في اليمن .. العام 2019.. سنة تجريف الحوثي للاقتصاد الوطني
نيوز ماكس1
استمرت مليشيات الحوثي في العام 2019 في سياساتها الرامية إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواءً عن طريق عائدات الضرائب والجمارك والزكاة، والاتصالات التي تتحكم بها مركزياً من صنعاء، إلى جانب فرض ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.
حيث استمرت الجماعة في الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أن أوقفتها بعد أغسطس 2016 غير أن التطور الأهم كان هو تمكن الحكومة الشرعية من تحييد موارد ميناء الحديدة ابتداءً من الثلث الأخير من 2019 بعد مبادرة قدمتها للأمم المتحدة بهذا الخصوص تضمن توريد العائدات على الوقود من الضرائب والجمارك في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة على أن تخصص هذه الأموال لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
وتعمدت مليشيات الحوثي، على مدار أشهر السنة، إحداث أزمات خانقة في الوقود وغاز الطهي، ما جعل الأسعار تقفز إلى نحو ثلاثة أضعاف في السوق السوداء.
ويقدر اقتصاديون يمنيون في صنعاء، أن الجماعة استطاعت أن تجني في سنة 2019 نحو تريليوني ريال (الدولار نحو 590 ريالاً) وهي مبالغ تزيد بنحو نصف تريليون ريال عن ميزانية الحكومة المقدرة التي بلغت نسبة العجز فيها أكثر من 30 في المائة.
وقبل نهاية السنة أعلنت المليشيات حرباً شعواء لنهب ومصادرة العملة اليمنية من الفئات المطبوعة عبر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن تحت ذريعة أنها عملة غير قانونية، وهو الأمر الذي أدى إلى إرباك الأسواق والتسبب في كارثة إنسانية لجهة عدم توفر السيولة وعجز السكان عن استخدام ما في حوزتهم من أموال لشراء احتياجاتهم.
