون وضباط ومديرو مؤسسات، يلجؤون إلى هذه الأوكار لطلب “تعويذات” تتعلق بالمناصب أو النفوذ أو المال، مقابل مبالغ قد تصل إلى ملايين الريالات.

النساء.. الضحية الأكثر استهدافًا

رصد التحقيق نمطًا متكررًا يتمثل في استهداف النساء بشكل خاص، حيث تُستدرج الضحايا بحجج علاج مشكلات اجتماعية أو أسرية، لتتحول العملية إلى استنزاف مادي ونفسي متكرر، ينتهي غالبًا بخسائر فادحة على مختلف المستويات.

ترويج علني عبر الإنترنت

امتد نشاط هذه الشبكات إلى الفضاء الرقمي، حيث تنتشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لخدمات “العلاج الروحاني”، مدعية القدرة على علاج أمراض خطيرة، مع عرض أرقام تواصل مباشرة، دون أي رقابة.

غياب المساءلة القانونية

رغم حجم الانتهاكات، لم تُسجل حالات محاسبة واضحة بحق هذه الممارسات، بحسب ما خلص إليه التحقيق. ويرجع ذلك – وفق آراء قانونية – إلى غياب نصوص صريحة تُجرم الدجل، ما يدفع إلى تصنيف هذه القضايا تحت بند “النصب والاحتيال”، وهي تكييفات لا تعكس حجم الجريمة.

خلاصة التحقيق

تكشف المعطيات أن الظاهرة تتوسع في ظل غياب رقابة حقيقية، ما يثير تساؤلات جدية حول دور الجهات المعنية، وما إذا كان الأمر مجرد فراغ قانوني أم حالة من التغاضي المستمر.

وفي ظل هذا الواقع، تبقى هذه الأوكار مفتوحة، تستقطب مزيدًا من الضحايا، بينما تستمر دائرة الاستغلال دون توقف.

بينما يستعد اليمنيون لاستقبال العيد وسط ظروف معيشية هي الأصعب في تاريخهم، دشنت مليشيا الحوثي "الذراع الإيرانية في اليمن" موسماً جديداً من القرصنة المالية الممنهجة، مستهدفة ما تبقى من رمق لدى القطاع التجاري والمصرفي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت ذريعة "عيدية المرابطين".

شبكة "الهادي" و"أبو زكريا": ابتزاز في وضح النهار

كشفت شهادات حصرية من داخل "منطقة الصباحة" الصناعية عن تحرك شبكة ابتزاز يقودها مقربون من القيادي الحوثي المعين محافظاً لصنعاء، عبد الباسط الهادي، وبإشراف مباشر من مشرف ميداني يُكنى "أبو زكريا". هذه الخلية تقوم بالنزول الميداني المباشر لمصانع الأدوية والأغذية، فارضةً إملاءات مالية قاسية:

• الدفع النقدي الحصري: ترفض المليشيا أي تحويلات بنكية أو عبر شركات الصرافة لضمان عدم وجود أثر مالي لمسار الأموال المنهوبة.

• لغة التهديد: منحت الجماعة المصانع مهلة أقصاها أسبوع واحد فقط، ملوحة بإجراءات عقابية قد تصل إلى الإغلاق في حال عدم الرضوخ.

فاتورة النهب.. أرقام تلتهم الاقتصاد

وفقاً لمصادر مطلعة في أمانة العاصمة، فإن المليشيا وضعت "تسعيرة إجبارية" للجبايات، تجاوزت حدود الدعم الطوعي لتصبح ضرائب قسرية غير قانونية:

1. المصانع والشركات الكبرى: مبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 ألف ريال (كحد أدنى لكل منشأة).

2. تجار الجملة: مبالغ لا تقل عن 100 ألف ريال.

3. معامل البلوك والورش: (شارع الخمسين نموذجاً) تم اقتحامها بقوة السلاح لانتزاع مبالغ بين 50 و100 ألف ريال.

4. الجبايات العينية: لم تكتفِ المليشيا بالأموال، بل فرضت "حصصاً عينية" من بضائع المحلات والمصانع لتجهيز قوافلها.

هيئة "التعبئة".. الصندوق الأسود للمليار ريال

تشير المعلومات إلى أن العملية تُدار بتوجيهات مركزية مما يسمى "هيئة التعبئة العامة"، وهي الكيان الحوثي الذي يشرف على جمع الموارد خارج ميزانية الدولة. وأفاد مصدر مطلع بأن إجمالي ما تم جمعه في حملة سابقة من "تجار الجملة" فقط في منطقة واحدة بلغ نحو 90 مليون ريال، مما يوحي بأن الإجمالي العام لهذه الجبايات الموسمية يتجاوز مليارات الريالات، والتي تذهب لتمويل الأنشطة الطائفية وإثراء القيادات بدلاً من دفع رواتب الموظفين المطحونين.

تداعيات كارثية: المواطن يدفع الثمن

يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التصعيد في الجبايات الحوثية يمثل "عملية خنق" متعمدة للقطاع الخاص، تؤدي بالضرورة إلى:

• رفع جنوني للأسعار: يضطر التاجر لإضافة قيمة الإتاوات الحوثية على سعر السلعة النهائي.

• هروب رأس المال: دفع المنشآت المتبقية نحو الإفلاس أو الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً.

• تآكل القدرة الشرائية: استنزاف ما تبقى من سيولة نقدية في السوق لصالح "اقتصاد المجهود الحربي".

ختاماً، تحولت صنعاء تحت قبضة الجماعة إلى "غابة اقتصادية" لا صوت فيها يعلو فوق صوت الجباية، حيث يُجبر التاجر على دفع "العيدية" للمليشيا، بينما لا يجد العامل البسيط في تلك الشركات ما يؤمن به لقمة العيد لأطفاله.

مصادر محلية أكدت أن الحريق التهم كامل أثاث المنزل وتسبب بخسائر مادية كبيرة، فيما فرّ منفذو الهجوم عقب تنفيذ الجريمة، دون أي تحرك لمحاسبتهم من قبل سلطة الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي.

واوضحت المصادر بأن الدافع وراء هذا الاعتداء انتقاميًا، على خلفية مواقف أسرة الصلاحي المناهضة لانقلاب الحوثيين، ودورها المبكر في صفوف المقاومة الشعبية ثم القوات الحكومية، مشيرة إلى أن العقيد الصلاحي ينتمي إلى قبيلة آل مراد بمحافظة مأرب، ويُعد من أوائل من تصدوا للجماعة وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهتها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة تستهدف الشخصيات الاجتماعية والعسكرية الرافضة للمليشيا، عبر الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة وإحراق منازلهم، في محاولة لفرض واقع من الترهيب وإسكات الأصوات المعارضة.

مصادر مطلعة لفتت إلى أن الجماعة تكثف من ضغوطها على الموالين للحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، من خلال استهداف ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار نهج ممنهج يقوم على الانتقام والتضييق.

في واحدة من أعقد عمليات الهندسة المالية غير المشروعة في المنطقة، كشفت منصة "واعي اليمنية" عن تفاصيل صادمة حول ما أسمته "أضخم منظومة نهب منظّم" في تاريخ اليمن المعاصر. هذه المنظومة، التي تتخفى خلف لافتة "الحارس القضائي"، لم تعد مجرد أداة لمصادرة الخصوم، بل تحولت إلى "دولة موازية" تبتلع الأخضر واليابس، وتدير مليارات الريالات بعيداً عن أي رقابة قانونية أو وطنية.

من السيطرة العسكرية إلى "التجريف الاقتصادي"

لم تكتفِ المليشيا الحوثية بالانقضاض على مؤسسات الدولة السيادية، بل انتقلت إلى مرحلة "التوحش الاقتصادي". وبحسب تقرير "واعي"، فإن عمليات المصادرة تجاوزت الخصوم السياسيين لتطال الأحياء والأموات، عبر شبكة عنكبوتية تستهدف:

• القطاع الصحي والتعليمي: الاستيلاء على كبرى المستشفيات الخاصة والجامعات الأهلية.

• القطاع الصناعي: وضع اليد على المصانع والشركات الاستيرادية الكبرى.

• الأملاك الخاصة: مصادرة العقارات والمحال التجارية والمزارع بذرائع واهية وتحت مسميات "قضائية" باطلة.

رؤوس الأفعى.. "الشاعر" و"دبيش" وإدارة الغنائم

يشير التقرير إلى أن هذا الملف يُدار عبر "تراسل نفوذ" يقوده القيادي البارز صالح مسفر الشاعر (المدرج على قوائم العقوبات الدولية)، ومن خلفه صالح دبيش. هؤلاء لا يديرون مؤسسات، بل "صناديق غنائم" تمتلك صلاحيات مطلقة للتصرف في الأصول المنهوبة، وتحويلها إلى استثمارات خاصة تدر أرباحاً خيالية لصالح الدائرة الضيقة للمليشيا، بينما يسقط آلاف اليمنيين من رجال الأعمال والمستثمرين في فخ الإفلاس والتهجير القسري.

تفكيك المؤسسات و"الحوثنة" الوظيفية

النهب الحوثي لا يتوقف عند مصادرة الأصول، بل يمتد إلى "هندسة الفساد الإداري"، ويتم ذلك عبر:

1. الإحلال السلالي: طرد الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر "عقائدية" تفتقر للخبرة.

2. استنزاف الموارد: منح هؤلاء القياديين رواتب فلكية تتجاوز ملايين الريالات شهرياً، في وقت يعاني فيه الموظف اليمني من انقطاع الرواتب لسنوات.

3. شركات الظل: إنشاء شركات خدمية وأمنية تابعة لقيادات الحارس القضائي لإدارة المؤسسات المصادرة، لضمان تدوير الأموال داخل "الدائرة المغلقة".

نموذج "الفاسد المدلل"

سلطت المنصة الضوء على حالة رمزية لأحد المقربين من قيادة "الحارس القضائي"، الذي تحول بقدرة قادر إلى "أخطبوط إداري" يشغل مناصب قيادية متعددة في عدة جامعات مصادرة في آن واحد. هذا الشخص، رغم تواضع مؤهلاته، يجمع بين الرواتب المتعددة والشراكات المشبوهة في شركات توريد وخدمات استُحدثت خصيصاً لإحلالها محل الشركات الوطنية السابقة، في تجسيد حي لظاهرة "إثراء الحرب".

تحذيرات من "قنبلة موقوتة"

اختتمت منصة "واعي" تقريرها بالتأكيد على أن ما يحدث في صنعاء هو "تزوير للهوية الاقتصادية لليمن". إن تحويل مؤسسات الدولة وأملاك المواطنين إلى "إقطاعيات خاصة" لا يهدد السلم الاجتماعي فحسب، بل يضع علامات استفهام كبرى حول تعقيدات استعادة هذه الحقوق مستقبلاً في ظل غياب الرقابة وتحصين الفساد بالدين والقوة.

وقال النهاري في منشور على فيسبوك إن هذه الإجراءات ضد بنك التضامن قد تدفع مجموعة هائل سعيد أنعم إلى إعادة النظر في استمرار نشاطها داخل مناطق سيطرة سلطة صنعاء "الحوثي"، خاصة وأنها كانت قد هددت بالانسحاب عام 2018 إثر مضايقات مشابهة.

وأضاف أن جماعة الحوثي كانت قد اتخذت في عام 2021 قراراً بحجز أرصدة البنك، مطالبة إياه بتسليم مليار ريال سعودي أودعها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي باسمه عام 2012، وهو ما رفضه البنك مؤكداً عدم قدرته على دفع المبلغ نقداً، وعرض خصمه من رصيده لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة، لكن العرض قوبل بالرفض.

وأكد النهاري، نقلا عما سماها معلومات خاصة، أن سلطات صنعاء تسعى لتأسيس بنك مشترك بأموال هيئة الأوقاف وهيئة الزكاة ورجال أعمال موالين لها، في خطوة تهدف إلى إحكام قبضتها على القطاع المالي.

وكانت المحكمة الجزائية التابعة لسلطة صنعاء أعلنت، أمس، عن عرض أراضٍ تابعة لبنك التضامن للبيع بالمزاد العلني بقيمة تتجاوز 9.4 مليار ريال، وذلك ضمن القضية التنفيذية رقم (1) لسنة 1446هـ المقدمة ضد الرئيس السابق هادي والبنك التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم.

وقالت النقابة في بيان لها إن راتب شهر أبريل لم يتم صرفه حتى الآن، رغم دخول شهر مايو واقتراب حلول عيد الأضحى، وما يفرضه ذلك من التزامات واحتياجات معيشية متزايدة على الكوادر التربوية.

وأكدت النقابة على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للموظفين في القطاع التربوي.

كما شددت على أهمية صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين، بما في ذلك التسويات والعلاوات المتأخرة، إضافة إلى مراجعة سلم الأجور بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

مصادر محلية أكدت أن النقطة التابعة لمليشيا الحوثي أوقفت حركة العبور بشكل كامل منذ يومين دون تقديم أي مبررات واضحة، ما تسبب في شلل تام لحركة التنقل وإجبار المسافرين على العودة من حيث أتوا، وسط حالة من السخط والاستياء الواسع بين العالقين.

وبحسب المصادر، كثفت المليشيا المدعومة من إيران إجراءاتها المشددة في الحواجز الأمنية، وفرضت قيودًا تعسفية على تنقل المواطنين، الأمر الذي فاقم من معاناتهم اليومية، وعرضهم للإهانة والتعطيل، في مشهد يعكس استمرار سياسة التضييق التي تنتهجها الجماعة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

بدأت المباراة متوازنة على ملعب دو هينو، لكن ليون سرعان ما فرض سيطرته بفضل تألق لاعباته. افتتحت الهايتية ميلشي دومورناي التسجيل في الدقيقة 23 بعد استغلالها خطأ دفاعياً، لتسدد كرة أرضية قوية في شباك باريس.

لم يكتفِ ليون بذلك، بل أضاف هدفين متتاليين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق فيكي بيشو في الدقيقتين 35 و 40، مستغلةً عرضيات متقنة من جول براند. بدا دفاع باريس مرتبكاً وغير قادر على مجاراة سرعة وفعالية لاعبات ليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليون بثلاثة أهداف نظيفة.

في الشوط الثاني، حاول باريس سان جيرمان تقليص الفارق وتمكن من تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 65. لكن رد ليون جاء سريعاً وقوياً، حيث أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحسم المباراة بشكل نهائي ويؤكد استحقاقه للقب.

يمثل هذا التتويج تأكيداً جديداً على هيمنة ليون في كرة القدم النسائية الفرنسية، ويعزز مكانته كأحد أقوى الأندية على الساحة الأوروبية. في المقابل، تعد هذه الهزيمة الرابعة لباريس سان جيرمان هذا الموسم خيبة أمل كبيرة، وتطرح تساؤلات حول قدرته على المنافسة بقوة على الألقاب.

جاءت هذه التصريحات عقب سحب قرعة كأس آسيا في العاصمة السعودية الرياض، والتي وضعت أستراليا في مواجهة مدربها السابق أرنولد، الذي قاد العراق للتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986. ومن المقرر أن يلتقي أرنولد بمنتخب بلاده في 14 يناير ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

أرنولد، البالغ من العمر 62 عاماً، والذي تولى تدريب منتخب أستراليا في فترتين سابقتين، قاد العراق مؤخراً إلى إنجاز تاريخي. البطولة ستقام في السعودية بمشاركة 24 منتخباً في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وفي حديثه لصفحة المنتخب العراقي على فيسبوك، أكد أرنولد على أهمية الاستعداد المستمر لكأس العالم، مشيراً إلى أن الأشهر الستة المتبقية قبل البطولة الآسيوية تعتبر فترة حاسمة للتركيز على التحضير للمونديال. ووصف المواجهة مع أستراليا بأنها تحمل ميزة فنية لكلا الفريقين، حيث تتيح فرصة لمساعدة بعضهما البعض للتأهل للأدوار الإقصائية.

من جانبه، عبر مدرب سنغافورة، جافين لي، عن طموح فريقه في إلهام الأجيال الجديدة، مؤكداً أن الهدف يتجاوز مجرد المشاركة. وأشار إلى أن التأهل يسهم في توحيد الصفوف، وأنهم يطمحون لمواصلة هذا التطور. وأضاف لي أن المنافسات في كأس آسيا لا تعرف المجموعات السهلة، وأن فريقه سيعمل على دراسة المنافسين والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، مع هدف واضح هو تقديم أداء يفتخر به الشعب السنغافوري.

تعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية بطولة كأس آسيا، لتصبح الدولة الثامنة عشرة التي تنال شرف استضافة هذا الحدث الكروي الأبرز في القارة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن المتحدث العسكري محمد أكرمينيا قوله إن السفن التي تمر عبر هذا الممر التجاري الحيوي ستواجه "عواقب وخيمة" إذا لم تتعاون مع طهران أولاً. جاء هذا التحذير بعد يومين من اشتباك بين مدمرات إيرانية وأمريكية في محاولة لفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر أن سفينة تجارية تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول قبالة سواحل قطر، فيما أفادت كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت بإحباط هجمات بطائرات مسيرة. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأن ناقلة بضائع تعرضت لـ"ضربة مقذوف مجهول" على بعد حوالي 23 ميلًا بحريًا شمال شرق الدوحة، مما أسفر عن نشوب حريق محدود دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أعلنت الكويت عن دخول طائرات مسيرة إلى مجالها الجوي، وأن الجيش "تعامل معها". وبعد ساعات، أفادت الإمارات بأن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. وتتواجد الولايات المتحدة بقوة عسكرية كبيرة في مختلف أنحاء الخليج.

وتأتي هذه التطورات وسط محاولات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لفرض حصار على مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي في العالم، في ظل فشل المفاوضات حول إنهاء النزاع حتى الآن. ومن المقرر أن يجتمع وزراء دفاع أكثر من 40 دولة اليوم لمناقشة خطط بريطانية لحماية الملاحة في المضيق.

جاءت هذه العملية الاستثنائية بعد أن غادر الرجل، وهو أحد سكان الجزيرة، السفينة السياحية "إم في هونديوس" في منتصف أبريل، والتي شهدت تفشيًا مميتًا للفيروس. بدأ الرجل في الإبلاغ عن أعراض بعد أسبوعين من مغادرة السفينة، ويُقال إنه في حالة مستقرة ويخضع للعزل. وقد تم تأكيد ست حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، بما في ذلك حالتان أخريان لرعايا بريطانيين يخضعان للعلاج خارج السفينة.

وقد تم إسقاط إمدادات طبية، بما في ذلك الأكسجين، بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز A400M، حيث كانت المستويات "حرجة" في الجزيرة. يُحمل فيروس هانتا بواسطة القوارض، ومعظم سلالاته لا تنتقل من شخص لآخر، إلا أن سلالة "أنديز" التي تم تحديدها لدى عدد من ركاب السفينة السياحية الهولندية قابلة للانتقال بين البشر.

تألفت الوحدة المنزلة بالمظلات من ستة جنود من المشاة المظليين واثنين من الأطباء السريريين من اللواء 16 المحمول جواً، الذين انطلقوا من قاعدة سلاح الجو الملكي بريز نورتون. شارك اثنان من الجنود في قفزة مظلية مزدوجة مع ممرضة طبيبة للعناية المركزة وطبيب للعناية المركزة، لتقديم الدعم الطبي للجزيرة التي عادة ما يخدمها فريق طبي مكون من شخصين. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش البريطاني بإنزال طبي بالمظلات لتقديم دعم إنساني.

تريستان دا كونا، التي يبلغ عدد سكانها 221 نسمة، لا تمتلك مهبطًا للطائرات ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب. وتتسم الجزيرة غالبًا برياح متوسطة تزيد عن 25 ميلاً في الساعة، مما خلق ظروفًا صعبة لعملية الإنزال بالمظلات. وقد وصفت وزيرة القوات المسلحة، آل كارنز، الظروف بأنها "صعبة للغاية" وأشادت بـ "الاحترافية والهدوء المطلق" للأفراد المشاركين.

وتخضع امرأتان بريطانيتان للعزل الذاتي طوعًا في المملكة المتحدة، بعد نزولهما من السفينة في سانت هيلانة في 24 أبريل قبل تأكيد أول حالة إصابة بفيروس هانتا. ومن المقرر أن يعود الركاب البريطانيون المتبقون وعددهم 22 إلى وطنهم عبر رحلة مستأجرة من تينيريفي، وسيتم عزلهم لمدة 45 يومًا في مستشفى آرو بارك في ويرال، مرزيسايد، تحت المراقبة والاختبار حسب الحاجة. وتؤكد وزارة الدفاع أن خطر الإصابة بالعدوى على الجمهور العام يظل "منخفضًا جدًا".

بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن التعادل ضد سندرلاند، الذي يصارع في قاع الترتيب، كان فرصة ضائعة لتعزيز موقعه في سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، فإن النقطة الوحيدة رفعت رصيد الفريق بقيادة لويس فان خال، مقربة إياه خطوة من تأمين المركز الثالث، خاصة مع تعثر بعض المنافسين.

في المقابل، اعتبر سندرلاند، تحت قيادة ديك أدفوكات، التعادل نقطة ثمينة في معركته الشرسة لتجنب الهبوط. أظهر الفريق روحاً قتالية عالية وتنظيماً دفاعياً محكماً، نجح في إحباط محاولات مانشستر يونايتد الهجومية، مما منح اللاعبين دفعة معنوية هامة.

شهدت المباراة إيقاعاً حذراً في بدايتها، حيث حاول مانشستر يونايتد فرض سيطرته على الكرة، بينما اعتمد سندرلاند على الدفاع المتكتل والهجمات المرتدة. كانت الفرص الحقيقية قليلة في الشوط الأول، وافتقر يونايتد لللمسة الأخيرة الحاسمة.

في الشوط الثاني، زاد مانشستر يونايتد من ضغطه الهجومي، وأجرى فان خال تغييرات تكتيكية، لكن براعة حارس سندرلاند وتألق خط الدفاع حالا دون تسجيل الأهداف. على الرغم من الاستحواذ الكبير ليونايتد، لم يتمكنوا من ترجمته إلى أهداف.

بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن التعادل يعني أن السباق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا سيظل محتدماً. أما سندرلاند، فقد أظهر هذا التعادل أنه يمتلك القدرة على الصمود أمام الفرق الكبرى، وهذه النقطة قد تكون حاسمة في نهاية الموسم.

في مباراة مثيرة ضد تورونتو إف.سي، قاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز بنتيجة 4-2، مساهماً بتمريرتين حاسمتين، بالإضافة إلى مساهمات زملائه رودريجو دي بول ولويس سواريز وسيرخيو ريجيلون. هذا الفوز رفع رصيد إنتر ميامي إلى 22 نقطة، معززاً مكانته في جدول الترتيب.

يأتي هذا الإنجاز ليضيف فصلاً جديداً إلى مسيرة ميسي الأسطورية، حيث حقق الـ 100 مساهمة تهديفية (59 هدفاً و 41 تمريرة حاسمة) في 64 مباراة فقط. هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة سيباستيان جوفينكو، أسطورة تورونتو، والذي استغرق 95 مباراة للوصول إلى نفس العدد.

منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في أواخر موسم 2023، أثبت ميسي قيمته العالية، حيث أصبح ركيزة أساسية في الفريق. يحتل إنتر ميامي حالياً المركز الثالث في القسم الشرقي، متفوقاً بفارق الأهداف على نيوإنجلاند ومتقدماً بنقطتين على المتصدر ناشفيل.

في المقابل، تجمد رصيد تورونتو عند 14 نقطة، ليحتل المركز التاسع في الجدول، في ظل محاولات الفريق لتحسين نتائجه.

بعد غيابها عن التشكيلة الأساسية في نهائي العام الماضي، وتراجعها في الترتيب، بدا أن مسيرة باكر الدولية قد تقترب من نهايتها. لكن اللاعبة البالغة من العمر 36 عامًا، والتي جددت عقدها حتى عام 2026، أثبتت أنها لا تزال في قمة لياقتها وأدائها.

أداء باكر المذهل ضد إيطاليا، والذي أكسبها جائزة أفضل لاعبة في المباراة، يبرز استغلالها للفرص المتاحة لها في ظل غياب بعض اللاعبات الأساسيات. فقد استغلت سرعتها وقوتها لتخطي الدفاعات الإيطالية وتسجيل أربعة أهداف، مما يعكس روحها القتالية وعدم استسلامها.

قال مدرب إنجلترا جون ميتشل إن باكر "لا تختفي" وأنها لا تزال "واحدة من أفضل اللاعبات رقم سبعة في البلاد". وأضاف أن قيادتها وروحها القتالية ساهمت بشكل كبير في تشكيل معايير الفريق الحالية.

على الرغم من الانتصارات المتتالية لإنجلترا في البطولة، والتي بلغت 38 انتصارًا، إلا أن هناك بعض النقاط التي تثير القلق، مثل الدفاع الذي سمح بتسجيل نقاط إضافية ضد ويلز وإيطاليا. ومع ذلك، فإن عودة باكر القوية تجعل إنجلترا مرشحة قوية للفوز باللقب.

تعتبر المباراة النهائية ضد فرنسا، التي ستقام الأسبوع المقبل، مواجهة حاسمة لتحديد بطلة البطولة. وقد أظهرت فرنسا قوة كبيرة في فوزها على اسكتلندا، مما يعد بمباراة قوية ومثيرة.

كان فريق لو مان على وشك تحقيق الصعود الرسمي إلى دوري الدرجة الأولى، حيث كان هدفه الثاني يعني تأمين المركز الثاني في جدول الترتيب والعودة إلى دوري الأضواء بعد 16 عامًا. لكن أجواء الاحتفال المبكر تحولت إلى فوضى عارمة عندما انطلقت القنابل الدخانية والمفرقعات الزراعية نحو أرض الملعب، مما أثر على سلامة اللاعبين.

بدأت الأحداث بإلقاء قنبلة دخانية من مدرجات باستيا باتجاه حارس مرمى لو مان، تبعتها المزيد من المقذوفات. على الرغم من أن لاعبي لو مان كانوا على بعد لحظات قليلة من تحقيق حلمهم، إلا أن حكم المباراة، رودي بوكيه، قرر عدم استئناف اللعب لضمان سلامة الجميع.

بعد توقف دام ساعة، وأثناء استمرار إطلاق القنابل الدخانية على أرض الملعب، أعلن الحكم رسميًا عن التوقف النهائي للمباراة. ورغم أن نتيجة المباراة لم تُحسم رسميًا بعد، إلا أن الظروف تشير بقوة إلى تأكيد صعود لو مان وهبوط باستيا، خاصة مع سوابق مشابهة فرضت عقوبات على الفرق.

من المتوقع أن تتخذ رابطة الدوري الفرنسي قرارًا سريعًا بشأن مصير المباراة، لتجنب أي تأخير في مباريات التصفيات المؤهلة والمباراة الفاصلة.