أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار اقتصادية / في العاصمة صنعاء.. سعر الدبة البترول في السوق السوداء يصل الى هذا الرقم .. شاهد (التفاصيل)

في العاصمة صنعاء.. سعر الدبة البترول في السوق السوداء يصل الى هذا الرقم .. شاهد (التفاصيل)

استمرار ازمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء . وإلى هذا الحد وصل سعر دبة البترول في السوق السوداء .. شاهد (التفاصيل)

 

#نيوز_ماكس1 :

 

 

تواصل ميليشيا الحوثي الكهنوتية الانتقام من الشعب اليمني، وتجرعه أقسى ويلات العذاب والحرمان، وتفتعل الأزمات المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم، ووجدت من الحرب مورداً ماليا يعزز ثروتها، من لحم ودم المواطن.

وتعيش العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانتهازية، أزمة مشتقات نفطية صنعتها الميليشيا، ويقول أحد المواطنين لـ “وكالة 2 ديسمبر” إن سعر دبة البترول وصلت في السوق السوداء إلى 20 ألف ريال، وتوجد كميات كبيرة من الوقود في خزانات شركات النفط، وتمتنع عن توزيعها للمحطات، ما تسبب بتضرر المواطنين وتوقف حركت الناس ومصالحهم.

وأضاف، تقوم شركة النفط التابعة للحوثيين في صنعاء، بتوزيع المشتقات النفطية، على تجار السوق السوداء في الشوارع، العاملين لصالح الميليشيا، واستحدثوا “طرمبات” وخزانات وقود في عديد من شوارع العاصمة.

وتقف أمام محطات بيع الوقود طوابير طويلة من مركبات النقل الصغيرة والثقيلة، تستمر لأيام حتى تنال دبة بترول، وفي ذلك يقول أحد مُلاك محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء لـ “وكالة 2 ديسمبر” إن شركة النفط التابعة للحوثيين تمتنع عن تزويد المحطات بالمشتقات النفطية، وتوزعه على نقاط بيع الوقود في السوق السوداء.

وتقف ميليشيا الحوثي الانتهازية، أمام مصالح الشعب اليمني، وتمنع أي إجراء يحسن مستواهم المعيشي، وتمنع شركات استيراد المشتقات النفطية، والبنوك من التعامل بالطرق الرسمية، وتوريد قيمة الشحنات بالريال اليمني، إلى البنك المركزي بعدن، ومصارفتها بالدولار من قبل البنك المركزي بعدن.

وقال مراقبون للشأن اليمني لـ “وكالة 2 ديسمبر” إن ميليشيا الحوثي تعمل على إطالة أمد الحرب، وخلقت الميليشيا “اقتصاد حرب” من خلال السوق السوداء التي مكنتها من الهيمنة على السياسات المالية والنقدية.

وأكد خبراء اقتصاديون لـ “الوكالة” أن ميليشيا الحوثي تفرض على الشعب اليمني “اقتصاداً غير أخلاقي” لا يخضع للقوانين، بهدف ابتزاز حاجات الناس بخلق سوق سوداء ومحاربة الاقتصاد الرسمي، من خلال سوق المشتقات النفطية، وسوق أسعار الصرف في المناطق التي تسيطر عليها.

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، شهد الاقتصاد اليمني تدهورا حادا، ووفقا لآخر تحديث رسمي للتصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي في ديسمبر 2018، يواجه ما يقرب من 20 مليون شخص نقصا حادا في الغذاء، منهم ما يقرب من 5 ملايين يعانون من ظروف شبيهة المجاعة أو المجاعة فعلاً.

ودفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الانتهازية، الشعب اليمني، إلى أتون الفقر والمجاعة، حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى الفقر النقدي، فيما تشير جميع الشواهد إلى أن الأسر اليمنية تعاني الكثير من أشكال الحرمان النقدي وغير النقدي، وأدت صعوبة الحصول على الكثير من الخدمات الأساسية والغذاء، ونزوح أعداد كبيرة من السكان عن ديارهم، وانعدام الأمن إلى ضغوط غير عادية على الأسر.