رفع العقوبات عن صالح ونجله احمد وتعيين مبعوث اممي جديد: جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لتجديد نظام الجزاءات المفروضة على اليمن

مصدر أممي : جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لتجديد نظام الجزاءات المفروضة على اليمن

 

 

نيوز ماكس ون:
قال مصدر أممي مطلع ” أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة لمناقشة الوضع في اليمن في 27 فبراير 2018.

وحسب وكالة خبر للأنباء التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام ” فإن مجلس الأمن يتوقع تقديم إحاطة عن اليمن من المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ومن المرجح أن يطلع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مجلس الأمن على الحالة الإنسانية في اليمن

وقال المصدر الأممي ” إنه من المتوقع، أيضاً، أن يعتمد المجلس قراراً يجدد نظام الجزاءات المفروضة على اليمن، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة.

وفي 10 يناير، قدم فريق الخبراء تقريره النهائي السنوي إلى لجنة الجزاءات المنشأة عملاً بالقرار 2140. وحدد الفريق في التقرير مخلفات القذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية المنشأ، وخلص التقرير إلى أن إيران لا تمتثل للقرار 2216.

ومنذ عام 2015، ركز المجلس على القرار السنوي لتجديد العقوبات بشأن اليمن حصراً على مسائل الجزاءات، وتجنب الجوانب السياسية أو الإنسانية الأوسع نطاقاً والأكثر إثارة للجدل.

وأضاف المصدر الأممي أنه سيتم تجديد نظام الجزاءات وولاية فريق الخبراء لمدة 12 شهراً أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء كل منهما. وينتهي نظام الجزاءات الحالية في 26 فبراير، فيما تنتهي ولاية الفريق في 27 مارس القادم.

وتوقعات مصادر برفع العقوبات عن الرئيس السابق صالح ونجله احمد خاصة بعد إعلانه فُض تحالفه مع جماعة الحوثي والتي تسبب بمقتله في ديسمبر من العام الماضي على يد الحوثيين واعلان

ولفت المصدر إلى أن هناك خياراً آخر يتمثل في اعتماد قرار جديد يتزامن مع تعيين مبعوث خاص جديد خلفاً لولد الشيخ، يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وإلى وقف الأعمال القتالية.

وبحسب المصدر، يتمثل في هذا القرار أن يطلب إلى الأمين العام تقديم تحديثات شهرية عن الأزمة الإنسانية لضمان زيادة اهتمام المجلس بالحالة، على غرار مناقشاته الشهرية للأزمات الإنسانية في سوريا وجنوب السودان.

يشار إلى أن الكويت تترأس مجلس الأمن لشهر فبراير. وأكد السفير الكويتي منصور العتيبي – المندوب الدائم للكويت في الأمم المتحدة، أن فلسطين واليمن وسوريا ستكون على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

ولأول مرة بعد مضي 40 عاماً، عادت دولة الكويت إلى مجلس الأمن، وأشغلت المقعد عن الكتلة العربية الافريقية – الآسيوية المشتركة منذ مطلع السنة الحالية، وهي المرة الثانية في تاريخها.

يذكر أن الكويت تشغل هذا المقعد بعضوية غير دائمة في المجلس لعامي 2018 و2019.