بعد حملة شرسة في رمضان .. مهلة حوثية للقطاع الخاص قبيل تنفيذ حملة جبايات جديدة

بعد حملة شرسة في رمضان .. مهلة حوثية للقطاع الخاص قبيل تنفيذ حملة جبايات جديدة تحت مسمى مستحقات ضريبية

 

نيوز ماكس1 :

أملهت مليشيات الحوثي التجار وملاك المحال التجارية إلى الأول من مايو قبيل تنفيذ حملة دهم جديدة لاجبارهم على دفع اتاوات تحت مسمى مستحقات ضريبية والتي أقرت بتشريعات غير دستورية.

وأعلنت مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء انها مددت المهلة الخاصة للقطاع الخاص إلى الاول مايو لتقديم التجار اقراراتهم الضريبية وتسديد ماعليهم بعد الاطلاع على انظمتهم المحاسبية عن العامين الماضيين.

ويتوقع ان تستانف المليشيات حملاتها الميدانية يوم الأحد الثاني من مايو 2021م لاقتحام المحال التجارية والشركات والبنوك، ونهب انظمتها المحاسبية وتقدير النسب الضريبية جزافا وبشكل مبالغ فيه.

وتوعدت المليشيات التجار بالحبس واغلاق النشاط التجاري في حال عدم التجاوب معهم، لتزيد من حجم التضييق الذي تمارسه ضد القطاع الخاص، والتي تسبب بحسب تقارير اقتصادية الى اغلاق اكثر من 26 في المائة من الشركات في مناطق الحوثيين إضافة إلى ان 41 في المائة اصبحت على وشك الافلاس بعدما سرحت جزء من موظفيها وقلصت حجم فروعها.

وتأتي الحملة الحوثية الجديدة للجباية بعد حملة شرسة نفذتها منذ بداية رمضان الجاري بذريعة اجبار التجار على تسديد التزاماتهم الزكوية، والذي اغلقت ضمنها اكثر من 600 شركة ومحلا تجاريا في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وكان القطاع الخاص اصدر بيانا استنكر فيه الممارسات الحوثية التعسفية بحق التجار، وسلب انظمتهم المحاسبية بدون اي مسوغ، سوى ترسيخ الهيمنة والترهيب، والتضييق بحق رؤوس الاموال.

ومنعت المليشيات الحوثية القطاع الخاص من عقد مؤتمر صحفي للتعليق حول التعسفات التي يواجهها التجار، واجبرت الغرفة التجارية في صنعاء على توقيع اتفاق مع هيئة الزكاة الحوثية المستحدثة لحث التجار على تسديد التزاماتهم الزكوية.

ويواجه القطاع الخاص في مناطق الحوثيين ممارسات تعسفية وزيادة في الجبايات والاتاوات ابتداء من الرسوم الزكوية والضريبية المبالغ فيها بفعل التعديلات غير الدستورية على قوانين الزكاة والضرائب، اضافة إلى الجمارك المزدوجة والاتاوات الموسمية وغير الموسمية التي يجبرون على دفعها للمليشيات الحوثية.